تاثير اندازه دولت بر نابرابري توزيع درآمد در ايران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، توزيع درآمد در كشورهاي درحال توسعه با توجه به نقش پررنگ دولت‌ها در اقتصاد بيشتر از عملكرد دولت متاثر مي‌شود تا بخش خصوصي حقيقي. در اين بين در ايران با توجه به اقتصاد تك محصولي و نقش انحصاري دولت در گستره عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي در پي افزايش درآمدهاي دولت، توزيع درآمد در سطح جامعه ناعادلانه‌تر مي‌شود.

 يونس نادمي و داريوش حسنوند در پژوهشي اثر اندازه دولت بر نابرابري توزيع درآمد در ايران را بررسي كرده‌اند. نتايج يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد در رژيم دولت كوچك يا در زماني كه شاخص اندازه دولت يا نسبت مخارج عمومي به توليد ناخالص داخلي كوچك‌تر از 0.367 باشد، افزايش اندازه دولت اثر معناداري بر نابرابري توزيع درآمد ندارد اما در رژيم دولت بزرگ يعني زماني كه اندازه دولت بزرگ‌تر از 0.367 باشد، افزايش اندازه دولت منجر به افزايش نابرابري توزيع درآمد مي‌شود. البته اين موضوع همواره مورد تاكيد كارشناسان نيز قرار گرفته كه اكتفا به اقتصاد دولتي توزيع برابر درآمد را به همراه نخواهد داشت. بر همين اساس است كه اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي بيش از پيش مورد تاكيد قرار گرفته است. در پژوهش ياد شده اثر اندازه دولت، بيكاري، تورم و رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي روي نابرابري توزيع درآمد سنجيده شده است. گرچه نرخ بيكاري رابطه معناداري با نابرابري توزيع درآمد ندارد اما افزايش اندازه دولت، تورم و رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي، تاثير مثبت و معناداري بر افزايش نابرابري توزيع درآمد دارد. به اين ترتيب افزايش در 3 فاكتور ياد شده، افزايش شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه‌تر درآمد را در پي دارد.

 ناكامي خصوصي‌سازي در توزيع برابر درآمد

اثر اندازه دولت بر نابرابري توزيع درآمد در پژوهش حاضر اينگونه تبين شده است كه با گذر از حد آستانه 0.367درصدي اندازه دولت(با بزرگ‌تر شدن دولت) ضريب جيني هم افزايش پيدا مي‌كند. به بيان دقيق‌تر در رژيم دولت بزرگ هر يك واحد افزايش در اندازه دولت منجر به افزايش 0.12واحدي در ضريب جيني مي‌شود. اين يافته درحالي حركت به سمت اقتصاد خصوصي براي توزيع عادلانه‌‎تر درآمدها را متذكر مي‌شود كه براساس جديدترين اعلام مركز آمار ايران در سال 94 ضريب جيني در كل كشور 0.39 بود كه نسبت به سال پيش از آن 0.01 افزايش را نشان مي‌داد. بر اين اساس، مركز آمار ايران ناعادلانه‌تر شدن توزيع درآمد را گواهي مي‌دهد. سازمان ملل نيز در گزارش‌ خود درخصوص وضعيت ضريب جيني كشورها، ضريب جيني 38.3(بر مبناي 100) را براي ايران در سال 2014ميلادي ترسيم كرده بود كه اين رقم ايران را در رتبه 68 در ميان 136كشور از نظر برابري توزيع درآمد قرار مي‌داد. در اين ميان اگرچه گزارش مركز آمار ايران، افزايش ضريب جيني را گواهي مي‌دهد اما سياست واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي طي سال‌هاي اخير شدت بيشتري يافته است. بنا بر اين آمار و ارقام، مي‌توان چند برداشت را مطرح كرد. نخست اينكه واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي در چارچوب صحيحي انجام نشده و در حقيقت بخش خصوصي واقعي را درگير اقتصاد نكرده است. نكته ديگري كه مي‌توان به آن گريز زد، محدوديت واگذاري‌ها در مقايسه با اندازه اقتصاد ايران است. البته يك موضوع بسيار مهم در اين رابطه هم ناكامي بخش خصوصي گاهي در فضاي پرتلاطم اقتصادي و گاهي در شرايط ركودي است كه در نهايت به رونق كسب و كار بخش خصوصي و ايجاد اشتغال و توزيع درآمد از اين ناحيه منجر نشده است. حضور دولت بزرگ‌تر علاوه بر افزايش ناكارايي در اقتصاد و انحصاري شدن بيشتر بازارها به معناي تنگ‌تر شدن فضا براي فعاليت بخش خصوصي نيز هست كه همه اين عوامل بر كاهش رشد اقتصادي و در نتيجه تشديد نابرابري توزيع درآمد موثر هستند. بنابراين تسهيل شرايط براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي و كوچك‌تر كردن اندازه دولت مي‌تواند آغازگر خوبي براي توزيع عادلانه‌تر درآمد در ميان اقشار مختلف جامعه باشد.

 تعميق شكاف طبقاتي با افزايش تورم

يافته‌هاي پژوهش ياد شده اثر افزايش نرخ تورم بر نابرابري توزيع درآمد را مثبت و معني‌دار ارزيابي كرده است. بدين معنا كه با افزايش تورم، توزيع درآمد ناعادلانه‌تر شده و شكاف طبقاتي افزايش مي‌يابد. براساس يافته‌هاي پژوهش حاضر، افزايش تورم در سطح معناي 5 درصد تاثير مثبت و معناداري بر افزايش نابرابري توزيع درآمد داشته است. به عبارت دقيق‌تر هر يك درصد افزايش در تورم منجر به افزايش 0.03واحد ضريب جيني در اقتصاد ايران شده است. در اين رابطه پژوهش حاضر چند تحليل را درخصوص ريشه ارتباط ميان تورم و توزيع نابرابر درآمد ارائه داده‌اند كه مهم‌ترين آنها كاهش درآمد حقيقي گروه‌هاي با درآمد ثابت همچون كارگران و كارمندان در پي افزايش تورم است. در عين حال با افزايش تورم نرخ بازدهي دارايي‌هاي ثابت همچون زمين، مسكن و طلا افزايش پيدا مي‌كند كه به معناي افزايش دارايي‌هاي ثابت ثروتمندان است كه در نهايت عميق‌تر شدن شكاف طبقاتي را رقم مي‌زند.

 ناهمخواني بيكاري در معادله توزيع درآمد

يافته‌هاي پژوهش حاضر رابطه معناداري را ميان افزايش بيكاري و افزايش نابرابري توزيع درآمد متذكر نمي‌شود. پژوهش حاضر در تحليل اين يافته خود به شرايط متفاوت بازار كار ايران ارجاع مي‌دهند كه در بسياري از سال‌ها كاهش نرخ بيكاري در كشور با كاهش مشاركت اقتصادي همراه بوده است. به عبارت ديگر كاهش نرخ بيكاري در پي مهيا شدن موقعيت‌هاي شغلي جديد و پايدار حاصل نشده بلكه در نتيجه كاهش نسبت جمعيت فعال به جمعيت كل، نرخ بيكاري هم كاهش يافته است. با نا اميدي نيروي كار از يافتن شغل و خروج آنها از جست‌وجو در بازار كار، نسبت جمعيت فعال به جمعيت كل افزايش مي‌يابد. از دلايل كاهش نرخ مشاركت اقتصادي مي‌توان به گسترش تحصيلات تكميلي در دهه 80 اشاره كرد كه بخشي از جمعيت فعال به دليل پيدا نكردن شغل در بازار كار راهي مقاطع تحصيلي بالاتر شده‌اند و با توجه به اينكه دانشجويان جزو جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوند، نرخ مشاركت اقتصادي كاهش يافته است. كاهش نرخ مشاركت اقتصادي به معناي كاهش تعداد افرادي است كه مي‌توانند در توليد كالاها و خدمات، مشاركت داشته باشند و اين پديده حتي به تشديد بار تكفل نيز كمك مي‌كند. به عبارت دقيق‌تر اگرچه كاهش نرخ بيكاري مي‌تواند به بهبود توزيع درآمد كمك كند اما كاهش همزمان نرخ مشاركت اقتصادي اثري معكوس بر بهبود توزيع درآمد داشته است بنابراين بي‌معني شدن نرخ بيكاري با شرايط بازار كار ايران، امري دور از انتظار نيست.

 ساز مخالف رشد سرانه با توزيع درآمد

يافته‌هاي پژوهش حاضر همچنين رابطه مستقيم ميان افزايش رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي و افزايش نابرابري توزيع درآمد را تاييد مي‌كند. در تحليل علل اين رابطه مي‌توان اينگونه عنوان كرد كه با توجه به ساختار سنتي اقتصاد ايران و نقش محوري دولت در اقتصاد با افزايش رشد توليد ناخالص داخلي سرانه، بازيگري دولت هم در اقتصاد پررنگ‌تر مي‌شود كه اين به معناي تضعيف بخش خصوصي است. با توجه به وابسته بودن اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، رشد توليد ناخالص داخلي در ارتباط مستقيم با درآمدهاي نفتي تعريف مي‌شود. بنابراين با افزايش درآمدهاي نفتي و تجاوز آن از هزينه‌هاي جاري دولت‌ها، منابع مالي مازاد در قالب طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون صرف مي‌شود كه به دليل گزينش نامناسب پروژه‌ها همچنين پيمانكاران آنها، تضعيف بخش خصوصي واقعي را در پي دارد. در عين حال با تزريق منابع مالي مازاد، گرچه در كوتاه‌مدت رونق ايجاد مي‌شود اما با افزايش مخارج دولت و بالا رفتن تورم اين اثر معكوس مي‌شود. به گونه‌يي كه در نهايت افزايش تورم بر شكاف طبقاتي در سطح جامعه مي‌‎افزايد.

در ميان 4 فاكتور اندازه دولت، تورم، بيكاري و توليد ناخالص داخلي كه در پژوهش حاضر ارتباط آنها با توزيع درآمد سنجيده شده است، مي‌توان رد پاي خصوصي‌سازي را در بهبود توزيع درآمد به وضوح ديد. با گسترده‌تر شدن خصوصي‌سازي و ورود بخش خصوصي به اقتصاد، درآمد به صورت عادلانه‌تري توزيع خواهد شد. در كنار آن، ايجاد اشتغال از همين رهگذر مي‌تواند، نرخ بيكاري را هم به ميزان چشمگيري كاهش دهد. البته بايد در عين واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصي، مديريت آنها نيز به صورت مستقل توسط بخش خصوصي صورت گيرد و دولت در راستاي بهبود شرايط كسب و كار براي فعاليت بخش خصوصي گام بردارد.

اقتصاد گردان