زیر پوست صورت های مالی چه خبر است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بحث سالم‌سازی در حوزه نظام بانکی، بحثی بسیار حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر تلاش شده تا به منظور اصلاح روند این حوزه به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور اقداماتی صورت بگیرد. با این وجود هنوز هم اتفاقنظر چندانی بین صاحب‌نظران این حوزه برای پرداختن به حوزه مورد اهمیت برای اصلاحات بانکی وجود ندارد و این موضوعی است که بحث سالم‌سازی نظام بانکی را با کندی مواجه ساخته است. ابعاد کلان، بخشی و موسسه‌ای از جمله حوزه‌هایی هستند که این سالم‌سازی باید در بستر آن‌ها انجام شود. بر این اساس، پای صحبت یکی از مدیران اقتصادی با سابقه بانکی نشستیم تا دیدگاه‌های تخصصی وی را در زمینه اقدامات و اصلاحات لازم در سه حوزه اصلی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
آنچه که در ادامه می‌خوانید، مصاحبه بانکداری آینده با محمد هادی مهدویان صاحب‌نظر بانکی در این حوزه است.

***************************************

  لطفا صورت‌های مالی کنونی بانک‌ها در چه ابعادی دارای مشکلات بیشتری است؟

متاسفانه بررسی‌ها در این حوزه حاکی از آن است که نزدیک به 40 الی 50 درصد از دارایی‌های بانک‌ها دچار انجماد است. در حال حاضر دولت به روایتی چندصدهزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و امسال خبر داده شد که از این میزان بدهی تنها نزدیک به 13 هزار میلیاردتومان آن تبدیل به اسناد بدهی شده است. دولت نزدیک به 700 هزار میلیاردتومان به بخش‌های مختلف اقتصادی به شکل‌های مختلف بدهکار است. ظاهرا مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عمده‌ترین مشکل بانک‌ها تبدیل شده است و این میزان چیزی نزدیک به 10 الی 12 درصد از دارایی‌های بانک‌ها را شامل می‌شود.
اگر بپذیریم که چیزی نزدیک به 40 تا 50 درصد دارایی بانک‌ها دچار انجماد است و اینکه 10 تا 12 درصد دارایی بانک‌ها را دارایی غیرجاری آن‌ها تشکیل می‌دهد، باید این اصل را بپذیریم که براساس استانداردهای جهانی بانک‌ سالم، بانک‌های ما دچار مشکل هستند و بنابراین قبل از هر چیزی باید در این عرصه به صورت اساسی و گسترده سالم‌سازی صورت بگیرد و من شخصا نمی‌توانم تصور کنم که اقتصاد کشور قبل از سالم‌سازی و انجام اقدامات لازم برای استانداردسازی صورت‌های مالی نظام بانکی بتواند روند روبه رشد و پایدار خودش را داشته باشد.
باید این اصل را بپذیریم که براساس استانداردهای جهانی بانک‌ سالم بانک‌های ما دچار مشکل هستند و بنابراین قبل از هر چیزی باید در این عرصه به صورت اساسی و گسترده سالم‌سازی صورت بگیرد و من شخصا نمی‌توانم تصور کنم که اقتصاد کشور قبل از سالم‌سازی و انجام اقدامات لازم برای استانداردسازی صورت‌های مالی نظام بانکی بتواند روند روبه رشد و پایدار خودش را داشته باشد.

  چرا تا این اندازه بر بحث صورت‌های مالی تاکید دارید؟

اصرار و تاکید من در این حوزه به این خاطر است که اقتصاد ما در کل به عنوان یک اقتصاد بانک پایه است و از باب تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری برای رشد به‌شدت متکی به نظام بانکی و اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه است و تقریبا می‌توان گفت نظام غیربانکی و بازار بورس از باب تامین مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برخلاف نظام بانکی برای رشد اقتصادی سهم بسیار اندکی دارد. به این خاطر اگر شما نظام بانکی را سالم‌سازی کردید می‌توانید انتظار داشته باشید که تامین مالی خوبی هم صورت بگیرد و زمینه‌ساز رونق اقتصاد و اشتغال‌زایی شود. در غیر این‌صورت اگر سالم‌سازی بانک‌ها صورت نگیرد من این شرایط رو به بهبود را برای بانک‌ها به‌شدت دور و مبتنی بر نوسان می‌بینم. وانگهی نظام بانکی کشور از نظر استفاده از قواعد و استانداردهای حسابداری، شناسایی درآمد، مدیریت ریسک، انتخاب مدل‌های کسب‌وکار و شفافیت دچار مشکلات جدی تاریخی است که بدون اصلاح این امور نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت بانک‌ها داشت.

  به نظر شما سالم‌سازی بانک‌ها را دقیقا باید از کجا شروع کرد؟

سالم‌سازی بانک‌ها ابعاد کلان و گسترده‌ای دارد و علاوه بر این شامل ابعاد بخشی و هم ابعاد موسسه‌ای نیز می‌شود. اگر بخواهیم اقدام به انجام این کار کنیم می‌توان این سالم‌سازی را در سه بعد موردنظر قرار داد: ابعاد کلان که به سیاست‌های کلان اقتصادی، فضای کسب‌و‌کار و اوضاع و احوال سرمایه‌گذاری، فضای بیرونی اقتصاد و سیاست‌های دولت مربوط می‌شود. در این رابطه وجود یک برنامه منسجم برای اصلاح رشد اقتصادی، سالم‌سازی بودجه دولت، بهبود روابط خارجی و ایجاد فضای باثبات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
  اجزای این سیاست کلان می‌تواند رشد پایدار اقتصادی را تامین کند. در این حوزه بهبود وضعیت بودجه دولت بسیار حائز اهمیت است و دولت تا زمانی که نتواند بودجه خود را اصلاح کند، نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و حتی ایفای تعهدات مالی خودش در حوزه سالم‌سازی بانک‌ها فعالیتی مفید داشته باشد و همه این موضوعات جزء ابعاد کلان برنامه است و به نظر من در ابعاد کلان وضعیت به همان اندازه که ما در ابعاد خرد و میانه مشکلات داریم، دشوار است.
در ابعاد میانی، بحث اساسی بحث نظارت و تنظیم و مقررات است که در این حوزه هم ما دارای مشکلات و مسائل قابل‌توجهی هستیم و این مشکلات به خاطر این است که در گذشته به این حوزه توجه چندانی نشده است. اما در حال حاضر تحولات وسیعی در این حوزه صورت گرفته است. به عنوان مثال در این حوزه مقولات مربوط به مقررات بال و تحولاتی در حوزه بانکی دنیا اتفاق افتاده است و نظارت موثر و هماهنگ در حوزه نظام بانکی صورت گرفته است. این‌ها مقولات جدی و حائز اهمیت در این حوزه هستند.
پس از آن بحث‌های مربوط به موسسه مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد ابعاد مربوط به ضعف مدیریتی در حوزه بانکی به لحاظ سلطه مدیریت غیرحرفه‌ای در این حوزه بسیار جدی است و در گذشته نیز بسیار سنگین بوده و تبعات سنگینی را نیز در پی داشته است. این سنگینی و سختی هنوز ادامه دارد. این موضوع به خاطر آن است که اکثر افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند، هرگز به مقولات حرفه‌ای این حوزه اشراف و عنایت نداشته‌اند.
با وجود مسائل موجود در هر سه حوزه به نظر من مشکلات ما در حوزه بانکی بیشتر ابعاد کلان داشته است. با این وجود ابعاد خرد و بخشی نیز بی‌اهمیت نبوده است. ابعاد خرد در کشور ما در حوزه نظارت‌های داخلی و خارجی و کاربرد استانداردهای حرفه‌ای در کار بانکداری اصلا مرسوم نبوده است و این به عنوان یک ضعف بزرگ در نظام بانکی محسوب می‌شود.
با وجود مسائل موجود در سه حوزه سالم‌سازی نظام بانکی مشکلات ما در حوزه بانکی بیشتر ابعاد کلان داشته است. با این وجود ابعاد خرد و بخشی نیز بی‌اهمیت نبوده است. ابعاد خرد در کشور ما در حوزه نظارت‌های داخلی و خارجی و کاربرد استانداردهای حرفه‌ای در کار بانکداری اصلا مرسوم نبوده است و این به عنوان یک ضعف بزرگ در نظام بانکی محسوب می‌شود.
در کار بانکداری یک ویژگی اصلی وجود دارد و آن این‌که در حوزه دارایی‌ها و در حوزه اقلام دریافتنی تحولات بانکی به شدت احتمالی است. در حوزه تعهدات و وجوه پرداختنی امور بانکی به شدت قطعی است. به این ترتیب یک شکاف کامل در اینجا وجود دارد چراکه با وجود قطعیت در پرداخت‌ها، شما با ترازنامه‌ای برخورد دارید که به شدت در بخش دارایی‌ها غیرقطعی و احتمالی است و در عین حال در بخش پرداختنی‌ها به شدت قطعی است و به این خاطر شما باید این شکاف را با مدیریت و مدل کسب‌وکار برطرف کنید. موضوعی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در تمام بانک‌های دنیا نیز موضوع به همین ترتیب است. به این خاطر است که حساسیت نظام بانکی به مدیریت دوچندان است و به این خاطر است که تراز بانک نسبت به سرمایه‌ای که دارد بسیار بزرگ است یا به عبارتی نسبت اهرمی‌اش بسیار بزرگ است؛ برخلاف موسسه غیربانکی یا تولیدی در عرصه اقتصاد که نسبت اهرمی پایینی دارد. در بانک تعهدات و پرداخت‌ها به شدت قطعی است و بانک نمی‌تواند کوچکترین کوتاهی انجام دهد یا به سهولت تجدید قرارداد بکند، درحالی‌که دارایی‌ها و دریافتی‌های مالی بانک به شدت احتمالی است و برای همین مدیریت ریسک بحث بسیار کلیدی در مدیریت بانکی محسوب می‌شود.

  به نظر شما، ما چقدر با استاندارد اهرمی در دنیا فاصله داریم.

نسبت اهرمی با کفایت سرمایه و نسبت سرمایه ارتباط دارد. درحالی‌که نسبت سرمایه در دنیا در حال افزایش است اما در مورد ما نسبت سرمایه پایین ارزیابی می‌شود. در بعضی از بانک این نسبت‌ها ممکن است حتی منفی باشد و بنابراین وضعیت بسیار بحرانی‌تر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم. به عنوان مثال وقتی نسبت سرمایه شما در بانکی 8 درصد باشد اما بانک نزدیک به 12 درصد دارایی‌های غیرجاری داشته باشد نسبت سرمایه منفی می‌شود.
اجرای استانداردهای حسابداری موسوم به IFRS در نظام بانکی ما مرسوم نبوده است و به شدت مورد اغفال بوده است. ضوابط این استانداردها که از آن‌ها به عنوان شناسایی درآمد یاد می‌شود بسیار سخت است و گفته می‌شود که درآمد باید حتما محقق شود. این بدان خاطر است که درآمد موهوم را نمی‌توانید به عنوان سود یا درآمد تلقی کنید چه برسد به اینکه در نظام بانکی ما در گذشته این درآمد موهومی را توزیع هم می‌کردند و از محل آن سود سهام و پاداش هم می‌دادند و ذخیره هم از محل آن می‌گرفتند و به صورت خیالی صورت‌های مالی را براساس این درآمد روتوش می‌کردند و صورت‌های مالی سالم ارائه می‌کردند که هیچ تناسبی با واقعیت نداشت و بنابراین قبل از اینکه شما این مشکل را شناسایی کنید این مشکل در بطن صورت‌های مالی پخت‌وپز می‌شد و در جریان نقدینگی بانک خود را نشان می‌داد و درنهایت منجر به وضعیتی شد که بانک‌های ما الان به آن دچار هستند. مشکل نقدینگی بانک‌ها از همین جا شروع شده و درنهایت در این شرایط رقابت ناسالم براساس نرخ سود در عرصه بازار شکل گرفته است که مانع توسعه بازار پولی به صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته می‌شود. شاید اگر «IFRS» 5 الی 6 سال پیش در کشور ما مطرح می‌شد و به بانک‌ها تحمیل می‌شد، میزان مشکل ما به این شدت بحرانی نبود.
نظام‌ استانداردهای موسوم به IFRS در نظام بانکی ما مرسوم نبوده است و به شدت مورد اغفال بوده است. ضوابط این استانداردها که از آن‌ها به عنوان شناسایی درآمد یاد می‌شود بسیار سخت است و گفته می‌شود درآمد باید حتما محقق شود تا به عنوان درآمد مورد شناسایی قرار گیرد.
در دهه‌های گذشته و در دولت دهم و نهم ما هم آثار بحران جهانی را بر  اقتصاد خودمان داشتیم، هم بحث تحریم‌ها و شدت تحریم‌های اقتصادی مطرح بود و بی‌تدبیری‌های سنگینی که در دوره دولت نهم و دهم انجام شد موجب شد تا بانک‌های ما زمین‌گیر شوند.
اگر ما بخواهیم بانک‌ها را سالم‌سازی کنیم، این سالم‌سازی هر سه بعد کلان، میانی و بخش و خرد را دربر دارد و به نظر من در ابعاد خرد اولین قدم اصلاح مدیریت‌های حرفه‌ای و بانکی است. تعجب‌آور است که چرا در حوزه‌ای مانند ورزش ما به شدت نیازمند مشاور خارجی هستیم اما این احساس را نداریم که در سایر حوزه‌ها مانند حوزه‌های بانکی حداقل به میزان استفاده از تجارب جهانی به کارشناس خارجی نیاز است. بدون‌شک آنها هم به لحاظ نظری و هم به نظر عملی وقوف بیشتری بر این حوزه دارند و می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند.

  با وجود اینکه ما در دولت یازدهم به شدت جابه‌جایی مدیر داشتیم با این وجود بانک مرکزی در این حوزه خیلی ورود نکرد، به نظر شما علت در چه بوده است؟

یکی از دلایل این امر آن بود که در دولت نهم و دهم اقتصاد ما تحت عنوان خصوصی‌سازی در بخش نهادهایی قرار گرفته بود که به شدت انحصاری بودند و به شدت در این حوزه غیرشفاف عمل کردند و اینها هم به اندازه نهادهای دولتی آثار منفی بر فعالیت‌های اقتصاد برجای می‌گذارند. در حوزه بانکداری و به‌خصوص در عرصه بانکداری خصوصی هم ما نهادهایی داریم که بسیار اثرگذار هستند و انتصاباتی می‌کنند که شاید از حیطه اثرگذاری مقام ناظر هم خارج باشد.
ما از بانکداری دولتی با این امید که مثلا بانکداری خصوصی ما رقابتی شود و فعالیت بانکداری ما را رقابتی کند، خلاص شدیم ولی متاسفانه بانک‌های خصوصی ما در حیطه نهادها قرار دارند و به نوعی غیرمستقیم در سلطه نهادها قرار گرفته‌اند و کمکی به برقراری رقابت نکردند بلکه بیشتر وضعیت پول و بازارهای مالی ما را انحصاری کردند. موضوع حقوق‌های بالا نیز در دولت آقای روحانی بزرگنمایی شد و منتهی به اعمال محدودیت‌های سنگین در حقوق و مزایا شد و به نظر می‌رسد که این در حوزه بانکداری اثرات منفی برجای گذاشته است. به هر حال ابعاد کار در حوزه بانکداری بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم و من احساس می‌کنم که نگاه مقامات ما به این مساله تا اندازه زیادی ساده‌انگارانه بوده است.
ما از بانکداری دولتی با این امید که مثلا بانکداری خصوصی ما رقابتی شود و فعالیت بانکداری ما را رقابتی کند، خلاص شدیم ولی متاسفانه بانک‌های خصوصی ما در حیطه نهادها قرار دارند و به نوعی غیرمستقیم در سلطه نهادها قرار گرفته‌اند و کمکی به برقراری رقابت نکردند بلکه بیشتر وضعیت پول و بازارهای مالی ما را انحصاری کردند.

  اگر شما رئیس بانک مرکزی باشید این سالم‌سازی در بانک‌ها را چگونه شروع می‌کنید؟

این موضوع یک مثلث سه ضلعی است و یک بخش آن بعد کلان است که به سیاست‌های کلان دولت ارتباط پیدا می‌کند، یک بعد بخشی دارد که به مقام ناظر پولی و مالی ارتباط پیدا می‌کند و یک بعد خرد نیز دارد که به مدیریت داخلی بانک‌ها ارتباط پیدا می‌کند و ما باید در هر سه زمینه برنامه داشته باشیم و در صورتی که در هر یک از این سه زمینه ضعف وجود داشته باشد موجب عقب‌ماندگی ما می‌شود.

  در بخش میان‌مدت شما چه اقدامی را در دستور کار خود قرار می‌دهید؟ آیا تکثر در آیین‌نامه‌ها نشانه ضعف نظارت است؟

قطعا یک بخش آن مربوط به بخش نظارت و مقررات و دستورالعمل‌های نظارتی است و مورد دیگر نیز برنامه‌های خرد برای تک‌تک بانک‌ها در سطح خرد است. نظام بانکی ما در اجزای خود، هر کدام مسائل قابل درک و مشترکی دارند. در حوزه بانکداری خصوصی ما مساله نظارت موثر و رقابت را نیاز داریم و در حوزه بانکداری دولتی، بحث اصلی اجرای معیارها و استانداردهای معطوف به رقابت و جلوگیری از رفتارهای خاص است و در ارتباط با بانک‌های تخصصی موضوع به حساسیت هر یک از بانک‌های تخصصی و مشارکت دولت در این امور برمی‌گردد. بنابراین هر یک از این سه بخش بانکی، یک‌سری مسائل مشترک و یک‌سری مسائل خاص وجود دارد و یک‌سری از مسائل آنها نیز به شدت تخصصی است.
در سال 95 هر دو ماه یک آیین‌نامه نظارتی ابلاغ شده و به نظر می‌رسد که در حوزه آیین‌نامه اصلا کم‌کاری نداریم و شاید کیفیت این آیین‌نامه‌ها مدنظر شما است. من این تکثر را ناشی از افت یک برنامه جامع می‌بینم. شاید بخشی از این تکثر به دلیل نگاه جزء جزء به مسائل کوچک است و شاید اگر ما صاحب یک دستورالعمل جامع و الگوی روشن بودیم این تکثر در آیین‌نامه‌ها اتفاق نمی‌افتاد. اینکه اصلا امکان یک نقشه راه جامع در کشور ما وجود دارد بستگی به برنامه‌های جزئی‌نگر ما دارد و حتما این برنامه‌ها باید در بستر برنامه‌های بلند‌مدت برای ما تعریف شود اگر نه ممکن است هر برنامه جزئی مدتی موجب انحرافات بسیار شود.
تدوین یک نقشه راه به عنوان راه پیشنهادی در کوتاه‌مدت نیز پیشنهاد می‌شود اما بهتر است که برنامه کوتاه‌مدت در بستر نقشه راه بلندمدت باشد. نیاز است تا اقدامات کم‌هزینه برای اصلاح این بخش صورت گیرد.

  در بحث منابع و تامین و تخصیص چه پیشنهادی دارید؟

 متاسفانه زمان مدیریت کشور در زمان قبل از روی کارآمدن دکتر روحانی، شرایط هم در بخش داخلی و هم در بخش خارجی کشور به شدت نابسامان بود و میزان تامین مالی خارجی ما که پیش از دولت نهم و دهم در حوزه فاینانس خارجی، ریفاینانس قابل توجه بود به گونه‌ای که از سال 84 از حدود 60 تا 65 میلیارد دلار مصارف ارزی حدود یک‌سوم از این منابع از منابع خارجی تامین می‌شد. در عین حال در آن سال‌ها منابع داخلی قابل تجهیز ما برای سرمایه‌گذاری بسیار قابل تامل بود و نرخ پس‌انداز ملی ما بین 38 تا 40 درصد نوسان می‌کرد و ما منابع داخلی بسیار قابل‌توجهی داشتیم. کل سرمایه‌گذاری ما در بخش مسکن در بخش خصوصی اتفاق می‌افتاد و دولت نقش قابل‌توجهی در تامین منابع مالی بخش مسکن نداشت. ورود دولت به تامین مالی بخش مسکن از زمان احمدی‌نژاد شروع شد و با مسکن مهر کل بخش خصوصی را از عرصه تامین مالی بخش مسکن بیرون کردند و دولتی‌ها انحصار تامین مالی بخش مسکن را به عهده گرفتند. بنابراین اتفاقی که افتاد هم منابع خارجی به تدریج خشک شد و به صفر رسید و هم پس‌انداز داخلی به زیر 26 درصد کاهش پیدا کرد.
  شاخص نرخ پس‌انداز ملی به چه صورت است؟

نرخ پس‌انداز ملی نیز بسته به نوع کشورها فرق می‌کند، در آسیای جنوب شرقی نرخ بالایی است و در کشورهای غربی متوسط است و در کشورهای در حال توسعه نیز متفاوت است. اما این نرخ‌ها برای ما بالا بوده و از سال 84 کاهش یافته است. بنابراین تجهیز منابع مالی داخلی نیز به شدت با افت مواجه شده است، لذا تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. گفته می‌شود که ما سالانه برای تامین نرخ رشد پایدار 8 درصدی میان‌مدت در برنامه ششم، 120 میلیارد تا 140 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. در شرایطی که عدد قابل‌توجهی از بابت منابع تامین مالی خارجی در این زمینه قابل تصور نیست، مگر اینکه تغییر قابل ملاحظه‌ای در بخش نفت به وجود آید. تامین مالی منابع بخش داخلی هم به شدت نسبت به این عدد فاصله دارد و قابل توجه با رقم مورد نیاز نیست.

   حرف آخر…

تمام این مشکلاتی که مطرح شد به یک برنامه اصلاح ساختار نیاز دارند که باید هر سه بعدی را که قبلا مطرح شده را شامل باشد. مدیران موظف به سالم‌سازی موسسه مالی خود هستند و بهبود کارکردی لازم باید صورت گیرد. من برنامه بلندمدتی در این حوزه نمی‌بینم. به نظرم می‌رسد که شاید برنامه ششم متکی بر یک آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت بحرانی اقتصاد کلان تهییه نشده و از این لحاظ ممکن است که به اهداف بلندمدت و رشد پایدار دست پیدا نکنیم. لازم است که ما در این حوزه به یک بررسی اساسی جدید دست بزنیم.