فتکا به آمریکا اجازه نفوذ به حساب خارجی شهروندان خود را می‌دهد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مصطفی پرتوافکنان، عضو هیئت مدیره بانک سپه با حضور در بیست و هشتمین دوره از همایش بانکداری اسلامی،در رابطه با اجرای قانون فتکا در راستای توسعه بانکداری بین المللی و تاثیر آن در کشورهای دیگر صحبت کرد و گفت:  لغو تحریم و فضای پسابرجام فرصت مناسبی را برای نظام بانکی برای تعاملات با بانک های بین امللی فراهم کرده است و در این زمینه قوانین بانکی هم بایستی همسو با این قوانین بین المللی شوند و در این حوزه بحث انطباق قوانین و مقررات با نظام های بین الملی بانک های دنیا حائز اهمیت است و فتکا به عنوان یکی از همین قوانین محسوب می‌شود.

وی در این راستا به قانون فتا اشاره کرد و گفت:شروع اجرای فتکا در کشورهای مختلف از سال 2014بوده است و تاکنون 113 کشور متعهد به اجرای فتکا با امریکا هستند و هفت کشور در این زمینه هنوز اقدامی را انجام نداده اند و ایران جز این دسته است و مابقی نیز به سمت ملحق شدن به این قانون حرکت می کنند.  

عضو هیئت مدیره بانک سپه اظهار کرد: هدف از فتکا وضع مالیات بر حساب های خارجی و تلاش امریکا برای نفوذ بر سیستم های مالی سایر کشورهای دیگر است که در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا به آن متعهد هستند و موسسات مالی باید مشتریان آمریکایی خود را شناسایی و با اطلاع از حساب آنها، وضعیتشان  را به نظام های اطلاعاتی امریکا گزارش دهند.

پرتوافکنان هدف فتکا را شفاف سازی دارایی های مالی شهروندان آمریکایی دانست و گفت:  قانون فتکا تمام امریکاییان عادی را که در خارج از امریکا زندگی می کنند را شامل می شود و در اصل کلیه افرادی که ملیت امریکایی دارند شامل این قانون می شوند.

وی در ارتباط روش اجرای فتکا در کشور های دنیا به این صورت است که بر اساس این قانون دولت آمریکا، دولت ها و موسسات مالی را موظف به ارائه این اطلاعات می کنند و از طرفی هم این مبادله می توانند دو جانبه و یا تک جانبه باشد و توافق نامه مدل دوم به این صورت است که هر موسسه مالی می تواند این توافق نامه را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به اداره کل امریکا ارسال کند و از آن مطالباتی را در این راستا درخواست نماید.

پرتو افکنان در رابطه با قوانین حاکم بر کشورهای متعهد به فتکا بیان کرد: در این زمینه موسسه سایر کشورهای دیگر درصورتی که به تعهدات خود عمل نکند بایستی 30 درصد از منابع خود را به جای مشتری بانکی مذکور به عنوان جریمه به دولت آمریکا پرداخت کند ضمن اینکه در حال حاضر اکثر کشورهای اروپایی بدون قانون فتکا متعهد به روابط کارگزاری با امریکا نیستند و در عین حال این قانون از سوی برخی از کشورها ناعدلانه است  و آن را مغایر با منافع ملی می دانند.با این وجود اینکه اجرای این قانون از سوی ایران می تواند چه تاثیراتی در توسعه بانکداری بین الملل داشته باشد، می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام