شفافیت، پیشنیاز اتصال بانک‌های اسلامی به بازارهای جهانی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تقاضای صنعت مالی اسلامی برای ایجاد یک بانک داده جامع و قابل دسترس و شفاف از آمارهای مالی اسلامی در سال‌های اخیر بیشتر و بیشتر شده است. یکی از دلایل این امر، عزم بانک‌های اسلامی برای پیوستن به بازارهای جهانی و منطبق شدن با استانداردها و معیارهای صنعت مالی و بانکداری جهانی است که شفافیت بیشتر و قدرت تخمین دقیقتری را طلب می‌کند. درحال حاضر، ایجاد یک پایگاه داده جامع و متمرکز از صنعت مالی اسلامی تنها از سوی نهادی برمیآید که بخشی از صنعت مالی جهانی بوده و دارای موضعی بیطرف باشد؛ یعنی در بانک‌های اسلامی دخل و تصرفی نداشته باشد. سازمان‌هایی چون «بنیاد بینالمللی پول» یا «بانک جهانی» بهترین گزینه‌ها برای این کار محسوب می‌شوند.

پایگاه داده بانک جهانی
بانک جهانی نیاز و اهمیت به این پایگاه داده بزرگ را درک می‌کند. در سال 2014 میلادی، گزارش «توسعه مالی جهانی» که از سوی بانک جهانی منتشر شد که این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از اظهارنامه‌های مالی موسسات مالی، بانک‌های مرکزی، بانک توسعه اسلامی و دیگر بدنه‌های نظارتی و قانونی به دست آمده بود. داده‌ها در سطح بانک‌ها ارائه شده است که یک معدن طلا برای محققین و تحلیلگران محسوب می‌شود. با این حال، نسخه اول این داده‌ها صرفا مجموعه‌ای بود از داده‌هایی نامنظم مانند دارای‌های کل، بدهی کل، درآمد کل و تعداد شعب که نمی‌توانست در ایجاد نگرش‌ها و و آیندهپژوهی نقش موثری ایفا کند.

با این وجود بانک جهانی، منابع و مهارت‌هایی لازم برای ارتقای این پایگاه داده‌ها را در اختیار دارد و از این مهمتر این که این داده‌ها را به عنوان منبعی عمومی در دست همگان قرار داده است. البته محدودیت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد. اولین محدودیت پایگاه داده بانکداری اسلامی بانک جهانی این است که صرفا بانک‌های اسلامی را پوشش می‌دهد و نه تمام بخش‌های صنعت مالی اسلامی را. از اینرو این پایگاه داده، داده‌های مربوط به بازار سرمایه، مدیریت داریی و وجوه را دربرنمی گیرد. با اینحال، دارایی‌های بانکداری اسلامی تقریبا 70 تا 80 درصد کل دارایی‌های صنعت مالی اسلامی را تشکیل می‌دهد. بنابراین با داده‌های بانکداری اسلامی نیز کاربران می‌توانند به درک و تخمین نسبتا درستی از اندازه کل این صنعت دست یابند. البته درک اندازه و بزرگی صنعت بانکداری تنها یکی از کاربردها و استفاده‌های داده‌های بزرگ است. محدودیت و اشکال دوم این است که بانک جهانی تنها بر منابع داده‌هایی اتکا کرده است که در دسترس عموم قرار دارند که این داده‌ها توسط بانک‌های مرکزی و موسسات مالی تامین می‌شوند.

پایگاه داده هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
هیات خدمات مالی اسلامی در آوریل سال 2015 میلادی، پایگاه داده‌ای از شاخص‌های صنعتی را راهاندازی کرد که 15 کشور عضو این هیات را پوشش می‌دهد. داده‌ها مستقیما از بدنه‌های قانونی و نظارتی جمعآوری شده و در بازه‌های سه ماهه بهروزرسانی می‌شوند. علاوه بر این، امکان اضافه شدن کشورها و بخش‌های جدید نیز وجود دارد. هدف این شخاص طبق گفته گردانندگان آن «مستندسازی توسعه ساختاری و نظارت بر درستی و سلامت صنعت مالی اسلامی است. این پایگاه داده به نظارت بر صحت و ثبات نظام مالی اسلامی کمک کرده و همچنین تطابق پذیری مالیه اسلامی در حوزه‌های متفاوت را افزایش می‌دهد.» علاوه بر این، این شاخص اطلاعات جزئی تری را ارائه می‌دهد از جمله تعداد کارکنان در بانک‌های اسلامی و ارزش تامین مالی بر اساس نوع قراردادهای منطبق بر شریعت که منبع بسیار مفیدی برای کاربرانی خواهد بود که تراز بدهی و ساختارهای نقدینگی را ردگیری و دنبال می‌کنند.

پایگاه داده غیرعمومی و غیررایگان
علاوه بر این سه پایگاه داده‌های بزرگ دیگر نیز وحود دارد که رایگان نبوده و دسترسی به آن‌ها برای عموم آزاد نیست. از سال 2013 میلادی، تامسون رویترز با همکاری «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» اقدام به ایجاد «شاخص توسه مالی اسلامی» (IFDI) کرده است که قرار بوده تصویری کلی نگر از سلامت و توسه صنعت مالی اسلامی ارائه دهد؛ این شاخص نه تنها توسط اقدامات کمی تمامی بخش‌های مالی اسلامی پشتیبانی می‌شود بلکه همچنین از چهار مولفه کیفی نیز بهره می‌گیرد: دانش، مدیریت خدمات مشتریان، حاکمیت و آگاهی. اصلی ترین نقطه ضعف «شاخص توسعه مالی اسلامی» این است که داده‌های خام در دسترس عموم قرار داده نمی‌شود و به همین خاطر هیچ روش شفافی برای ارزیابی صحت و ثقم این شاخص توسط دیگر صنایع وجود ندارد.

شفافیت
مادامی که پایگاه داده بانک جهانی، تمام بانک‌های اسلامی و سایر بخش‌های صنعت مالی اسلامی را تحت پوشش قرار ندهد، نمی‌توان از یک پایگاه داده مالی اسلامی جامع، متمرکز و همگانی سخن گفت که به نفع تمامی کاربران صنعت مالی جهانی از جمله اهداف سرمایه انسانی باشد. تا آن زمان، صنعت مالی اسلامی از درجه‌ای از ابهام و عدم شفافیت رنج خواهد برد که مانعی اصلی در جهت انجام تحلیل‌ها و پژوهش‌های جامع محسوب می‌شود.

نیازها و ملزومات سرمایه انسانی
طی چند سال گذشته، حوزه سرمایه انسانی صنعت مالی اسلامی حضور قابل قبولی در آمارها داشته است بهخصوص از لحاظ «فاصله استعدادی» و «نیاز استعدادی». در همین رابطه، مرکز بین المللی مالی اسلامی مالزی (MIFC) پیش بینی کرده است که بین بازه سال‌های 2011 تا 2020 میلادی، بخش مالی اسلامی مالزی به مجموع 22 هزار 400 نفر نیاز خواهد داشت. طبق برآوردهای کشور اندونزی، این کشور نیز در کوتاه مدت به 17 هزار نیروی انسانی در این حوزه نیاز خواهد داشت. امارات متحده عربی نیز 8 هزار کارمند جدید را تنها برای دبی در سال 2015 پیش بینی کرده بود.

هرچند در نگاه اول این اعداد و ارقام می‌تواند از رشد صنعت مالی اسلامی نشان داشته باشد ولی باید این سوال را مطرح کرد که این پیش بینی‌ها بر چه اساس و براساس کدام داده‌ها و چه روشی محاسبه شده است؟ این موضوع بار دیگر مبحث شفافیت و به عبارت دقیق تر فقدان شفافیت را پیش می‌کشد. با اینحال، کسب یک تصویر دقیق تر نیازمند ایجاد و استقرار یک مسیر و فرایند دوطرفه است: یک پایگاه داده برزگ و متمرکز که بتواند داده‌ها را به صورت رایگان در اختیار کاربران و موسسات قرار دهد هرچند پیش بینی‌های دقیق تر برای میزان نیاز به نیروی انسانی در صنعت مالی اسلامی تنها در صورتی می‌تواند صورت بگیرد که نهادها و موسسات این لطف را جبران کرده و اعداد و ارقام کلان خود را در این پایگاه داده ثبت کنند. تنها از این طریق است که می‌توان تصویری درست از کلیت صنعت مالی اسلامی به دست داد؛ تصویری درست از نقاط قوت؛ نقاط ضعف؛ نیازها و پیش بینی ها. بدون تردید داده‌های بزرگ به معنای شناخت بهتر و دقیقتر این حوزه خواهد بود که به صنعت مالیه اسلامی یک مزیت رقابتی می‌بخشد.

انتهای پیام