سیگنالهای مثبت به سرمایهگذاران (بخش اول)
مدیرعامل بانک پارسیان فرصتهای جذب سرمایههای خارجی را تشریح کرد
کاهش ریسک نوسانهای نرخ ارز با تکنرخی کردن آن یکی از کارکردهایی است که باعث جذب سرمایههای خارجی خواهد شد.
با توجه به برنامهریزیهای به عمل آمده در سال 1396، مبنی بر سوئیچ از اقتصاد نفت محور بر اقتصاد صنعت محور، به نظر میرسد محور تحرک فرصتهای اقتصادی ایران، بر پایه اقصاد غیرنفتی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و به نقل از ماهنامه بانکداری آینده شماره27؛ با توجه به برنامهریزیهای به عمل آمده در سال 1396، مبنی بر سوئیچ از اقتصاد نفت محور بر اقتصاد صنعت محور، به نظر میرسد محور تحرک فرصتهای اقتصادی ایران، بر پایه اقصاد غیرنفتی باشد.» در گفتوگو با کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پاریان فرصتهای خوب سرمایهگذاری در ایران به بحث گذاشته شده است. وی علاوه بر اقتصاد غیر نفتی، گردشگری و شبکه بانکی را از دیگر فرصتهای کلان اقتصادی میداند. در عین حال برای تحقق اهداف درست در حوزه جذب سرمایههای خارجی تدابیری را پیشنهاد میکند. پرویزیان علاوه بر مدیریت بانک پارسیان، عضویت در شورای پول و اعتبار و ریاست کانون بانکهای خصوصی را هم برعهده دارد.
*فرصتهای کلان اقتصادی و بانکی با توجه به ریسکهای پیش رو را براساس اهمیت ذکر بفرمایید.
با توجه به برنامهریزیهای به عمل آمده در سال 1396، مبنی بر سوئیچ از اقتصاد نفت محور بر اقتصاد صنعت محور، به نظر میرسد محور تحرک فرصتهای اقتصادی ایران، بر پایه اقصاد غیرنفتی باشد. در واقع امید است بخش غیرنفتی در سال 1396، با بهرهبرداری از شرایط مثبت پسابرجام، تحت مزیتهای نسبی کشور رشد قابلتوجهی داشته باشد و ظرفیتهای آزاد موجود در این بخش امکان رشد بالای اقتصادی همچون سال گذشته مهیا نماید. امری که تحقق آن تا حدود زیادی تحتتاثیر نااطمینانی کلیدی در اقتصاد ایران قرار داد. «ریسک آینده(فرجام) برجام» از جمله عاملی است که میتوانند با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیم بازیگران اقتصادی، مسیر حرکت کشور تغییر دهد.
یکی از فرصتهای کلان اقتصادی کشور که به طور غیر مستقیم بر نظام بانکی نیز میتواند اثر بگذارد صنعت گردشگری است. این صنعت با حدود 7.6 تریلیون دلار گردش مالی، بزرگ ترین صنعت بخش خدمات در جهان به شمار میرود و بیش از 10 درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. پتانسیل گردشگری کشور با تنوع خاص اقلیمی در شرایطی که کشورهای منطقه با بحران امنیتی دست و پنجه نرم میکنند فرصت ویژهای را برای ایران به ارمغان آورده است. بانکهاو موسسات اعتباری نیز با توجه به زیرساختهای نوین مالی خود میتوانند نقش قابل ملاحظهای در درآمدهای ارزی و مشتقات آن ایفا نمایند. از دیگر فرصتهای اقتصادی پیش رو که میتواند در سایه افزایش تعاملات با کشورهای جهان برشمرد میتوان به کاهش خامفروشی و تکیه بر مزیتهای نسبی کشور و تقویت بخش دانش بنیان و تحرک کامل سرمایه اشاره کرد.
*به نظر شما بانک مرکزی برای کاهش ریسکهای احتمالی پیش روی سرمایهگذاران خارجی چه اقداماتی را میتواند در دستور کار قرار دهد؟
کاهش ریسک نوسانهای نرخ ارز با تکنرخی کردن آن یکی از کارکردهایی است که باعث جذب سرمایههای خارجی خواهد شد. البته باید توجه داشت که تغییر در سیاستهای گذشته و تغییر یک باره در روند سرمایهگذاری میتواند مانعی برای جذب سرمایهگذار خارجی باشد و بهتر است به صورت تدریجی انجام شود. علاوه بر این نرخ بهره نیز باید در جریان عرضه و تقاضا تعیین شود چراکه تجربه تاریخی اقتصاد نشان داده نرخهای بهره غیرمنطقی خلاف اصل اقتصاد است. در کنار تمام عوامل فوق این مهم میبایست مدنظر قرار گیرد که یکی از مهمترین نکاتی که سرمایهگذار خارجی برای ورود به بازار در نظر میگیرد، اجرای استانداردهای بینالمللی در نظام بانکی و مالی کشور مقصد است، تا مطمئن شود با سرمایهگذاری در آن کشور، مشکلی برای ادامه فعالیت اش در سایر کشورها به وجود نمیآید.یکی از مهمترین مولفههای اساسی در حوزه سرمایهگذاری خارجی آرامش بازار است.بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان جهت ساز کشور میبایست ثبات نسبی را بر قرار نماید و تضمینهای لازم را به سرمایهگذار خارجی فرآهم سازد.
آنچه در چند سال اخیر شاهد آن هستیم هدفگذاری نرخ تورم توسط دولت محترم و به تبع آن نرخ سود بانکی و نرخ ارز هستیم به طوری که این موضوع باعث شده فضای با ثبات در کشور فراهم گردد. اما باتوجه به شرایط موضوع به نظر میرسد ثبات اقتصادی در فرآیند سرمایهگذاری لازم است اما کافی نیست. به نظر میرسد، تلاش در راه افزایش تعامل بین دستگاههای اجرایی، کاهش بروکراسی اداری و ادامه روند فرآیند ثبات نرخ ارز تا آستانه تکنرخی شدن آن از جمله سایر اقدامات لازم در این حوزه به شمار میرود.
*شبکه بانکی ما تا چه میزان آمادگی پذیرش ریسکهای احتمالی را در جذب و هدایت منابع خارجی به بخشهای تولیدی دارد؟ فرصتها در این بخش چگونه است و بانک پارسیان چه فرصتهایی را برای جذب و هدایت سرمایههای خارجی به سمت تولید در اختیار دارد؟
یکی از کانالهای نقل و انتقال منابع مالی بینالمللی که قابلیت نظارت بر مصرف آن از ضریب اطمینان بالایی برخوردار کانال تامین مالی پروژها از طریق گشایش اعتبار اسنادی است.به طوری که تحت این کانال سرمایهگذار اطمینان لازم از مصرف منابع در بخش مقتضی را به دست خواهد آورد.تعامل گسترده بانک پارسیان در حوزه بینالمللی خصوصا در حوزه گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتهای تولیدی و بنگاههای کوچک و متوسط مصداق عینی این موضوع است.پس از تحقق برجام بانک پارسیان از طریق شبکه وسیع کارگزاری خود توانست سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار بگیرد. بانک پارسیان با دارا بودن بیش از 6 میلیون مشتری در بخشهای مختلف همچون صنایع مادر مانند صنایع خودرو، فولاد، نفت و گاز و امثالهم از یک سو پتانسیل قابل توجهی در پراکنده نمودن ریسکهای احتمالی را برای خود ایجاد و از سوی دیگر نشان داد توانایی هدایت سرمایه از سرمایهگذار تا خط تولید را دارد. بانک پارسیان ارائه خدمات گسترده مالی، ارزی، مشارکت در راهاندازی فینتک و استارتاپها و… را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین در زمینه ارزی نیز بانک پارسیان با استفاده از شبکه گسترده کارگزاری خود در کشورهای جهان توانست معاملات ارزی قابل توجهی را در دوران بحرانی را انجام داده و به اقتصاد ملی کمک کند و تأمین نیاز کالاهای سرمایهای و مواد اولیه شرکتهای تولیدی برای انتقال ارز را انجام دهد. در این رابطه برنامهای برای گسترش شبکه خارجی بانک وجود دارد و مطالعات ایجاد شعبه در اروپا نیز در دست بررسی است. که با انجام این مهم میتوان امید داشت با جذب سرمایه خارجی از طریق شعب خارجی بانک، منابع بیشتری به سوی بنگاههای تولیدی سرازیر شود.
*بسترهای اقتصادی کشور ما برای اینکه به نحو مطلوب تر قادر باشد تا جاذب سرمایه خارجی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم باشد نیازمند آن است تا بخش خصوصی احساس امنیت بیشتری بکند. برای این مقوله چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
موضوعی که در این خصوص مهم به نظر میرسد بحث امنیت سرمایهگذاری و اقدام برای تأمین آن است. از اینرو در وهله نخست، به نظر میرسد باید فضای کسبوکار تقویت شود و این مهم میتواند از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت و همچنین حمایت از بخش خصوصی در تصمیمسازیها، تحقق پذیرد. اگر برنامهریزیها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود بهطور قطع امنیت تأمین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. ثبات و وحدت رویه در تهیه و تدوین قوانین و مقررات تجاری مربوطه؛ ثبات در فرآیند اجرای قوانین؛ ثبات نرخ ارز؛ هدفگذاری تورم و شاخصهای قیمت در بازار؛ افزایش تعامل بازار پول و سرمایه در کنار ثبات ریسک سیاسی از جمله مولفههای لازم و کافی جهت ایجاد بستر امن سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود.
*دولت به عنوان مهمترین رکن در تسهیل ورود سرمایههای خارجی در بعد قوانین و مقررات باید چه تسهیلات جدیدی را بر این امر در نظر بگیرد؟ مهمترین گلوگاههای مقررات چیست و چگونه باید این گلوگاهها رفع شوند؟
کاهش مداخلات دولت در بازارهای مالی و واگذاری تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا، گرایش به نظام ارزی شناور، آزادسازی تجارت خارجی و انطباق نظام تعرفهای با استانداردهای جهانی همه جذابیتهای سرمایهگذاری خارجی را میافزاید. در عین حال محدود کردن انحصارهای دولتی و وجود نهادهای تنظیمکننده و نظارت کننده بر انحصارها از جمله سایر عوامل موثر بر جذب سرمایه خارجی در حوزه اقتصاد قلمداد میشوند.
اما در بخش معیارهای سیاسی، ریسک تثبیت حقوق مالکیت از مهمترین دغدغههای سرمایهگذار خارجی محسوب میشود که لازم است تضمینهای لازم توسط دولت در این زمینه به سرمایهگذار داده شود. باید در نظر داشت، تغییرات پی در پی و غیرمنتظره سیاستها، قوانین، مقررات و دستورالعملها مترادف از جمله چالشهای سرمایهگذار خارجی به شمار میرود. همچنین در بخش مؤلفههای حقوقی، قاعده جبران خسارت مؤثر در قالب قراردادهای حقوقی مناسب، امکان کنترل و برنامه ریزی سرمایهگذاران خارجی نسبت به سرمایه خود را بالا برده و ضمن رقابتی شدن بازار، اطمینان خاطر از حمایت یکسان و بی طرف و لغو هر گونه امتیاز نابرابر را نزد سرمایهگذار خارجی تقویت میکند و شاخصهای خرد و کلان فضای کسبوکار، تاثیر مستقیم بر کاهش هزینههای مبادلاتی را به همراه خواهد داشت.
*داشتن نهاد مهندسان مشاور برای هدایت بهتر سرمایههای خارجی در داخل از ضروریات است. در این خصوص چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
همان طور که میدانید، پس از جمع بندی مذاکرات هستهای و نهائی شدن برجام و لغو تحریمهای مرتبط با پرونده هستهای ایران در شورای امنیت سازمان ملل، فصل جدیدی از همکاریهای بینالمللی با کشورمان در عرصه اقتصادی آغاز گردید. با توجه به علاقه زایدالوصف سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار نوظهور ایران و لزوم آمادگی در شرکتهای ایرانی به منظور بهرهمندی حداکثری از ظرفیتها و فرصتهای پسا تحریم در حوزه تامین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی، انتخاب شریک خارجی و انتقال دانش فنی، و همچنین آشنایی سرمایهگذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصاد ایران، نهادهای مهندسان مشاور از ضروریات میباشند.
به عنوان نمونه سازمانی تحت عنوان سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران برای حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود دارد که وظیفه تهیه نقشه راه تأمین منابع مالی کشور را عهده دار است. طراحان این طرح به دنبال این هستند که مشخص کنند از چه نوع سرمایه یا سرمایهگذار خارجی و در کدام طرحها باید استفاده شود؛ به عنوان مثال در برخی طرحها به هیچ عنوان نباید دنبال فاینانس باشیم یا در برخی دیگر از طرحها باید از فاینانس استفاده شود. همچنین در این مدت نشستها و کارگاههای تخصصی مختلفی در زمینههای الزامات حقوقی در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی با حضور نمایندگانی از مؤسسات حقوقی اروپا و ایران، نقش بازار سرمایه با محوریت صندوق پروژه، کاهش ریسک سرمایهگذاری خارجی در کشور برگزار گردید و سعی شد کمک شود که سرمایهگذاران خارجی با اهداف اقتصادی مشخص وارد بازار کشور شوند.
پایان بخش اول