ایران محل تمرکز سازمان‌های نظارت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، گرچه کشور ما سال‌هاست که به دنبال عضویت و جلب توجه FATF است اما به نظر می‌رسد که قوانین این سازمان ورای تحمل اقتصاد ارگان‌های کشور باشد. به‌گونه‌ای که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور اظهار داشت که اجرای کامل قوانین FATF موجب خودتحریمی کشور ایران می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم این سازمان در سه زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت می‌کند. بنابراین، برای کشوری همچون ایران که 4 سال متوالی رتبه اول پولشویی را براساس آمارهای کمیته بال دارد، بدیهی است که همکاری با FATF منجر به مشکلات جدی شود.

از نظر اقتصادی اعمال پیشنهادات FATF توسط ایران به نفع کشور است‌، در صورت اعمال این پیشنهادات ایران حق ندارد هیچ‌گونه سلاح یا نیرویی در خارج از کشور به صورت فعال داشته باشد که امروزه کمک‌های ایران به دولت سوریه از آن جمله است. اما از طرف دیگر، به گفته مقامات امنیتی این امر منجر به لطمه خوردن امنیت ملی شده زیرا دامنه فعالیت نظامی کشور را کاهش می‌دهد. بنابراین، در وجود کشمکش بین امنیت نظامی و اقتصاد و با توجه به رتبه کشور، بدیهی است که فعلاً قادر به اعمال قوانین FATF نباشیم. یکی از بزرگترین چالش‌ها را می‌توان به تعاریف متفاوت کشور ما و FATF از تروریسم دانست، به‌طوری‌که تعریف تروریسم از منظر مسئولین کشور ما 180 درجه با تعریف سازمان FATF مغایرت دارد که توضیح مفصل آن در این گزارش نمی‌گنجد.

رتبه ایران در پولشویی
براساس گزارش‌های کمیته بال و همچنین سازمان FATF کشور ما طی 4 سال گذشته رتبه اول را از نظر پولشویی داشته است. با توجه به شکل 1 میزان امتیاز پولشویی کشور ما در مقایسه با برخی از کشورهای منتخب از جمله دو کشور همسایه به‌طور قابل توجهی بالا است و به ثبات خود ادامه داده است. این درحالی است که کشور آذربایجان در سال 2015 اقدامات قابل توجهی را در مبارزه با پولشویی انجام داده است. ترکیه و چین نیز روند تقریباً یکسانی در سیاست‌های خود اتخاذ کرده‌اند و مالزی و آمریکا نیز به همین صورت. کشور بلغارستان از جمله کشورهایی با کمترین ریسک پولشویی در سال‌های گذشته بوده است که در انتهای جدول قرار دارد و فنلاند با شاخص پولشویی بسیار پایین، پرچمدار سلامت اقتصادی جهان است.

بنابراین، با توجه به شکل 2 ایران به جز سال 2013 که رتبه دوم پس از افغانستان را در اختیار داشت، در 5 سال 2012 و 2014 تا 2017 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. کشورهای ترکیه و چین نیز رتبه‌ای در حدود 50 تا 70 را داشتند که در سال 2017 این رتبه را به کمتر از 50 کاهش دادند (افزایش پولشویی). کشور آمریکا نیز در سال 2017 بهبود چشمگیری را در رتبه تجربه کرد و کشور مالزی در کل دوره روندی منفی از نظر رتبه داشته است. دو کشور بلغارستان و فنلاند نیز همپای یکدیگر رتبه‌های انتهای جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

میزان شفافیت آماری در دو سازمان
سازمان‌های IMF و بانک جهانی سالانه اطلاعات زیادی را در زمینه وضعیت اقتصادی کشورها منتشر می‌کنند که عمده آن‌ها براساس خوداظهاری کشورها است. گرچه بانک جهانی در زمینه‌های اجتماعی، تغذیه‌ای و دارویی نیز آمارهایی منتشر می‌کند. با این‌حال آمارهای ارائه‌شده به سازمان IMF به دلیل نظارت دقیق‌تر، روشن‌تر و دقیق‌تر هستند.

شکل 3 میزان آمارهای سالانه منتشر شده کشورهای منتخب توسط IMF را نشان می‌دهد. براساس این شکل، کشور ایران با ارائه تنها 17 آماره به سازمان IMF کمترین تعداد آمارهای منتشره را داشته و کشور مالزی با انتشار سالانه حدود 87 آماره، بیشترین تعداد آمارهای منتشره را در بین کشورها دارد. کشور بلغارستان نیز در حدود 43 آماره را سالانه منتشر می‌کند و کشور ترکیه نیز بیش از 80 آماره را در سال‌های اخیر منتشر کرده است.

شکل 4 نیز تعداد آماره‌های منتشره در بانک جهانی را نشان می‌دهد. براساس این نمودار کشور ترکیه بیشترین آمارهای منتشره را در اختیار بانک جهانی قرار داده است که در حدود 1200 آماره است. ایران نیز سالانه در حدود 110 آماره را در اختیار این بانک قرار داده است و دو کشور فنلاند و آمریکا نیز کمترین میزان آماره‌ها که در حدود 900 آماره است را در اختیار بانک قرار داده‌اند. البته این کشورها هنوز بسیاری از آماره‌های مربوط به سال 2017 را در اختیار بانک جهانی قرار نداده‌اند. گرچه از نظر تعداد، آماره‌ها اختلاف معنی‌داری ندارند، اما از نظر ماهیت، بین کشور‌ها اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد. به‌عنوان مثال، کشور فنلاند به‌واسطه محدودیت صادرات نسبت به کشور ایران، از صادرات کمتر و در نتیجه آمار ضعیف‌تری برخوردار است.

راه به کجا ختم می‌شود
تحلیل‌های خبرگزاری‌های داخلی حاکی از آن است که مهم‌ترین بندهای مورد مناقشه، بندهای 21 و 31 پیشنهادات FATF است، اما گزارشات سازمان FATF مساله را حادتر از این می‌داند. گرچه اقدامات تحریمی سازمان FATF درحال حاضر در مقابل ایران تعلیق شده است، اما اگر ما اقدامی در جهت همکاری با این سازمان نداشته باشیم، مساله بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. طبق آخرین اعلامیه عمومی سازمان FATF در نوامبر 2017 (آذرماه 1296)، دو کشور ایران و کره‌شمالی در دستور کار اصلی این سازمان هستند که تاکید این سازمان بیشتر بر کشور ایران است. براساس این اعلامیه، کشور ما مایل به همکاری با این سازمان است اما تعهدات خود را به‌طور کامل به انجام نرسانده و در 9 بند اصلی باید این همکاری به‌طور کامل انجام گیرد که در غیر این‌صورت، تحریم‌های قابل‌توجهی توسط این سازمان به کشور وارد می‌شود. این 9 بند به قرار زیر است:
1- مجازات کافی برای تامین‌کنندگان تروریسم که شامل برخی معافیت‌ها برای گروه‌های خاص است که به قول کشور ایران «به دنبال پایان دادن به اشغال کشورهای خارجی، استعمار و فعالیت‌های نژادپرستانه هستند.»
2- تشخیص و ضبط دارایی‌های گروه‌های تروریستی همسو با روش‌های ارائه‌شده توسط سازمان ملل.
3- تضمین نظارت کافی و قابل اجرا برای مشتریان جهت همکاری با قوانین و قواعد مالی از جمله شفافیت جریان سرمایه.
4- تضمین استقلال کامل واحد‌های مالی کشور و ارائه مدارک مربوط به تراکنش‌های مشکوک مالی.
5- روشن‌سازی نحوه تشخیص و تحریم شرکت‌های خدماتی انتقال وجه و اعتبار غیرقانونی و نحوه برخورد با آن‌ها توسط مقامات کشور.
6- تصویب و پیاده‌سازی کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم و روشن‌سازی توانایی همکاری متقابل با سازمان.
7- تضمین اینکه موسسات مالی اطلاعات معتبر مبدا و مقصد حواله‌های مالی را به‌طور کامل داشته باشند.
8- ایجاد جرائم سنگین‌تر برای فعالیت‌های پولشویی.
9- تضمین قوانین و فرآیندهای کافی جهت مصادره اموال مجرمین با ارزش برابر با جرم.
به نظر می‌رسد با توجه به بندهای مذکور بسیار روشن است که حتی قوانین زیست‌محیطی کشور نیز از نظر FATF رد می‌شود. از عدم دستگیری شکارچیان غیرقانونی یوز ایرانی به دلیل ضعف سیستم قضایی گرفته تا جرائمی که مجرم با پرداخت آن‌ها باز هم سود کلانی می‌برد و به کار خود ادامه می‌دهد.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 31 اردیبهشت 97