از شکست «انحصار pspها»، «انتصاب همتی» و «اعدام سلطان سکه» تا بن‌بست «ارز رمز ملی» و «به رسمیت شناختن پرداخت یارها»

12 رویداد مهم عرصه بانکداری، پرداخت و فناوری کشور در سال 2018میلادی؛

سال 2018 را می‌توان مجموعه‌ای از اتفاقات خوب و بد در عرصه پولی، بانکی، پرداخت و فناوری در کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ۱۰ روز تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی زمان باقی مانده است، فناوری و تکنولوژی های نوین، یکی از بخش های جدانشدنی سالی بود که اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری را برای مردم ایران رقم زد، به لطف رشد و توسعه فین تک ها، میزان وابستگی و ارتباط مردم با گوشی های هوشمندشان به مراتب بیشتر از سال های قبل بود و سرویس های بانکی و خدمات مرتبط با آن توانستند تا اندازه خوبی نظرِ شهروندان را به خود جلب کنند.

داستانِ تلخِ ماجرا هم آنجا بود که سال ۲۰۱۸ هنوز برای ایرانیان به نیمه نرسیده بود و در ابتدای سال ۹۷ شمسی، برجام با امضای خروج «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مواجه شد تا بازار ارز و سکه و طلا در ایران در کمای طولانی مدتی فرو بروند. دومینوی بدعهدی رئیس جمهور آمریکا به برهم خوردن ثبات در بازار ارز و سکه و طلا در ایران منجر شد تا جایی که قیمت دلار تا ۵ برابر نیز افزایش پیدا کرد، سکه به بالای ۴ میلیون تومان رسید، بحرانی که به ساکن برج میرداماد رسید و به ریاست سیف پایان داد وعبدالناصر همتی را به ریاست بانک مرکزی رساند.

به رسمیت شناختن استخراج ارزرمزها به عنوان یک صنعت از سوی هیئت دولت، ارائه مجوز بانک مرکزی به پرداخت یارها و به رسمیت شناختن فعالیت آنها در کنار شرکت های psp، ساماندهی تراکنش های بانکی با اعمال محدودیت بر سقف تراکنش ها و راه اندازی رمزهای دوم یک بار مصرف، راه اندازی ارزرمز ملی با هدف دور زدن تحریم ها و اعدام سلطان سکه از مهمترین رویدادهای سال ۲۰۱۸ میلادی بودند که در کشورمان در محور توجهات و بحث و بررسی های کارشناسانه و رسانه ای قرار گرفتند.

در ادامه این گزارش نگاهی داریم به مهمترین اتفاقات و تصمیمات عرصه بانکداری، پرداخت و فناوری کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی:

 

1.شکست انحصار شرکت‌های PSP، فین‌تک ها وارد می شوند

انحاصر چندین ساله شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت با مجوز بانک مرکزی در جلسه هیات دولت که خرداد ماه گذشته برگزار شد شکسته شد و در شهریور ماه به بار نشست. طرحی که مخالفان و موافقانی نیز داشت.

بر این اساس، دولت به موضوعات انحصار شرکت‌های PSP، الزام به ارائه زیرساخت از سوی PSPها و بانک‌ها به فین‌تک‌ها و ایجاد محیط سندباکس برای فین‌تک‌ها پرداخت و ۵ تصمیم گیری در این زمینه انجام داد، دولت بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک، و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.

هیئت‌وزیران همچنین به‌منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» یا همان سندباکس (Sandbox) با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.

در آخر دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.

این تصمیمات با مخالفان و موافقانی در عرصه بانکداری و پرداخت همراه بود، عدم شفافیت تصمیم گیری های انجام شده به ویپخ در زمینه فعالیت فین تک ها از جمله ابهاماتی بود که از سوی مخالفان مطرح شده بود، با این وجود فعالان عرصه فین تک و شرکت های پرداختی با دید مثبتی به این مصوبه پرداخته و آن را عاملی برای پویایی این عرصه دانستند.

 

2.خروج آمریکا از برجام و آغاز بحران اقتصادی و نابسامانی در بازار ارز، سکه و طلا

اواخر اردیبهشت ماه ۹۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از یک سال تلاش مداوم برای خروج از برجام، این شعار انتخاباتی خود را در نهایت عملی کرد و به طور یک جانبه از توافق تاریخی ایران و گروه ۱+۵ خارج شد، اقدامی که بدون همراهی شرکای اروپایی، روسیه و چین صورت گرفت. اگرچه ایران و گروه ۱+۵ به جز آمریکا تعهد و پایبندی خود را به این توافق اعلام کردند اما شکِ ناشی از خروج واشنگتن از این توافق از یک سو و از سوی دیگر سودجویی عده ای فرصت طلب و عدم آمادگی بازار ارز، سکه و طلا منجر به بروز بحرانی در وضعیت اقتصادی کشور کرد. قیمت ارز در کمتر از یک ماه به چندبرابر رسید، بازار سکه و طلا و مسکن نیز حال و روز بهتری نداشتند و همگی با افزایش چندین برابری قیمت مواجه شدند و به طبع آن قیمت مواداولیه زندگی نیز با افزایش قیمت های بسیار زیادی مواجه شدند. این نابسامانی تا چند ماه پس از آن نیز ادامه داشت، همزمان وضعیت بانک های کشور نیز در نتیجه این تصمیم ترامپ در هاله ای از ابهام به سر می بردند، سرمایه گذاران یکی پس از دیگری کشور را ترک می کردند تا در نهایت تهران و اروپا تصمیم گرفتند راه کاری همچون ایجاد کانال مالی مستقل از آمریکا را ایجاد کنند، در همین بین سیف نیز از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد.

 

3.سیف از برج میرداماد رفت، همتی رئیس کل شد

در بحبوحه روند صعودی قیمت دلار و سکه، سیف پس از ۶ سال و با تصمیم رئیس جمهور از ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد تا عبدالناصر همتی به پیشنهاد وزیر وقت اقتصاد جای وی را در برج میرداماد بگیرد. همتی توانست در ادامه کار اختیاراتی از سران قوه کسب کند و در کمتر از یک ماه پس از روی کار آمدنش ترمز روند صعودی قیمت ارز را بکشد و ثبات را به بازار بازگرداند.

 

4.استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت به رسمیت شناخته شد

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی شهریور ماه گذشته از پذیرفته شدن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط دولت خبر داد. وی تاکید کرد: ارزهای رمزنگار یکی از پدیده‌های مهم و جدید حوزه فناوری مالی به شمار می‌رود  که با توجه به کارکردهای تسهیل کننده در زمینه پرداخت مورد توجه کشورها و بازارهای مالی قرار گرفته است؛  در همین راستا با توجه به اهمیت و رواج گسترده ارزهای رمزینه و زمزمه‌ معامله‌های محدود بدون نظارت ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور و همچنین گمانه زنی‌هایی مبنی بر کمک ارز رمزها به اقتصاد کشور در زمان تحریم، دولت در سال‌های اخیر تصمیم گرفت تا تصمیماتی جدی در این حوزه اتخاذ کند و به همین منظور نیز نهادهای ناظر در این حوزه  پژوهش‌هایی را انجام دادند و هم اکنون کشور در مرحله انجام سیاست‌های اولیه و نهایی برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه رمز ارزها است.

5.بحران مالی موسسات پولی و مالی و ساماندهی آنها

یکی از عمده مسائل کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی، ادامه بحران مالی موسسالت مالی و اعتباری بود که علی رغم داشتن مجوز از بانک مرکزی اما نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند و عملا با ورشکستگی مالی مواجه شده بودند، ساماندهی این بحران را می توان یکی از اقدامات قابل توجه سیف در سالی که رو به پایان است نامید. اگرچه تامین رضایت مالباختگان این موسسات از محل منابع بانک مرکزی با انتقادات زیادی نیز مواجه بود اما سیف معتقد است برداشتن گام‌های اساسی در اصلاح نظام بانکی به ویژه موسسات مالی غیرمجاز از جمله دستاوردهای دوره بانک مرکزی در دوران ریاست وی بوده است.

بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است. این بدان معناست که هر خانواده ایرانی ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است.

 

6.ارز رمز ملی، همچنان در هاله ای از ابهام

کریپتوکارنسی ها یکی از عمده اخبار اقتصادی در سال ۲۰۱۸ را نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده بود تا جایی که بسیاری از مقاومت ها در قبال این ارزرمزها در داخل کشور نیز شکسته شد و تلاش ها برای راه اندازی پول الکترونیکی در ایران آغاز شد. به ویژه اینکه این موضوع همزمان با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفت و بسیاری بر این باور بودند که با ارز رمز می توان این تحریم ها را دور زد، اگرچه این نظریه مخالفان بسیاری داشت و کارشناسان حوزه ارزرمزها بر این باور بودند که عملا این اقدام شدنی نیست.

بر همین اساس در ۲۵ ژولای ۲۰۱۸، رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک با تلاش متخصصین شرکت خدمات انفورماتیک، توسعه یافته و آماده‌ بهره برداری آزمایشی شد.پیش از آن وزیر ارتباطات از راه اندازی ارز رمز ملی خبر داده بود و قرار بود از این ارزرمز در نمایشگاه الکامپ رونمایی شود، اما این اقدام صورت نگرفت و علی رغم اعلام شرکت خدمات انفورماتیک مبنی ورود این ارز رمز به اکوسیستم مبادلات پولی در پاییز ۹۷ اما تاکنون این مهم صورت نگرفته است.

 

7.آغاز به کار پرداخت یارها با مجوز بانک مرکزی

در ۱۱ شهریور ۹۷ عملا فعالیت رسمی ۶ شرکت پرداخت یار کلید خورد و بانک مرکزی مجوز فعالیت ۶ شرکت فین تکی را به عنوان پرداخت یار صادر کرد. بانک مرکزی در ۲۷ مردادماه سند نهایی پرداخت یاران را منتشر کرد و به فعالیت کسب‌وکارها نوآورانه رسمیت بخشید و در نهایت در شهریور ۹۷  در راستای انتشار این مستند با عقد تفاهم‌نامه‌ای برای ۶ شرکت مجوز پرداخت یاری صادر کرد و فعالیت این شرکت‌ها به‌ صورت رسمی در صنعت پرداخت آغاز شد.

 

8.اعمال تحریم های گسترده واشنگتن علیه بانک های ایرانی

همزمان با ۱۳ آبان و آغاز دور جدید تحریم های واشنگتن علیه ایران پس از خروج این کشور از برجام، فهرستی از بانک های ایرانی وارد لیست تحریم های وزارت خزانه داری دولت آمریکا شدند، علاوه بر آن سوئیفت نیز به روی بانک های ایرانی بسته شد و بیش از ۵۰ بانک و نهاد مالی ایرانی بار دیگر هدف تحریم های آمریکا شدند.

همزمان با اعمال دور جدید تحریم های آمریکا علیه بانک های ایرانی، تلاش های وزارت خارجه و شرکای اروپایی آنها برای یافتن را حلی برای دور زدن تحریم های آمریکا همچنان ادامه دارد و قرار است کانال مالی به میزبانی یکی از کشورهای اروپایی برای ادامه حیات روابط مالی و پولی ایران و اروپا راه اندازی شود.

 

9.اعدام سلطان سکه

همزمان با سحرگاه ۲۳ آبان ماه، حکم اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و همدستش که به افساد فی الارض محکوم شده بودند اجرا شد. اتهام این دو نفر افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه اعلام شده بود.

در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالی در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ چهارده هزار میلیارد تومان بوده است.

 

10.محدودیت سقف تراکنش های بانکی برای مبارزه با پولشویی و خروج سرمایه از کشور

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که در اوجِ کاهشِ ارزش پول ملی به برج میرداماد رفته بود توانست با کسب اختیارات بیشتر بانک مرکزی از جانب سران قوا، بازار پول و ارز و سکه را تا اندازه زیادی کنترل کند و ثبات را به آن بازگرداند و در همین راستا، سیاست هایی را با هدف مقابله با پولشویی و جرایم مالی اجرایی کند.

بر همین اساس، اجرایی شدن محدودیت جدید تراکنش های بانکی بر اساس هر شماره ملی را می توان یکی از اقدامات مناسب بانک مرکزی در چند ماه اخیر و در راستای کنترل بازار ارز و همچنین مقابله با پولشویی دانست.  بر اساس این طرح که از شنبه گذشته رسما اجرایی شد، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد. ممانعت از خروج سرمایه از کشور، جلوگیری از سفته‌بازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت و بالا بردن شفافیت از مهمترین اهداف اجرای این طرح بوده است.

اجرایی شدن این طرح موافقان بسیاری داشت و از استقبال خوبی نیز برخوردار بود، در این بین اما بودند اندک منتقدانی که به آن تاختند و ادعا کردند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

 

11. رمز دوم یک بار مصرف، آغازی بر پایان کلاهبرداری های مالی

 ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز روز گذشته اعلام کرد که ارائه رمز دوم یکبار مصرف، با هدف کاهش جرایم مالی از اول آذرماه در شبکه بانکی عملیاتی و از خردادماه سال ۹۸ الزام آور خواهد شد، بر این اساس صدر رمز دوم کارت های بانکی نیز متوقف می شود.

 سوء استفاده از رمزهای دوم، امروزه به یکی از دغدغه های اصلی شهروندان تبدیل شده است چرا که با افزایش و گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک و سرویس هایی که در این زمینه به شهروندان ارائه می شود، همواره جرایم و کلاهبرداری های ناشی از این موضوع نیز تراکنش های مالی را تهدید می کرد روزی نبود که هکرها و کلاهبرداران از راه های مختلف اقدام به دزدیدن رمز دوم و خالی کردن حساب شهروندان نکنند.

 بر همین اساس، از خردادماه سال ۹۸ ارائه رمزهای دوم ایستا به دارندگان کارت متوقف و استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف در تمام تراکنش‌های غیرحضوری، اینترنتی و موبایلی برای دارندگان کارت الزام‌آور می‌شود و تمامی بانک ها موظف به ارائه خدمات فوق هستند، اگر بانکی از ابتدای آذرماه این خدمت را به مشتریان خود ارائه ندهد، مسئولیت جبران خساراتی که به دلیل نبود این خدمت برای مشتریانش رخ می‌دهد را بر عهده دارد.

 

12.انقلاب بلاک چین

در حالی که بانک ها و نهادهای مالی دنیا یکی پس از دیگری به سیستم فناوری بلاک چین می پیوستند و یا زیرساخت های خود را برای پذیرش این فناوری نوین آماده می کردند، زمزمه های بلاک چین نیز از ابتدای سال 2018 در ایران شنیده شد. اما به نظر می رسد همچنان اقدامات و زیر ساخت های گسترده ای برای پذیرش این فناوری در کشور نیازمند است.

آنطور که نیما شکاری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور می گوید، بلاک چین در ایران با مقاومت قابل توجهی مواجه است و در شرایطی که این فناوری در کشورهای بزرگ و کوچک دنیا پذیرفته شده است اما همچنان با موانع گسترده ای در کشور دست و پنجه نرم می کند.

با این وجود بلاک چین، وارد عرصه بانکداری کشور شده است و بسیاری از بانک ها از جمله بانک ملت در حال آماده سازی زیرساخت های خود برای به کار گیری و بهره مندی از این تکنولوژی عظیم است. تکنولوژی که به باور تحلیلگران و کارشناسان همان تاثیری را بر جهان خواهد گذاشت که اینترنت داشته است.

 

 

منبع:فابانیوز

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  3  =  1