سیاست های حاکمیتی یک هلدینگ - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

کد خبر: 218813 / 03 آذر 1400 - 13:16

سیاست های حاکمیتی یک هلدینگ

وقتی حدود سه دهه گذار به بانکداری متمرکز (شامل بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال) در ایران را بررسی و سپس صنعت بانکداری با دیگر صنایع را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که این صنعت قله‌های موفقیت بیشتری را فتح کرده است. دست کم روی کاغذ این‌گونه می‌نماید که می‌توانستیم از طریق مسیرهای متکثر در قله‌های بلندتری حضور یابیم؛ اما سؤال این است که در اکوسیستم متمرکز حاکمیتی ـ دولتی ـ اقتصادی، کشور ما چقدر اجازه و امکان پیمودن مسیرهای دیگر می‌داد یا می‌دهد.

بانک مرکزی طی بیش از 30 سال اخیر زمینۀ تأسیس چهار شرکت کلیدی را فراهم کرده است. شرکت ملی در 22 دی ماه 1369 ثبت شد که مأموريت این شرکت به‏ عنوان بازوي فناور، امين و توانمند بانک مرکزي، ارائه‏ راه‏ حل‏‌هاي حاکميتي و ظرفيت‌ساز، متناسب با نيازمندي‌هاي فعلي و آتي نظام بانکي است که از طریق شرکت‌های تابعه عملیاتی می‌شود.

در سال 1372 شرکت خدمات انفورماتیک در راستای سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ایجاد و راه‌اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی تأسیس شد. شرکت ملی در فروردین 1382 شرکت کارت اعتباری ایران را تأسیس کرد که چون در کیش ثبت شده بود به کارت اعتباری ایران‌کیش موسوم شد. هدف از تأسیس این شرکت گسترش کارت اعتباری در ایران بود؛ اما به دلیل آماده نبودن بسترهای لازم در دهه 80 عملاً شرکت ایران‌کیش در سال 1383 مجوز خدمات پرداخت را دریافت کرد و همسو با دیگر شرکت‌های این حوزه به ارائۀ خدمات پرداخت مبادرت کرد. در نتیجه در انتهای دهۀ هشتاد و اویل دهۀ 90 سهام شرکت ملی در بورس واگذار شد.

در اسفند سال 1389 شرکت شاپرک بر اساس مصوبۀ شورای پول و اعتبار پایه‌ریزی شد و ثبت رسمی آن در 10 دی ماه 1390 صورت گرفت. مأموریت این شرکت مأموریت تنظیم مقررات و توسعۀ راهبردی زیر ساخت‌های فناورانه و امن در زیست‌بوم‌های مبتنی بر پرداخت و خدمات مالی عنوان شده است.

در اسفند سال 1392 شرکت امن کاشف، بنیان گذاشته شد. مأموریت این شرکت به عنوان نمایندۀ بانک مرکزی، ارتقاء امنیت و تاب‌آوری زیرساخت‌ها و خدمات بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بازار غیر متشکل پولی کشور عنوان شده است.

در چهارم دی ماه سال 1395 شرکت مشاورۀ مدیریت و فناوری رهنما تأسیس و دقیقاً یک سال بعد در سوم دی 1396 تصمیم به انحلال این شرکت گرفته شد. هدف از تأسیس این شرکت جذب و همکاری با مشاوران متخصص داخلی و خارجی برای انجام تحقیقات و مطالعات حوزه‌های مورد نظر بانک مرکزی و شرکت ملی بود. این شرکت احتمالاً با همین نام یا نام مشابه دوباره راه‌اندازی خواهد شد.

بانک مرکزی در اردیبهشت 1383 از طریق شرکت ملی مبادرت به تأسیس شرکت‌های دیگری چون فرادیس البرز کرد؛ اما شرکت‌هایی که مأموریت‌های حاکمیتی دارند سه شرکت خدمات انفورماتیک، شاپرک و کاشف هستند؛ این شرکت‌ها ذیل شرکت ملی انفورماتیک که به عنوان یک گروه و شركت مادر (Holding Company) فعالیت می‌کنند به انجام مأموریت‌های محوله از سوی بانک مرکزی می‌پردازند.

گروه ملی انفورماتیک با در اختیار داشتن مثلث خدمات انفورماتیک، شاپرک و کاشف تلاش می‌کند تا مأموریت‌های مورد نظر بانک مرکزی در حوزۀ تحقق بانکداری متمرکز و پرداخت را به انجام برسانند. در این بین طبعاً هر یک از این شرکت‌ها نقش بسیار کلیدی و سنگینی دارد؛ اما در این میان شرکت خدمات به عنوان کلیدی‌ترین شرکت که علاوه بر طراحی سامانه‌های حاکمیتی، وظیفۀ پشتیبانی از بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سوئیچ‌های مورد نیاز دو شرکت را بر عهده دارد مسئولیت خطیرتری را بر دوش گرفته است.

نکتۀ مهم دربارۀ رفتار بانک مرکزی طی سه دهۀ اخیر آن است که تلاش کرده نقش توسعه‌ای خود را بر عهده گیرد و بر همین اساس اغلب به عنوان پیشران لکوموتیو بانکداری متمرکزی حرکت کرده و در ابتدای هر دهه نیز با بازنگری دهۀ قبل مأموریت‌های خود را به سمت حاکمیتی‌تر شدن تغییر داده است؛ مثلاً اگر در ابتدای دهۀ هفتاد روی توسعۀ زیرساخت‌های بانکی مانند وی‌ست و اتوماسیون بانک‌ها تمرکز داشت و بسامد کلی کارها تا پایان دهه بر همین منوال بود؛ در اوایل دهۀ هشتاد بیشتر بر توسعۀ صنعت پرداخت تمرکز کرده است. راه‌اندازی شبکۀ شتاب، تلاش برای توسعۀ کارت اعتباری، صدور مجوز برای شرکت‌های PSP، توسعۀ شبکۀ خودپرداز و ... غالباً در مسیر اجرایی حرکت کرده است.

در اویل دهۀ 90 تصمیم بر کاهش نقش اجرایی، تقویت نظارت و ظرفیت‌سازی برای توسعۀ بازار رقابت بوده است. بر همین اساس علاوه بر واگذاری سهام برخی شرکت‌ها مثل ایران‌کیش و سپس تمرکز روی شرکت‌هایی چون شاپرک و کاشف به انجام مأموریت‌های حاکمیتی مورد نظر بانک مرکزی همت گماشته و این وظیفه تا پایان دهۀ 90 ادامه داشته و دارد.

اکنون ابتدای دهه 1400 است و به نظر می‌رسد شرکت ملی در مسیر نقش اصلی خود به عنوان بازوی فناوری در جایگاه هدایت‌گری و نظارت بر سه شرکت خدمات انفورماتیک، شاپرک و کاشف حرکت کند. طبعاً نحوۀ طی طریق را در سال جاری و سال‌های بعد خواهیم دید؛ اما در کل به نظر می‌رسد به افزایش انسجام و استحکام نظام بانکی و پرداخت منجر شود.

شرکت ملی دربارۀ چشم‌انداز خود می‌نویسد:

«ما در مقام شرکتي جامع و کارآمد در رأس شبکه‌‌اي منسجم و هماهنگ از ظرفيت‌‏هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات داخلي و خارجي، به ‏عنوان يک سرمايه‌‏گذار متخصص و مدير طرح‌‏هاي حاکميتي، بستر تحول در نظام پولي و مالي کشور را فراهم کرده‏ايم.»

اما اینکه چنین چشم‌اندازی دقیقاً در چه سالی محقق خواهد شد سؤالی است که احتمالاً پاسخ آن را در ادامه دهۀ پیش رو خواهیم شنید؛ اگرچه اکوسیستم اقتصادی و اجتماعی کشور در تحقق چشم‌انداز گروه ملی نقشی کلیدی دارد.


منبع خبر:
https://ebinews.com/news/218813/سیاست-های-حاکمیتی-یک-هلدینگ/do