بررسی وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در آمریکا، اروپا و روسیه - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

کد خبر: 206961 / 18 مرداد 1399 - 09:51

بررسی وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در آمریکا، اروپا و روسیه

راه‌اندازی سیستم مالیاتی، قانون‌گذاری و گزارش‌دهی مالی درباره ارزهای دیجیتال در هر اقتصادی، وابسته به دسته‌بندی این ارزها در گروه مشخصی از دارایی‌های مالی است.اگر ارزهای دیجیتال را در دسته ارزها قرار بدهیم، نیازی به نظارت‌های سخت‌گیرانه در این حوزه وجود نخواهد داشت، اما اگر آنها را معادل اوراق بهادار بدانیم، با توجه به موضوع شفافیت قیمت و گزارش‌های معاملاتی، ملزم به وضع قوانین سفت‌و‌سختی خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حدود یک دهه از پیدایش ارزهای دیجیتال می‌گذرد اما همچنان وضعیت قانونی بیت‌ کوین و بیشتر همتایان آن از نظر قانون و حوزه‌های قضایی نامشخص باقی مانده است.

فرایند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر با فرازونشیب‌های فراوانی همراه بوده است. آمریکا محدودیت‌هایی در زمینه مدیریت و کنترل این ارزها اعمال کرده است و هند هم بعد از سال‌ها کشمکش، در نهایت به بانک‌ها اجازه همکاری را با شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال داده است. اما هنوز وضعیت کلی قانون‌گذاری حوزه کریپتو شفاف نیست.

آیا ارزهای دیجیتال پول و سرمایه به حساب می‌آیند؟ محصول و دارایی به شمار می‌روند؟ ماهیت و هویت آنها دقیقا چیست؟ آیا می‌توان اجازه ترید آزادانه آنها را صادر کرد یا باید به‌طور دقیق تحت‌‌کنترل قرار بگیرند؟ در غیاب سازوکارهایی مشخص، اروپا و آمریکا به‌دنبال ایجاد قوانین و مقرراتی هستند تا بازار ارزهای دیجیتال را تحت‌کنترل در‌آورند و رویکردشان را نسبت به این پدیده‌ نوپای مالی مشخص کنند. النا پرز (Elena Perez) در مقاله‌ای که برای وب‌سایت کوین تلگراف نوشته است، به بررسی وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، اروپا و روسیه پرداخته، تأثیر بیماری کووید-۱۹ را بر این حوزه بررسی کرده و وضعیت قانون‌گذاری این ارزها را در آینده ارزیابی کرده است.

در چندین ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، هر یک از کشورهای فرانسه، آلمان و استرالیا، هرکدام با تفاسیری که درباره ماهیت بیت کوین داشتند، تصمیمات متفاوتی گرفتند؛ این سه تفسیر عبارت بودند از یک ارز، یک ورق بهادار و یک ابزار مالی که می‌توان از آن برای تبادلات مالی میان افراد حقوقی و حقیقی استفاده کرد.

واقعیت این است که راه‌اندازی سیستم مالیاتی، قانون‌گذاری و گزارش‌دهی مالی درباره ارزهای دیجیتال در هر اقتصادی، وابسته به دسته‌بندی این ارزها در گروه مشخصی از دارایی‌های مالی است. برای مثال، اگر ارزهای دیجیتال را در دسته ارزها قرار بدهیم، نیازی به نظارت‌های سخت‌گیرانه در این حوزه وجود نخواهد داشت، اما اگر آنها را معادل اوراق بهادار بدانیم، با توجه به موضوع شفافیت قیمت و گزارش‌های معاملاتی، ملزم به وضع قوانین سفت‌و‌سختی خواهیم بود.

ایالات متحده آمریکا

آمریکا قطب قانون‌گذاری دنیا در حوزه ارزهای دیجیتال است و خوب یا بد، در زمینه‌ انطباق قانون با این حوزه، پیش‌رو به‌شمار می‌رود. قوانین کنترل ارزهای دیجیتال در آمریکا در هر ایالت متفاوت است و مقامات فدرال هم نگاه‌ متفاوتی به این مقوله دارند. برای مثال، شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا که وظیفه تجزیه‌وتحلیل تراکنش‌ها را برای بررسی جرایم مالی بر عهده دارد، ارزهای دیجیتال را ارزی قانونی نمی‌داند. با این حال، از سال ۲۰۱۳ تاکنون صرافی‌های ارز دیجیتال را به‌عنوان اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات و توکن‌ها را به‌عنوان شاخه‌ای از دارایی‌ها می‌شناسد.

صرافی‌ها باید تابع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باشند و از قوانین اطلاعات محرمانه بانکی و مقابله با پولشویی پیروی کنند. از سوی دیگر، سازمان خدمات درآمد داخلی که مسئول امور مالیاتی ملی است، به ارزهای دیجیتال به‌چشم نوعی دارایی نگاه می‌کند و حتی قوانینی برای پرداخت مالیات هم برای آنها در نظر گرفته است.

قانون‌گذاران فدرال حتی به حوزه صرافی‌های خارجی ارزهای دیجیتال هم وارد شده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هم ارزهای دیجیتال را معادل اوراق بهادار می‌داند. این ارزها از نگاه کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، کالا به حساب می‌آیند و کمیسیون لازم می‌داند که بر بازار مشتقات ارزهای دیجیتال نظارت داشته باشد.

سال ۲۰۲۰ با زمزمه‌هایی در خصوص ابلاغ و اعمال محدودیت‌هایی تازه بر ارزهای دیجیتال آغاز شد. زمزمه‌هایی که حاکی از اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌ای از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مدیریت و قانون‌گذاری ارزهای مذکور بود. هدف از اعمال چنین قوانینی، جلوگیری از انجام تراکنش‌های مشکوک با استفاده ارزهای دیجیتال است. اما یک ماه بعد، سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده که وظیفه مقابله با جرایم برون‌مرزی آمریکا را بر عهده دارد، روش تازه‌ای را برای پیگیری اقدامات رمزنگاری‌شده ثبت‌نشده توسعه داد و برنامه هوشمند ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Intelligence Program) را برای سال ۲۰۲۱ پیشنهاد داد. این برنامه، الزامات و قوانینی را برای ارائه گزارش و اظهارات مالیاتی تعریف می‌کند و راه را برای پذیرش گسترده بلاک چین در آمریکا فراهم می‌کند.

از ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، با همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا و متعاقبا با تلاش‌هایی که برای مهار این ویروس انجام شد، اقتصاد این کشور با مشکلاتی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، نظراتی درباره پتانسیل ارزهای دیجیتال برای کمک به جامعه در شرایط سخت مطرح شده است.

دولت آمریکا به شرکت اسکوئر (Squer) که با مدیریت جک‌ دورسی (Jack Dorsey)، مدیرعامل توییتر، فعالیت می‌کند، اجازه داده است تا در یک برنامه فدرال مشارکت داشته باشد و از طریق اپلیکیشن مبتنی بر ارز دیجیتال کش‌اپ (CashApp) مساعدت‌هایی در زمینه اقتصادی به کشور ارائه دهد. این شرکت امکان دریافت وام‌هایی با سود اندک را هم کسب کرده است.

هرچند ارزهای دیجیتال در آمریکا ممنوع نیستند، هنوز وارد ساختار مالی این کشور نشده‌اند و به‌عنوان ابزار و محصولی مشخص در دسترس سرمایه‌گذاران معمولی قرار نگرفته‌اند. متوقف‌کردن عرضه لیبرا، ارز دیجیتال فیس‌بوک، مخالفت با چندین درخواست برای ایجاد صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) برای بیت کوین و مجادله کمیسیون بورس آمریکا و تلگرام بر سر عرضه توکن گرام، برخی از اقدامات مقابله‌ای با ارزهای دیجیتال بوده است.

در پایان مارس سال ۲۰۲۰، لایحه‌ای بی‌سروصدا درباره دلار دیجیتال در کنگره آمریکا مطرح شد که ظاهرا سریع و بی‌حاشیه در نطفه خاموش شد. این ارز دیجیتالی که به‌خاطر شرایط شیوع بیماری کووید-۱۹ در دنیا طراحی و به کنگره پیشنهاد شده بود، راه به جایی نبرد. گلن گودمن (Glen Goodman)، نویسنده کتاب تریدر ارز دیجیتال (Crypto Trader)، درباره رویکرد آمریکا نسبت به تولید ارز دیجیتال ملی می‌گوید:

    دولت آمریکا از هرگونه رونق ارزهای دیجیتال که می‌تواند موجب ضعف استیلای دلار در اقتصاد جهانی شود، به‌شدت واهمه دارد. سال‌هاست که آمریکا از امتیاز بزرگ تسلط دلار در دنیا بهره می‌برد و می‌تواند با چاپ دلارهای بی‌شمار و قرض‌دادن مبالغ بسیار زیادی از آن به کشورهای دیگر، بدون خدشه‌دارشدن ارزش دلار سود ببرد. دلیل این امتیازات، استفاده عمومی کشورهای دنیا از این واحد پولی به‌عنوان استاندارد و معیاری برای سامان‌دادن به معاملات خارجی‌شان است. تا زمانی که دنیا به دلار نیاز دارد، آمریکا هم این پول را چاپ و عرضه می‌کند، بدون اینکه خدشه‌ای به آن وارد شود.

روسیه

در روسیه استقبال عمومی مردم از ارزهای دیجیتال مطلوب است اما دولت هنوز تصمیمی درباره ماهیت این ارزها نگرفته است و حتی می‌توان گفت که حالتی نگران نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. البته ممنوعیت‌هایی حول بیت‌ کوین و همتایانش دست‌کم تاکنون در روسیه وجود نداشته است. از تصمیماتی که تاکنون سیستم قضایی روسیه درباره ارزهای دیجیتال گرفته است، می‌توان رویکرد دولت روسیه به ارزهای دیجیتال را درک کرد.

از سال ۲۰۱۸ و در دو مورد، ارزهای دیجیتال در دسته «دیگر دارایی‌ها» جای گرفته‌اند. مورد اول در ماه مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۹۶) بود که دادگاه در حکمی به یک بدهکار اجازه دسترسی به دارایی‌های موجود در کیف پولش را داد. در مورد دوم که در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) اتفاق افتاد، طی حکم مشابهی از بیت کوین به‌عنوان «دارایی‌های دیگر» نام برده شد.

جالب‌ترین موضوع در چالش روسیه با ارزهای دیجیتال، تأخیر بسیار زیاد در تصویب این قانون است. در واقع، تعریف ارزهای دیجیتال به‌عنوان نوعی از دارایی می‌تواند موجب توسعه نوع جدیدی از دارایی مالی در این کشور شود. اما این قانون از سال ۲۰۱۸ در بلاتکلیفی قرار دارد. امسال هم دولت روسیه بارها این قانون را به حالت پیش‌نویس درآورده تا اجرایی‌شدن آن را به تعویق بیندازد.

در آغاز سال جدید، گفته‌ها حاکی از آن بود که روسیه خواهان به‌روزرسانی قوانینی در خصوص جلوگیری از پولشویی و رشوه‌خواری در حوزه ارزهای دیجیتال است. علاوه بر این، روسیه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را بستری مناسب برای رشد خطرات پولشویی می‌داند. بعدتر هم بانک مرکزی این کشور در پی ممنوع‌کردن استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان روشی برای پرداخت در معاملات بود.

با تمام این بحث‌ها، به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران مالی در روسیه نمی‌توانند به یک نقطه تعادل در مورد مجاز یا ممنوع‌کردن ارزهای دیجیتال برسند. آخرین نسخه از این قانون که «دارایی‌های دیجیتال مالی» نامیده می‌شود، در اوایل ماه ژوییه ۲۰۲۰ (تیر ۹۹) مطرح شده است. بر اساس این قانون، بیت کوین نوعی دارایی است؛ اما نمی‌توان از آن به‌عنوان پول رایج استفاده کرد. بسیاری از کارشناسان درباره عملی‌شدن این قانون مردد هستند.

اروپا

ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا قانونی هستند؛ اما استانداردها و مقررات ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف اتحادیه متفاوت است. در زمینه تعلق‌گرفتن مالیات به این ارزها، بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از تصمیم دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۱۵ پیروی می‌کنند. به‌موجب این تصمیم، صرافی‌های ارز دیجیتال باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.

علاوه بر اینها، تمام کشورهای اروپایی استانداردهای مقرراتی خود را در زمینه ارزهای دیجیتالی مبتنی بر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ماه ژوییه سال ۲۰۱۹ تنظیم کرده‌اند. بنابه توصیه‌های این سازمان، هر سایتی که از ارزهای دیجیتال در تراکنش‌های مالی خود بهره می‌برد، باید به استانداردهای احراز هویت مشتری (KYC)، قوانین ضدپولشویی و ارائه داده‌ها به قانون‌گذاران پایبند باشد.

در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۹۸)، پنجمین دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا (5AML) هم به تصویب قانونی رسید. به‌موجب این دستورالعمل، صرافی‌های حوزه ارزهای دیجیتال که با تراکنش‌های مربوط به این ارزها سروکار دارند، باید نزد مراجع قانونی به‌شکل رسمی به ثبت برسند و نشانی کیف پول مشتریان نیز ثبت شود. به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا به‌تدریج به‌دنبال سفت‌وسخت‌کردن قوانین بازار ارزهای دیجیتال است.

بی‌ثباتی مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان، روی توسعه ارزهای دیجیتالی در اروپا اثر گذاشته و شتاب رشد و پذیرش آنها را در برخی کشورها بالا برده است. در این میان، فرانسه از معدود کشورهای اروپایی است که هنوز تعریف دقیقی از ماهیت ارزهای دیجیتال ارائه نداده است. در ماه مارس سال ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، یک دادگاه بدوی موسوم به دادگاه بازرگانی نانتر (Commercial Court of Nanterre) در فرانسه، بیت کوین را به‌عنوان واحد پول به رسمیت شناخت و آن را در میان دارایی‌های قابل‌معاوضه دسته‌بندی کرد. شاید چنین اقدامی در آینده‌ی ارزهای دیجیتال در فرانسه اثرگذار باشد.

در پرتغال هم دولت تصمیم گرفت تا از همسایگان خود پیروی کند و توسعه ارزهای دیجیتالی در مناطق آزاد فناوری را در دستور کار خود قرار دهد. در اواخر آوریل (اردیبهشت)، دولت برنامه‌ای برای ترویج دیجیتالی‌شدن ارزها در تمام کشور طرح کرد. به‌موجب این طرح، دولت ملزم به گسترش زیرساخت‌ها، سازمان‌دهی و انگیزه‌‌دادن به نوآوری‌ها و رقابت‌ها در این حوزه شده است. دولت همچنین باید به بین‌المللی‌شدن فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال کمک کند.

جالب است بدانید که قلمرو کوچک جبل‌الطارق هم در حال تبدیل ‌شدن به پایگاهی مهم در عرصه ارزهای دیجیتال است و با ارائه مجوزهای لازم و فراهم‌کردن چارچوب‌های کاری برای شرکت‌های فعال در این زمینه، آنها را به فعالیت در این کشور کوچک ترغیب می‌کند. از سال ۲۰۱۸، جبل‌الطارق یک سیستم نظارتی بامدارا را در مواجهه با شرکت‌های حوزه بلاک چین اتخاذ کرده است و از آن زمان تاکنون، مکانی جذاب برای شرکت‌های پیشرو مانند هووبی شده است. این کشور، نخستین مکان اروپاست که در زمینه عرضه اولیه سکه (ICO) قوانین و مقرراتی ویژه وضع کرده است.

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به چه سمتی پیش می‌رود؟

بدیهی است که هر کشوری نگرش خاص خود را در حوزه ارزهای دیجیتال دارد. برخی کشورها از پذیرفتن این ابزار نوپا سرباز می‌‌زنند و آن را غیرقانونی اعلام می‌کنند. درحالی‌که برخی دیگر به ظرفیت‌های آن برای سودآوری واقف هستند و چارچوب قانونی مشخصی را برای آن تعریف می‌کنند. می‌توان امید داشت که دیر یا زود، تمام دنیا متوجه کاربردهای مهم ارزهای دیجیتال در زندگی بشر خواهند شد. دیو هاجسون (Dave Hodgson)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نِم (NEM)، درباره ارزهای دیجیتال می‌گوید:

    ما شاهد حرکت دولت‌های‌ پیشرو به‌سمت ایجاد قوانین و سازوکارهایی خواهیم بود که به شهروندان اجازه استفاده از ابزارهای بلاک‌ چین را در زمینه پرداخت یا امور دیگر می‌دهد. کشورهایی که نسبت به رسیدگی و رسمی کردن این آیین‌نامه‌ها آهسته‌تر عمل می‌کنند، فرصت‌های کسب‌وکار خود را به کشورهایی می‌بازند که در این زمینه رویکرد مترقی‌تری را درپیش گرفته‌اند. من معتقدم که این عامل اقتصادی در نهایت کشورهای کندتر را هم تحریک به اقدام و فعالیت خواهد کرد.

 

 


منبع خبر:
https://ebinews.com/news/206961/بررسی-وضعیت-قانون‌گذاری-ارزهای-دیجیتال-در-آمریکا،-اروپا-و-روسیه/do