عدم توجه به اصل ۴۴ یعنی غیرممکن شدن اهداف چشم انداز

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،

آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی امروز در پیامی به اولین همایش راهکاری خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اگر چه تدوین کنندگان قانون ایران در سال 58 و پس از بازنگری در صدر اصل 44 دورنمایی از حضور همه آحاد ملت را در رونق اقتصادی ترسیم کرده بودند ولی شاهد بودیم که به خاطر عدم صراحت قانون تفاسیر متعددی از این اصل صورت می گرفت تا جایی که بسیاری از مصوبات تا مدتها برای اجرا در ابهام باقی می ماند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همین ابهام مانعی برای رونق اقتصادی در کشور شده بود که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب که تدوین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت را به عهده دارند، به این امر توجه کرده و با اصلاح سیاست کلی راهی تازه ای برای پیشرفت اقتصادی کشور باز کردند.

وی تصریح کرد: اصلاح این اصل راهکاری برای خصوصی سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور و ایجاد مکانهای مناسب برای اجرای طرحهای صنعتی ،گسترش موسسات و بازارهای سرمایه ایجاد مراکز خدمات مشاوره  اقتصادی و مالی را ارائه داد.

به گفته هاشمی رفسنجانی، ابلاغ این اصل موجب ظرفیت سازی و ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری سخت خصوصی داخلی و خارجی ، تقویت پایه های اقتصاد در صادرات غیر نفتی ، تسریع رشد اقتصادی و مالی پایدار می شود که مزایای بسیاری را به دنبال دارد.

رئیس مجمع تشیخص مصحلت نظام اظهار داشت: در این مسیر استفاده از تجربه مدیران که برای بستر سازی رونق اقتصادی تلاش می کنند، امری اجتناب ناپذیر است چرا که براساس سیاست دانایی محور استفاده از نیروی انسانی یکی از پایه های بهره وری درست و رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله که درصورت تحقق کامل قرار است ایران کشور برتر منطقه باشد، است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم توجه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نیز غیر ممکن است.