پرداخت یارانه به‌جای افزایش حقوق و دستمزد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در ماده13 لایحه چنین پیشنهاد کرده است – تمامی احکام قانونی افزایش حقوق سالانه کارمندان و کارگران، بدون قید زمان متوقف و لغو شود:«ماده 13- الزام افزایش حقوق کارکنان و دستگاههای اجرایی موضوع ماده(150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار، از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ [آن]، لغو می شود.»قصد این مقاله کوتاه، این نیست که به بررسی همه جانبه لایحه دولت یا حتی آثار متفاوت نقدی کردن یارانه ها بپردازد، اما چون یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول و نتیجه شش محور دیگر افزایش بهره‌وری است، تنها از این حیث نکاتی را یادآور می‌شود.یکی از شاخص‌های افزایش توسعه و عدالت، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است. در اسناد بالادستی کشورمانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه برنامه چهارم، به بهره‌وری نیروی انسانی به طور روشن و برجسته توجه شده است.مطالعات در مبانی دینی هم نشان می‌دهد، اسلام به دنبال تربیت نیروی انسانی خود کنترلی است که در سایه اعتقاد به خداوندوآخرت‌، حداکثر تلاش و کوشش را برای استفاده از منابع و امکانات محدود برای تحقق اهداف انجام می‌دهد.حضرت علی علیه‌السلام، در نامه نهج البلاغه 53 به مالک اشتر تاکید می‌کند:مبادا نیکوکار و بدکردار در دیده ات برابر آیند، که چنین حالتی رغبت نکوکار را در نیکی کم می‌کند و بدکردار را به بدی تشویق می نماید.با این اوصاف تحول واقعی، از طریق توجه به بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و جامعه اتفاق خواهد افتاد. از عوامل مهم در بهره‌وری نیروی انسانی تناسب پاداش با عملکرد است، این تناسب احساس عدالت، رضایت ، انگیزش تلاش مضاعف را فراهم خواهد کرد.بخش اعظمی از ادبیات علم مدیریت در دنیا در این زمینه است.اگر بخواهیم به طور بنیادی در دستگاه بوروکراسی کشورها تحول ایجاد کنیم،توجه به بهروه‌وری امروز یک ضرورت است و به نوعی پیش نیاز طرح تحول اقتصادی است.باید نظام پاداش و عمکرد را در دستگاه اجرایی به خوبی طراحی و پیاده کنیم .قانون مدیریت خدمات کشور در ماده 64 و تبصره آن ، ماده 125 و قانون کار در ماده 41 و قانون برنامه چهارم در ماده 150 به شرح زیر این مهم مورد توجه قرار داده است.ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل، ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.ماده 125: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.ماده 150 قانون برنامه چهارم:‌ دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.بر اساس ماده 13 لایحه «هدفمند کردن یارانه» الزام اجرای این مواد قانونی موقوف‌الاجرا خواهد شد.بحث افزایش حقوق یک بحث است که ما هم موافق افزایش حقوق در این شرایط نیستم، اما نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل وشاغل و سایر ویژگی‌های مذکور که ما را به یک نظام پرداخت عادلانه و انگیزشی برساند بحث دیگری است حکم ماده 64 بر اساس مطالعات گسترده پیرامون پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه اجرایی تصویب شده است.از سوی دیگر وقتی قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد و آثار تورمی آن نیز افزایش می‌یابد، آیا باید به ازای این افزایش به کارکنان حقوق مناسب پرداخت کرد؟ یا اینکه دستمزد آنها را ثابت نگاه داشت و برای جبران خسارت ناشی از این سیاست یارانه پرداخت کرد؟ فراموش نکنیم که یارانه بر این اساس پرداخت می شود که کارمند یا کارگر به کدام دهک تعلق دارد نه به کارکرد و بهره وری او. اگر هدف افزایش بهره‌وری است- که باید باشد- باید متناسب با عملکرد افراد،پاداش آنها نیز افزایش یابد، تا افراد بدانند در مقابل کار بیشترو بهتر پاداش دریافت می‌کنند.، این روش جنبش و حرکت مناسبی در حوزه نیروی انسانی ایجاد می‌کند که پایه و اساس تحول اقتصادی است. اگر فرهنگ کار و تلاش با کیفیت و مسئولیت پذیری نیروی انسانی در کشور نهادینه نشود، هیچ طرح تحولی، نظام اقتصادی را سامان نخواهد داد، انتظار می‌رود مجلس شورای به این مهم توجه نماید و اصلاحات لازم اعمال کند.در مقابل این سیاست، پرداخت یارانه بخاطر آسیب‌های ناشی از اجرای طرح تحول، ضمن ایجاد نارضایتی در بدنه نیروی انسانی اعم از کارکنان و کارگران، نوعی فرهنگ مستمری بگیری را ترویج خواهد کرد که ضد افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است.منبع:الف