مشکلات قانونی دولت برای انتخاب سیف

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری با بیان مطلب فوق در مراسم معارفه سیف در بانک مرکزی افزود: مردم در معیشت شان دچار گرفتاری های متعدد هستند و انتظار دارند دولت جدید برای برون رفت راه حل پیدا کند و معتقدیم که توان دانشگاهی و اجرایی کشور قادر خواهد بود کشور را از این وضعیت خارج سازد .

معاون اول رییس جمهور در ادامه افزود: مزیت این دولت اخذ نظرات کارشناسان و اعمال سیاستها است . اگرچه به دنبال نفی خدمات دولت گذشته نیستیم لیکن شرایط ، شرایط مساعدی نیست . نرخ بیکاری ، تورم و .. بالاست . تولید کشور با رکود جدی مواجه است . تمامی این موارد نیازمند حاکمیت عقلانیت و تدبیر و حاکمیت علم است که ان شاالله این حاکمیت ایجاد خواهد شد . بانک مرکزی با هماهنگی با ستاد تدابیر اقتصادی می بایست سریع تر این دوران سخت را با تدبیر پشت سر بگذارد که خوشبختانه این انسجام وجود دارد .
وی با بیان این که هم مطالبات معوق و هم نرخ های سود دستوری در شبکه بانکی مشکلاتی ایجاد کرده اند، خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی کشور از مسائلی است که باید همواره مورد توجه باشد. این حجم عظیم نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید و تامین منابع مالی از چالش های اصلی ماست.
وی افزود: با این چالش ها مهم ترین وظیفه ستاد تدابیر اقتصادی کنترل تورم و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی است. نرخ ارز باید قابل پیش بینی باشد ، ‌نرخ سود بانکی هم همین طور ، آن چه که در ستاد تدابیر اقتصادی و  شخص رییس جمهور بر آن تاکید می‌کنند استقلال بانک مرکزی است . بانک مرکزی نباید نظاره گر باشد و صرفاً دستورارت دولت را اجرا کند . بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است و باید با استقلال از کیان خود دفاع کند.
وی در ادامه با بیان این که برخی اختلافات گذشته بعضی سازمان ها را فرسوده کرد‌ه است، اضافه نمود: ما در تعیین رئیس کل بانک مرکزی با چالش هایی روبه رو شدیم و مجبور شدیم به قانون پولی و بانکی قبل مراجعه کنیم، در قانون برنامه پنجم توسعه تعیین قائم مقام مشخص شده بود اما این قانون در رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود و در مورد تعیین رئیس کل بانک مرکزی چیزی پیش بینی نشده بود به همین جهت تدبیر رئیس جمهور بر این بود که در چارچوب قوانین عمل شود.