آخرین وضعیت اجرای بخشنامه ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد مهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه ایفای تعهدات ارزی، اظهار کرد: براسس ‌آخرین پیگیری‌های ما از معاونت نظارت بانک مرکزی عمده بانک‌ها به دلیل حجم بالای تعهدات ارزی این بخش‌نامه را اجرایی نمی‌کنند. وی ادامه داد: از آنجایی که بسیاری از بانک‌ها در ایران تحریم بودند فشار کاری آن‌ها بر سایر بانک‌ها که عمدتا خصوصی بودند وارد شد. فشار متقاضیان برای گشایش اعتبار یا فعالیت به صورت براتی به بانک‌های غیر تحریمی وارد می‌شد. رییس‌زاده با بیان این‌که فشارهای تحریم عمدتا بر بانک‌های خصوصی وارد می‌شده است، خاطرنشان کرد: عمده مشکلات ما در اجرای بخشنامه ایفای تعهدات ارزی از ناحیه بانک های خصوصی است که فشارهای تحریمی بانک‌های دولتی را بر دوش کشیده‌اند. به گفته رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، براساس بخش نامه ایفای تعهدات ارزی بخشی از تعهدات بر عهده خود بانک مرکزی است و در حال حاضر بهانه برخی از بانک‌های خصوصی در اجرایی نکردن این بخش نامه این است که خود بانک مرکزی هم سهم مربوط به خود را دراین بخش نامه اجرایی نمی‌کند. وی با تاکید بر این‌که بانک‌های خصوصی مدعی هستند که اگر در یک ال.سی 70 درصد اعتبار را باید بانک مرکزی تامین و 30 درصد را ما تامین کنیم و درحالی که بانک مرکزی به 70 درصد تعهدات خود عمل نمی‌کند پس ما نیز عمل نمی‌کنیم اظهار کرد: این موضوع یک دوره تسلسل باطلی را ایجاد کرده و در نهایت مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها را دچار مشکل کرده است. او ادامه داد: ما طی نامه‌ای از طرف اتاق به معاونت نظارت بانک مرکزی که این روزها بسیار پر مشغله نیز شده است اعلام کردیم که اگر اکثریت بخشنامه‌ای را اجرا نکنند نشان دهنده این است که یک جای کار در خود بخشنامه می‌لنگد. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تاکید بر این‌که خود بانک مرکزی باید پیشتاز شده و دستورالعملی را صادر کند که بتواند ضمانت اجرایی هم داشته باشد، بیان کرد: این بخش نامه متاسفانه هنوز اجرایی نشده است. به گفته او گیر کار فقط بانک‌های عامل نیستند و خود بانک مرکزی هم به وظایف خود دراین دستورالعمل عمل نمی کند. وی در پایان گفت: عدم اجرا یا تخلف برای اجرایی نشدن این دستورالعمل موضوع دوسویه‌ای است که هم بانک‌های عامل را در برمی گیرد و هم بانک مرکزی را.