تدوین دستورالعملی برای کاهش سقف مجاز تراکنش ناموفق بانک‌ها
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار انجام می‌شود؛
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به تراکنش‌های ناموفقی که منجر به مغایرت شده خسارت پرداخت می‌شود که میزان آن به نسبت مدت و مبلغ سپرده وجه التزام محاسبه شده که رقم آن 34 درصد سالیانه و به صورت روزشمار خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا، نحوه تامین منابع پرداخت خسارت به مشتریان از محل هزینه تراکنش ناموفق اخذ شده از بانک‌ها است.
همچنین دستورالعملی در حال تدوین است که به موجب آن، سقف مجاز تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد به سه درصد در روز تقلیل و در اوج ترافیک پرداخت‌های الکترونیکی میزان جریمه دریافتی افزایش یابد.
گفتنی است؛ تراکنش ناموفق از طریق بررسی پیشینه سیاهه عملیات قابل احصاء و ردیابی است که به دو طریق دستی و سامانه سروش انجام می‌پذیرد، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده در روز 95 درصد، تراکنش موفق داشته باشند و دلیل این تصمیم نیز آن است که خدمات بانکداری الکترونیکی بهتر ارائه و درصد تراکنش های ناموفق کاهش یابد.
همچنین موضوع تغییر مدل اخذ هزینه از بانک ها بابت تراکنش ناموفق که در حال حاضر به صورت روزانه محاسبه می‌شودبه شکلی که در ساعات اوج ترافیک هزینه بیشتری از بانک بابت تراکنش ناموفق دریافت شود، در حال بررسی است.
چندی پیش مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش های ناموفق موجب نارضایتی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی است گفته بود: اصولا تراکنش ناموفق در حوزه پرداخت‌های الکترونیک امری اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به پیچیدگی سامانه‌های پرداخت، از آن گریزی نیست اما نکته حایز اهمیت این است که بخشی از این تراکنش‌ها که منجر به مغایرت می‌شود و در نتیجه مشتری بدون دریافت خدمت برای مدتی امکان دسترسی به پول خود را نخواهد داشت، موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم می‌آورد.