معاون تامین اجتماعی: بر اساس حکم سرپرست وزارت تعاون، تصدی مرتضوی قانونی است
بنابر اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی، عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا، حسینی پیرامون اظهارنظر برخی اشخاص و مراجع خاص در خصوص ایجاد شبهه پیرامون قانونی بودن تصدی "مرتضوی" در سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اشتباه افراد مذکور این که تصور میکنند مرتضوی با ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری در سازمان تامین اجتماعی ادامه فعالیت میدهند و با این برداشت که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه انتقال اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به معاون اول محترم رییس جمهور ابطال کرده است، به تبع آن ادامه مسئولیت با ابلاغ مذکور را دارای ایراد عنوان میکنند.
وی افزود: حال آنکه افراد مورد اشاره از ابلاغ جدید مرتضوی بیاطلاع هستند و از روی عدم آگاهی اظهار نظر میکنند، زیرا پس از ابطال مصوبه دولت توسط رییس مجلس صرفنظر از مباحث حقوقی و ایرادات مطروحه، عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوبه 1389/4/20 برای مرتضوی حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرده است.
معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده 14 قانون مذکور قانونگذار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده است که بدون هیچگونه قید و شرطی بتواند فردی را به مدت شش ماه به سمت سرپرستی این سازمان منصوب کند.
حسینی تاکید کرد: ابلاغ مذکور کاملا منطبق با موازین قانون صادر شده و از سوی هیچ مرجعی تا کنون ایراد و خدشهای بر این ابلاغ وارد نشده است، لذا سرپرست سازمان تامین اجتماعی کاملا بر اساس ابلاغ و ضوابط قانونی مشغول ادامه فعالیت و پیشبرد اهداف این سازمان عظیم است.
وی با بیان اینکه بنابراین ابهام آفرینی در عملکرد قانونی مذکور جز ایجاد اخلال درروند خدمت رسانی به بازنشستگان و تودههای عظیم بیمه شدگان کارگری نتیجه و انگیزهای در بر ندارد، تصریح کرد: لذا شایسته است کسانی که با سوء استفاده از شعار قانون گرایی درصدد سیاه نمایی نسبت به اقدامات قانونی دولت خدمتگزار هستند، ضمن رعایت تقوای الهی، بدون بررسی و آگاهی از قانون و مستندات موجود از اظهار نظرهای ناآگاهانه و خلاف موازین قانونی پرهیز کنند.