در آخرین جلسه شورای عالی بیمه چه گذشت؟
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش یا کاهش تعرفه‌ها هیچ ارتباطی با رفتار غیراخلاقی زیرمیزی در سلامت پزشکی ندارد، اظهار کرد: وزارت بهداشت با ایجاد مکانیسم بازرسی و نظارتی با زیرمیزی‌ها مقابله کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا درمورد نگرانی‌های مربوط به افزایش پدیده زیرمیزی با توجه به تعرفه‌های تعیین شده، گفت: میزان تعرفه‌ها چه افزایش داشته باشد و چه کاهش همواره نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد، خیلی از افرادی هستند که میزان تعرفه هرچقدر هم باشد تنها به تعهدات خود عمل می‌کنند، به هر حال وزارت بهداشت باید از طریق اهرم‌های خود و نیز به کمک سایر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی با این گونه اقدامات مقابله کند.
وی در مورد مباحث مطرح شده در چهل و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه عنوان کرد: از هشت دستور مطرح شده در این جلسه تنها یک موضوع به آینده موکول شد که آن هم مربوط به خدمات قابل ارائه توسط متخصص پزشکی ورزشی بود که به دلیل نیاز آن به بحث و کارشناسی بیشتر بررسی آن به وقت دیگری که احتمالا اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود موکول شد.
عباسی در ادامه به مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه اشاره و بیان کرد: مشکلاتی در تامین و تعهدات بیمه‌ای تجهیزات پزشکی و ورود و خروج این تجهیزات وجود دارد که این امر بررسی و رفع مشکلات آن برای اولین بار در این جلسه مصوب شد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین در این جلسه افزایش تعرفه دیالیز صفاقی به منظور استقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیز مصوب شد.
وی در مورد دیگر بند پیشنهادی مصوب در این جلسه اظهار کرد: اختصاص ردیف بیمه‌ای برای آلوگرافت‌های استخوانی تاندون و قلب و عروق نیز در این جلسه مصوب شد تا بدین ترتیب برای اولین بار این موضوعات در بسته بیمه‌ای قرار بگیرند.
عباسی همچنین از پوشش بیمه‌ای پنج قلم داروی مورد استفاده در بخش سرپایی خبر داد.
به گفته وی کتاب "ارزش نسبی خدمات سلامت" که از سالیان گذشته نوشته و اکنون بازنگری شده بود در این جلسه شورای عالی بیمه، اجرای آن مصوب شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد تحویل نشدن سه ماهه مواد اولیه تهیه داروهای ترک اعتیاد به کارخانه‌های تولید کننده این داروها و نیز نگرانی در ارتباط با کمبود مواد اولیه برای تهیه داروهای ترک اعتیاد در سال آینده اظهار کرد: در این رابطه گزارشی ارائه نشده است.
عباسی همچنین به پیشنهاد نمایندگان سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان‌های بیمه گر در مورد میزان تعرفه‌های درمان در سال 92 اشاره کرد و گفت: 15، 18 و 20 درصد پیشنهادهای سازمان‌های مختلف در بخش دولتی بود که پس از کارشناسی، بررسی و تبادل نظر، میزان تعرفه 18 درصد در بخش دولتی تعیین شد.
سرپرست وزارت کار و رفاه اجتماعی افزود: پیشنهاد 18 درصدی برای تعرفه‌ها در بخش هتلینگ نیز در این جلسه ارائه و تصویب شد.
عباسی در پایان با بیان اینکه وزارت بهداشت در یک یا دو موضوع در این جلسه با سایرین نظر موافق نداشت، عنوان کرد: اما در جمع بندی با این وزارتخانه به توافق رسیدیم.