خلاء مقررات درباره مؤسسات اعتباري غيربانکي کاملاً مشهود است/مبهم بودن اختيارات بانک مرکزي براي نظارت بر مؤسسات اعتباري

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش موسسات اعتباری غیر پولی عنوان کرد:

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت:خلاء مقررات در زمينه مديريت و کنترل ريسک، شفافيت و افشاي اطلاعات، کنترل نقدينگي و همچنين ذخاير مؤسسات اعتباري غيربانکي کاملاً مشهود است. اختيارات بانک مرکزي براي نظارت بر مؤسسات اعتباري نیز به روشني تعريف نشده و نياز به تقويت دارد./توصیه می شود مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در اولین فرصت مدل کسب و کار خود را تدوین و اعلام کنند. تعریف جامعه هدف، مقیاس منطقه ای، سهم از بازار هدف گذاری شده و مزیت های نسبی مورد اتکا، اولین عناصر چنین مدلی هستند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش موسسات اعتباری غیر پولی با بیان اینکه مروزه مؤسسات مالی غیر بانکی (Non-bank Financial Institutions) یا به اختصارNBFIs جز‍ء لاینفک ساختار مالی اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا هستند. افزود: این مؤسسات در نظام های مالی بانک محور و نیز بازار محور، سریع تر از بانک ها در حال رشدند.

وی خاطر نشان ساخت: در منطقه یورو با یکی از پیچیده ترین و رقابتی ترین نظام های مالی که خاستگاه قدیمی ترین بانک های دنیا است طی 12 سال منتهی به پایان سال 2011، دارایی بانک ها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط سالانه 5.9 درصد به بیش از 38 تریلیون یورو رسید؛ در حالی که در همین مدت دارایی سایر واسطه گران مالی (شامل صندوق های سرمایه گذاری، تعاونی های اعتباری، کارگزاران و شرکت های مالی)، با متوسط رشد سالانه 9.6 درصد، به 15.3 تریلیون یورو رسید. این رشد اعجاب برانگیز نشان می دهد که حتی در منطقه یورو، بانک ها به تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند و مؤسسات مالی غیر بانکی به عنوان مکمل بانک ها، ایفای نقش می کنند.

نیلی در  خصوص نقش و جایگاه مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور افزود:تعدد مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور با شمار قابل ملاحظه شعب و حجم بالای سپرده‌ها و تسهیلات، نشانگر تقاضای خانوارها و بنگاه هایی است که در بازار اعتبار کشور پاسخ خود را از بانک ها نگرفته‌اند. به نظر می رسد دسترسی بهتر، پاسخ گویی سریعتر، چابکی بیشتر و البته ارائه قیمت های جذاب تر در مقایسه با بانک هایی که دستشان در رقابت قیمتی با این مؤسسات بسته است، دلایل اصلی بقای مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساختار مالی و اعتباری کشور است.

وی  تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار را گام اول مؤسسات برای اثبات نظارت پذیری آن ها دانست و  تصریح کرد: سهام دارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند چاره ای جز شراکت با سهامداران سایر مؤسسات و ادغام ندارند. اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق موسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن رابطه سهامداران با هم تعریف شده باشد؛ نحوه ادغام صورت های مالی مؤسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمت گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده باشد؛ و بالاخره، نحوه ایفای تعهدات مؤسسات قدیم در موسسه جدید تصریح شده باشد.

نیلی با بیان اینکه تدبیر بانک مرکزی در پذیرش نقش مؤسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان لایه دوم نظام اعتباری کشور، اقدام مبارکی در ساماندهی این نظام می باشد. اظهار کرد:جایگاه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در همین راستا در لایه سوم این بدنه قابل تعریف است. معهذا لازم است بانک مرکزی در گام بعدی، الگوی نظارت بر این مؤسسات را تعریف و اعلام کند.

وی تاکید کرد:

مقدم میهمانان نخستین همایش مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور را خیر مقدم عرض می کنم و امیدوارم این نشست نقطه عطفی در ارتقای نظام مالی و اعتباری کشور باشد. از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ویژه شخص رئیس کل که از برپایی این همایش حمایت کردند و همچنین معاونت نظارتی بانک که همراهی صمیمانه ای در برنامه ریزی همایش داشتند صمیمانه سپاسگذارم.
همچنین از مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور که دعوت پژوهشکده پولی و بانکی را برای شرکت در این همایش پذیرفته و از برگزاری آن پشتیبانی کردند تشکر می کنم.

عزیزان، امروزه مؤسسات مالی غیر بانکی (Non-bank Financial Institutions) یا به اختصارNBFIs جز‍ء لاینفک ساختار مالی اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا هستند. جالب اینجاست که این مؤسسات در نظام های مالی بانک محور و نیز بازار محور، سریع تر از بانک ها در حال رشدند. در منطقه یورو با یکی از پیچیده ترین و رقابتی ترین نظام های مالی که خاستگاه قدیمی ترین بانک های دنیا نیز می باشد، طی 12 سال منتهی به پایان سال 2011، دارایی بانک ها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط سالانه 5.9 درصد به بیش از 38 تریلیون یورو رسید؛ در حالی که در همین مدت دارایی سایر واسطه گران مالی (شامل صندوق های سرمایه گذاری، تعاونی های اعتباری، کارگزاران و شرکت های مالی)، با متوسط رشد سالانه 9.6 درصد، به 15.3 تریلیون یورو رسید. این رشد اعجاب برانگیز نشان می دهد که حتی در منطقه یورو، بانک ها به تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند و مؤسسات مالی غیر بانکی به عنوان مکمل بانک ها، ایفای نقش می کنند.

نکته ظریف در اینجا آن است که طبق مبانی نظری و فنی، مؤسسات مالی غیر بانکی (NBFIs) نهادهای مالی ای هستد که مجوز فعالیت بانکی نداشته و نمی توانند از عموم سپرده دریافت کنند. افتتاح حساب بانکی و سپرده پذیری از عموم، که به ایجاد پول اعتباری می انجامد، مرز بانک و غیر بانک را تعریف می کند. لذا طبق مبانی حرفه ای بانکداری، هر نهادی که از عموم سپرده می پذیرد کار بانکی انجام می دهد ولو آن که بر روی کاغذ مجوز فعالیت بانکی نداشته باشد. سپرده پذیری از عموم در هر شکل به خلق پول می انجامد که میزان آن را سپرده قانونی تودیع شده توسط نهادهای سپرده پذیر تعیین می کند. در این میان امکان افتتاح حساب جاری، که به گمانم تنها در کشور ما مرز بانک و سایر مؤسسات اعتباری را تعیین می کند، تفاوتی در کارکرد ایجاد نمی کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی توصیه کرد:مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در اولین فرصت مدل کسب و کار خود را تدوین و اعلام کنند. تعریف جامعه هدف، مقیاس منطقه ای، سهم از بازار هدف گذاری شده و مزیت های نسبی مورد اتکا، اولین عناصر چنین مدلی می باشند. در این الگو خدمات مربوط به مؤسسات اعتباری غیر بانکی در نظام مالی می تواند متمایز از بانک ها تعریف شود تا این مؤسسات کارکرد هایی  متفاوت از آنچه در نظام بانکی معمول می باشد انجام دهند.

متن کامل سخنان دکتر نیلی

متن کامل بیانیه افتتاحیه همایش را که از فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خوانده شد به شرح زیر است:

با این مقدمه نکاتی را در خصوص نقش و جایگاه مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور به سمع عزیزان می‌رسانم.  

1.  تعدد مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور با شمار قابل ملاحظه شعب و حجم بالای سپرده‌ها و تسهیلات، نشانگر تقاضای خانوارها و بنگاه هایی است که در بازار اعتبار کشور پاسخ خود را از بانک ها نگرفته‌اند. به نظر می رسد دسترسی بهتر، پاسخ گویی سریعتر، چابکی بیشتر و البته ارائه قیمت های جذاب تر در مقایسه با بانک هایی که دستشان در رقابت قیمتی با این مؤسسات بسته است، دلایل اصلی بقای مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساختار مالی و اعتباری کشور است. با قبول این فرضیه، باید توجه داشت که تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این مؤسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافرینند سنگین تر می شود که نظارت پذیری آن ها تضمین شده باشد. تودیع سرمایه کافی به عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک تسهیلات به سپرده گذار، یکی از سازوکارهای لازم برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت ممکن است از بانک ها ریسک پذیرتر باشند.
   
2.    تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار، گام اول مؤسسات برای اثبات نظارت پذیری آن ها است. بدیهی است سهام دارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند چاره ای جز شراکت با سهامداران سایر مؤسسات و ادغام ندارند. اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق موسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن رابطه سهامداران با هم تعریف شده باشد؛ نحوه ادغام صورت های مالی مؤسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمت گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده باشد؛ و بالاخره، نحوه ایفای تعهدات مؤسسات قدیم در موسسه جدید تصریح شده باشد. به علاوه ادغام مؤسساتی که دارای ترکیب سهامداران متنوع با اهداف متفاوت، تعهدات مالی متکثر، متنوع و مدت دارند قطعا فرایندی زمان بر است و نظارت خاص خود را می طلبد. نتیجه آن که توافق مؤسسات موجود برای ادغام در مؤسسات بزرگتر جدید، آغاز فرایند پر نشیب و فرازی است که مراقبت قابل توجهی را در سال آتی می طلبد.

3.    حجم بالای سپرده های مؤسسات موجود از یک سو و عدم گزارش منظم و مستمر ترازنامه و صورت های مالی آن ها از سوی دیگر، آمارهای پولی کشور را دچار کم شماری کرده است. از سوی دیگر عدم تودیع سپرده قانونی توسط شماری از مؤسسات سپرده پذیر موجود، اثر بخشی سیاست های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است. لذا اکیدا توصیه می شود مؤسسات اعتباری غیر بانکی علاوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی، در گزارش ادواری و به هنگام اقلام اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی، به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.

4.    تدبیر بانک مرکزی در پذیرش نقش مؤسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان لایه دوم نظام اعتباری کشور، اقدام مبارکی در ساماندهی این نظام می باشد. بدیهی است جایگاه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در همین راستا در لایه سوم این بدنه قابل تعریف است. معهذا لازم است بانک مرکزی در گام بعدی، الگوی نظارت بر این مؤسسات را تعریف و اعلام کند. به نظر می رسد شورای پول و اعتبار قبلا در تصریح تفاوت قابل ملاحظه بین حداقل سرمایه بانک ها و مؤسسات غیر بانکی، نظر خود مبنی بر لزوم نظارت سبک تر بر این مؤسسات را اعلام کرده است. معهذا قوانين و مقررات ناظر بر تاسيس و فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي براي کنترل ابعاد کليدي مؤسسات اعتباري کفايت نمي کنند. خلاء مقررات در زمينه مديريت و کنترل ريسک، شفافيت و افشاي اطلاعات، کنترل نقدينگي و همچنين ذخاير مؤسسات اعتباري غيربانکي کاملاً مشهود است. اختيارات بانک مرکزي براي نظارت بر مؤسسات اعتباري نیز به روشني تعريف نشده و نياز به تقويت دارد.

5.    مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف بانک‌ها، دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند. در نظام پرداخت‌ها نیز اغلب مؤسسات اعتباری غیربانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمی‌توانند بدون واسطه بانک‌ها در نظام پرداخت‌ عضویت داشته باشند. آنها همچنین از تور امنیتی بیمه‌سپرده‌ها  بی‌بهره هستند. در مقابل در ازای عدم بهره‌مندی از این خدمات، مقامات نظارتی محدودیت های کنترلی کمتری نسبت به بانک‌ها برای آنها قرار می دهند که  همین موضوع در عین مفیدبودن، فعالیت‌های آنها را مخاطره‌آمیزتر می‌کند.

6.    توصیه می شود مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در اولین فرصت مدل کسب و کار خود را تدوین و اعلام کنند. تعریف جامعه هدف، مقیاس منطقه ای، سهم از بازار هدف گذاری شده و مزیت های نسبی مورد اتکا، اولین عناصر چنین مدلی هستند. در این الگو خدمات مربوط به مؤسسات اعتباری غیر بانکی در نظام مالی می تواند متمایز از بانک ها تعریف شود تا این مؤسسات کارکرد هایی  متفاوت از آنچه در نظام بانکی معمولاست انجام دهند. 

می توان انتظار داشت در صورت انجام فعالیت ها  و کارکرد هایی متفاوت از حوزه فعالیت بانکی به وسیله این مؤسسات بر کارآیی نظام مالی در کل افزوده شود. لازمه این امر آن است که مقام نظارتی در تعریف حد و مرزهای مقرراتی، حوزه های فعالیت بانک ها و این موسسات را به گونه ای ترسیم نماید که وجود آنها در کنار همدیگر به هم افزایی منجر شود. باید توجه داشت که تفکیک وظایف وحوزه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیش از آنکه از سرشت این دو نهاد برخیزد به رویکرد نهاد نظارتی و تنظیمی بستگی دارد. خروجی مؤسسات اعتباری غیربانکی همگی به نحوی در زمره فعالیت‌های بانکی محسوب می‌شود. لذا چنانچه بانک را به صورت جامع تعریف نماییم همه این خدمات در حوزه فعالیت آن قرارگرفته و سیستم مالی عرصه رقابت بی امان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود. برای تشدید این رقابت می‌توان اندکی فراتر رفت و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به گونه‌ای تعریف کرد که در فعالیت‌های ذاتی بانکی نیز وارد شوند و عرصه را بر بانک‌ها تنگ نمایند. بدیهی است در این صورت بانک‌ها و مؤسسات جانشین یکدیگر بوده و برای از صحنه به در کردن دیگری تلاش خواهند کرد. حالت دیگر آن است که مقام تنظیم‌گر به مزیت ها و توانمندی‌های نسبی هر یک از این دو نهاد توجه کرده و برای هر یک وظیفه‌ای سوای دیگری مقرر نماید. در این صورت کل نظام مالی می‌تواند هماهنگ عمل کرده و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکمل یکدیگر باشند.

7.    به نظر می رسد تشکل صنفی مؤسسات اعتباری غیربانکی که می توان همایش امروز را نقطه شروع آن تلقی کرد، گام مثبتی در راستای کسب و ایجاد فرصت مناسبات و پیوندهای کاری میان این مؤسسات  بر قرار می کند. از جمله اهداف این تشکل حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره می گردد:
1.    صیانت از نقش و جایگاه موسسات اعتباری غیربانکی در کشور
2.    همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های دیگر برای رشد حرفه ای موسسات اعتباری غیربانکی
3.    همکاری با مراجع قانونگذار و سازمان های تنظیم قوانین و مقررات مربوط به موسسات اعتباری غیربانکی
4.    همکاری با نهادهای حرفه ای داخلی و بین المللی مرتبط با صنعت بانکداری
5.    برگزاری همایش ها و گردهمایی های علمی، تخصصی و حرفه ای    
6.    حمایت از اصول حرفه ای و تخصص محوری در موسسات اعتباری غیربانکی

در پایان امیدوارم گفتگوهای امروز بین مقام نظارتی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و صاحب نظران صنعت بانکی و اعتباری کشور، مبنای یک تفاهم سازنده برای تقویت و کارامد سازی نظام مالی کشور بوده و برگزاری این همایش در آستانه ورود به سال 92، طلیعه آرامش و ثبات اقتصادی برای همه فعالان بازار مالی کشور باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  +  2  =