انتشار ۲۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق خبر داد:
عضو کمیسیون تلفیق آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد و گفت: سقف انتشار و عرضه اوراق مشارکت در سال 91 در چارچوب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 250 هزار میلیارد ریال تعیین شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل ازفارس،موسیالرضا ثروتی افزود: سقف انتشار و عرضه اوراق مشارکت در سال 91 در چارچوب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 250 هزار میلیارد ریال تعیین شد که سهم دولت 50 هزار میلیارد ریال با تضمین خود دولت خواهد بود.
ثروتی افزود: سهم شرکتهای دولتی 150 هزار میلیارد ریال اوراق با تضمین خود شرکتها و سهم شهرداریها 50 هزار میلیارد ریال با تضمین خود شهرداریها مقرر شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق در مورد عملکرد اوراق مشارکت در سال 90 یادآور شد: سال گذشته از مجموع 35 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب در قانون بودجه، در مجموع 7 هزار و 500 میلیارد تومان محقق شد که در واقع حدود یک پنجم مصوب منتشر شده است.
ثروتی اضافه کرد: بر اساس مصوبه تلفیق بانک مرکزی مکلف شده 30 میلیارد تومان از منابع قرضالحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی به مددجویان تحت پوشش به صورت تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر بانک مرکزی مکلف شده با توجه به ردیفهای درآمدی مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز با نرخ مبنا مندرج در ردیف 210101 و نرخ روزانه فروخته شده ارز را به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه کشور واریز کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق افزود: با مصوبه کمیسیون تلفیق 800 میلیارد تومان در راستای قانون مقابله با حوادث و سوانح به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص مییابد که ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران اذعان دارد 5 درصد بودجههای عمومی سازمانها برای سازمان مدیریت بحران در نظر گرفته شود.
ثروتی تاکید کرد: 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی با مصوبه مجلس به صورت ریالی برای بخش آب و کشاورزی و 10 درصد دیگر نیز به صورت ریالی برای بخش صنعت و معدن به جز بخش مسکن اختصاص مییابد.
وی افزود: 3 درصد از این تسهیلات صندوق توسعه به نرخ 2 تا 10 درصد با معرفی کمیته امداد امام خمینی پرداخت میشود که البته سازمان بهزیستی اعتراض داشت که چرا افراد زیر پوشش آن ها در این مصوبه نیامده، احتمالا در تجدید رای گنجانده شوند.
ثروتی گفت: طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزههای مشترک به پیمانکاران خصوصی و یا تعاونی ایرانی واگذار میشود که 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی با تضمین شرکت ملی نفت به این پیمانکاران پرداخت میشود.
به گفته وی، این تسهیلات به صورت ارزی با سود حداقل 8 درصد پرداخت میشود و بانکهای عامل موظف هستند، صورت وضعیت طرحها و پیشرفت فیزیکی را به تایید شرکت ملی نفت برسانند و به پیمانکار پرداخت کنند.