اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی درجهت حمایت از صادرات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تعدادی از صادرکنندگان نمونه کشوری به مناسبت فرارسیدن سال نو با بهمن وکیلی دیدار و گفتگوکردند. در این نشست، تعدادی از صادرکنندگان به ارایه گزارشی از طرح‌ها و فعالیت‌های خود خصوصا در زمینه‌ صادرات خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها و بیان مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند. یکی از چندین درخواست صادرکنندگان، سخت بودن شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به هدفگذاری صادرات غیر نفتی 75 میلیارد دلاری برای سال 91 گفت: در اساسنامه این صندوق، شرکت در مناقصه شرط استفاده از تسهیلات اعلام شده در حالی که این امر قدرت رقابت پذیری بخش خصوصی را با رقبای خارجی کمتر  می کند.

وی با اعلام اینکه شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به نفع صادرات نیست افزود: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی طرف مقابل استفاده کننده از تسهیلات باید بخش خصوصی باشد در حالیکه در اعتبار خریدار طرف مقابل ما بخش دولتی کشور دیگری است و این نیز مشکل ایجاد می‌کند.

وکیلی در این دیدار گفت: گرچه سال گذشته، سال پر فراز نشیبی برای خانواده صادرات و صادرکنندگان بود ولی میزان هدفگذاری شده سال 90 محقق شد و صادرات غیر نفتی به بیش از 45 میلیارد دلار رسید.

وی افزود: برای دستیابی به هدفگذاری سال 91 باید ارتباط، تعامل و اعتماد بیشتری بین بانک ها و صادرکنندگان حاکم شود.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بانک توسعه صادرات ایران بتواند 10 درصد صادرات غیر نفتی کشور برای سال 91 را پوشش دهد باید سرمایه بانک افزایش پیدا کند.

رئیس هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به تخلف بانکی سال قبل که به اعتبار بانک‌ها خدشه وارد کرد تصریح نمود: صادرکنندگان کسانی هستند که می‌توانند کمک کنند تا بانک‌ها در تسهیلات دهی فعال‌تر از گذشته عمل کنند و اقتصاد کشور را بازسازی کنند.

وی در این جلسه به مشکلات پیش روی بانک توسعه صادرات ایران اشاره کرد و خواستار حمایت دستگاه ها، نهاد ها و سازمانهای تصمیم گیری برای رفع این مسائل شد. آقای وکیلی گفت: بانک تخصصی علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز است که اصلی‌ترین وظیفه آن تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است.

وی خواستار تفکیک قوانین ناظر، حاکم و اجرای بین بانک های تجاری و تخصصی شد و گفت: بانک های تجاری علاوه بر تأمین سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی، کارهای عملیات معمول بانکی از قبیل قبول سپرده و خدمات سپرده و خدمات متنوع دیگر را انجام  می‌دهند و باید بانک سود آوری باشند در حالیکه سودآوری اولویت بانک های تخصصی و یا توسعه ای نیست.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک های تخصصی اختیارات لازم و آزادی عمل در تعیین نرخ، زمان اعطای تسهیلات ندارند در حالی که اینها از الزامات و استانداردهای بانک‌های توسعه ای در جهان به شمار می‌رود.