رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در سال ۹۰ /گزارش ارزی بهمنی به نمایندگان مجلس

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص جزئیات این جلسه گفت: رییس کل بانک مرکزی در نشست با اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی از 5/24 درصد در پایان سال 89 به 19 درصد در پایان سال گذشته رسیده است. محمود بهمنی در بهمن ماه سال گذشته نیز روند رشد نقدینگی را نزولی عنوان کرد. به گفته او رشد نقدینگی از 15 درصد در دی ماه سال 89 به 11 درصد در سال 90 رسید.

بهمنی دلیل کاهش نقدینگی را تزریق ارز و سکه و طلا به بازار دانست. به نظر می‌رسد سیاست پیش‌فروش سکه که منجر به ثبت نام متقاضیان برای دریافت 9 میلیون و 500 هزار سکه در چهار ماه شد و تقاضای سرمایه‌گذاری برای ارز از دلایل کاهش رشد نقدینگی در پایان سال باشد.

ثروتی به نقل از بهمنی در این خصوص گفت: یکی از دلایل کاهش نقدینگی شرایط بازار ارز و سکه بوده است تقاضا برای پس انداز سکه و ارز به جای ریال منجر به جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم شد. این نماینده در بخش دیگری از سخنانش به نقل از رییس کل بانک مرکزی گفت: از محل افزایش قیمت رسمی دلار به 1226 تومان 2500 میلیارد تومان عاید دولت شده است که تمام این رقم به خزانه واریز شده است.

به گفته ثروتی واریز این رقم به خزانه بر اساس قانون است، اما دیوان محاسبات در این خصوص باید بررسی لازم را به عمل آورد تا تمام عایدی طبق قانون به خزانه رفته باشد. نماینده بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به میزان تزریق سکه و ارز به بازار از سوی بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: بنا بر اعلام رییس کل بانک مرکزی در سال گذشته حدود 10 میلیون سکه و 77 میلیارد دلار در بازار به فروش رسیده است تا از این طریق التهابات قیمتی مدیریت شود. این نماینده مجلس با اشاره به تزریق این میزان ارز به بازار گفت: بخشی از چالش‌های موجود میان بانک مرکزی و بانک‌ها در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز به همین موضوع بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: برخی مسوولان دولتی معتقد هستند ‌ با دریافت ارز به نرخ رسمی به جای تزریق آن به بخش واقعی اقدام به فروش ارز در بازار غیررسمی و کسب سود‌های کلان کرده‌اند. این نماینده مجلس گفت: بر این اساس بانک مرکزی با توجه به سهمیه اختصاص داده شده به هر بانک از حساب آنها برداشت کرده است، اما در صورت ارائه مستندات بانک‌ها مبنی بر فروش ارز با قیمتی‌های رسمی منابع برداشت شده به حساب آنها عودت خواهد شد. ثروتی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نرخ تورم سال 90 گفت: رییس کل بانک مرکزی تورم سال 90 را 5/21 درصد اعلام کرد، گرچه به نظر می رسد نرخ تورم نهایی از این رقم نیز فراتر رود.

سیاست ارزی در بودجه
نحوه تعیین نرخ ارز در بودجه 91 نیز محور یکی از بحث‌های نمایندگان مجلس با رییس کل بانک مرکزی بوده است. به اعتقاد نمایندگان در حالی که دولت دلار را در نرخ 1226 تومان تک‌نرخی اعلام کرده است، اما در لایحه مبنای محاسبات را بر اساس هر دلار 1150 تومان قرار داده است. چنین شکافی میان نرخ ارز محاسباتی در بودجه و قیمت رسمی مورد اعتراض نمایندگان بوده است. به گفته نمایندگان مجلس رییس کل بانک مرکزی گرچه در خصوص میزان نرخ ارز تعیین شده در لایحه موضع گیری روشنی نداشته است، اما به استناد قانون خواستار اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده است.

به گفته نمایندگان، رییس کل اعتقاد داشته نرخ ارز بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی باید تعدیل شود. جعفر قادری نماینده مجلس با دفاع از این منطق گفت: در این جلسه که قرار شد نمایندگان در لایحه بودجه بر نظام شناور مدیریت شده تاکید کنند و با مشخص کردن برخی متغیرهای کلان مانند درصد واریز به صندوق توسعه ملی و میزان مجوزهای دولت در خصوص استفاده از منابع حاصل از فروش نفت وارد جزئیات نشوند. موسی الرضا ثروتی نیز به یکی از اختلاف نظر‌ها در این جلسه اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون 5/14 درصد از درآمدهای نفتی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه درصد تعیین شده به صورت ارزی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد، گفت: وزارت نفت بخشی از این منابع را صرف نیازهای ارزی و باقیمانده را به منظور نیازهای ریالی مصرف می‌کند. این نماینده مجلس افزود: سوال اساسی در جلسه برگزار شده این بود که نرخ تبدیل آن بخش از منابع وزارت که صرف نیازهای ریالی می‌شود چقدر است؟

آیا وزارت نفت بر اساس نرخ رسمی دست به تبدیل منابع در اختیار خود می‌زند یا بر اساس نرخ‌های غیررسمی چنین کاری را انجام می‌دهد، ثروتی گفت: با توجه به اظهار بی‌اطلاعی رییس کل بانک مرکزی در این خصوص قرار شد با دریافت اطلاعات از وزارت نفت و تفکیک نیازهای ارزی و ریالی این وزارتخانه مکانیزم شفاف تری در این خصوص در بودجه لحاظ شود. وی یکی از این راهکارها را تبدیل ارز برای تامین ریالی وزارت نفت از سوی بانک مرکزی عنوان و اظهار کرد: با این مکانیزم، ارز بیشتری در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار قرار خواهد گرفت.