بحرین در قضیه فیوچر بانک، به پرداخت ۲۰۰‌میلیون یورو محکوم شد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

بحرین در قضیه فیوچر بانک، به پرداخت ۲۰۰‌میلیون یورو محکوم شد

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: یک دادگاه داوری بین‌المللی، دولت بحرین را که سرمایه‌گذاری دو بانک‌ ایرانی در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود به پرداخت ۲۰۰‌میلیون یورو غرامت محکوم کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در اینستاگرام خود نوشت: «یک پیروزی حقوقی: با تلاش چند ساله‌ای که داشتیم، یک دادگاه داوری بین‌المللی، دولت بحرین را که با هدف سیاسی و نقض قوانین بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت بیش از ۲۰۰‌میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه‌‌‌های دادرسی محکوم کرد. »

بر اساس این گزارش، طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از وظایف بانک مرکزی است و این بانک از سال‌های گذشته که روابط سیاسی بین دو کشور ایران و بحرین در سطح مطلوب ارزیابی می‌‌‌شد، نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشور بحرین اقدام کرد.

در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران و پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه ۱۳۹۴ با ایران، بانک‌های بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کرده و همکاری‌‌‌های بانکی را نیز متوقف و به‌رغم مکاتبات و پیگیری‌‌‌های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده برای پرداخت هزینه‌‌‌های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تامین بخشی از هزینه‌‌‌های همه‌گیری کرونا نیز خودداری کردند.

بنابراین، به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌‌‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) بر اساس «موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

همچنین توکل حبیب زاده، رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد.

وی تاکید کرد: فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین، که مشابه آن در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد تا بانک‌های ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.

حبیب زاده تصریح کرد: دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه‌های خارجی منتشر شد در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف‌های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک‌های ملی و صادرات و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌های کیفری متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز کرد و به این منظور اخبار مربوط به محکومیت طرف‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد.

رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام اینکه توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌های ایرانی نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به علاوه هزینه‌های دادرسی و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.

 

 

منبع: مهر

اخبار مرتبط
حکم دادگاه تجدیدنظر بحرین؛

بانک مرکزی یک میلیون دینار جریمه شد


خبر پیشنهادی
هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش دوم)

آینده هوش مصنوعی در صنعت بانکی و چالش‌های رسیدن به نقطه مطلوب

هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش اول)

اکوسیستم هوش مصنوعی در غیاب نقشه راه داده


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما