نسل جدید مدیران در مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بورس/آیا آینده متفاوتی رقم خواهد خورد؟ - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
پیامدهای دوگانگی راهبرد در اقتصاد و سیاست های کلان حاکمیت

نسل جدید مدیران در مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بورس/آیا آینده متفاوتی رقم خواهد خورد؟

محمود فراهانی؛ سردبیر

بین سه عرصۀ کارزار اقتصاد کلان، بازار پول و سرمایه همان‌قدر تضاد منافع هست که اشتراک منافع وجود دارد؛ بنابراین ایجاد توازن بین اشتراک و تضاد منافع بین بازارها مسئولیت اصلی سه مقام مورد محسوب می‌شود.فراهم کردن شرایطی که با حفظ استقلال بازارها، منافع مشترک آنها نیز دنبال شود؛ اما نکتۀ اساسی آنکه منافع مشترک بازارهای مختلف در کشور زمانی قابل تحقق است که سیاست‌گذار ارشد یعنی حاکمیت نیز گام‌هایی در موافق مسیر بردارد.

زمانی مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای عمل می‌کردند که گویا هنوز با مفاهیم ترم اول اقتصاد آشنایی ندارند و وقتی تحلیل‌گران یا منتقدان نقدی بر قلم جاری می‌کردند لاجرم مجبور بودند بدیهی‌ترین اصول اقتصادی، پولی و بانکی را یادآور شوند و نشان دهند که تصمیمات و برنامه‌ها از پایه دچار چالش و مسئله است.

اما اکنون بعد از چند دهه آزمون و خطا، مسئولان اقتصادی و بانکی (مشخصاً وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس) دارای سه خصیصۀ دانش، تجربه و خرد لازم دربارۀ اقتصاد بوده و دربارۀ وظایف حوزۀ مسئولیتی که پذیرفته‌اند اشراف نسبی دارند.

وجه مشخص هر سه مسئول، جوان بودن آنهاست. خاندوزی متولد 1359، صالح‌آبادی متولد 1357 و عشقی متولد 1358 هستند؛ هر سۀ آنها پس از پیروزی انقلاب به دنیا آمده‌اند و در پیچ و خم‌های مختلف اتفاقات طی چند دهۀ گذشته از جنگ 8 ساله گرفته تا دوران سازندگی و اصلاحات و سپس 8 سال دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و هشت سال دولت آقای روحانی را گذرانده‌اند.

هر سۀ آنها تحصیل‌کردۀ مالی و مدیریت هستند و در سوابق‌شان تدریس در دانشگاه و تجربیات اجرایی در عرصه‌های مالی وجود دارد؛ بنابراین هم شاهد فرودها و هم شاهد فرازهای مالی در سه عرصۀ بازار پول، سرمایه و اقتصاد کلان بوده‌اند فرازهایی که بعضاً کاذب بوده و به فرودهایی تلخ منجر شده است.

شاید این سه تن در دوران متوسطۀ تحصیل خود یعنی تا اواخر دهۀ هفتاد چندان به رویدادهای اقتصادی و مالی با دید علمی نمی‌نگریستند فقط خاطرات و تجربه‌هایی دربارۀ زندگی کوپنی دهۀ 60 و  تورم بالای نیمه اول دهه هفتاد و قیمت نفت 7 تا 12 دلاری نیمه دوم دهه هفتاد داشته باشند؛ اما به دو دهۀ 80 و 90 به دید علمی می‌نگریستند و هم اکنون با کوله‌باری از تجربیات علمی و عملی در حوزه‌های اقتصادی و مالی مسئولیت پذیرفته‌اند.

در چنین شرایطی یک دلگرمی وجود دارد که نقدها دربارۀ راهبردها و برنامه‌ها خواهد بود و دیگر قرار نیست منتقدان و مسئولان سر ادبیات موضوع و مفاهیم به بحث و جدل بپردازند؛ طبعاً جای خوشبختی دارد که لازم نیست به وزیر اقتصاد بگوییم چندان فرقی بین استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق برای رفع نیازهای جاری دولت نیست. از سوی دیگر وقتی ظرفیت‌های بازار را برای فروش اوراق برای منابع جاری دولت صرف می‌کنیم در دیگر مواقع که نیاز به عمران داریم طبعاً کار، پیچیده خواهد شد. در عین حال دیگر نیاز نیست به وزیر اقتصاد توضیح داده شود که ترکیب خریدارن اوراق خود درس‌های بسیاری برای آینده دارد.

همچنین برای رئیس کل بانک مرکزی نیز چنین موقعیتی فراهم است. با وجودی که ابزارهای مختلف مدیریت بازار پول و ایجاد انضباط مالی در بانک مرکزی و بازار پول و سرمایه ایجاد شده است؛ اما ابزارها تا حدی کارایی دارند و امکان معجزه نمی‌توان داشت.

طبعاً جای خوشبختی دارد که برای رئیس بورس اوراق بهادار هم نیاز نیست توضیح داده شود که یک بازار کم عمق چقدر می‌تواند خطرناک باشد؛ به ویژه وقتی دولت قصد داشته باشد به جای تقویت بازار، نیازهای بودجۀ جاری خود را از این محل تأمین کند.

و طبعاً دیگر لازم نیست توضیح داده شود که وقتی صحبت از استقلال بازارها می‌کنیم دقیقاً منظورمان چیست و قرار نیست هماهنگی بین سه مسئول به معنی نفی استقلال هر یک از بازارها و به مخاطره‌افکنی بازارهای پول سرمایه باشد.

بین سه عرصۀ کارزار اقتصاد کلان، بازار پول و سرمایه همان‌قدر تضاد منافع هست که اشتراک منافع وجود دارد؛ بنابراین ایجاد توازن بین اشتراک و تضاد منافع بین بازارها مسئولیت اصلی سه مقام مورد محسوب می‌شود.

فراهم کردن شرایطی که با حفظ استقلال بازارها، منافع مشترک آنها نیز دنبال شود؛ اما نکتۀ اساسی آنکه منافع مشترک بازارهای مختلف در کشور زمانی قابل تحقق است که سیاست‌گذار ارشد یعنی حاکمیت نیز گام‌هایی در موافق مسیر بردارد.

دوگانگی راهبردی دربارۀ اقتصاد و سیاست‌های کلان حاکمیت در ایران طبعاً عامل اصلی چالش‌هاست. منتقدان دوگونه رفتار می‌کنند یا به نقد راهبردها در هر یک از عرصه‌های مورد اشاره می‌پردازند که طبعاً در جای خود قابل تفسیر و توجه است یا اینکه این تأکید را دارند که راه نجات، گذار از دوگانگی و رسیدن به وحدت راهبردی بین اقتصاد و سیاست‌های کلان یک کشور است.

شاید برخی منتقدان مدام تأکید کنند که نمی‌توان طی چند دهه سیاست‌ها و رویه‌های انقلابی را در سطوح مختلف در دستور کار و در عین حال انتظار نظم در بازارهای مختلف داشت؛ اما منتقدانی هم هستند که معتقدند؛ شاید بتوان سیاست‌های انقلابی و اقتصادی را به وحدت رساند؛ اگر در روش‌ها و برنامه‌ها تجدید نظر کنیم. نکتۀ اساسی آنکه مسئولان مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس، نمی‌توانند با وحدت راهبردی سیاست‌های کلان کشور و اقتصاد بیگانه باشند یا بی‌توجه رفتار کنند؛ اگرچه تنظیم روابط بین بازارها یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین وظایف سیاست‌گذاران (رگولاتور) اقتصادی، پولی و مالی است (متولیان بازارهای کار و تولید و تجارت را نیز باید به این جمع اضافه کنیم) اما تنظیم روابط بازارها در غیاب وحدت راهبردی بین سیاست و اقتصاد عملاً غیر ممکن است.

ناترازی‌هایی که در بازارها و بین بازارها رخ خواهد داد عملاً سطوح مختلف جامعه را متأثر کرده و آثار اجتماعی و اقتصادی آن می‌تواند چنان مزمن شود که گاهی درمان را غیر ممکن کند.

نگاه مسئولانه

وقتی وزن مثلث مذکور و به طور کلی دولت را به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل سیاست‌گذاران کلان کشور می‌سنجیم دو گذاره به شکل معنادار پیش روی ما قرار می‌گیرد؛ عمر یک دولت در نهایت 4 تا 8 سال است و چنین بازه‌های محدود زمانی عملاً زمینه‌ساز گردش‌های سریع و متعدد در نحوۀ سیاست‌گذاری اقتصادی در عرصه‌های مختلف خواهد شد؛ بنابراین یکی از شاخص‌هایی که از وزن سیاست‌گذار اقتصادی می‌کاهد دوران تصدی‌گری است در حالی که عمر مدیریت سیاست‌گذار کلان بسیار بیشتر و عملاً نا محدود است. شاخص دیگر وزن‌کشی میزان عرصۀ عمل سیاست‌گذاری اقتصادی است. آیا سیاست‌گذار اقتصادی در ایران قادر است تمام اقتصاد را سیاست‌گذاری کند یا حاکمیت تنها بخشی از اقتصاد را در اختیار دولت قرار داده و صلاح دیده بخش دیگری را به روش دیگری مدیریت کند؟ این شاخص هم محدودیت دیگری برای دولت و مشخصاً سیاست‌گذاری اقتصاد، پول و سرمایه فراهم می‌کند و از وزن آنها می‌کاهد.

در واقع اصل موضوع آن است که مسئولان اقتصادی و دولت در ایران در هنگام سیاست‌گذاری وزن خود و مختصات طول و عرض و ارتفاع حوزۀ عمل خود را به درستی در نظر بگیرند؛ سپس اقدام به اتخاذ راهبرد و برنامه کنند. این در حالی است که حاکمیت با این محدودیت‌ها مواجه نیست و با اختیار تام و کامل می‌تواند به اتخاذ تصمیم بپردازد.

نگاه به تجربیات و اکوسیستم

درک درست از اکوسیستم سیاست و اقتصاد ایران می‌تواند در عین حال راهی به دست دهد که مسئولان قوۀ مجریه و اقتصاد بتوانند به وحدت راهبردی نزدیک شوند. یکی از تجربه‌ها شاید تشکیل شورای سران قوا بود. نگارنده بر این ادعا نیست که چقدر این حرکت درست بود یا درست نبود؛ اما می‌توان این ادعا را داشت که به لحاظ عملی با اکوسیستم متمرکز سیاسی و اقتصادی ایران بیشتر همخوان بود.

در یک اکوسیستم متمرکز طبعاً انتخاب روش‌هایی که زمینه‌سازی نوعی تمرکز در تصمیم‌گیری باشد از ضریب موفقیت بالاتر برخوردار است؛ به همین دلیل وقتی شورای سران سه قوه تشکیل شد به واسط افزایش تمرکز در تصمیم‌گیری ضریب موفقیت اقدام‌ها بالاتر رفت. در عین حال ریسک تمرکز بالا را هم فراموش کرد؛ اما وقتی انتظار نتایجی در کوتاه‌مدت و سریع‌الوصول را داریم ناچار به گردن نهادن به تمرکز بیشتر هستیم. شاید گرایش به تمرکز بیشتر مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان باشد؛ اما وقتی به زیست‌بوم سیاسی اقتصادی ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که وقتی اختیار عمل واقعی عملاً چندان زیاد نیست باید به مرور از طریق ایجاد نقاطی که به تمرکز بیشتر نزدیک می‌شود در واقع به سمت وحدت سیاست‌گذاری سوق یابیم.

بر همین اساس یکی از راهبردهایی که مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بورس می‌توانند برای حل کوتاه‌مدت مشکلات به آن گرایش پیدا کنند یافتن راه‌هایی است که وزن تمرکز را افزایش می‌دهند با توجه به گرایش واحد سه قوۀ منتسب به جریان اصول‌گرا این فرصت بهتر و مؤثر در دسترس است که ساز و کارهایی تدوین شود تا با افزایش تمرکز هر چه بیشتر به وحدت راهبردی بین سیاست و اقتصاد نزدیک شویم.

نکته آنکه حرکت به سمت داشتن این وحدت برای مسئولان اجرایی و اقتصادی دولت یک الزام است؛ اما برای مسئولان حاکمیت یک اختیار. بر همین اساس آقایان مخبر و خاندوزی کار ساده‌ای در پیش ندارند.

توجه به نخبگان

طبیعی است در شرایطی که اختیار عمل برای سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم نیست نخبگان عملاً خلع صلاح و منزوی می‌شوند؛ چون تصمیم‌گیری‌ها در این سطح متغیر مستقل نیستند؛ بلکه تابعی به شدت متأثر از نقاطی خارج از اقتصاد هستند. شاید در بسیاری از نقاط دنیا تصمیم‌گیری در سطح اقتصاد متغیر تابع باشد نه مستقل، اما به واسطۀ وجود وحدت راهبردی در سطوح مختلف حاکمیت، عملاً هم‌سویی تصمیم‌گیری وجود دارد؛ اما در کشور ما سطوح مختلف حاکمیت چندان امکان هم‌سویی ندارند متغیر مستقل با وزن و اختیارات زیاد و دیگر متغیرها کاملاً تابع و با اختیارات کم فعالیت می‌کنند در چنین شرایطی طبعاً امکان کسب مشورت از نخبگان اقتصادی و اجتماعی نیز چندان فراهم نیست نه به این دلیل که راهکاری وجود ندارد؛ بلکه به این دلیل که راهکارها چندان امکان عملیاتی شدن ندارند.

در چنین شرایطی توجه به فرصت‌های حداقلی و برداشتن گام‌هایی هر چند کوچک اهمیت دارد. پذیرش شرایط و سپس استفاده از حداقل‌ترین ظرفیت‌ها می‌تواند اثراتی هر چند کوچک اما مثبت بر مسیر سرازیری اقتصاد و معیشت در ایران بگذارد.

اخبار مرتبط

خبر پیشنهادی
هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش دوم)

آینده هوش مصنوعی در صنعت بانکی و چالش‌های رسیدن به نقطه مطلوب

هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش اول)

اکوسیستم هوش مصنوعی در غیاب نقشه راه داده


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما