خام فروشی و منابع فروشی تحت عنوان صادرات افتخار ندارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: بهترین راهبرد برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی است؛ اما بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی ما حکایت دارد و این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن‌هم بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد است.
شافعی با اشاره به روز ملی صادرات و دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری، افزود: این جلسه به واقع، نشستی بسیار صمیمی و متفاوت بود که جای تشکر از رئیس‌جمهور و وزیر صنعت را دارد. در این جلسه را یادآور شدیم که صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نیز پیشران توسعه صادرات به شمار می‌آید.

او ضمن پرداختن به چالش‌های موجود در تجارت خارجی کشورمان، تصریح کرد: بررسی ۱۰ قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵ درصد آن‌ها، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند.

شافعی تأکید کرد: اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک (تکنولوژی بالا) یک تا ۱,۵ درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است. از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۰, ۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمارها گواهی می‌کنند که تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.

شافعی این نکته را هم توضیح داد که ۳۵ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتی‌ها، خصولتی‌ها و شبهه دولتی‌ها هم ۶۵ درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند. بااین‌وجود ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی (به‌رغم سهم پایین‌تر آن) به‌مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌فروشی‌ها معطوف به بخش‌های دولتی و خصولتی است.

احیای اعتماد بخش خصوصی، گام مهم دولت سیزدهم است

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، از تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به وعده و وعید دولت‌ها سخن گفت و اظهار کرد: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، سوءبرداشت‌ها، بی‌توجهی به تعهدات دولت و… باعث شدند تا فعالان این حوزه در سنوات گذشته خسارت‌های متعدد را متحمل شوند و بازارهای هدف صادراتی‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز دارد.

شافعی ادامه داد: متأسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد اما انجام نمی‌شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.

او چالش دیگر برای بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیت‌های صادراتی عنوان کرد و افزود: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم و در نشست‌های دیگرمان با مسئولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی‌ثباتی‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود و از متولیان امر خواستیم تا فهرستی از کالاهایی تهیه کنند که طی چهار سال آینده ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد (حتی به بهانه کنترل بازار) و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، می‌توان به‌جای ممنوعیت صادراتش، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌هایی ازاین‌دست را پیش‌ازاین هم در کشور داشته‌ایم و صرفاً نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.

رئیس اتاق ایران از اهمیت اولویت‌دهی به بحث واردات و تأمین ماشین‌آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی سخن به میان آورد و گفت: برای سرعت بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهادهای متولی این بخش از گمرک بانک مرکزی تا وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و… کنار هم بنشینند و سندی را تنظیم کنند و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالاها به حد امکان تسهیل شده، رویه‌ها معمول بهینه شوند و بروکراسی موجود، از میان برود.

او ادامه داد: ظرفیت مطلوبی هم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان فراهم است. فعالان این حوزه از مشکل تأمین مالی و وثیقه سخن به میان می‌آورند. از طرفی، کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آن‌ها بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه چاره‌اندیشی کنند و به راهکاری کارآمد برسند. همین تعامل مؤثر می‌تواند بر آمارهای صادراتی ما مؤثر واقع شود.

شافعی بر لزوم اجرای قانون فضای کسب‌وکار و همچنین ساماندهی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، برطرف کردن رقابت بخش‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی و … با هدف ارتقای ظرفیت‌های صادراتی کشورمان تأکید کرد.

بخش اقتصادی در دیپلماسی خارجی، به اتاق بازرگانی سپرده شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به جایگاه بخش خصوصی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در جلسات اخیر با مسئولان، این نکته را یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق بازرگانی سپرده شود. اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌ای در بدنه سیاست‌گذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آن‌ها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود.

شافعی تأکید کرد: بخش خصوصی نیز به‌غایت دغدغه‌مند آینده و سرنوشت این آب‌وخاک است و اگر مسئولان این موضوع را باور کنند؛ قطعاً جایگاه این بخش را مغتنم می‌دارند. در بزنگاه جنگ اقتصادی، این بخش خصوصی است که متحمل بیشترین خسارت، رنج و زحمت می‌شود اما چنین مسائلی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

او با انتقاد از مسئولانی که حمایت از بخش خصوصی را تنها منحصر به شعارهای پشت تریبون می‌کنند، گفت: فعالان اقتصادی نه زینت مجالس و نه سیاهی‌لشکر سفرهای خارجی مسئولان دولتی هستند. توجه به جایگاه و ارزش این بخش، نهایتاً اقتصاد کشورمان را تعالی می‌بخشد.

رئیس اتاق مشهد بعضی از بی‌توجهی‌ها به ظرفیت بخش خصوصی را متأثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و تأکید کرد: اگر بدنه بخش خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشد، قطعاً جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌سازی کشور خواهد داشت.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به انتخاب استاندار خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم آقای «نظری» به‌عنوان نماینده عالی دولت در این خطه، نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته و اهتمام خود را بر رفع موانع موجود برای این بخش، متمرکز دارند.

او افزود: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بر خود لازم می‌داند تا حداکثر همکاری و همراهی را با استاندار در پیشبرد اهداف و اقدامات اقتصادی وی (به نفع این استان و اهالی آن)، به عمل آورد.

متأسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد اما انجام نمی‌شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در پایان اظهارات خود از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق مشهد خبر داد و گفت: این مرکز قرار است با نگاه به آینده و مدیریت پیشنگرانه، موضوع تعاملات آتی اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان را موردبررسی و مداقه قرار دهد و از مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی مرتبط در بخش‌های مختلف، صاحب‌نظران اقتصادی و دانشگاهی در این رابطه بهره بجوید.
در ادامه این جلسه محمود سیادت، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: بخش‌خصوصی در مطالبه‌‌گری‌‌های خود باید از فرصت‌‌سوزی‌‌ها اجتناب کند. اگر قرار است که انتظارات بخش‌خصوصی از جانب نهادهای متولی و تصمیم‌‌سازان شنیده و بدان جامه‌عمل پوشانده شود، باید رویکرد مطالبه‌‌گری خود را با نگاهی متمرکز دنبال کنیم، چنانکه هر نشست مشترک با مسوولان، به مصوباتی عملیاتی ختم شده و حاصل کار نیز پیگیری شود.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز اظهار کرد: همه رویکردهای حمایتی و مطالبه‌‌ای نباید صرفا بر بخش صادرات متمرکز شود و عرصه تجارت خارجی و بازرگانی باید در نگاهی کلان‌‌تر و متمرکز بر همه زنجیره‌های آن تعریف شود تا برنامه‌‌ریزی برای این بخش، به نتایج کارآمدی منجر شود.

او به نگرش نهادها و مسوولان به بخش‌خصوصی اشاره و بیان کرد: در پروتکل‌‌های تشریفاتی، باید جایگاه نمایندگان بخش‌خصوصی مشخص باشد. چرا در مجالس و محافل اثرگذار، کرسی و جایگاه نماینده بخش‌خصوصی و حتی نظر و دیدگاه او به شایستگی دیده نمی‌شود؟ اگر باور کافی نسبت به ظرفیت‌‌ها و اهمیت بخش‌خصوصی وجود داشت و تعاریف و حمایت‌‌ها به کلام و سخنرانی محدود نمی‌شد، نتایج دیگری را در بخش اقتصاد کشور شاهد بودیم.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان‌رضوی نیز یکی از چالش‌های موجود برای صادرکنندگان را تفاوت میان نرخ ارز نیما و ارز بازار آزاد عنوان کرد و ضمن یادآوری اثرات سوء چندنرخی بودن ارز و خسران آن برای بخش صادرات، گفت: ایجاد میز تهاتر ارزی یا واردات در مقابل صادرات با محوریت اتاق ایران، می‌تواند یک گام موثر در این حوزه برای رفع مشکلات موجود باشد. وی ادامه داد: در این راستا صادرکنندگان تخصصی می‌توانند از این ظرفیت مذکور بهره بگیرند و ارز خود را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

احمدرضا صفار‌طبسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این جلسه به موضوع تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان در پی بحران سیاسی در این کشور همسایه اشاره و عنوان کرد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در افغانستان فعالیت‌های خوبی داشتند که با تحولات اخیر، این اقدامات متوقف شد. این شرکت‌ها آمادگی دارند تا اقدامات خود را مجددا از سر بگیرند. با توجه به تحولات اخیر و نظر به تغییر بازیگران خارجی در عرصه اقتصاد افغانستان، در گام نخست شروع به مطالعه ظرفیت‌‌های معدنی این کشور در مناطق نزدیک به مرز ایران کردیم تا در آتیه و به موازات فراهم‌شدن زمینه‌‌ فعالیت‌های اقتصادی در این کشور، بحث ورود به معادن این کشور را دنبال کنیم. او ادامه داد: اگر دولت به لحاظ معنوی از شرکت‌های ایرانی مستقر در افغانستان حمایت کند، زمینه استخراج مواد معدنی، انتقال آن به ایران، ایجاد ارزش‌افزوده و صادرات این محصولات فراهم خواهد شد و از ظرفیت اقتصادی مذکور هر دو کشور بهره‌مند می‌شوند.