عمده خلق نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها است نه کسری بودجه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حسین میرزایی در دومین نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۵ آبان ماه) در خانه‌اندیشه‌ورزان برگزار شد، گفت: در بحث نقدینگی عمده خلق پول ناشی از عملکرد بانک‌ها بوده و ۱۳ درصد به دلیل پایه پولی بوده اما آیا این ۱۳ درصد که درباره آن در رسانه‌ها صحبت می‌شود، ناشی از عملکرد دولت بوده است؟ خیر.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانک‌ها تشکیل داده‌اند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهی‌های خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه گفته می‌شود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد.

میرزایی افزود: آمارها نشان می‌دهد در دهه ۹۰ بانک‌های خصوصی در استقراض از بانک مرکزی پیشرو بوده‌اند. ۵۵ تا ۶۰ درصد بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی ناشی از استقراض بانک‌های خصوصی بوده که در برخی سال‌ها به ۷۰ درصد رسیده است.

وی با انتقاد از اینکه چرا بانک مرکزی پول چاپ می‌کرده و به آنها قرض می‌داده است؟ گفت: برخی بانک‌های خصوصی ادعا می‌کنند که به دولت پول قرض داده و در مقابل از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند اما آمارها این موضوع را تائید نمی‌کند. بر اساس آمارهای موجود، بانک‌های خصوصی ۹۰ درصد پولی که به دولت داده‌اند را از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند. در مقابل بانک‌های دولتی بیش از آنکه از بانک مرکزی قرض گرفته‌ باشند، به دولت قرض داده‌اند بنابراین ادعای بانک‌های خصوصی مبنی بر قرض دادن آنها به دولت صحت ندارد.

میرزایی، خلق نقدینگی را ناشی از سوداگری بانک‌های خصوصی دانست و افزود: بانک‌های خصوصی می‌گویند تسهیلات تکلیفی بر عهده آنهاست درحالی‌که برخلاف آمار است و صحت ندارد. در سال ۹۸، ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرده‌اند ولی رقم تسهیلات تکلیفی آنها صفر بوده است. این سوال مطرح می‌شود که پول‌ها و سرمایه‌های مردم را بانک خصوصی چه می‌کنند؟ ۶۰ تا ۶۵ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌های خصوصی است که عمده مصرف آن در بخش خرید ارز، نگهداری پول نقد و تسهیلات به بخش‌های خدمات و بازرگانی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است درحالی‌که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفته‌بازی است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال گذشته برابری می‌کند.

میرزایی یادآور شد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول را بانک‌های خصوصی نگهداری کرده و وام نداده‌اند. تنها در سال گذشته این رقم ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در بانک‌های خصوصی نگهداری شد ولی به عنوان تسهیلات پرداخت نشد که هفت برابر بودجه عمرانی سال گذشته بود.

وی با طرح این پرسش که این پول‌ها در کجا هزینه شده‌ است؟ ادامه داد: طبیعی است که این مبالغ در جاهایی هزینه می‌شود که سودآوری داشته باشد از جمله بازار ارز.

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کرده‌اند این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان می‌دهد چه کسانی پشت جهش‌های ارزی هستند.

به گفته میرزایی، بانک‌ها از فعالیت عملیاتی خود زیان‌ده بوده‌اند اما زیان خود را از محل تسعیر ارز جبران کرده و سودده شده‌اند؛ حتی برخی بانک‌های خصوصی دانشگاه تأسیس می‌کنند تا کارشناسان آنها به تبلیغ این موضوع بپردازند که سوددهی از محل تسعیر ارز طبیعی است.

وی با انتقاد از پیگیری برخی نمایندگان مجلس برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: در صورت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، برای بانک‌ها سود کلان ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی درباره خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی گفت: یک بانک دولتی که خصوصی شد، ناگهان ۹۰ درصد تسهیلاتش به تسهیلات مشکوک‌الوصول تبدیل شد که امکان بازگشت آنها یا وجود ندارد یا بسیار کم است.

منبع: مهر