مثلث نفت، کرونا و محیط زیست/ استمرار وحشت - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه از نگاه ارنست اند یانگ

مثلث نفت، کرونا و محیط زیست/ استمرار وحشت

اقدامات بازدارنده منطقه‌ ای موجب بروز مشکل در فعالیت‌ های داخلی می‌ شود، در حالی که رکود اقتصادی جهانی به تقاضای خارجی آسیب می‌ رساند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که خاورمیانه در سال 2021 شوک قابل توجهی را بیشتر به واسطه نوسان بازار نفت تحمل کرده است. با آن حال، در کنار همه‌گیری کرونا، سیاست‌های زیست محیطی جهان منجر شده است تا کشورهای این منطقه بیش از پیش حواسشان به کنترل صادرات نفت باشد تا در صورت سخت‌تر شدن شرایط بازار نفت بتوانند وضعیت اقتصاد را تحت کنترل نگه دارند.

در بخش اول این گزارش به مرور اقتصاد 4کشور عربستان سعودی، امارات، قطر و کویت با عنوان " گزارش فصلی ارنست اند یانگ درباره اقتصاد خاورمیانه در 2021 " پرداختیم که در ادامه این گزارش با ما همراه باشید.

عمان

اقتصاد عمان شروع به جبران برخی خسارت‌ها کرده است؛ ولی فشار موجود بر روی بخش نفتی و ترس از گونه‌هایی از کووید ۱۹ که قابلیت انتقال بالاتری دارند روحیه عمومی را تضعیف می‌کند.

موقعیت سلامت در کشور در فصل زمستان بهبود یافته است و تعداد موارد به ازای هر میلیون در GCC تا رتبه دوم از آخر پایین آمده است.

این منجر به کاهش محدودیت‌های مرتبط با کووید ۱۹ شده است و از روند بهبود حمایت می‌کند. در حالی که شیوع در داخل کشور تحت کنترل در آمده است، وضعیت همه‌گیری در سطح جهانی بدتر شده است و شرایط توریسم را وخیم‌تر کرده است. بسته شدن مجدد مرزهای زمینی و قرنطینه اجباری برای مسافران به علت ترس از گونه‌هایی که قابلیت انتقال سریع‌تری دارند وضعیت توریسم را در کوتاه‌مدت وخیم‌تر خواهد کرد. هرچند، مسافرت بدون نیاز به ویزا همزمان با پیشرفت واکسیناسیون از روند بهبودی حمایت می‌کند.

بازار کار به نظر می‌رسد که به ثبات رسیده است و برخی مشاغل در فصل آخر ۲۰۲۰ اضافه شده‌اند؛ هر چند، بخش خصوصی ۱۵ درصد مشاغل را در اوایل ۲۰۲۰ از دست داد و این عمدتاً مربوط به نیروهای خارجی بود؛ زیرا کسب و کار‌ها سعی داشتند خود را با شرایط کووید ۱۹ سازگار کنند.

برخلاف فشار از طرف تقاضاهای داخلی، انتظار می‌رود ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده که در آوریل ۲۰۲۱ اعمال می‌شود تورم را کاهش خواهد داد.

انتظار می‌رود اعمال مالیات بر ارزش افزوده درآمد بخش‌های غیر نفتی را بهبود دهد، که در کنار افزایش درآمد نفتی کسری بودجه‌ای را تا ۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۱ در مقایسه با ۱۹.۶ درصد در ۲۰۲۰ کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود درآمد نفتی در نتیجه افزایش تولید در ۲۰۲۱ تا ۱.۱ درصد افزایش یابد.

بانک مرکزی عمان اقداماتی فوری برای رسیدگی به مسائل در طی دوره بحران انجام داده است و یک‌سری اقداماتی از جمله تمدید بسته انگیزشی تا انتهای مارچ ۲۰۲۱ را برای کاهش فشارهای موجود انجام داده است. علاوه بر این، بانک مرکزی عمان توسط تزریق ۸ میلیارد (ریال عمان) نقدینگی اضافی از طریق اقدامات سیاستی تنظیمی و مشوق‌های مالی اقتصادی حمایت‌های نظارتی سریعی را برای سیستم بانکی فراهم کرده است. در نتیجه، برخلاف شوک‌های اخیر چند جانبه که بر همه بخش‌های تجاری تأثیر داشته‌اند، بخش بانکی عمان از خود انعطاف نشان داد و بدون وقفه در بخش خدمات از اقتصاد حمایت کرد.

بحرین

بحرین دومین کشوری در دنیا بود که واکسن کووید ۱۹ را در نوامبر۲۰۲۰ برای کارکنان بخش بهداشتی و اخیرا برای کل عموم ارائه داد.

بخش نفتی به علت محدودیت‌های ناشی از تفاهم‌نامة اوپک افت کرد. کووید ۱۹ و تأثیر بر تقاضای نفتی منجر به کاهش قیمت شده است که فشار بیشتری بر روی کسری‌های بودجه‌ای ایجاد کرده است که از ۵.۹ تولید ناخالص داخلی در۲۰۱۹ تا ۱۲.۵ درصد افزایش یافت.

قرنطینه شدید بحرین به علت شیوع کووید ۱۹ تأثیر چشمگیری بر تقاضای داخلی داشته است که به شدت رشد تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی را در۲۰۲۰ تضعیف کرده است.

هر چند انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در۲۰۲۱ دوباره افزایش یابد. این کاملاً مرتبط با بخش غیر نفتی است که خود در نتیجه افزایش واکسیناسیون کووید ۱۹ و بازگشایی بنیادهای اقتصادی رشد پیدا خواهد کرد.

انگیره عربستان سعودی برای بازبینی وضعیت اقتصادی خود و توسعه توریسم محلی و صنعت سرگرمی احتمالا بر وضعیت بحرین تأثیر منفی خواهد گذاشت، هر چند، تلاش‌هایی برای احیای بخش توریسم انجام می‌شود از جمله فرودگاهی که قرار است در ۲۰۲۱ تاسیس شود.

مسیرهای سرمایه‌گذاری زیرساختی همچنان سالم هستند و پروژه‌های قابل توجهی در مسیر اجرا هستند از جمله برنامه‌های مدرن سازی فرودگاه. به پروژه‌ها ۱۰ میلیارد دلار بودجه توسعه اختصاص داده شد که این مسئله نشانگر تأکید بر سرمایه‌گذاری زیرساختی است. جدید ترین بودجه‌ای که اختصاص داده شده نزدیک ۶۵۶ میلیون دینار بحرین برای پروژه‌های توسعه‌ای است.

انتظار می‌رود با ادامه دریافت وام‌های خارجی توسط بانک‌ها در مدت ۱۲ تا۲۴ ماه بدهی خالص خارجی بحرین تا نزدیک ۱۵ درصد برسد. بخش عظیمی از تأمین بودجه خارجی بخش بانکی از طرف GCC است. افزایش بدهی‌ها در۲۰۲۱-۲۰۲۲ زیر ۵ درصد باقی خواهند ماند بود؛ زیرا شرایط اقتصادی به تدریج با توسعه تولید ناخالص داخلی واقعی بهبود پیدا خواهد کرد.

مصر

انتظار می‌رود تأثیر همه‌گیری کووید ۱۹ بر تجارت و جریان توریسم و بر فعالیت داخلی دوام بیشتری داشته باشد.

مشکلات جهانی مربوط به همه‌گیری بخش‌های تجاری مختلفی را در کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد. توریسم، که تقریبا ۹.۵ درصد اشتغال و ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد آسیب زیادی دریافت خواهد کرد و بسیاری از کسب و کار‌ها قادر به این نخواهند بود که از تعطیلی جان سالم به در ببرند.

افت توریسم به علت اثر همه‌گیری بر مسافرت بین‌المللی و درآمدها و زمان اضافی مورد نیاز برای تزریق واکسن‌ها به صورت گسترده، احتمالاً طولانی خواهد بود.

بخش توریسم ضعیف، بخش خرده‌فروشی و خدماتی را از پا در خواهد آورد.

انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی در میان‌مدت و همزمان با افزایش تقاضای جهانی و پیش روی پروژه‌های انرژی و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری‌ها گسترش یابد.

سطح پایین بیکاری مصرف خصوصی را افزایش خواهد داد؛ ولی فقر گسترده رشد تقاضای مصرف‌کننده را محدود خواهد کرد. با دوام سیر نزولی تقاضای مصرف‌کننده، تورم پایین قیمت کالاها و افزایش ارزش پول رایج انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ تورم پایین باقی بماند.

بخش‌های ساخت و ساز و انرژی به عنوان مراکز رشد محسوب خواهند شد و دولت به دنبال طرح‌های کم درآمد مسکن و ساخت یک پایتخت جدید در شرق قاهره می‌باشد که تقریباً تکمیل شده است. صادارت کالای پایتخت با هدف حمایت از پروژه‌های زیرساختی افزایش خواهد یافت. توریسم و سایر بخش‌های صادارت و خدمات همزمان با افزایش اعتماد به در دسترس بودن ارز قوی احیا خواهند شد و سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جذب خواهند کرد.

بانک مرکزی مصر همچنین یک بسته اقدامات کنش‌گرایانه برای کاهش تأثیر همه‌گیری بر شرکت‌ها و اشخاص ارائه داده است. به عنوان بخشی از فعالیت‌هایش، بانک مرکزی به اعمال دستورالعمل‌هایی که به تأیید کیفیت دارایی‌ها و حفاظت از موقعیت‌های مالی بانک‌هایی که در مصر مشغول هستند ادامه می‌دهد. سیستم مالی نشان داد که توانایی تحمل ضررهایی که ممکن است در نتیجه موج دوم کووید ۱۹ وارد شود را داراست.

اردن

رشد اقتصادی اردن در ۲۰۲۰ محدود شده است که ناشی از قرنطینه، بسته شدن مرزها و افت شدید توریسم در طی همه‌گیری است. انتظار می‌رود روند رشد در ۲۰۲۱ به حالت عادی بازگردد، به شرطی که فعالیت اقتصادی بدون هیچ‌گونه قرنطینه‌ای ادامه داشته باشد.

وضع مالی عمومی و تعادل پرداختی‌های کشور تحت تأثیر افت توریسم و انتقال کم پول از طرف کارکنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند است و سطح بیکاری به علت ورشکستگی‌ها و تعدیل نیروی کار به رکورد۲۲ درصد رسیده است.

دولت قصد دارد تا با حفظ سرعت ادغام مالی و انجام اصلاحات برای مقابله با فرارهای مالیاتی و بیش از ۱.۴ میلیارد دلار معافیت مالیاتی، کسری اولیه را از ۵.۷ درصد در ۲۰۲۰ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

تعهد این کشور به صندوق بین‌المللی پول و اعتماد سرمایه‌گذاران به بهبود چشم‌انداز کشور به آن کمک کرد تا نرخ‌های دولتی ثابتی داشته باشد.

در ۲۲ نوامبر، بانک مرکزی اردن تصمیم خود را که در مارس ۲۰۲۰ اتخاذ کرده بود مبنی بر به تعویق انداختن اقساط ناشی از مشاغل تا ژوئن ۲۰۲۱ تمدید کرد.

تمدید مهلت قانونی بازپرداخت با هدف کاهش اثرات مرتبط با کووید ۱۹ و اعطای زمان کافی به اشخاص و کسب و کارهایی که از همه‌گیری ضرر دیده‌اند انجام شده تا بتوانند اقساط خود را به بانک بازپرداخت کنند.

به عنوان بخشی از مهلت تعلیق قانونی، بانک‌ها اقساط را به تعویق انداخته‌اند و همچنین امکاناتی به ارزش ۸۰۰ میلیون دینار اردن برای افراد و بیش از ۳ میلیارد دلار برای کسب و کارها از زمان شروع همه‌گیری تخصیص داده‌اند.

 

اخبار مرتبط

خبر پیشنهادی
هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش دوم)

آینده هوش مصنوعی در صنعت بانکی و چالش‌های رسیدن به نقطه مطلوب

هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش اول)

اکوسیستم هوش مصنوعی در غیاب نقشه راه داده


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما