گزارش فصلی ارنست اند یانگ درباره اقتصاد خاورمیانه در ۲۰۲۱

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اقدامات بازدارندۀ منطقه‌ای موجب بروز مشکل در فعالیت‌های داخلی می‌شود، در حالی که رکود اقتصادی جهانی به تقاضای خارجی آسیب می‌رساند. علاوه بر این، صادرکنندگان نفت با کاهش قیمت متوسط نفت نسبت به سال ۲۰۱۹ و تولید محدود به دنبال قرارداد اوپک روبه‌رو هستند. هر چند، حمایت سیاست‌های بودجه‌ای و پولی در پاسخ به همه‌گیری کووید ۱۹ در اکثر اقتصادها از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر تأثیر سریعی گذاشته است؛ همچنین، اکثر این کشورها پیشرفت چشمگیری در راستای به کارگیری واکسن کووید ۱۹ نشان می‌دهند که بخش‌های تجاری غیر نفتی را احیا خواهد کرد. انتظار می‌رود این اقدامات اقتصادها و چشم‌انداز آنها را در میان‌مدت متعادل کند.

در عربستان سعودی، انتظار می‌رود با بهبود بخش‌های تجاری نفتی و غیر نفتی و به همراه مهار مؤثر کووید ۱۹ از طریق دسترسی بیشتر به واکسن، وضعیت اقتصادی در میان مدت بهبود یابد.

در امارات متحده، افزایش تعداد توریست‌ها که عمدتاً به دلیل بهبود روابط با کشورهای قطر و اسرائیل رخ داده است، باعث رشد بخش تجاری غیر نفتی شده است در حالی که بخش تجاری نفتی همچنان در رشد با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی قطر در ۲۰۲۱ بهبود یابد که این ناشی از زیرساخت‌های مرتبط با جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، گسترش دسترسی به واکسن و انعطاف مالیاتی است.

در کویت، پیشرفت کند واکسیناسیون، محدودیت بیشتر مرزی و یک حرکت کلی به سمت اعمال محدودیت‌ها در سایر بخش‌های جهان مانع از رشد در ۲۰۲۱ خواهد شد.

انتظار می‌رود اقتصاد عمان در نتیجه مسافرت‌های بدون ویزا و پیشرفت برنامه‌های واکسیناسیون بهبود یابد گرچه فشار موجود بر بخش نفتی و ترس‌های موجود در زمینه گونه‌هایی از کووید ۱۹ که قابلیت انتقال بیشتری دارند ممکن است روحیه عمومی را تضعیف کند.

اقتصاد بحرین به شدت تحت تأثیر سقوط بخش نفتی به علت تفاهم‌نامة اوپک و قرنطینه سفت و سخت قرار گرفته است. هر چند انتظار می‌رود در نتیجه رشد بخش غیر نفتی همزمان با افزایش واکسیناسیون، ادامه سفرهای بین‌المللی و تقویت رشد اقتصادی، این وضعیت در ۲۰۲۱ به حالت قبلی بازگردد.

انتظار می‌رود اقتصاد مصر در میان‌مدت همچنان که تقاضای جهانی افزایش می‌یابد و پروژه‌های انرژی جدید شروع به کار می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهند بهبود یابد. اقتصاد اردن انتظار می‌رود در ۲۰۲۱ بهبود یابد به شرطی که فعالیت اقتصادی مداوم بدون هرگونه قرنطینه وجود داشته باشد.

عربستان سعودی

در عربستان سعودی، پیاده‌سازی سریع اقدامات مهارکننده کووید ۱۹ به محدود کردن تأثیراتی که همه‌گیری بر سلامت دارد کمک می‌کند. تعداد مرگ و میر‌ها در پادشاهی عربستان نسبتاً پایین بوده است که این به علت جمعیت جوان کشور، تست‌های پیشرفته و درمان بهتر ویروس در بیمارستان‌ها بوده است.

اقتصاد عربستان تنها به اندازه ۴.1 درصد در ۲۰۲۰ افت کرده است که این ناشی از افت شدید در تولید ناخالص داخلی نفت در نتیجه تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت بوده است. این میزان افت اقتصادی در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور کمتر است.

تولید ناخالص داخلی واقعی غیر نفتی در ۲۰۲۰ نسبتاً افت کمتری داشت که این در نتیجه کوچک بودن بخش تجاری خدماتی کشور است.

در ۲۰۲۱، اقتصاد کشور انتظار می‌رود در نتیجه بهبود بخش‌های تجاری نفتی و غیر نفتی در ترکیب با مهار مؤثر کووید ۱۹ بهبود یابد. این روند بهبود، توسط پروژه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی بزرگ (PIF) که قرار است اجرا شوند حمایت خواهد شد. PIF سرمایه‌های خود را در ۲۰۲۱ به ۴۰ میلیارد دلار آمریکا افزایش خواهد داد (۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) که در مقایسه با ۱۶ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ بیش از 2 برابر افزایش داشته است. عمده سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های مسکونی تمرکز خواهند داشت.

انتظار می‌رود همچنان که موج دوم همه‌گیری نزول پیدا می‌کند، واکسن‌ها به طور گسترده‌تری در دسترس قرار گیرند و روند کاهش تولید نفت همسو با تفاهم‌نامة اوپک دوباره به حالت عادی بازمی‌گردد که منجر می‌شود تا روند بهبود اقتصاد در نیمه دوم ۲۰۲۱ تسریع یابد.

انتظار می‌رود قیمت‌های بالاتر نفت در ترکیب با بهبود در مسیرهای درآمدی غیر نفتی کمبودهای بودجه‌ای را از ۱۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در۲۰۲۰ به ۴.۳۵ درصد در۲۰۲۱ کاهش دهد.

سیستم بانکی در دولت عربستان نسبتاً انعطاف‌پذیری خوبی از خود نشان داده است که این با کمک سرمایه‌های اولیه قدرتمند و نقدینگی و پاسخ انعطاف‌پذیر از سوی بانک مرکزی عربستان که قبلاً به آن اداره پول عربستان صعودی می‌گفتند؛ از جمله مقررات اغماض گرایانه تقویت یافته است. انتظار می‌ورد سیاست‌های بودجه‌ای تا زمانی که روند بهبود تثبیت یابد به سازش ادامه دهد.

امارات متحده عربی

اقتصاد غیر نفتی امارات متحده پایان قدرتمندی را در ۲۰۲۰ تجربه کرد؛ ولی روند بهبودی به علت محدودیت‌های بیشتر مسافرتی در اروپا و به ویژه تعلیق مسیرهای هوایی در بریتانیا متزلزل شده است.

مسافرت و توریسم حدود ۱۶درصد تولید ناخالص داخلی در امارات متحده را پوشش می‌دهد و به این دلیل هر چه محدودیت‌های کووید ۱۹ در اروپا و هر جای دیگری ادامه داشته باشد بیشتر در روند بهبودی امارات متحده مشکل ایجاد خواهد کرد.

برخلاف افزایش تعطیلات خانگی، تعداد مسافران تقریباً ۶۰ درصد در ۲۰۲۰ کاهش یافت و نرخ ظرفیت هتل‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ‌های قبل از کووید ۱۹ است.

به هر حال، هجوم مسافرین به دبی در انتهای ۲۰۲۰ نشانگر تمایل مسافرین به بازگشت به آنجاست. این همچنین موفقیت اکسپو ۲۰۲۱ را که فرصتی برای بهبودی سریع‌تر در دبی فراهم می‌کند توجیه می‌کند. بهبود روابط با قطر و اسرائیل نیز تعداد مسافران را افزایش خواهد داد. این فاکتورها، همراه با تغییر قوانین باعث رشد اقتصاد غیر نفتی می‌شوند گرچه دولت‌ها در امارات فقط حمایت‌های ساده و مستقیم بودجه‌ای برای اقتصاد غیر نفتی را فراهم کرده‌اند.

در مورد بخش بانکی، دولت در حال حاضر هم اقداماتی را برای مقابله با عرضه بیش از حد انجام داده است و بانک مرکزی امارات متحده قوانین را برای بهبود توانایی بانک‌ها برای حمایت از مسکن و سایر بخش‌های تجاری تلطیف کرده است. بانک مرکزی همچنین اندازه بسته انگیزشی خود را به ۲۵۶ میلیارد درهم امارات افزایش داده است و به بانک‌ها اجازه داده است تا بودجه شرکت‌ها را در کشور تأمین کنند تا پرداختی‌های بهره و اصل سرمایه به مشتریان را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به تعویق بیندازند.

قطر

قطر مجبور شده به علت افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ که از ۱۵۰ عدد در روز در دسامبر ۲۰۲۰ به ۴۵۰ مورد در فوریه ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرد، محدودیت‌ها را شدیدتر کند. تعطیلی کسب و کار‌ها و محدودیت‌های ظرفیتی در کوتاه مدت در فعالیت‌ها مشکل ایجاد خواهند کرد و روند بهبودی را به تعویق خواهد انداخت.

علاوه بر این، مرزها برای مسافرت‌های بین‌المللی بسته خواهند بود و قرنطینه شدیدی برای افراد بومی و ساکنان اعمال خواهد شد.

هر چند، انتظار می‌رود همچنان که پیشرفت پزشکی به صورت جهانی بازگشایی کسب و کار‌ها را تضمین می‌کند، تقاضاهای خارجی افزایش یابد و مشاغل از این بهره خواهند برد. در داخل منطقه، قطر شرع کندتری در زمینه واکسیناسیون داشت؛ ولی روند آن انتظار می‌رود در هفته‌های آتی به علت افزایش مراکز واکسیناسیون سریع‌تر شود.

در ۲۰۲۱، انتظار می‌رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به ۲.۹ درصد برسد که در مقایسه با استانداردهای GCC بالاست. این امر تا حدودی منعکس‌کنندة آمادگی‌های انجام شده برای جام جهانی ۲۰۲۲ و انعطاف‌پذیری‌های مالیاتی است.

ثبات خارجی قطر توسط ۳۰۰ میلیارد دلار بودجه سرمایه دولتی و از طرف اداره سرمایه‌گذاری قطر(QIA) پشتیبانی می‌شود. دارایی‌های این اداره می‌تواند برای آماده بودن برای ممنوعیت‌های تبادلاتی آتی خارجی نقد شوند.

فشار حاصل از تورم احتمالاً به علت اعمال مالیات بر ارزش افزوده که انتظار می‌رود در اواسط ۲۰۲۱ اجرا شود افزایش خواهد یافت و این همراه با افزایش تدریجی قیمت انرژی خواهد بود.

بانک‌ها در قطر از خود انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند و به خوبی تأمین سرمایه شده‌اند، سود خوبی داشته‌اند و سطح مطالبات معوق پایین بوده است. هر چند، تعاملات آنها با بخش‌های مسکن و ساخت و ساز به علت مسایل ناشی از کووید ۱۹ باعث کاهش ارزش دارایی‌ها در کوتاه‌‌مدت می‌شود. بانک مرکزی به سیستم بانکی به عنوان بخشی از بسته حمایتی خود به ارزش ۷۵ میلیارد ریال قطر نقدینگی تزریق کرد تا فشارهای بودجه‌ای را کاهش دهد.

کویت

برخلاف کشورهای GCC، کویت شروع کندی در زمینه واکسیناسیون جمعیت خود داشته است و فقط ۲۰۰۰۰ دوز تا اواسط ژانویه ۲۰۲۱ تزریق شده است. پیشرفت کند واکسیناسیون، محدودیت جدید در مرزها و اعمال محدودیت عمومی در سایر بخش‌های دنیا روند پیشرفت را در ۲۰۲۱ کند خواهد کرد.

قرنطینه منجر به تأثیر چشمگیری در تقاضا‌های بومی شده است که منجر به افت شدیدتری در رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی شده است.

همچنان که تولید نفت از ۶۸.۲ میلیون بشکه در روز در ۲۰۱۹ به ۴۳.۲ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است بخش نفتی ۹ درصد افت داشته است که این امر بیشتر به علت سهمیه‌بندی اوپک بوده است.

علاوه بر این، تنش‌های موجود و اختلافات بین دولت و مجلس مانع از تغییر در قوانین مالیاتی در کشور می‌شود.

ذخایر رو به کاهش در صندوق ذخایر دولتی، افزایش مخارج در مورد عوارض و سوبسیدهای دولتی و کمبود درآمد به علت کووید ۱۹ و قیمت پایین نفت در مجموع موجب کمبود بودجه می‌شود که انتظار می‌رود در ۲۰۲۱ همچنان شدید باشد.

تورم نیز انتظار می‌رود در ۲۰۲۱ افزایش یابد زیرا اعمال مالیات بر ارزش افزوده در آوریل فشار زیادی برای افزایش قیمت‌ها وارد می‌کند.

بانک‌های کویتی نسبتاً خسارت چندانی از طرف بحران دریافت نکرده‌اند و آماده هستند تا با چالش‌های آتی روبه‌رو شوند. اکثر آنها در حال حاضر هم از همه‌گیری به عنوان اهرمی استفاده کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌های آینده نگرانه‌ای در زمینه‌های تحول و نوآوری دیجیتال انجام دهند. بانک مرکزی کویت اقدامات حمایتی که سال گذشته معرفی کرده است تا به وام‌گیرندگان کمک کند با همه‌گیری کووید ۱۹ کنار بیایند را تا انتهای ژوئن ۲۰۲۱ تمدید کرده است.

بانک مرکزی کویت همچنین دارایی‌ها را به فروش رسانده، سرمایه‌ها را جمع‌آوری کرده، نقدینگی را افزایش داده اند و سطح ذخایر را بالا برده اند و با وام گیرندگان کلان برای مقابله با هر بحرانی در آینده کار کرده‌اند.

ادامه دارد…