اکوسیستم صنعت بیمه در منطقه التهاب تغییر

اکوسیستم صنعت بیمه به واسطۀ تغییر و تحولات در سطح دولت در «منطقه التهاب تغییر» قرار دارد. طبیعتاً به واسطه تغییر وزیر اقتصاد، این احتمال وجود دارد که در سطوح مختلفِ نظارت و اجرای صنعت، تغییرات رخ دهد. وجود احتمالات تغییر، زمینه‌های التهاب واقعی و کاذب را فراهم می‌آورد.

برخی عامدانه و برخی سهواً بر دامنه التهاب می‌افزایند و آنان که عامدند به دنبال بهره‌برداری خود هستند و آنها که سهوند بر مسیر ممکنات منفی و مثبت قدم برمی‌دارند.

اما نکته اساسی آنکه حضور در «منطقه التهاب تغییر» می‌تواند لزوماً به معنای تغییر نباشد. در حالی که معدل زمانی گذار از این منطقه به منطقة تثبیت شاید کمتر از سه ماه طول بکشد؛ اما همین مدت کوتاه کافی است تا اثرات بلندمدت آن چندین سال و بعضاً چندین دولت ادامه پیدا کند؛ بنابراین تلاش خبرگان و صاحب نظارت صنعت در مدیریت التهابات تغییر، بسیار کلیدی و با اهمیت است. نمی‌توان جامه عافیت به تن کرد و رفتاری غیر مسئولانه در پیش گرفت و منتظر ماند تا نتایج را به نظاره نشست. همه ذی‌نفعان صنعت بیمه می‌توانند بعد از خروج از منطقه التهاب تغییر، تحت تأثیر عواقب و ترکش‌های این دوران قرار بگیرند؛ بنابراین آنان که خبره‌اند و چشم بیناتری دارند طبعاً باید در مسیر مدیریت درست این التهابات به شکل وافی و کافی همت گمارند.

ایجاد درک درست

دور ماندن از گزند «منطقه التهاب تغییر» (مات) کمک نخبگان به ایجاد درک درست درباره اکوسیستم صنعت بیمه نزد منشأ تغییر، یعنی وزیر اقتصاد است.

یکی از خصائص مهم در این اکوسیستم تنوع و تکثر روایات است به گونه‌ای که شناخت روایت درست از غلط بسیار سخت و پیچیده است. در یک فضای فازی صفر تا صد، کشف درست‌ترین روایت با عدد 100 و غلط‌ترین روایت با عدد صفر اصلاً کار ساده‌ای نیست و شاید دست یافتن به عدد 100 غیر ممکن باشد؛ اما می‌شود تا حد ممکن نزدیک شد. اصلاً دور از واقعیت نیست که ادعا کنیم داستان فیل مولانا برای صنعت بیمه بیش از دیگر صنایع مصداق دارد و تنها دو عنصر می‌تواند ما را به سمت دریافت نزدیک‌ترین برداشت به واقعیت صنعت بیمه کمک کند یکی زمان (دست کم به مدت 4 تا 5 سال) است و دیگری نشستن و شنیدن مکرر روایات مختلف و سپس چون پازلی کنار هم چیدن و سپس حقیقت را استنباط کردن است. از آنجا پارامتر زمان 4 تا 5 ساله را در اختیار نداریم؛ بنابراین وزیر اقتصاد برای یافتن واقعیت‌های موجود صنعت بیمه و سپس گذار کم گزند از منطقة مات شنیدن روایت‌های مختلف از افراد مختلف است؛ اما برای خوب شنیدن طبعاً نیاز است که بدانیم کجا قرار است، برویم. خوشبختانه بر اساس صحبت‌هایی که وزیر اقتصاد در محافل مختلف کرده «کلیدجمله‌های» نظرات وی دربارة صنعت بیمه را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

*نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی از هم تفکیک شود.
*در مدل نظارتی بیمه مرکزی بازنگری شود.
*ساختارهای بیمه اتکایی داخلی تقویت شود.
*انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای توسعه یابد.
*ورود استارتاپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه تسهیل شود.
*از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم بهره گرفته شود.

حال سؤال این است که آیا شش «کلیدجمله» بالا در حالا حاضر در سطح بیمه مرکزی دنبال می‌شود یا خیر؟

شواهد نشان می‌دهند که اتفاقاً این کلیدجمله‌ها از اهداف کلیدی نهاد ناظر طی چند سال اخیر بوده و تلاش شده است متناسب با ظرفیت‌های موجود و بعضاً فراتر از ظرفیت پیگیری شود.

الف) بیمه مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با ایجاد شرکت‌های اتکایی سهم خود در بازار اتکایی را به مرور به حداقل برساند و از این طریق از تکالیف اجرایی خود تا حد ممکن بکاهد.

ب) نهاد ناظر برای بهبود کیفیت نظارت با ایجاد نهادهایی چون کانون حسابرسان متخصص بیمه‌ای و جامعۀ اکچوئران مستقل، زمینه تحول در نظام نظارت خود را از طریق برون‌سپاری برخی مأموریت‌های نظارتی فراهم آورد.

ج) با تقویت مداوم سامانه سنهاب استفاده از فناوری اطلاعات را برای شفاف‌سازی نظارت همواره در دستور کار داشته است.

د) در مورد تحول در ساختارهای اتکایی، با وجودی که اصل، جلوگیری از تجمیع و تورم ریسک در کشور است؛ اما با این حال با بهبود سرمایۀ شرکت‌های اتکایی و تلاش بر تقویت کنسرسیوم‌های این حوزه تلاش شده است تا زمینه‌های تحول فراهم شود. از یاد نبریم که بزرگ‌ترین مانع این حوزه تحریم است و اجازه نمی‌دهد بخشی از ریسک‌ها در خارج از کشور توزیع شود.

ه) طی سال‌های اخیر تلاش شده تا صدور مجوزها هر چه تخصصی‌تر شود و برای این کار اساس بر کیفیت و سویۀ بیزنس مدل‌هاست؛ به تعبیر دیگر مرزهای صدور مجوز از جنرال به زندگی و غیر زندگی فراتر رفته و حوزهای تخصصی‌تر را در برمی‌گیرد. این مسیر کمک کرده تا مزیت‌های نسبی در بخش‌های مختلف اقتصاد در حوزۀ بیمه بیشتر کشف و نمایان شود. بدیهی است اول راه هستیم؛ اما مهم آن است که مسیر را درست می‌پیماییم.

و) تنوع محصول به دغدغۀ صنعت بیمه از ناظر تا مجری تبدیل شده است. به گونه‌ای که شعار هر شرکت یک نوآوری به عنوان یک شعار در 13 آذر 99 و روز بیمه برای یک ساله پیشرو تا 13 آذر 1400 از سوی مقام ناظر پیشنهاد شد و شرکت‌ها به این مهم رسیده‌اند که راهی جز ارائۀ محصولات جدید و نوآورانه نیست.

ز) در مورد ورود استارتاپ‌ها باید گامی فراتر برویم. شرکت‌های بیمه مقولۀ تحول دیجیتال را به شکل جدید دنبال می‌کنند. شاید برداشت‌ها از تحول دیجیتال در شرکت‌های بیمه کمی متفاوت باشد؛ همچنین برخی جلوتر و برخی عقب‌تر باشند؛ اما همه همسو در بزرگراه تحول دیجیتال و بیمه‌گری باز حرکت می‌کنند؛ همچنین شبکۀ نوآوری پلنت؛ به عنوان بستری برای توسعۀ نوآوری در حوزۀ بیمه و مالی در سال 98 افتتاح شد؛ اگرچه در تمام دنیا تنها دو درصد از فناوری‌های نوآورانۀ مالی (فنم) چه بیمه‌ای و چه غیر بیمه‌ای زنده می‌مانند؛ اما نکته آن است که شرکت‌های بیمه در مسیرهای درست حرکت می‌کنند؛ همچنین استارتاپ‌هایی نیز در حوزۀ فروش بیمه‌نامه شکل گرفته است با وجود مقاومت‌ها دست کم توانسته‌اند زمینۀ توسعۀ دانش و فرهنگ بیمه را فراهم بیاورند و قطعاً در سال‌های آتی بیشتر دربارۀ این حوزه خواهیم شنید. بیمه مرکزی برای حفظ تعادل بهینۀ شبکۀ فروش و این استارتاپ‌ها اقدام به وضع مقررات مربوط به تأسیس کارگزاری آنلاین کرد؛ البته ممکن است برخی نقدهایی هم بر این مسیر و مقرره داشته باشند؛ اما مسئلۀ اصلی آن است که نهاد ناظر تلاش کرده تا مسیر را برای توسعۀ نوآوری باز نگه دارد.

ح) فراهم‌سازی بیشتر برای استفاده از دانش نوین بیمه‌ای محصول اتخاذ سیاست‌ها و قوانین و مقررات در عرصه‌های مختلف است. شاید برخی بر کندی یا تندی اتخاذ سیاست‌ها و قوانین و مقررات نقدهایی داشته باشند که اتفاقاً برای اصلاح روند، ضروری است؛ اما مهم آن است که در مسیر درست حرکت می‌شود. از یک سو گرایش به تحقیق و پژوهش، افزایش یافته از جمله اینکه پژوهشکدۀ بیمه هر سال تلاش می‌کند پویاتر عمل کند و با راه‌اندازی بخش‌های جدید پژوهش از جمله تحول دیجیتال ضرورت پوست‌اندازی در مسیر برنامه‌ها و راهبردهای پژوهشی خود را دریافته و تا حد ممکن عملی کرده است. از سوی دیگر شرکت‌ها نیز بر ضرورت پژوهش بیشتر پی برده‌اند و قرادادهایی که با دانشگاه‌ها منعقد می‌کنند افزایش یافته است.

د) همچنین طی چند سال اخیر موضوع اصلی همایش‌های روز بیمه با محوریت فناوری اطلاعات بوده که این خود نشان از توجه به نوآوری و تحول و پوست‌اندازی از ساختارهای سنتی به سمت نوین در صنعت بیمه است. شاید انتقادهایی در سرعت و روندها وجود داشته باشد؛ اما مسئله آن است که صنعت بیمه در مسیر بزرگراه فناوری حرکت می‌کند از سوی دیگر با شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات فناوری اطلاعات بیمه‌ای نیز به شکل کاملاً رقابتی‌تر حرکت می‌کنند و طی سال‌های اخیر در تعامل با بیمه مرکزی به شکل معناداری پوست‌اندازی کرده‌اند.

خلاصۀ کلام آنکه ناظر و مجری مسئله را تا حد زیادی به درستی درک و تعریف کرده است و طبعاً راه‌حل‌ها نیز از طریق ایجاد بسترهای مقرراتی، نظارتی و اجرایی نسبتاً درست طراحی شده و لازم است در مسیر اصلاحات انجام شود تا مسیر درست‌تر و کم هزینه‌تر پی گرفته شود و نکتۀ اساسی‌تر به نظر می‌رسد مسیر رااشتباه نرفته‌ایم یا دست کم تلاش‌شده تا کم اشتباه حرکت کنیم.

چالش‌ها چیست؟

روی دیگر همۀ گفته‌های بالا چالش است. برای فائق آمدن بر چالش‌های پیش روی بیمه تلاش‌های بالا انجام شده است؛ اما در عین حال مواردی هستند که توجه به آنها می‌تواند به توسعۀ صنعت بیمه کمک کند. توسعۀ تشکل‌های صنفی بیمه‌ای و تقویت ساختارهای سندیکایی یکی از پاشنه‌های آشیل صنعت بیمه است. با وجود اینکه سندیکای بیمه‌گران طی چند سال اخیر تلاش کرده زمینۀ قوام این نهاد خودانتظام را فراهم کند؛ اما توجه به منافع مشترک صنفی در بین شرکت‌های بیمه هنوز چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ همچنین در سطح شبکۀ فروش هنوز تشکل‌های صنفی نتوانسته‌اند اتحادیه‌های صنفی سراسری و فراگیر را شکل دهند. شاید یکی از مواردی که باید طی سال‌های آینده دربارۀ قوام‌بخشی آن بیشتر توجه شود.

چالش دوم مقولۀ تخلفات و تقلب در صنعت بیمه است که تنها با توسعۀ فناوری اطلاعات و از همه مهم‌تر گسترش نگرش اکوسیستمی به مقولۀ تحول دیجیتال ممکن است. گسترش کیفی و کمی سامانه‌های حاکمیتی در عرصه‌های احراز هویت، سلامت، انتظامی مهم‌ترین رکن در مدیریت منطقی تخلفات و تقلبات است که به نظر می‌رسد در این مسیر حرکت‌های خوبی صورت گرفته اگرچه کافی نیست و این مهم شاید یکی از مأموریت‌های شخص وزیر اقتصاد باشد.

یکی دیگر از چالش‌های موجود کسب اعتماد قابل اتکا نسبت به مقولۀ بیمه در سطح اجتماع است؛ اگرچه شرکت‌های بیمه با اصلاح فرایندهای پرداخت خسارت، صدور آنلاین بیمه‌نامه و توسعۀ زیرساخت‌های غیر حضوری گفت‌وگو توانسته‌اند میزان رضایت بیمه‌گذاران‌شان را فراهم آورند؛ همچنین نهاد ناظر با همکاری شرکت‌های بیمه فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی نسبتاً گسترده‌ای را از طرق سه فرایند کتب درسی، رسانۀ ملی و رسانه‌های آنلاین و مکتوب آغاز کرده‌اند؛ اما چالش اعتماد ظاهراً نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات فعلی دارد و در عین حال زمان‌بر هم هست که به نظر می‌رسد در گام اول پژوهشکدۀ بیمه باید در این مورد مطالعات گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهد.

سطح دوم تغییرات

سطح دوم تغییرات به حوزۀ اجرا (شرکت‌ها) بازمی‌گردد. از یاد نبریم که هر تغییر همواره با ریسک همراه است. همان‌قدر که ممکن است نتیجه خوب حاصل کند، می‌تواند زمینۀ نتایج بد هم باشد؛ بنابراین در گام اول باید شاخص‌هایی را برای تغییر تعیین کنیم. در شرکت‌های بیمه به عنوان یک بنگاه که قرار است پایان دوره سود ایجاد کند باید ببینیم عملکرد چطور بوده است. در جدول بالا عملکرد شرکت‌های بیمه طی دو سال گذشته نشان داده شده است. توجه به مقولۀ حاکمیت شرکتی به معنای آن است که سهامداران شرکت‌های باید در ایفای نقش خود، استقلال هیئت مدیره را در رأس ساختار تصمیم‌گیری خود در مجامع قرار دهند؛ اگرچه بسیاری از شرکت‌های بیمه‌دارای سهامداران با ریشه دولتی هستند که با تغییر دولت دچار تغییر در رأس هرام مدیریتی می‌شوند؛ اما در عین توجه به مقولۀ حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌های سهامداری، باید ببنیم چه کسانی را در رأس هرم مدیریت شرکت اعم از هیئت مدیره و مدیرعامل بهتر است کنار گذاشته و چه افرادی را قرار است جایگزین شوند. برای این کار نگاه به سوابق بیمه‌ای افراد می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم باشد. در جدول به سابقه مدیران عامل شرکت نیز اشاره شده است؛ به تعبیر دیگر سودآوری شرکت و سابقه مدیران به عنوان دو شاخص مهم باید در نظر گرفته شود. در عین حال باید توجه کنیم که با وجود همه چالش‌هایی که اقتصاد ایران را به صورت درون‌زا و برون‌زا، سیستماتیک و غیر سیستماتیک، در بر گرفته است صنعت بیمه از جمله صنایعی است که مأموریت‌های خود را تا حدی زیادی به انجام رسانده است؛ همچنین به مقوله شفافیت در این صنعت توجه شود. در این راستا شاید بیمه تنها صنعتی باشد که تنها یک شرکت آن در بورس حضور ندارد و این نشان‌دهنده بالا بودن شاخص شفافیت و افشاگری اطلاعات در این صنعت است. از سوی دیگر مسئولیت‌های اجتماعی که بیمه ایران بر عهده دارد، می‌توان به عنوان یک الگو برای سایر شرکت‌های معرفی شود. امید است این شرکت هم در مسیر شفافیت اطلاعات و افشای صورت‌های مالی خود در بازه‌های قابل قبول پیش‌قدم شود.

وجود نگاه بلندمدت

یکی از شاخص‌هایی که به ما در کم اثر کردن منطقه مات کمک می‌کند توجه به اهداف کلان صنعت بیمه است. یکی از اهداف کلان، بالا بردن ضریب نفوذ بیمه به عدد 7 درصد جی‌دی‌پی است. شاید این ضریب از نظر عددی مورد انتقاد باشد؛ اما نفسِ هدف‌گذاری، ارزش‌مند است و باعث شده مدیران ارشد صنعت بیمه برای تحقق این هدف تلاش‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در دستور کار قرار دهند که سه راهبرد کلید در این مسیر بیشتر به چشم می‌آید، الف) توجه به توسعۀ فناوری اطلاعات در سطح کلان بیمه با تشکیل و توسعۀ فعالیت‌های شرکت سامانه‌نگار حامی بیمه‌، ارتقاء جایگاه فاوای بیمه مرکزی و چند وجهی شدن سامانه سنهاب همچنین توجه ویژه به تحول دیجیتال در محافل بیمه‌ای از جمله سندیکای بیمه‌گران ب) توجه به گسترش بیمه عمر و زندگی، تسهیل مقررات، تفکیک حساب‌های این نوع بیمه‌نامه و ارائۀ مجوزهای شرکت‌های بیمه زندگی است. ج) توسعۀ ابزارهای بورسی و تلاش برای اوراق بهادارسازی دارایی‌های بیمه‌ای د) توجه ویژه به نوآوری هم در سطح محصول بیمه‌ای و هم نوآوری در کسب و کار.

در نهایت اینکه

گذر از منطقه مات نیازمند به اندازۀ کافی شنیدن و پازل‌ها را به درستی کنار هم چیدن و تعیین صحیح اهداف و راهبردهاست؛ همچنین اینکه به واسطۀ اینکه صنعت بیمه دارای ماهیتی خاص است که دیگر صنایع این‌گونه نیستند؛ از جمله اینکه در این صنعت همۀ علوم تجمیع شده‌اند؛ برای مثال اگر قرار است یک متۀ حفاری چاه نفت بیمه شود باید دانش آن در صنعت بیمه باشد و این مسئله به معنی آن است که یک مدیر دست کم باید پنج سال در این صنعت حضور داشته باشد تا بتواند یک تصویر نسبتاً درست از زیست‌بوم اطراف خود کسب کند؛ بنابراین ارزیابی ریسک تغییر در سطح مدیران باید دقیق‌تر و با درایت بیشتر صورت گیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  ×    =  6