افزایش کیفیت معاملات از طریق قانون جدید چک

به گزارش بانکداری الکترونیک، همواره در معاملات، اطلاع از سابقه طرف معامله می‌تواند علاوه بر ایجاد حسن نیت و آرامش خاطر، از ضرر احتمالی نیز پیشگیری کند. بنابراین، در صورت ایجاد شفافیت برای طرفین معامله، تنها افراد سودجو و شیاد هستند که دچار تشویش شده و امکان سودجویی در بازار از آنها سلب می‌شود؛ چرا که فرد دارای حسن نیت، ترسی از بررسی‌شدن معاملات قبلی خودش ندارد. 
شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های قبل، عدم شفافیت در معاملاتی که از طریق چک صورت می‌گرفت، سبب ایجاد مشکلاتی برای صاحبان کسب‌وکار شده بود. برخی از افراد که در بازار به وسیله چک معامله انجام می‌دادند، به علت ضعف‌هایی که در قانون چک وجود داشت، به‌راحتی می‌توانستند کلاهبرداری کنند.  تا قبل از اصلاح قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، جدا از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه از طریق جعل، سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت به وسیله چک اتفاق می‌افتاد، تشکیل پرونده بابت مطالبه وجه چک در قوه قضاییه تا حدی بود که از میان پرونده‌های حقوقی، رتبه دوم تشکیل پرونده مربوط به مطالبه وجه چک بود. بنابراین لازم بود، با اصلاح قانون چک، از عدم تعهد صادرکننده نسبت به پرداخت مبلغ چک در زمان سررسید آن پیشگیری شود.
 ایجاد تقارن اطلاعاتی، مانع سودجویی در معاملات

مطابق قانون جدید چک، تمامی معاملاتی که از طریق چک انجام شود، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به‌عنوان اطلاعات معاملاتی افراد ثبت شده و به نوعی سابقه آنها محسوب می‌شود. از این رو، اگر فردی توسط دستگاه‌های مختلف کشور ورشکسته معرفی شود یا سابقه صدور چک بلامحل وجود داشته باشدکه هنوز رفع سوءاثر نشده داشت، ابتدا خود سامانه به وی اجازه صدور چک جدید را نمی‌دهد. همچنین سامانه صیاد امکان تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و‌ گیرنده چک را فراهم می‌کند؛ یعنی فردی که بخواهد با دیگران از طریق چک معامله انجام دهد، ابتدا می‌تواند سابقه صادرکننده چک را استعلام کند تا از وضعیت اعتباری او مطلع شود و از دریافت چک‌های پرریسک برحذر باشد. بنابراین، از این طریق، امکان تشخیص چک‌های با احتمال ریسک بالا برای گیرندگان فراهم می‌شود.

از طرف دیگر، در قانون جدید چک، برخلاف قانون قبلی، اگر شخصی چکی صادر کند و‌ گیرنده نیز برای وصول آن به بانک مراجعه کند و آن چک برگشت بخورد، محدودیت‌هایی برای صادرکننده وضع می‌شود تا او برای رفع این محدودیت‌ها، پیگیری لازم را به‌منظور پاس شدن چک انجام دهد. در واقع در قانون قبلی چک، ‌گیرنده بود که از طریق دریافت چک بلامحل، نه‌تنها متحمل ضرر و زیان می‌شد، بلکه باید برای اطاله دادرسی در قوه قضاییه، زمان و هزینه زیادی صرف می‌کرد.

در حال حاضر، دارنده چک بعد از مطلع شدن از عدم موجودی حساب صادرکننده به اندازه مبلغ چک، برای وصول آن می‌تواند با درخواست دریافت کد رهگیری و درج آن روی گواهی عدم پرداخت از بانک، از قوه قضاییه اجرائیه دریافت کند. به این ترتیب، فرآیند رسیدگی به مطالبه وجه چک بسیار سریع‌تر از گذشته طی می‌شود و دارنده چک نیز به حق خود می‌رسد.

از طرف دیگر، طبق ماده «۵» مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، بلافاصله بعد از یک روز از ثبت عدم وصول چک در سامانه صیاد توسط بانک، سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. از این رو، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند تا اگر صادرکننده در آن بانک دارای حساب است، محدودیت‌هایی را برای وی اعمال کنند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک اشاره کرد.

در قانون جدید چک، صدور دسته‌چک نیز قاعده‌مندتر از گذشته شده است. مطابق ماده «۶» قانون جدید چک مصوب سال۱۳۹۷، بانک‌ها مکلف شدند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه بانک مرکزی اقدام کنند. کارکنان بانک پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی دسته‌چک و با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی، در صورت نبود ممنوعیت قانونی و متناسب با نتایجی که از این استعلام دریافت می‌کنند، برای فرد متقاضی سقف اعتباری مجازی محاسبه کرده و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهند. اهمیت این مساله در آن است که تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد حتی در صورتی که معسر شناخته می‌شدند یا حتی سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده داشتند، می‌توانستند مجددا دسته‌چک دریافت کنند و دوباره چک بکشند؛ این یعنی به صورت سیستماتیک، افراد توانایی دور زدن قانون را داشتند و حتی با ایجاد ارتباط با مسوولان و کارکنان شعب بانک‌های مختلف، می‌توانستند دسته‌چک بگیرند و چک بکشند. در اجرای قانون جدید چک، لازم است اقدامات به‌روزتری برای افزایش اعتماد در معاملات صورت گیرد.
 با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی ثبت چک به ‌گیرنده، فرصت سوءاستفاده از بین می‌رود

با الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰، تنها در صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد، توسط بانک‌ها کارسازی خواهد شد. بنابراین افراد باید حتما قبل از دریافت چک از صادرکنندگان، بررسی کنند که آیا چک در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر؛ چراکه در غیر این صورت، با برگشت چک مواجه خواهند شد.

برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ثبت چک در سامانه صیاد، لازم است بانک مرکزی و شبکه بانکی ضمن اطلاع‌رسانی و توجیه مردم نسبت به اهمیت این مساله، با ایجاد سازوکارهایی از بروز چنین مشکلاتی برای افراد جلوگیری کنند. یکی از راهکارهای موثر در جهت پیشگیری از بروز این مشکل می‌تواند اطلاع‌رسانی پیامکی به ‌گیرنده چک از ثبت چک توسط صادرکننده باشد. به‌این صورت که اگر صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، برای ‌گیرنده پیامکی ارسال شود و ضمن اعلام ثبت چک به وی، اطلاعات چک شامل مبلغ و تاریخ سررسید چک نیز نمایش داده شود تا‌ گیرنده چک از ثبت چک مطلع شده و از صحت اطلاعات درج‌شده توسط صادرکننده هم مطمئن شود. از این طریق می‌توان از بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود آید، جلوگیری کرد.
 کیفیت معاملات از طریق قانون جدید چک افزایش می‌یابد

قانون جدید چک توانسته از صدور چک‌های بلامحل جلوگیری کند و بر افزایش اعتبار چک‌ها بیفزاید. همچنین اجرای قانون جدید چک توانسته برای ‌گیرنده چک امکان بررسی سابقه صادرکننده را فراهم کند و از طرف دیگر، با ایجاد سازوکار حذف افراد سودجو در بازار، شرایط را برای معاملات سالم فراهم کند تا افراد از طریق معامله با چک ضرر نکنند. بنابراین، برای بهبود عملکرد قانون و ایجاد اطمینان بیش از پیش برای ‌گیرنده چک، لازم است زمینه ارسال پیامک ثبت چک به ‌گیرنده نیز مهیا شود.

منبع: دنیای اقتصاد