نتیجه 16سال عملکرد اقتصادی کشور/ چه کاشته‌ایم و چه برداشت کرده‌ایم - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

نتیجه 16سال عملکرد اقتصادی کشور/ چه کاشته‌ایم و چه برداشت کرده‌ایم

شاید تدوین‌کنندگان سند چشم‌انداز، برنامه آرمانی و بلندپروازانه ایران برای رسیدن به قله افتخارات، هرگز تصور نمی‌کردند نتیجه 16 سال عملکرد اقتصادی کشور، شاخص‌های ناامیدکننده‌ای باشد که در مسابقه پیشرفت، از رقبای منطقه‌ای به‌شدت عقب بیفتد. سازمان‌های عریض و طویل و بوروکراتیک ایران که قدمت آنها گاه به بیش از 60 سال می‌رسد از چابکی لازم برای درس گرفتن از شکست‌ها برخوردار نیستند؛ حتی اقتصاد ایران یک اقتصاد بین‌المللی نیست و اصولاً باید این سؤال را پرسید که چه چیزی کاشته‌ایم تا محصول خوب و با برکتی برداشت کنیم؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سال 1391، در یک سالگی اجرای برنامۀ پنجم توسعه، یک سکه «دو هزار ریالی» توسط بانک مرکزی ضرب شد. روی یک طرف این سکه، عدد 2000 ریال بود و دو خوشه گندم، آن را در بر گرفته بود. در پشت سکه واژه «ایران 1404» بالای «نماد سند چشم‌انداز» حک شده بود. در حاشیه سکه، 20 دایره از کوچک به بزرگ و موافق حرکت عقربه‌های ساعت از کنار کلمه «ایران 1404» شروع می‌شد و در دور سکه می‌پیچید تا به همان واژه برسد. این دایره‌ها، «تعداد» سال‌هایی بود که برای «تحقق» اهداف سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده بود. کوچک و بزرگ شدن دایره‌ها، نماد «پیشرفت» بود و «رو به جلو» حرکت کردن تا اینکه بعد از 20 دایره (سال)، هدف سند چشم‌انداز، محقق شود.

تقریباً یک دهه از ضرب این سکه می‌گذرد و حالا و با تحولات اقتصادی ریز و درشت، کسی اصلاً می‌داند که با دو هزار ریال چه چیزی می‌توان خرید؟ اصلاً دو هزار ریال به چه کاری می‌آید؟ درست مانند دایره‌هایی که قرار بود «رو به جلو» باشد و ایران را در منطقه به «شماره یک» تبدیل کند. از آن زمان تاکنون، نزدیک 10 سال می‌گذرد و «یک برنامه توسعه‌ای» جابه‌جا شده است. چه اتفاقی افتاده است؟ آیا پیش رفتیم؟ به عقب برگشتیم؟ یا به طور کلی از مسیر توسعه منحرف شدیم؟ این گزارش قرار است به این سؤالات پاسخ دهد.

ردپای هخامنشیان در سند چشم‌انداز

اولین بار در زمان پهلوی دوم بود که واژه‌ای به نام «چشم‌انداز» به ادبیات اقتصادی ایران وارد شد. همزمان با افزایش قیمت نفت و شکل‌گیری نوعی «سرمایه‌داری وابسته به دولت» مبتنی بر «بخش خصوصی» که از پول نفت ارتزاق می‌کرد؛ فضای و شرایط به سمت رشد اقتصادی بالاتر و بهبود کسب و کارها رفت. اواخر دهه 40 برخی از مستشاران بلژیکی پیشنهاد تشکیل یک «بانک مادر» برای شبکه بانکی ایران را دادند و به سرعت بانک مرکزی با موافقت مجلس شورای ملی ایجاد شد. شکل‌گیری یک بانک مرکزی که مجری سیاست‌های پولی و بانکی در کشور بود در اواخر دهه 40 و با ورود تکنوکرات‌های آمریکا رفته، به چالش کشیده شد. تشکیل سازمان برنامه و بودجه، تلاشی برای به دست گرفتن «فرماندهی اقتصادی ایران» بود و این بار طیف وسیعی از این اقتصاد خوانده‌ها موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و در نهایت، طرح بلندپروازانه‌ای را به دولت هویدا ارائه کرد که اساس آن رسیدن به آن چیزی بود که «تمدن بزرگ و احیای عظمت ایران در عصر هخامنشی» خوانده می‌شد. فارغ از اینکه در دوران هخامنشی اقتصاد ایران چه وضعیتی داشته و قرار بوده چه «دروازه»‌هایی فتح شود؛ این طرح نخستین بار کلمه «چشم‌انداز» را درست کرد. طرحی که به وقوع انقلاب خورد و ناکام ماند و حالا احتمالاً باید در کتابخانه‌ها یا لابه‌لای گفت‌وگوهای شفاهی مدیران وقت سازمان برنامه و بودجه به دنبال آن گشت.

تلاش ناکام

به نظر می‌رسد که انقلابیونی که یک دهه را به جنگ نابرابر با همسایة غربی پرداخته بودند؛ اهمیت داشتن یک «چشم‌انداز» برای اقتصاد ایران را دریافتند. دهه 60 برای اقتصاد ایران، دهه «سوخته» بود و به طور کامل به جنگ و اثرات ویرانگر آن اختصاص یافت. فقط در میانه‌های دهه 70 بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت در اظهاراتی «وعده» یک چشم‌انداز برای اقتصاد ایران را داد. او در سال 1374 در سخنانی گفته بود که «دولت برای سال 1400 یعنی 25 سال دیگر طرحی را آماده می‌کند که آن روز تمدن واقعی اسلام ... در ایران ساخته خواهد شد ...» او اسم این برنامه را «تمدن اسلامی» گذاشت و گفته بود: «تصویر کنید اگر در هفت سال در تمام ابعاد برنامه‌ریزی کنیم چه اتفاقی می‌افتد ... نتیجه همان است که اسم آن را تمدن اسلامی می‌گذاریم.» در آن زمان کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، بیش از 10 هزار صفحه طرح در این‌باره نگاشته بودند؛ اما «طرح تمدن اسلامی 1400» بدون اینکه شانس اجرا پیدا کند، به بایگانی رفت.

سند 20 ساله

با شکست طرح‌های چشم‌انداز، این بار واژه جدیدی به فرهنگ اقتصادی وارد شد و آن «افق آینده» بود. سال 1378، هاشمی رفسنجانی که این بار در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت فعالیت می‌کرد مأموریت پیدا کرد تا چشم‌انداز 20 ساله ایران را تدوین کند. آن‌گونه که از متن گزارش‌ها برمی‌آید محسن رضایی، بیژن زنگنه، حبیب‌الله عسگراولادی، بهزاد نبوی، محمدجواد ایروانی، محمد هاشمی، علی‌اکبر ولایتی، مجید انصاری و حسین مظفر، اعضای کمیسیون‌های سه‌گانه‌ای بودند که قرار بود طرح اولیه را برای «سند» بنویسند. محسن رضایی در این‌باره می‌گوید: «اصل سند پس از کارشناسی‌های اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح شد و با حداقل تغییرات مورد تصویب قرار گرفت.» به گفته او «شاید جزو دستورهای خیلی نادری بود که حداقل تغییرات داده شده به جز سه تا چهار کلمه، چیز دیگری تغییر نیافت.»

البته حمیدرضا برادران شرکاء، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (نام این سازمان بعدها به برنامه و بودجه تغییر کرد) روایت دیگری دارد. او می‌گوید: «ما بعد از مسافرتی که از مالزی با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به ایران برگشتیم چشم‌انداز 20 ساله را تهیه کردیم. چشم‌انداز 2020 مالزی، خیلی در آن کشور مطرح بود. در جلساتی هم ما حضور پیدا کردیم و وضعیت اجرای چشم‌انداز 2020 مالزی را برای ما توضیح دادند. ما به این فکر افتادیم که خوب است برای کشور ایران هم یک چشم‌انداز 20 ساله را تهیه کنیم. مطالعاتی در درون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت. مؤسسۀ برنامه‌ریزی که وابسته به سازمان بود و ریاست آن به عهده مرحوم آقای دکتر عظیمی بود، چند گروه مطالعاتی از محققان و دانشگاهیان تشکیل داد. مقدمات تهیه سند چشم‌انداز فراهم شد و متن پیش‌نویس را به دولت بردیم. دولت هم تصویب کرد. در همان زمان متوجه شدیم که کارهایی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تهیه سند چشم‌انداز انجام شده است. در جلسه‌ای هم در آنجا شرکت کردیم و بعضی از اعضای مجمع حضور داشتند. ما که توضیح دادیم، گفتند؛ چون بعداً باید این سند به امضای رهبری برسد و به مجمع بیاید و به تصویب برسد، خوب است که ما یک همکاری مشترک داشته باشیم؛ بنابراین مجموعه مطالعات و پیش‌نویس سند چشم‌انداز، در برخی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.»

بعدها و در 13 آبان سال 1382، سند چشم‌انداز توسعۀ 20 ساله کشور، برای اجرا به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. این سند فقط به موضوعات اقتصادی تکیه نداشت بلکه به مسائل فرهنگی و سیاسی نیز تأکید شده بود. در واقع 7 هدف بزرگ در این سند به حوزه اقتصادی اختصاص داشت که در این گزارش قرار است به این اهداف و درجه تحقق آنها بپردازیم؛ اما ابتدا اجازه بدهید نگاهی کلی به سندی داشته باشیم که قرار بوده در سال 1404 ایران را به «قدرت اول» منطقه در بسیاری از شاخص‌ها تبدیل کند.

آیا بلندپروازانه بود؟

به نظر می‌رسد که در یک نگاه کلی، این سند مجموعه‌ای از «آرزوها» باشد. به طور مثال، دربارۀ جایگاه ایران در منطقه گفته شده که تا سال 1404 خورشیدی «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه).»

یا به این متن که بیشتر حالت «انشاء» دارد تا یک سند دقت کنید: «ایران در سال 1404 با رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب و دارای اشتغال مولد که ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی را ایجاد، فضای اقتصادی را تثبیت، ساختار بانکی را اصلاح و نظم و انضباط مالی ایجاد کرده است. با این اقدامات، تورم مهار شده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد افزایش یافته و فاصله بین دهک‌های درآمدی کاهش یافته است.»

یا این یکی: ایران در سال 1404 کشوری است «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی در تولید ملی.»

از این موارد در این سند زیاد به چشم می‌خورد و البته باید گفت که برای رسیدن به اهداف آن، شاخص‌های کمّی نیز تدوین شده است و قرار است به برخی از آنها بپردازیم.

چشم‌انداز؛ 16 سال بعد

اکنون تقریباً 16 سال از زمانی که سند چشم‌انداز 20 ساله تنظیم و ابلاغ شد می‌گذرد. در این مدت، دو برنامه توسعه‌ای چهارم و پنجم به طور کامل اجرا شد و برنامه ششم توسعه در نیمه راه است. 4 سال دیگر، سال پایانی چشم‌انداز و زمان رسیدن به اهدافی است که در آن قید شده بود. چه اتفاقی افتاده؟

بگذارید از رشد اقتصادی شروع کنیم. مهم‌ترین موضوعی که برنامه‌های توسعه‌ای هدف‌گذاری کرده بودند. رشد اقتصادی ایران همواره بستگی مستقیمی به درآمدهای نفتی داشته است؛ بنابراین اگر قیمت نفت بالا برود، رشد اقتصادی نیز افزایشی خواهد بود و اگر کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی سقوط می‌کند. گرچه از ابتدای دهه 90، یک چالش دیگر نیز به این مورد اضافه شد و آن، تشدید «تحریم» بود. تحریم‌ها به مرور و طی مدت زمان 5 ساله، روند صادرات نفت ایران را دچار اختلال کردند. به گونه‌ای که دریافت پول نفت و فرآورده‌های نفت از کشورهای خریدار به چالش بزرگ دولت تبدیل شد؛ بنابراین می‌توان حدس زد که در 16 سال گذشته روند رشد اقتصادی چقدر پر نوسان بوده است.

طی سال‌های برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) متوسط رشد اقتصادی 4.4 درصد بود. نزدیک به 2 درصد پایین‌تر از متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 1379 تا 1383 (برنامه سوم توسعه). میانگین رشد اقتصادی سال‌های بعد از چشم‌انداز به وضوح کمتر از چهار دهه پیش از اجرای چشم‌انداز (با میانگین بیش از پنج درصد) بوده است. با ورود به دهۀ «طلسم‌شده» 90، شرایط بدتر شد و متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 90 تا 94 به کمتر از «1 درصد» رسید. عملکردی فاجعه‌بار در سطح اقتصاد کلان ایران که تأثیر خود را روی شاخص‌های دیگر گذاشت.

حمید آذرمند، تحلیل‌گر اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «طبق آمارهای بین‌المللی، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان طی دوره زمانی 1383 تا 1398،‌ برابر با 9 /3 درصد و متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه برابر با 1 /4 درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور،‌ به طور میانگین برابر با 6 /1 درصد بوده است. در سال پیش از اجرای سند چشم‌انداز (سال 1383)، سهم اقتصاد ایران از کل اقتصاد جهان، برابر با 5 /1 درصد بود، در حالی‌که در پایان سال 1398 سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان به 1 /1 درصد رسیده است.» به عبارت دیگر، در دوره زمانی 1383 تا 1398، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان و منطقه، به شدت کاهش پیدا کرده است.

تورم نزدیک قله 30 ساله!

امروز که این گزارش نگاشته می‌شود نرخ تورم اندکی با رکورد 49.5 درصدی سال 74 فاصله دارد. هرچند در پایان برنامه پنجم توسعه نیز نرخ تورم تا 41 درصد بالا رفته بود. با اینکه دولت خاتمی با رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد، فرصت بزرگی را برای دولت بعدی ایجاد کرد تا برای اهداف سند چشم‌انداز حرکت کند؛ اما در فاصله هشت ساله دولت بعدی، نرخ تورم بیش از 20 درصد رشد کرد و به 31 درصد در سال 88 رسید. به عبارتی تقریباً سالیانه 4 درصد به نرخ تورم اضافه شد. این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز و تا 4 سال دیگر، نرخ تورم باید تک‌رقمی باشد. با این حال، عملکرد شاخص‌های تولیدکننده تورم، روند امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد. رشد نقدینگی در پایان برنامة پنجم توسعه نزدیک به 36 درصد بوده است. در حالی که هدف سند چشم‌انداز، کنترل رشد نقدینگی حول و حوش 20 درصد است. با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت، فشار به منابع پولی نیز افزایش پیدا کرده و در دو ساله اجرای برنامه ششم توسعه، مانده نقدینگی تا سطح 3500 هزار میلیارد تومان نیز بالا رفته است. این حجم عظیم پول و شبه پول در اقتصاد ایران هر از چند گاهی با نوسان‌های ریز و درشت اقتصادی و شوک‌های قیمتی در بازارهای مختلف سرمایه‌ای، به حرکت در می‌آید و یک شوک جدید در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند. هجوم این نقدینگی به بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و ... هر ساله شتاب قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و ترکش‌های آن به دیگر شاخص‌ها می‌خورد.

نرخ تورم در حالی طی سال 2019 به بیش از 41 درصد رسیده که به طور مثال نرخ تورم عربستان در همین سال 2 /11 درصد، گرجستان 9 /4 درصد و عراق منفی 2 /0 درصد بوده است. نکته قابل توجه در میان این کشورها نرخ تورم عراق است که در سال 2005 با نرخ تورم 37 درصدی بالاترین تورم را بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز داشته و 14 سال بعد به این نقطه رسیده. نرخ تورم ایران فعلاً در قعر جدول رتبه‌بندی منطقه است و در دنیا هم جزو رکوردشکن‌هاست و سال 2019 در رتبه 5 قرار داشته است. (احتمالاً الان این رتبه به 3 کاهش یافته) بنابراین وقتی در دنیا چنین رکوردشکن هستیم، قرار است در 4 سال آینده چه معجزه‌ای رخ دهد؟

توزیع درآمد و فقر

مردادماه امسال، گزارشی از میزان خط فقر مطلق توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که شرایط وخیم محرومیت و فقر را تصویر می‌کرد. مطابق این گزارش نزدیک به 27 میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ البته رتبه ایران در شاخص خط فقر مطلق نیز بین 164 کشور به 127 رسیده است. قدرت خرید مردم ایران در سال 2019 میلادی (دو سال پس از اجرای برنامه پنجم توسعه) در رتبه 73 از 181 است و باید به این موضوع توجه کرد که تورم موجود، با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید ریال را به شدت پایین‌تر از اینها آورده است و این رتبه الان در وضعیت بدتری است. در برنامه پنجم توسعه به طور کلی، «ضریب جینی» که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده برای وضعیت توزیع درآمد در سطح جامعه است؛ به 39/0 افزایش پیدا کرد. ایران در سال 2005، یعنی آغاز برنامه چهارم توسعه، با ضریب جینی 45/0، رتبه نهم منطقه را داشت. گرچه این شاخص بعد از گذشت 16 سال بهبود پیدا کرده و به 39/0 رسیده ولی دقت کنید که مثلاً عراق در سال 2019 ضریب جینی 29/0 داشته است. وقتی عراق، یک کشور بیرون آمده از جنگ در چنین شاخصی از ایران سبقت گرفته، کشورهایی مانند کویت، عربستان، امارات و ... که به‌مراتب جمعیت کمتر و سطح رفاه بالاتری دارند شرایط‌شان چگونه است؟

دیگران چه کردند؟

اگر قرار بر «تحقق» اهداف سند چشم‌انداز باشد؛ ایران تا 4 سال دیگر باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. منظور از «منطقه» در این سند، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع موسوم به CIS، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، دو همسایه شرقی و چند کشور دیگر مانند لبنان، اردن، عراق، کویت، سودان و سوریه است. بهترین شاخصی که می‌تواند نشان بدهد ایران در میان این کشورها چه جایگاهی دارد؛ شاخص «رقابت‌پذیری» است. آمار سال 2019 صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رتبه ایران در این شاخص، میان 20 کشور دنیا، 17 است. این در حالی است که تا چهار سال دیگر، ایران باید به رتبه 3 در این شاخص برسد. جالب است که ایران در شاخص‌هایی که قرار بوده بهبود پیدا کند؛ مثل نیروی کار، ثبات اقتصادی، پویایی فضای کسب و کار و بازارهای مالی بدترین عملکرد را داشته است.

تغییر قاعده بازی

دولت آقای رئیسی به‌تازگی کار خود را آغاز کرده و در 4 سال آینده به اتمام می‌رسد. این زمان‌بندی، دقیقاً مصادف با سال تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله است و هر اقتصاددانی می‌داند با تداوم شرایط فعلی، رسیدن به اهداف آن، اگر نگوییم «غیر ممکن» کاری بسیار بسیار دشوار است. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هنوز بسیاری از موانع اساسی دستیابی به اهداف چشم‌انداز،‌ با قدرت زیادی ادامه دارند. اقتصاد درون‌گرا، انحصار و تعارض منافع، نهادهای مداخله‌گر در بازار، سلطه تفکر اقتصاد دولتی، فقدان سیاست‌های کلان کارآمد و از این دست مشکلات در اقتصاد سیاسی ایران هرگز از بین نرفته و همچنان وجود دارد؛ مثلاً هیچ نقطه‌ای در دنیا پیدا نمی‌شود که با «تورم مزمن» توانسته باشند به رشد اقتصادی دست پیدا کنند. کشوری در دنیا نیست که با بی‌ثباتی اقتصادی توانسته باشد بیکاری را مهار کند، تورم را پایین بیاورد یا سیاست‌های تولیدی و تجاری اجرا کند.

شاید تدوین‌کنندگان سند چشم‌انداز، برنامه آرمانی و بلندپروازانه ایران برای رسیدن به قله افتخارات، هرگز تصور نمی‌کردند نتیجه 16 سال عملکرد اقتصادی کشور، شاخص‌های ناامیدکننده‌ای باشد که در مسابقه پیشرفت، از رقبای منطقه‌ای به‌شدت عقب بیفتد. سازمان‌های عریض و طویل و بوروکراتیک ایران که قدمت آنها گاه به بیش از 60 سال می‌رسد از چابکی لازم برای درس گرفتن از شکست‌ها برخوردار نیستند؛ حتی اقتصاد ایران یک اقتصاد بین‌المللی نیست و اصولاً باید این سؤال را پرسید که چه چیزی کاشته‌ایم تا محصول خوب و با برکتی برداشت کنیم؟

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 52

اخبار مرتبط
نگاهی به سند چشم‌انداز 1404 در گفت‌وگو با محمد ستاری‌فر

طی 20 سال در کجای تاریخ قدم برداشتیم/ زمان رفته

تصویر کلان از کارنامه تحول دیجیتال در گفتگو با عباس معمارنژاد

سندهای تحول؛ نقشه راه یا سرعت گیر بانک ها


خبر پیشنهادی
طی میزگردی با فعالان حوزه پرداخت تشریح شد(بخش دوم)

تجربه های کارت اعتباری در نسل جدید بازار پرداخت

طی میزگردی با فعالان حوزه پرداخت تشریح شد(بخش اول)

داستان کارت اعتباری؛ روایت یک سریال چند قسمتی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما