طی 20 سال در کجای تاریخ قدم برداشتیم/ زمان رفته - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
نگاهی به سند چشم‌انداز 1404 در گفت‌وگو با محمد ستاری‌فر

طی 20 سال در کجای تاریخ قدم برداشتیم/ زمان رفته

تصور کنید امروز در پایان 1404 هستیم و با خود این سؤال را مطرح کنید که طی این 20 سال چه می‌کردیم؟ قرار بود در منطقه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی اول باشیم و همچنین الهام‌بخش، آیا این چنین هستیم؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سند چشم‌انداز 1404 در سال 1382 توسط سازمان برنامه تدوین و توسط مجمع تشخیص بررسی و از سوی رهبری نظام ابلاغ شد؛ سپس در تداوم این سند برنامۀ چهارم توسعه تدوین و از سوی مجلس مصوب شد. قرار بر این بود که برنامه‌های توسعه بعدی پنجم تا هفتم نیز حلقه‌های به هم پیوستۀ این برنامه باشند و همچنین برنامه‌های بودجۀ سالانه ذیل و همسو با برنامه‌های پنج ساله تصویب و اجرا شوند تا زمانی که اهداف سند محقق شود؛ اما اکنون کجاییم؟ در گفت‌وگو با محمد ستاری‌فر، رئیس وقت سازمان مدیریت در دولت هشتم که ایده‌پرداز و تدوین‌کنندۀ سند چشم‌انداز و سپس برنامۀ چهارم توسعه است به فراز و فرودهای دوران تدوین و همچنین 17 سال منتهی به 1400 از نظر چگونگی تحقق اهداف این سند پرداخته‌ایم.

* چرایی چشم‌انداز

برای پاسخ به این سؤال به عقب بازمی‌گردم و به چرایی چشم‌انداز می‌پردازم؛ وقتی از دیروز به امروز حرکت می‌کنیم در این مسیر به نوع گام‌ها توجه داریم و به حقایقی دست می‌یابیم در علم اقتصاد و روش‌شناسی به این روند پیش‌بینی کردن می‌گویند.

روش دیگر بررسی حرکت دیروز تا امروز است در این بررسی به حقایقی دست می‌یابیم. برنامه‌ریزها برنامه‌ریزی می‌کنند و به حقایق توجه ندارند؛ اما من حقایق و فکت‌های آن فرد را به دور از حب و بغض بررسی می‌کنم و از حرکت دیروز تا امروز، حقایق را متوجه می‌شوم و فردا را پیش‌بینی می‌کنم. روش دیگر این است که از دیروز تا امروز را بررسی کنیم و اگر آن فرد مانند دیروز به امروز بیاید به A می‌رسد و اگر تندتر برود به B می‌رسد و اگر تندتر برود به C می‌رسد به این ترتیب سناریوسازی می‌کنم به این روش Prediction گویند.

سند چشم‌انداز بر اساس روش از دیروز به امروز تدوین نشده است؛ من آنچنان بلوغی پیدا کردم و به فردا رفتم. حال باید چطور امروز را درست کنم تا به فردا برسم این روند به یک بلوغ نیاز دارد؛ به تعبیر دیگر از فکت‌ها گذر کرده‌ام و با خرد و عقلانیت خود به فردا می‌روم؛ یعنی چطور می‌شود امروزم را درست کنم تا به فردا برسم؛ اگر امروز مختصات فردا را‌ بیاورم این چشم‌انداز است؛ مثلاً به شما بگویم؛ قله توچال جای زیبایی است؛ اگر به قله توچال بروید می‌توانید دریاچه لار را مشاهده کنید. شما می‌گویید می‌خواهم بروم. آماده می‌شوید که به قله توچال بروید. این رویکرد چشم‌انداز یا Foresight است.

* آیا به بلوغ رسیده بودیم؟

وقتی جامعه‌ای بالغ شد و عقلانیت پیدا کرد، می‌تواند از Prediction به سمت Foresight گذار کند؛ وقتی می‌گوییم کشور برنامه و چشم‌انداز دارد؛ یعنی نظم اجتماعی آن به بلوغ و عقلانیت رسیده است؛ بنابراین وقتی از چشم‌انداز صحبت می‌کنیم؛ یعنی در عین حال هم حقایق و هم عقلانیت را کسب کرده‌ایم و با دو بال حقایق و عقلانیت قصد داریم به فردای بهتر حرکت کنیم.

* دو بال حقایق و عقلانیت


بنابراین وقتی از چشم‌انداز صحبت می‌کنیم؛ یعنی در عین حال حقایق و عقلانیت را در اختیار داریم. حقایق خود شامل خوبی و بدی مثل امکانات، ظرفیت‌ها و کاستی‌هاست؛ وقتی در بخشی ضعف داریم باید ضعف را بپوشانیم و فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را افزایش دهیم. در ادبیات دینی به آن خداگونه‌گی می‌گویند؛ به تعبیر دیگر خدا می‌گوید با عقل و خرد، ضعف‌ها را کم کنید.
چرا یک کشور به یک سند چشم‌انداز می‌رسد؟ کشوری که توانسته وضعیت دیروز تا امروز خود را سر و سامان دهد از طرفی توانسته به حقایق مهمی همچون همگرایی برسد؛ من و شما می‌دانیم کشورداری یک کار تیمی است. همگرایی خود ماتریس است و این کشور چند ماتریس همگرایی دارد؛ اول طبقه حاکمیت قرار دارد که شامل رهبری و سه قوه است.

* ضرورت همگرایی در سه سطح

اگر در قوة مجریه بین وزرا هماهنگی وجود داشته باشد و آنها با یکدیگر وحدت نظر داشته باشند می‌گوییم منظومة کارآمد قوة مجریه شکل گرفته است؛ همین وضعیت در منظومه قوة مقننه حاکم است؛ اگر بین سه قوا و رهبری احساس همگرایی کردید سپهر حاکمیت همگراست و اثربخشی دارد. کشوری که می‌خواهد به عرصة چشم‌انداز پا بگذارد باید حاکمیت آن از همگرایی برخوردار باشد. در مقابل چون حاکمیت به نمایندگی از ملت صحبت می‌کند ملت هم باید از انسجام اولیه برخوردار باشد. تفاوت بین قومیت‌ها و ادیان و زن و مرد و شکاف‌های طبقاتی و قومی و تاریخی وجود نداشته باشد. از طرفی بین جامعه و حاکمیت بده‌بستان برقرار باشد و مقبولیت و مشروعیت وجود داشته باشد؛ بنابراین برای داشتن چشم‌انداز به سه مورد نیاز است؛ اول) حاکمیت از همگرایی اولیه برخوردار باشد. دوم) جامعه از همگرایی اولیه برخوردار باشد. سوم) بده‌بستان جامعه و دولت نیز از همگرایی برخوردار باشد.
حرکت به سمت چشم‌انداز یعنی افزایش همگرایی‌ها به تعبیر دیگر اگر همگرایی در حاکمیت A1 است باید به A100 برسد یا جامعه از خوب به سمت خوب‌تر شدن برود و به بلوغ بیشتر برسد.

* جامعه مدعی چشم‌انداز چگونه جامعه‌ای است؟

جامعه‌ای که مدعی است چشم‌انداز دارد؛ یعنی این حداقل‌ها را فراهم کرده است یا اگر می‌خواهد رویکرد چشم‌انداز داشته باشد حرف بزرگی می‌زند و باید اقدامات بسیاری را انجام دهد.
وجود چشم‌انداز در جوامع، تکلیف دولت و حاکمیت و ملت را برای امروز و فردا مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که حاکمیت فردا هست یا نظام هست یا رژیم هست؛ بنابراین سند چشم‌انداز، اهمیت بسیاری دارد؛ اگر می‌خواهم، باشم باید اقدامات بسیاری انجام دهم. دائماً باید روی مقبولیت‌ها و مشروعیت‌ها فعالیت کنم تا نشان دهم که فردا هستم. کشوری که چشم‌انداز دارد در واقع نشان می‌دهد که زور را برنمی‌تابد؛ بلکه قصد دارد با حاکمیت بر روح‌ها و مغز‌ها حاضر باشد.

* آشتی اصل‌های قانون اساسی

در ایران عامل دیگر هم مطرح بود که من شخصاً روی آن دست گذاشته بودم؛ قانون اساسی است که اشکالات جدی دارد. در قانون اساسی در دو جا عنوان شده است که رئیس جمهور مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری کشور را بر عهده دارد. وی مسئولیت تهیۀ لایحۀ بودجه و تقدیم آن به مجلس را بر عهده دارد. بر اساس اصول قانون اساسی قانون تدوین کردیم؛ مثلاً منابع و مصارف و شفافیت در بودجه مشخص باشد. برای برنامه‌ها هم قانون وجود دارد. برنامه‌ها عبارت‌اند از برنامة ۲۰ ساله، ۵ ساله و یک ساله و در پرانتز بودجه.

به این ترتیب کشور یک قانون مهم دارد که هنوز هم لغو نشده است و آن اینکه مسئولیت برنامه‌ها از یک ساله، ۵ ساله و ... بر عهدة رئیس‌جمهور است؛ از طرف دیگر قانون محاسبة عمومی است که چگونگی بودجة یک ساله را تنظیم می‌کند. هر دوی این قانون‌ها در اختیار رئیس جمهور است. از طرف دیگر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده که ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در اختیار رهبری است؛ که در واقع سیاست‌ها را جای دیگری تهیه می‌کنند؛ اما از سوی رهبری تأیید و ابلاغ می‌شود.
کشوری که عقلانیت دارد در هر کجا با مشکلاتی مواجه شود بحث می‌کند و مانع را به درستی و به دور از حب و بغض می‌فهمد و برای آن راه‌حل پیدا می‌کند و می‌شود قانون. ما برای رئیس جمهور قانون نوشته‌ایم که بداند باید چه اقداماتی انجام دهد. تلاش شد برای اصل 110 قانون اساسی نیز قانون نوشته شود؛ اما چون ایران دعواهای جناحی دارد، نشد.

* آشتی؛ رویکرد اصلی چشم‌انداز

وقتی مشکلی بروز می‌کند باید آن را طبق قانون مرتفع کنیم حال مشکل کجاست؟ ابلاغ سیاست‌های کلی مرتبط با قانون اساسی متعلق به رهبری است.از دیرباز تا به امروز بین اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست کلی و اجرای برنامة ۲۰ ساله اختلاف است و مورد تفاهم کشور قرار نگرفته است. من قصد داشتم بین دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سایر اصول، آشتی برقرار کنم برای همین خدمت مقام معظم رهبری رفتم و پیشنهاد کردم که رویکرد چشم‌انداز تدوین شود. بر همین اساس در یک تعامل نزدیک با ایشان و به صورت آیتم به آیتم روی سند چشم‌انداز کار کردیم. پس از نهایی شدن سند، ایشان طی نامه‌ای ویژه از من تشکر کردند و آن را امضا و ابلاغ کردند. صفحه به صفحه امضای ایشان موجود است.
سازمان برنامه به آن عظمت‌اش دبیرخانه با کمک وزارتخانه‌های دیگر، دولت، کمیسیون مشترک دولت و مجلس، کمیسیون مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... همه ستارگان در حاکمیت روی سند کار کردیم و در نهایت سند چشم‌انداز شکل گرفت و رهبری نیز آن را ابلاغ کردند.

* توسعه به روش‌شناختی همگرا نیاز دارد

اگر برنامه را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دبیرخانه می‌نویسد باید ابلاغیه را همان جا بنویسد نه اینکه دولت برنامه بنویسد و ابلاغیه را جای دیگری انجام دهد. در هیچ جای دنیا این روش کارایی ندارد. برنامه و توسعه به یک روش‌شناختی همگرا نیاز دارد به یک شناخت از اهداف و آرمان‌ها و ظرفیت‌های مشترک نیاز دارد.
از سال ۸۲ و قبل از ان صندلی‌های مختلف حاکمیت برنامه‌های مختلفی ارائه دادند. من قصد داشتم بین اصل ۱۱۰ قانون اساسی ستاد کلی و ابلاغ آن و وظایف قانونی دولت همگرایی ایجاد کنم و در واقع دلیل اصلی تدوین چشم‌انداز همین مسئله بود.
آقای خاتمی گفتند که آیا می‌توانید برنامة چهارم را عقب بیندازید؟ چون ممکن است ما چیزی بنویسیم و دولت بعدی آن را نخواهد مجلس هم که تغییر خواهد کرد. من به ایشان گفتم دولت بعدی هم روی خواهد رفت آیا کشور می‌تواند بدون قانون باقی بماند؟ قانون را می‌نویسیم؛ اگر بد هم باشد آن را اصلاح می‌کنند؛ بنابراین معتقدم؛ کشور همیشه قانون می‌خواهد و قانون باید پیاده شود و هر کسی هم انتخاب می‌شود مایل بود قانون را اصلاح می‌کند.
به همین دلیل خدمت مقام معظم رهبری رفتیم و ایشان گفتند؛ ستاری‌فر درست می‌گویند و دولت همت کند و بر اساس رویکرد چشم‌انداز، برنامة چهارم را آغاز کند. در نهایت برنامة چشم‌انداز در دولت آغاز شد. تمام اسناد کارکردی ایران قبل از انقلاب و بعد از آن در اصل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقوام، ادیان و ... همه جمع‌آوری و مطالعه شد. در نهایت سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسط سازمان برنامه تدوین شد.
مقام رهبری گفتند؛ من از مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گله دارم. آقای خاتمی در سال ۷۶ رئیس جمهور شدند رهبری مجمع را با یک ترکیب جدید به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تعیین کردند و درخواست کردند که با یک چشم‌اندازی افق‌گشایی کند. در نهایت سند چشم‌انداز که در فونت عادی اگر بخواهیم، بنویسیم سه چهار صفحه بیشتر نمی‌شود تدوین شد. همان‌طور که گفتم در سند چشم‌انداز می‌رویم در فردا، برمی‌گردیم امروز و آینده‌سازی می‌کنیم؛ مثلاً وقتی قرار است فردا به توچال برویم باید مناسب با فردا و فضای توچال طور دیگری لباس بپوشیم. حال چرا لباس را مثال زدم، خدا رحمت کند آقای شاهرودی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای کروبی و آقای خاتمی خدمت رهبری بودیم من گفتم سند چشم‌انداز یعنی حاکمیت قبول کرده است که نوع دیگری لباس بپوشد و نگاه کند.
با این مقدمات، سند چشم‌انداز به دولت و کمیسیون دولت رفت و در واقع مشخص شد که ایران در افق چشم‌انداز از خانوادة مستحکمی برخوردار و دارای انضباط است. محیط زیست خوبی دارد. مردم‌سالار است و در اقتصاد اول است و تبعیض و فقر ندارد.
این سند طی نامه‌ای رسمی با امضای آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت خدمت رهبری ارسال شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه سند چشم‌انداز را بر اساس مطالعات ۷۰ ساله تنظیم کرده است. رهبری روی نامة آقای خاتمی نوشتند که جناب آقای هاشمی با قید فوریت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد؛ چون وقت محدود است جلسة فوق‌العاده برگزار کنید. چرا وقت محدود است، چون سال 82 بود و از آذر همان سال فضا به سمت انتخابات سال بعد سوق پیدا کرد.

* بررسی سند در مجمع

در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی سند چشم‌انداز اصلاح کوچکی صورت گرفت که از نظر من غیر کارشناسی بود. آقای محسن رضایی هر بار که جلسة مجمع تمام می‌شد، می‌گفت؛ رهبری به ما گفته‌اند چشم‌انداز تهیه کنید. ما تهیه کرده‌ایم و خوشبختانه با همکاری دولت آن را نهایی می‌کنیم.
در دولت به من گفتند که چرا شما مصاحبه نمی‌کنید و نمی‌گویید که این سند کار دولت و سازمان برنامه است. گفتم؛ من قصدم این است که این سند انجام شود. با این حال من تحت فشار بودم که مصاحبه کنم و بگویم که این سند متعلق به دولت است؛ بنابراین من هم در جلسة مجمع تشخیص مصلحت نظام که کاملاً ضبط شده است بیان کردم که دبیرخانه مجمع اگر سندی تهیه کرده را سند را تحویل سازمان برنامه بدهید تا کارشناسان نکات مهم که بازمانده را اضافه کنند؛ اما اگر سند را به شما دادند به ما هم دادند. ما هیچ چیزی دریافت نکردیم.

* به آیندة خودمان مشکوک شدم

 سند چشم‌انداز در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور کل اعضای شورای نگهبان و برخی مجلسی‌ها و با کلی پایین و بالا شدن امضا شد. من در آن زمان بسیار به آیندة خودمان مشکوک بودم و گفتم؛ شما نسبت به حقایق تاریخی کفران می‌ورزید. من اصرار داشتم برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه با ذکر شاخص آورده شوند تا این سند با سیاست‌های کلی و برنامه لینک شود.

* لینک شدن برنامه‌ها و سند چشم‌انداز؟

 

بند ۸ سند چشم‌انداز به تعامل مؤثر با جهان اشاره دارد؛ به تعبیر دیگر باید در صحن بین‌المللی روابط داشته باشیم. من با عقلانیت پذیرفته‌ام که در صحنة بین‌المللی نه هیچ برادری و نه هیچ دشمن دائمی‌ای دارم و اگر هم داشته باشم باید این طرف میز بنشینم و بر اساس منافع ملی اقداماتی انجام دهم.
در دو دهه گذشته در مورد این بند دعواهای بسیاری وجود دارد؛ چون فهمی از تعامل مؤثر نداریم. برای اینکه بین اصول قانون اساسی تفاهم برقرار شود و بین جایگاه ابلاغیة رهبری و دولت تفاهم برقرار شود باید رویکرد چشم‌انداز داشت. بر این اساس چشم‌انداز تهیه شد.

* یک خاطره

در یکی از ویرایش‌های سند که خدمت مقام رهبری هم ارسال کرده بودیم به تجربه‌های کرة جنوبی یا تایلند اشاره شده بود که در سند چشم‌انداز خود این اقدامات را انجام داده‌اند یکی از روزنامه‌های اصولگرا نقد تندی نوشت و گفت که آیا قصد دارید از آنها الگوبرداری کنید؟ من به آنها گفتم که قصدمان از این مثال‌ها نشان دادن روندهاست مگر می‌شود ما مانند کسی بشویم؟ ما باید خودمان باشیم. در نهایت سیاست کلی ابلاغ شد و رهبری هم از تیم تدوین کننده تشکر ویژه‌ای کردند.

* سیاست‌های کلی

سیاست‌های کلی را همان استراتژی تعبیر کرده‌اند. سیاست‌های کلی همان جهت‌‌گیری‌های کلی هستند که به یک چشم‌انداز می‌رسیم. سازمان برنامه و بودجه سیاست کلی را «اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف» تعیین کرد و به دولت ارائه داد. تلاش بر این بود که دیگر هزینه‌های جاری به نفت متکی نباشد؛ ـ نفت دارایی زیر زمینی هست باید سرمایه‌گذاری روزمینی کنیم. ـ بلکه به مالیات متکی باشد؛ مثلاً در مادة ۴۲ آمده است که حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به سرمایه‌های مولد روزمینی.
به یاد دارم ویرایش چهاردهم در دستور کار دولت قرار گرفت. به رهبری گفته بودند که ستاری‌فر قصد دارد مانند قبلی‌ها این سند را به عنوان تزیین استفاده کند. ایشان من را صدا زدند و من خدمت‌شان رسیدم و به ایشان گفتم که این ویرایش چهارم است و امروز به ویرایش چهاردهم (حدود آبان 82) رسیده‌ایم. چشم‌انداز تصویب شده و سیاست کلی سازمان برنامه با امضای آقای خاتمی به رهبری رسیده است و ویرایش چهاردهم برنامه بر اساس ابلاغیة چشم‌انداز و پیشنهادیة ستاد کلی است؛ چنانچه مجمع تشخیص در ابلاغیة رهبری تغییری باشد باید آن را تنظیم کند؛ چون زمان محدود است. من خدمت رهبری رفتم و به ایشان گفتم که نامه‌ای که به وزرا نوشتم خدمت شما هم ارسال کردم. ایشان گفتند کار درستی است.

* لایحه برنامه چهارم و چشم‌انداز

به محض اینکه آقای خاتمی لایحه برنامه را به مجلس دادند پاورپوینت آن را خدمت رهبری ارسال و همة بندهای چشم انداز را در برنامه تشریح کردم و اینکه این قانون، برخاسته از چشم‌انداز است.
چشم‌انداز و سیاست کلی و قانون برنامه با یکدیگر مرتبط هستند. این در نهایت در مجلس ششم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. هر کسی که نظر دارد، باید نظر کارشناسی بدهد.
من آدم سیاسی هستم؛ ولی در صندلی مسئولیتم سیاسی نبوده‌ام. در صندلی اجرا به پروندة کسی نگاه نکرده‌ام که ببینم از چه خط یا جریانی است؛ فقط به شایستگی او توجه کرده‌ام و حکم زده‌ام و با حراست هم کار نکرده‌ام.
در تهیه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی و برنامه توسعه، سعی کردم کار تیمی انجام دهیم. کار بررسی برنامه که در مجلس ششم شروع شد و بعد به شورای نگهبان رفت برخی عنوان کردند این برنامه اشکال دارد. شورای نگهبان نه مجلس و کمیسیون مربوطه و نه دولت و نه ما را خواست. فقط گفتند؛ این برنامه اشکال دارد. ما برای طی جلسه‌ای که در شورای نگهبان که آقایان جنتی، الهام، جهرمی، عزیزی و دیگران حضور داشتند، من از آقای جنتی سؤال کردم یکی از اشکالات شما این است: رعایت موازین اصول جنسیتی در ساخت و سازها. گفتم؛ چرا این خلاف شرع است؟ برای ایشان مثالی آوردم و گفتم؛ اگر ما مسلمان باشیم دستشویی را اول پارک ایجاد می‌کنیم تا رفع حاجت کنیم؛ اما ما آخر پارک و گوشه را دستشویی درست می‌کنیم و یکی را مردانه و یکی را زنانه قرار می‌دهیم.به ایشان گفتم که اسلام می‌گوید؛ وقتی می‌خواهید توالت درست کنید، توالت زن با مرد متفاوت است. اصلاً ارگانیسم‌شان با یکدیگر متفاوت است. به این می‌گویند؛ رعایت اصول جنسیتی در ساخت و سازها. آنها هیچ چیزی نمی‌گفتند. به ایشان گفتم؛ در یک حکومت اسلامی که دختر و پسر جدا هستند باید مدرسة دخترانه متفاوت از مدرسة پسرانه باشد. گفتم مدرسه را باید طوری بسازید که دختران در داخل مدرسه روسری خود را بردارند به این می‌گویند رعایت اصول جنسیتی.

حدود ۱۹ مورد از این اشکالات رعایت اصول جنسیتی در ساخت و ساز بود. به هر حال مجلس ششم نتوانست برنامه را تصویب و ابلاغ کند و در مجلس هفتم به دو اصول مهم در بخش حقوق ملت و آیندة کشور نقد وارد دانستند. یکی از اصول شرکت ملی نفت ایران بود و دیگری یارانه‌ها. شرکت ملی نفت یعنی چه؟ اینکه اکنون داریم دولتی است پس چرا می‌‌گوییم «ملی»؟ نیاکان که سواد کمتری داشتند، گفته‌اند؛ نفت برای ملت است برای دولت نیست. در مقدمة قانون اساسی آمده است که هر آنچه در ایران است از آن ملت است. نفت برای ملت است. دولت هم کارگزار ملت است. وزرا دولتی هستند و همچنین متولی هستند. حال اگر ۸۰ میلیون جمع شوند و بگویند نفت را به ما بدهید می‌توان نفت را به آنها داد؟ خیر. وقتی کلمة ملت می‌آید؛ یعنی هم ملت الان و هم ملت فردا. ملت پدیدة ایستا نیست. امروز پول نفت بین ملت، خوب توزیع نمی‌شود. شمال تهران با جنوب آن متفاوت است. شهر و روستا با یکدیگر متفاوت هستند.

در ماده ۲ برنامه که بر اساس چشم‌انداز و بر اساس آیتم‌های آن تدوین شد آمده بود که ارزش ذاتی میزان نفت استخراج‌شده محاسبه شود بدوین شکل که اگر چهار میلیون بشکه نفت از زیر زمین بیرون می‌کشیم و می‌گوییم؛ ارزش ذاتی آن یعنی اینکه اگر یک بشکه نفت آن زمان ۱۰۰ دلار بود گفته بودند که چون بودجه کشور وابسته به نفت است ارزش ذاتی را فعلاً ۵۰ درصد بگیرید؛ یعنی ۵۰ دلار از این ۱۰۰ دلار ارزش زیرزمینی است. در آلاسکا و نروژ ارزش ذاتی را بالاتر می‌گیرند؛ اگر ما مسلمانیم باید ۹۰ درصد می‌گرفتیم؛ اما چون بودجة ما نفتی بود، گفتیم؛ فعلاً با ۵۰ شروع کنیم؛ بنابراین مقرر شده بود؛ بعد از اینکه نفت فروش رفت ۵۰ درصد آن را در صندوق توسعة ملی می‌گذاریم تا پس‌انداز ملت ایران باشد. ۵۰ درصد آن را هم برمی‌داریم 10 درصد از ۵۰ درصد را به وزارت نفت می‌دهیم و 40 درصد هم به دولت اختصاص می‌دهیم تا صرف ساخت جاده و مدرسه و تأمین اجتماعی و ... کند. اما آقایان در مجلس هفتم این ماده را حذف کردند.

نروژ حدود شش میلیون نفر جمعیت دارد آنها ماهیگیر بودند و نسبت به سوئد عقب‌افتاده بودند، گفتند؛ پول نفت را برای ملت می‌گذاریم. نامش را صندوق پس‌انداز ملت نروژ گذاشتند. از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ انتقاد داشتند که با وجود اینکه اینقدر ثروت داریم اما جاده و مترو و تأمین اجتماعی ما نسبت به سوئد عقب‌تر است؛ بنابراین بهرة پول صندوق را خرج تأمین اجتماعی و مترو کردند؛ ولی اصل آن را نگه داشتند. امروز نروژ یک کشور سطح بالا محسوب می‌شود این کشور نو شده است و مردم مرفه هستند و شش میلیون نفر جمعیت، ۱۳۰۰ میلیارد دلار در صندوق خود پول دارند. بخش قابل توجهی از اوراق قرضة آمریکا متعلق به نروژ است. آنها پول بهره‌شان را خرج مصارف سالانه می‌کنند. در قانون اساسی آمریکا آمده است که ما از مسلمانان انفال را یاد گرفتیم. نفت چیست؟ انفال است. ما که مسلمانیم و حکم، متعلق به ماست آن را فهم نکرده و انجام نداده‌ایم؛ اما آنها انجام داده‌اند. در صندوق پس‌انداز ملت ایران یا همان توسعة ملی این بحث را نداریم و اگر داشتیم مملکت اینقدر به فقر نرسیده بود.

* سرانجام برنامه بعد از تصویب


برنامه چهارم توسعه با امضای آقای دکتر حداد عادل نزد آقای خاتمی ارسال شد. این برنامه توسط دو مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. با طراحی این برنامه تلاش داشتیم با سند چشم‌انداز به همگرایی برسیم؛ وقتی افراد دولت عوض می‌شوند اوضاع نباید تغییر کند مگر اینکه قانون اساسی اصلاح شود. دولت جدید بیان کرد که برنامه را قبول نداریم. من نزد آقای احمدی‌نژاد رفتم و گفتم حق شما حق شماست. قانون اساسی ما حق و حقوق را رعایت کرده است؛ ولی ما عمل نمی‌کنیم. شما از مردم رای گرفته اید، بیایید و قانون را اصلاح کنید؛ اما نمی‌شود که قانون را اصلاح نکنید و در عین حال آن را قبول نداشته باشید. آقای احمدی‌نژاد گفتند؛ این قانون آمریکایی است. گفتم اصلاً مهم نیست چه کسی این قانون را نوشته است. اصلاً سی‌آی‌ای نوشته؛ اما این قانون توسط مراحل مختلف حاکمیت تصویب شده است به این حرکت شما قانون‌گریزی می‌گویند. این نکات را به آقای داوودی معاون اول وقت دولت هم گفتم.

*واکنش دولت هفتم

آقای دکتر شرکا که بعد از من در سازمان برنامه مسئولیت داشت دو جلد مستندات برنامه را به مجلس ارائه داد و آقای احمد توکلی این این مستندات را باز می‌کنند و پشت تریبون می‌روند و برنامه را نقد کردند. من همان زمان با ایشان تماس گرفتم و ماجرا را تعریف کردم. ایشان انصاف داشتند و بیان کردند که من این مسئله را نمی‌دانستم. و به او گفتم؛ چون کارشناس هستم، می‌خواستم مستندات بماند؛ بنابراین یک آیین‌نامه نوشتیم مبنی بر اینکه طی زمان، مستندات برنامه باید برای برنامه بعدی جمع شود. مستندات مدام اصلاح می‌شد و طبعاً پر از خط خوردگی و تغییرات بود. برای مثال یکی از کارشناسان یک مقاله ارائه می‌داد و نقطه نظراتی را طی آن بیان می‌کرد در کارگروه بحث می‌شود و اگر کارگروه ببیند در چارچوب و فرمت برنامه هست در دستور کار ستاد سازمان برنامه قرار می‌دهد. سازمان برنامه هم در اختیار نظام برنامه‌ای که دولت تصویر کرده می‌گذارد.
قانون قانون است؛ ولی می‌تواند اصلاح شود؛ بنابراین قانون برنامة چهارم که برخاسته از سند چشم‌انداز بیست ساله بود از همان آغاز اصلا مورد عمل قرار نگرفت؛ بلکه متضاد با آن برخورد شد.

* واکنش شما چه بود؟

در اسفند سال ۸۴ و بعد هم در سال 85 به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتم و گفتم به شدت بر خلاف ضوابط حرکت می‌شود؛ بنابراین شما امضای‌تان را پس بگیرید یا اگر بناست معتبر باشد ما انجام وظیفه کنیم.
سازمان برنامه و بودجه در زمان آقای نجفی طی یک سال ۲۲ الی ۲۳ میلیارد دلار بودجه مصرف می‌کرد. در سال 81 الی ۸۲ که در سازمان برنامه بودم ۱۵.۵ میلیارد دلار برداشت کردیم. در این سه سال صندوق حساب ذخیرة ارزی حدود ۲۴ میلیارد دلار جمع کرد. هم دلار جمع کردیم هم می‌گفتیم بخشی از درآمد ارزی حق ملت ایران است. به عنوان یک کارشناس می‌گویم؛ در این 70 سال هر بار که دولت‌ها دلار بیشتری داشتند کشور به رکود و بدبختی رفت. معتقدم؛ بین دلارِ بیشترِ دولت‌ها و لبخند مردم رابطة عکس وجود دارد.

در آن سه سال یعنی 81 و 83 مبلغ ۱۵.۵ میلیارد دلار بودجه کردیم ۲۴ میلیارد دلار در صندوق حساب ذخیرة ارزی ذخیره شد، رشد اقتصادی نیز بالای ۸ درصد شد؛ بنابراین برنامه چهارم که اولین سند برنامه بود و فرض بر این بود که همه در آن مشارکت دارند بر اساس رشد ۸ درصد تدوین و تصویب شد. بسیاری بعداً گفتند که این میزان رشد آرمان‌خواهی بوده؛ اما من گفتم؛ در سا‌ل‌های ۸۰ الی ۸۲ زیاد خوب کار نکردیم؛ ولی کمتر با هم دعوا داشتیم. آقای خاتمی به عنوان رئیس دولت یک طرف بود و آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه و آقای کروبی رئیس مجلس طرف‌های دیگر بودند. نمرة همگرایی ۱۰ بود؛ چون دعوای حاکمیت کم بود. رشد، ۸ درصد شد و بنا بود در چشم‌انداز بهتر از این کار کنیم؛ بنابراین پایه‌مان را 8 در نظر گرفتیم ولی رشدهای 12 و 14 و 20 هم قابل دستیابی بود.

* پول خرج نکنیم بیمار می‌شویم

وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار آمد هم زمان نفت هم گران شد، آقای فرهاد رهبر، رئیس سازمان برنامه در مصاحبه با صدا و سیما گفت؛ اگر پول خرج نکنیم بیمار می‌شویم؛ بنابراین در همان شش ماهه پاییز و زمستان 84 شروع به خرج کردن دلارهای نفتی کردند. آنها گفتند که دولت قبلی پول‌ها را خرج کرده و رفته است. من تعجب کردم؛ با آنها تماس گرفتم و توضیح دادم و بعد هم نامه‌ای نوشتم که در روزنامه‌ها چاپ شد و به رهبری هم فرستادم و بیان کردم که دولت آقای خاتمی اولین دولتی است که وقتی دولت را تحویل داد حدود پنج هزار و 200 میلیارد ریال در خزانة آن داشت و ۲۱ میلیارد دلار هم در صندوق ذخیره ارزی کرده بود.
دولت آقای احمدی‌نژاد بعد از اینکه آمدند شروع کردند به در سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خرج کردن. انضباط بودجة جاری هم بر هم خورد. هرگاه که فروش نفت بیشتر باشد دولت به جای انسجام و کارایی و مقبولیت و مشروعیت شروع به خرج دلار می‌کند؛ وقتی پول زیاد باشد دولت جلو هست و ملت عقب.

*تفکیک بازار و کالای حاکمیتی و اقتصادی

در سند چشم‌انداز آمده است که حاکمیت، بازار سیاست است که اگر بر اساس شایستگی، عمل‌گرایی، اعتماد و درستی کار کند به بازار سیاست تبدیل می‌شود. بازار سیاست یعنی شما روی صندلی خودتان با کیفیت کار کنید و اثربخشی داشته باشید و کالای حاکمیتی بدهید مثل امنیت، دفاع، بهداشت، آموزش، محیط زیست و ... را ارائه دهید یا فضای کسب و کار را بهبود بخشید و تضمین روابط کنید اینها کالای حاکمیت است.
طرف دیگر بازار اقتصاد است که متعلق به جامعه و بخش خصوصی است. بازیگران هر دو بازار باید خوب کار کنند؛ اما چون در بازار اقتصاد نفع شخصی وجود دارد؛ بنابراین بازار سیاست و اقتصاد باید جدا ولی در تعامل با یکدیگر باشند و حاکمیت باید بتواند بیشترین کالای اقتصادی، کشاورزی و صنعتی ارائه دهد تا رشد اقتصادی و رفاه ایجاد شود و حاکمیت بلاترین کالای حاکمیتی ارائه دهد.

*بازی خوب استقلال و پرسپولیس

اگر این روندها انجام می‌شد طبعاً بودجه باید بر اساس مالیات تأمین شود. بودجه سیاست مالی می‌شد. سیاست پولی هم بر عهده حاکمیت و تنظیم روابط این دو نیز با حاکمیت است. سیاست مالی نباید بر سیاست پولی سلطه داشته باشد؛ اما چون این سلطه وجود دارد اوضاع و احوال کشور به شکل فعلی است.
این دو سیاست اما جدا از یکدیگر نیستند بلکه همچون تیم‌های استقلال و پرسپولیس هستند که در یک زمین با یکدیگر بازی می‌کنند و بازی خوب آنها یعنی رشد اقتصادی بیشتر. در واقع می‌خواهم بگویم که تمام رویکردهای اصلی و بنیادین چشم‌انداز بر باد رفته‌اند. خیلی‌ از افراد مرتب دم از دفاع از سخنان رهبری می‌زنند؛ اما سؤال من این است که چرا به این ابلاغیه‌ها حرمت نگذاشتند؟

* قانونی که عمل‌کننده ندارد

سند چشم‌انداز وجود دارد و قانونی و پایدار است؛ ولی عمل‌کننده ندارد. زمانی که چشم‌انداز تهیه می‌کردیم درآمد ناخالص ملی (GNP) ما در خاورمیانه سوم بود. اول ترکیه بعد عربستان بود و بعد ما بودیم. فاصله‌مان هم کم بود؛ اما امروز فرودست شده‌ایم و تفاوت‌مان بسیار زیاد شده است. در ۱۷ سالی که گذشته است هم درآمد نفتی‌مان افول کرده و با تحریم هم مواجهیم. خواستم بگویم اینکه من مشکلات دارم به تحریم و غیر تحریم و پر پولی و بی‌پولی بازنمی‌گردد؛ می‌خواهم بگویم سخت است بگویم؛ اما کشور انضباط ندارد. در حاکمیت باید انضباط وجود داشته باشد.

منضبط یعنی اینکه در حاکمیت همگرایی وجود داشته باشد؛ اما الان سپهری برای چشم‌انداز نداریم. در ادامه دربارۀ سپهر توضیح خواهم داد.
وقتی برجام تهیه می‌شد قبلش همه هم صدا بودند. همه می‌گفتند؛ چاره‌ای جز برجام نداریم. آقای روحانی می‌گفت؛ ما خوشبخت شدیم. الان همه می‌گویند؛ ما نبودیم. پس چه کسی برجام را تهیه کرده است؟ چون بدبختی را داریم نسبت بود و نبود برجام می‌سنیجیم. در حالی که اصل موضوع به دلیل بی‌انضباطی و عدم همگرایی ماست.

*درجات همگرایی

چشم‌انداز یعنی کشور به چند درجه از همگرایی رسیده است؛ همگرایی در حاکمیت (گذار از منظومة قوه‌های مجریه و مقننه و قضائیه). امروز بین اقتصاددان‌های سازمان برنامه همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین منظومه نیستند؛ اگر از منظومة وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به منظومة قوه مجریه و بعد به منظومة قوة مقننه و قوۀ قضائیه گذار داشته باشیم به همراه رهبری سپهر حاکمیت را تشکیل می‌دهیم. سپهر حاکمیت را در کاغذ داریم؛ ولی در عمل نداریم. وقتی منظوم تشکیل نمی‌شود مجبوریم جلسه هماهنگی سران قوا به اذن ‌رهبری تشکیل دهیم.
در واقع کشور نیازی به این شورا نداشت؛ اما اگر قانون اساسی را پیش روی خودمان گذاشته بودیم و گفتید روی این صندلی بنشینم باید طبق قانون و ضوابط روفتار کنیم. اینکه آیا قوه مجریه و مققنه امانت‌هایی که از ملت گرفتند به خوبی انجام وظیفه می‌کنند یا نه؟
سند چشم‌انداز می‌گوید؛ من در صندلی مسئولیت خودم، خود را منضبط‌تر و کارآمدتر و اثربخش‌تر می‌کنم و همه را هماهنگ می‌کنم. ملت سه کارگزار در قانون اساسی انتخاب کرده است؛ کارگزار قوة مقننه و قوة قضائیه و قوة مجریه و رهبر هم در حاکمیت است.
ما در قالب سند چشم‌انداز برگی از هماهنگی قوا را رو کردیم و تصور می‌کردیم مشکل حل می‌شود. اما نشد. این نشان می‌دهد ما با مشکلاتی مواجهیم که با تغییر افراد هم حل نمی‌شود.

*چشم‌انداز نشان‌دهندة کار تیمی عالی‌تر یک نظام

نکتة دیگر اینکه در یک تیم فوتبال همة اعضای آن باید با یکدیگر کار تیمی انجام دهند هر چند هر کدام از آنها بسیار حرفه‌ای باشند؛ اما تا زمانی که کار تیمی ندارنند موفق نخواهند شد. سند چشم‌انداز در یک کشور نیز نشان‌دهندة کار تیمی(تیم ورک) عالی‌تر و کارآمدتر یک نظام است که ما نه تنها در این زمینه یک قدم به جلو نرفته‌ایم؛ بلکه درجا زده‌ایم.

* آیا واقعاً به بلوغ نرسیده بودیم؟

وقتی روی این صندلی مسئولیت می‌نشینم خوف آن را دارم این همان بلوغ است؛ اگر روی صندلی نشستم و چشمم به افراد و جناح‌ها بود بلوغ ندارم. اصلاً صندلی خط و حزب نمی‌شناسد.

* زمانی مناسب برای تدوین چشم‌انداز

ادبیات توسعه و ادبیات دینی می‌گوید؛ باید هر لحظه بگویید که می‌توانید. در سال 81 رشد اقتصادی 10 درصد بود و دعوای حاکمیتی نیز کمتر بود و در طول مسیر این نمره بالاتر می‌رفت؛ اگر کسی بگوید بلوغ کافی داریم در آن صورت دیگر نیازی به حرکت نداریم؛ بنابراین یک نیاز و بستر اولیه وجود داشت و گواه حرکت رو به بالا شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بود. در آن دوران دائماً بین رهبری و سران قوا جلساتی برگزار می‌شد و تفاهم وجود داشت؛ وقتی یک تفاهم اولیه با یک تیم اولیه شکل می‌گیرد باید این تیم را بالاتر ببریم. تیم سال ۸۰ الی ۸۲ در حاکمیت به تیم بالاتر دعوت شدند.

* بلوغ شکننده

ضرب‌المثلی هست که می‌گوید؛ «هر کس بامش بیش، برفش بیشتر». چشم‌انداز تهیه شد و رهبری در صندلی خود است. دولت و مجلس هر چهار سال عوض می شوند. طبعاً بزرگ‌ترین پاسداشت قانون اساسی رهبری است. من در سال ۸۵ نامه‌ای به ایشان نوشتم که می‌توانم به شما گزارش ارائه دهم منظورم این نبود که تحلیل ارائه دهم؛ بلکه گزارش ارائه دهم؛ ولی نشد.
من نزد رهبری و آقای لاریجانی رفتم و گفتم این ابلاغ است؛ اما یک هفته تمام تلویزیون و ائمه جمعه در مورد آن صحبت کردند.
شأن رهبر را نباید به اسم درود بر رهبر پایین آورد. ما شأن رهبر را پایین آوردیم و در خط‌مشی‌گذاری ریز وارد کردیم که وقتی عملاً نمی‌شود و تا به امروز هم نشده است رهبری را زیر سؤال ببریم. باید حرمت‌ها را حفظ کنیم و بدانیم که قصد رهبری راهبردها و هدایت کلی است.
برخی سؤال می‌کنند اگر سند اقتصاد مقاومتی هست پس چشم‌انداز چه بود؟ پاسخ این است که در سند همه اینها آمده است. بودجة جاری باید از مالیات تأمین شود؛ یعنی اقتصاد سال به سال بزرگ‌تر و رشد بیشتر شود. الان همه چیز به نفت وصل شده است.

* اصل ۱۱۰ و آشتی

بین اصل 110و بخش های دیگر از نظر حقوقی و قانونی آشتی اتفاق افتاد. برنامه‌های ۵ ساله توسط چشم‌انداز با یکدیگر گره خوردند باعث آشتی شدند. مهم این است که قانون قابل اصلاح است. آقای زنگنه در اتاق آقای خاتمی بیان کرد که این برنامه خیلی خوب است فقط حجیم است. من در دولت و هم در مجلس و هم خدمت رهبری بیان کردم که این برنامه آخرین برنامة جمهوری اسلامی است. برنامه‌های بعدی دو الی سه صفحه بیشتر نیستند. آنچه معتبر است، وجود دارد. آنچه تمام شده فسخ می‌کنیم و مسائل مستحدثه جدید را اضافه می‌کنیم.
سازمان برنامه ۴ الی ۵ سال برای این محصول زمان صرف کرده است، نمی‌توان به گذشته برگشت ۴ الی ۵ سال وقت ملت گرفته شده است و چهار الی پنج هزار کارشناس در وزارتخانه آن را تهیه کرده‌اند؛ اما دولت‌های بعدی از قانون پنجم و ششم صحبت کردند. قانون باید در ذهن بماند؛ اگر این قانون را نوشتند و قابل تضمین باشد اصولش باید باشد

* به نظرتان چه نقدی بر برنامة چهارم و سند چشم‌انداز وارد است؟

من اگر به آن زمان برگردم چه نقدی بر سند وارد می دادنم. این برنامه‌ها ساختار دیده است. ما خوش باور بودیم و تصور می‌کردیم حاکمیت را می‌توان تربیت کرد؛ وقتی نزد رهبری رفتیم به ایشان گفتم که مهم‌ترین صحبت این برنامه نوسازی حاکمیت است. اوج انصاف و عقلانیت و علم این است که من تمام صندلی‌ها مسئولیت‌ها و افراد را قبول دارم؛ حال باید چه کنیم که بده‌بستان بین ما باشد کار تیمی باشد تا بهتر کار کنیم. سند چشم‌انداز نشان می‌دهد که حاکمیت پذیرفته است به گونة دیگری بازی کند؛ اما حاکمیت نه تنها به آن برنامه عمل نکرد؛ بلکه بدتر هم عمل کرد؛ اگر بدتر نبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نباید به این صورت می‌شد؛ اگر خوب کار کنم ریزش کار خوب من برکت و خوبی و نشاط و آرامش به همراه دارد.

*سند چشم‌انداز خیلی آرمان‌گرا نیست

سند چشم‌انداز خیلی بلند و بالا نیست. آرمان‌گرا نیست. ما در مقابل تاریخ ایران مسئولیم. این برنامه از ما می‌خواهد منضبط‌تر و دقیق‌تر باشیم؛ اما ما انجامش ندادیم. کار سختی نبود. نه گفته‌ایم ملت نخورد نه گفته‌ایم مانند جنگ محدودیت بکشد؛ بلکه گفته‌ایم؛ پایة این برنامه یک برنامة عملکردی است. در سه سال ۸۰ الی ۸۲ رشد اقتصادی ۸ درصد بود؛ اگر همان روند را ادامه می‌دادیم در سال ۱۴۰۴ در منطقه اول بودیم. آیا در این سه سال روزه گرفتیم یا کمتر خوردیم؟ سختی کشیدیم؟ خیر. اما پس از آن سه سال بیشتر فرو ریختیم و پس رفتیم.

* اگر به عقب بازگردید همین برنامه را می‌نویسید؟

اگر بگویید مجدداً این برنامه را بنویسید، می‌گویم؛ اینها شرط کافی است. ما فکر کردیم حاکمیت باید حداقل نمرة ۱۰ را داشته باشد؛ اگر برگردم آن شرط لازم دیگر وجود ندارد؛ وقتی نباشد بقیه به درد نمی‌خورد؛ اگر اینها نباشد بهتر است؛ چون مستمسک تمسخر تاریخ قرار نمی‌گیرد.

اخبار مرتبط
تصویر کلان از کارنامه تحول دیجیتال در گفتگو با عباس معمارنژاد

سندهای تحول؛ نقشه راه یا سرعت گیر بانک ها

گفت‌وگوی چالشی بانکداری الکترونیک با عباس معمارنژاد

مدیران بانک‌ها در محاق کم‌دانشی دیجیتال


خبر پیشنهادی
طی میزگردی با فعالان حوزه پرداخت تشریح شد(بخش دوم)

تجربه های کارت اعتباری در نسل جدید بازار پرداخت

طی میزگردی با فعالان حوزه پرداخت تشریح شد(بخش اول)

داستان کارت اعتباری؛ روایت یک سریال چند قسمتی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما