طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت بحرین در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) براساس «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی کشورمان به استناد «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» مصوب 1382.10.23، روز گذشته اقدام حقوقی خود علیه دولت بحرین به خواسته استرداد وجوه سرمایه‌گذاری شده در بانک‌های آن کشور را آغاز کرد.
طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از وظایف بانک مرکزی ج.ا. ایران برشمرده شده و این بانک از سال‌های گذشته که روابط سیاسی بین دو کشور در سطح مطلوب ارزیابی می‌شد، نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشور بحرین مبادرت کرد.
اما از زمان انعقاد توافق برجام که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به مخالفت با توافق مزبور واداشت، مسؤولین وقت بانک ضمن پيش‌بيني دورنماي روابط سياسي، مبالغ معتنابهي از سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را از کشور بحرين خارج کرده ولی پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه 1394، بانک‌هاي بحريني از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کره و همکاری‌های بانکی را نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده به منظور پرداخت هزینه‌های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تأمین بخشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا نیز خودداری کردند.
بنابراین، به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) براساس «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط آغاز شد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی