بلاک‌چین‌ در خدمت توسعه پایدار و قراردادهای هوشمند

بلاک‌چین‌ها ایجاد شدند تا خالق بیت‌کوین باشند اما اکنون آنان می‌توانند کدهای کامپیوتر و «قراردادهای هوشمند» را ذخیره کنند. این فناوری در هر زمینه‌ای امکان نوآوری را فراهم می‌کند، اما اصلی‌ترین کاربرد آن در حال حاضر، رمزارزها و امور مالی غیرمتمرکز‌(DeFi) است که از «قراردادهای هوشمند غیرمتمرکز بر پایه بلاک‌چین» برای اجرای ابزارهای مالی استفاده می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بنا بر آمار منتشر شده از سوی  Coinmarketcap. com تا ماه ژوئن 2021، بیش از 5هزار رمزارز به ارزش بیش از 4/ 1 تریلیون دلار در بازار سرمایه موجود بوده است و 10 DeFi برتر، ارزشی بالغ بر 51 میلیارد دلاری در بازار سرمایه دارند.

کمیسیون توسعه علوم و فناوری سازمان ملل (CSTD) در نشست سالانه خود در ماه می ‌2021 بر توجه ویژه‌ای به اهمیت بلاک‌چین‌ها در اقتصاد از جمله در حوزه‌هایی چون تجارت، زنجیره‌های تامین و امور لجستیک تاکید بسیار کرده است. همچون هر فناوری دیگری، بلاک‌چین‌ می‌تواند به روش‌های گوناگون به اهداف توسعه پایدار موسوم به  SDGها کمک کند؛ از تهیه کوپن غذا در اردوگاه‌های پناهندگان تا ثبت املاک و مستغلات گرفته تا بهبود دسترسی به کارت‌های شناسایی ملی برای افراد. با این حال، تمرکز اصلی بلاک‌چین‌ در حال حاضر به جای ایجاد ارزش واقعی برای محصولات و خدمات جدید، روی سود حاصل از دارایی‌های رمزارزهاست که این امر بر آتش حباب‌های مالی خواهد دمید.

موج فناوری بلاک‌چین

بلاک‌چین به طور بالقوه یک تکنولوژی کلیدی در یک پارادایم فناوری‌محور جدید است که بستری برای اتوماسیون‌ها و ادغام دنیای فیزیکی و مجازی فراهم می‌کند. تاثیرات بلاک‌چین بسیار فراتر از اقتصاد است، چرا که قادر است تعاملات اجتماعی، نهادهای عمومی و ارتباطات ما با محیط را دگرگون سازد و گزینه‌های بیشتری را پیش روی کشورها در مسیر رسیدن به توسعه پایدار قرار دهد. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که بلاک‌چین‌ها خالق یک انقلاب در فناوری هستند که به مدد نوآوری‌های بنیادی سبب ایجاد راه‌حل‌ها، آزمایش‌ها، استانداردها و مشخصات تکنیکی جدیدی شدند.

در حالی که بلاک‌چین در حال تثبیت خود است، بخش مالی که بودجه لازم برای کارآفرینان را تامین می‌کند از این فناوری جدید می‌آموزند و سودهای مالی از آن کسب می‌کند. سرعت بالای نوآوری در کنار دانش ناکافی در باب پتانسیل‌های واقعی این فناوری جدید اما می‌تواند بخش مالی را آشفته کند. همچنین تا زمانی که این انقلاب در فناوری تثبیت شود، اقتصاد مستعد حباب‌های مالی است.

اگر شاهد حضور مبتکران و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در اکوسیستم بلاک‌چین باشیم، چرخه توسعه و پیشرفت این فناوری به طور معمول به کار خود ادامه می‌دهد؛ اما با افزایش علاقه عموم به دارایی‌های رمزارزی، به زودی داستان‌هایی در باب از دست دادن سرمایه‌های کوچک را خواهیم شنید. گرچه با اعمال فشار برای تغییر نهادی قوانین برای رفع خطرات احتمالی‌‌ می‌توان از رخ دادن این سناریوها جلوگیری کرد.

ایجاد ظرفیت های ملی

انقلاب‌هایی که پیش از این نیز در حوزه فناوری رخ داده بود، فرصت‌هایی را برای برخی از کشورهای در حال توسعه فراهم کرد تا بتوانند مسائل خود را حل و رو به جلو حرکت کنند. بلاک‌چین‌ نیز می‌تواند دریچه‌‌ای برای کشورهای در حال توسعه باز کند تا از منظر استراتژیک، اقتصاد خود را در بخش‌های مرتبط با این پارادایم جدید، تنوع بخشند. افزایش درآمد واقعی و دارایی دولت‌ها، آنان را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار خود کمک می‌کند.

دولت‌ها باید سیستم‌های نوآوری خود را ارتقا دهند تا موقعیت استراتژیک خود را برای بهره‌مندی از مزایای این موج جدید تکنولوژی تحکیم کنند. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این امر به معنای آن است که باید زیرساخت‌های دیجیتال، مهارت‌ها و چارچوب‌های نظارتی را بهبود بخشند. ترغیب و تشویق به انجام پروژه‌های آزمایشی می‌تواند نقطه آغازینی برای انتشار بلاک‌چین‌ باشد. به عنوان مثال برنامه مدرنیزاسیون گمرکی آنکتاد موسوم به ASYCUDA در پی آن است که با استفاده از بلاک‌چین‌، سیستم‌های خود را بهبود دهد. همچنین دانش‌ و مهارتی که بلاک‌چین‌ها با خود به ارمغان می‌آوردند، می‌تواند به بخش‌های دیگری در بیش از 100 کشوری که سیستم ASYCUDA در آنان فعال است، منتقل کند.

از سویی اما قوانین مرتبط با بلاک‌چین‌ها برای ایجاد و اجرایی شدن به تلاشی هماهنگ نیازمند است و این چالش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. نخست آنکه کشورهای در حال توسعه باید مشارکت خود در ابتکارات بین‌المللی برای توسعه چارچوب‌های نظارتی درباره بلاک‌چین‌ را مد نظر قرار دهند تا روند طراحی و اجرای آن را فراگیرند. دوم آنکه، کشورهای در حال توسعه باید به طور همزمان ظرفیت‌های ملی خود را برای توسعه و اجرای مقررات بلاک‌چین‌ها ارتقا دهند.

«آنکتاد» تاکید می‌کند که در این مسیر، همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای رسیدن به موفقیت بسیار حیاتی است. همچنین باید یک رویکرد در سراسر ساختار دولت‌ها اتخاذ شود تا در بستر آن، وزارتخانه‌هایی چون علوم و فناوری، دارایی، تجارت و ارتباطات با همکاری بانک‌ها مرکزی و سازمان‌های نظارتی برای نیل به این مقصود با یکدیگر همکاری کنند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

47  −  39  =