سندهای تحول؛ نقشه راه یا سرعت گیر بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وزارت اقتصاد اواخر سال 97 سندی را منتشر کرد و از بانک‌ها خواست تا طی یک سال، نقشه راه تحول دیجیتال برای خود تهیه کنند. این سند با انتقادهایی روبه‌رو بود؛ اما در هر حال در دستور کار بانک‌های دولتی و خصولتی قرار گرفت و حالا بعد از گذشت 2 سال، 4 بانک نقشه راه خود را ارائه کرده‌اند و بانک‌های دیگر هم طی چند ماه دیگر همین کار را خواهند کرد. در گفت‌وگو با عباس معمارنژاد، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، کارنامه تحول دیجیتال را طی این 2 سال مرور کرده‌ایم. در این گفت‌وگو معمارنژاد تلاش می‌کند تا تصویر کلانی از این حرکت ارائه دهد.

* آقای معمارنژاد لطفاً در ابتدا یک گزارش کلی در میزان پیشرفت فرایند اجرای تحول دیجیتال در شبکۀ بانکی و بانک‌هایی که سند تحول تهیه کرده‌اند ارائه دهید تا من سؤالات بعدی را مطرح کنم.

همان‌طور که می‌دانید وزارت اقتصاد به دنبال پیاده‌سازی مفهوم «شمولیت مالی» در کشور و به تعبیر دیگر دسترسی آحاد مردم در اقصی نقاط کشور به خدمات مالی شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای و بازار سهام است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد آنها 2 الی 3 اصل را مورد توجه قرار داده‌اند؛ اولین اصل استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال برای این فراگیری است؛ به این شکل که وقتی بانک، بیمه و بورس نمی‌توانند در تمام کشور شعبه داشته باشند؛ بنابراین باید از ابزار فناوری‌های نوین یا دیجیتالی استفاده کرد تا یک روستایی در سیستان و بلوچستان با استفاده از موبایل هوشمند بتواند خدمات مالی و بانکی را دریافت کند؛ بنابراین برای تحقق چنین منظوری به بانکداری دیجیتال ورود کردیم. در ابتدا از یک منظر کلی به مسئله می‌نگریستیم؛ ولی امروز از منظر چارچوب استراتژی فراگیری مالی آن را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم در قالب بانکداری دیجیتال محصولات نظام بانکی را روی گوشی هوشمند در اقصی نقاط کشور به مردم ارائه دهیم.

دومین اصل تنوع محصولات مبتنی بر نیاز مشتری است؛ برای ایجاد فراگیری مالی باید محصولات متنوعی وجود داشته باشد به طوری که تقاضای همه طیف‌های مردم را پوشش دهد و این‌طور نباشد که فقط محصولاتی تولید شوند که افراد ثروتمند بتوانند آنها را تهیه کنند؛ بلکه افراد فقیر را هم تحت پوشش قرار دهد.

سومین اصل سواد مالی است. سواد مالی باید به گونه‌ای توسعه یابد که همه آحاد جامعه از استاد دانشگاه تا یک روستایی با محصولات بیمه‌ای آشنا شوند؛ وقتی یک استاد دانشگاه با محصولات بیمه‌ای آشنا نباشد چه انتظاری از یک روستایی دارید؟ بنابراین سواد مالی باید گسترش یابد. این سه اصل در شمولیت مالی آمده است.

* در واقع سه رکنی که بانکداری دیجیتال بر آنها استوار است.

دقیقاً همین‌طور است. در این راستا یعنی پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال در انتهای سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸، سندی به نام تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال منتشر کردیم و از بانک‌ها خواستیم که نقشه بانکداری دیجیتال خود را تدوین کنند.

* برخی این ایراد را وارد دانستند که چرا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد این کار را می‌کند؟

ما از دو منظر وارد این موضوع شدیم؛ اول اینکه به عنوان رئیس مجمع عمومی، نماینده سهم و سهام دولت در این بانک هستیم؛ بنابراین باید مسیر بانک‌ها را به عنوان رئیس مجمع عمومی و نماینده سهام دولت مشخص کنیم؛ یکی از مسیرها این بود که برای هر استراتژي که تدوین می‌کنند گایدلاین‌هایی ارائه دهیم و یکی از گایدلاین‌ها بانکداری دیجیتال بود.

* چرا با بانک مرکزی همراه و هماهنگ نشدید؟

اگر بانک مرکزی برای این موضوع هیچ الزامی اعلام نکرد ما هم باید دست روی دست بگذاریم؟ من قبول دارم که اگر با بانک مرکزی تعامل بهتری داشتیم و رگولاتور را با خود همراه می‌کردیم نتیجه بهتری کسب می‌کردیم.

دلیل دومی که وارد این موضوع شدیم این بود که ما به عنوان وزارت اقتصاد و متولی سیاست‌های اقتصادی کشور باید به این سمت حرکت کنیم که خدمات را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم. یکی از این خدمات، خدمات بانکی بود.

* اینجا یک سؤال مطرح می‌شود آیا وزارت اقتصاد متولی سیاست‌های اقتصادی است یا همان‌طور که از نامش پیداست مأموریت اجرای امور اقتصادی و دارایی را در قالب سازمان‌های امور مالیاتی، خزانه، گمرک و … بر عهده دارد. با فرض پذیرش متولی سیاست‌های اقتصادی، بحث بانکداری دیجیتال موضوعی بانکی است که متولی آن طبق قوانین فعلی بانک مرکزی است. در ارتباط با اجرای امور اقتصادی اما چند پیش نیاز برای شرکت‌داری به عنوان نماینده سهامدار ضرورت دارد؛ یکی شفاف‌سازی عملکرد در قالب صورت‌های مالی بانک‌های دولتی است که ما این شفافیت را نمی‌بینیم.

اصلاً این‌طور نیست این ما هستیم که بودجه بانک‌ها را هر سال تصویب می‌کنیم.

* اما منتشر نمی‌شود و ذی‌نفعان از آن اطلاع ندارند.

ما به همه بانک‌ها ابلاغ کردیم که باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنید تا همة ذی‌نفعان اطلاع پیدا کنند.

* این بحث را به زمان دیگری موکول کنیم. لطفاً در مورد بانکداری دیجیتال صحبت‌تان را ادامه دهید.

مستند بانکداری دیجیتال را منتشر کردیم و از بانک‌ها خواستیم وضع موجود و چرایی وضع موجود را تبیین کنند؛ البته باید بگویم که انتشار چرایی وضع موجود از خود وضع موجود مهم‌تر است. اصرار داشتیم؛ اگر ارزیابی بلوغ دیجیتال انجام می‌دهند و رتبه دو یا یک از پنج می‌شوند این موضوع را تحلیل کنند.

دوم، وضع مطلوب چیست؟ وضع مطلوب بر مبنای آنچه در بانکداری دیجیتال بیان شده و منظور سفر مشتری است. مشتری چه چیزی می‌خواهد؟ بانک را باید بر مبنای آنچه مشتری می‌خواهد سامان داد. این ساماندهی هم در استراتژي‌های منابع انسانی و هم استراتژی‌های فناوری و مالی و بازرگانی و بازاریابی است که اصطلاحاً به آن ppt یعنی People و Process و Technology می‌گویند.

* یکی از انتقادهایی که وارد شد این بود که وضع موجود را تحلیل نکردید تا بتوان وضع مطلوب را ترسیم کرد؛ اما مسئله را متفاوت دیدید؛ یعنی از هر بانک خواستید که وضع موجود را بررسی کند؛ سپس وضع مطلوب را در قالب یک سند به شما ارائه دهد. آیا برداشت من درست است؟

بله همین‌طور است. بعد از این مرحله وارد مرحلة تحلیل شکاف می‌شویم و باید وضع مطلوب، استراتژي و خدمات را مشخص کنیم در واقع تجزیه و تحلیل شکاف انجام دهیم و در نهایت نقشۀ راه استخراج کنیم که مشتمل بر یک سری پروژه است که در یک دورة زمان مشخص با بودجة مشخص قرار است مشکلات را مرتفع کند.

* تا الان چند بانک نقشة راه خود را تهیه و ارائه کرده‌اند؟

امروز چهار بانکِ ملی، ملت، سپه و تجارت نقشة راه خود را ارائه کرده‌اند و ما آنها را تأیید و با یک سری اصلاحات کوچک ارائه کرده‌ایم؛ البته تأیید آنها نسبی است و مطلق نیست؛ چون در ارزیابی‌ها بانک‌هایی که بیش از 70 درصد نقشة راه‌شان مورد تأیید واقع می‌شد مورد قبول بودند.
طی یک ماه آینده کتاب این چهار سند منتشر می‌شود. خلاصة مدیریتی هر کدام از این بانک‌ها را که حدود ۳۵ صفحه است آماده کرده‌ایم که در قالب کتاب به عنوان تجربة تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال منتشر می‌کنیم.

* بانک‌های دیگر چطور؟

بقیة بانک‌ها تا آخر خرداد ماه فرصت دارند تا نقشة راه خود را ارائه کنند و احتمالاً کتاب بقیة بانک‌ها نیز تا تیر یا مرداد ماه منتشر می‌شود.
نقشة راه بانک مسکن نزدیک به نهایی شدن است. بانک توسعة صادرات، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعة تعاون، پست بانک و رفاه بانک‌هایی هستند که در Pipeline قرار دارند.

به این ترتیب در حوزة بانکداری دیجیتال چهار بانک سندهای‌شان را ارائه و عملاً اجرا را آغاز کرده‌اند و بقیة بانک‌ها نیز طی دو الی سه ماه آینده نقشة راه‌های‌شان را ارائه و اجراها را آغاز خواهند کرد.

* این چهار سند چه وجوه مشترک و چه وجوه تمایزی با یکدیگر دارند؟

این چهار بانک جزو بانک‌های تجاری هستند و تقریباً شبیه یکدیگرند؛ البته سندهای‌شان متفاوت است؛ چون بیزینس پلن‌های آنها متفاوت است؛ مثلاً استراتژی بانک تجارت در تدوین نقشة راه خود بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی، بانکداری دیجیتال متناسب با خود را می‌طلبد؛ به تعبیر دیگر وقتی هدف یا استراتژی‌تان را تقویت بانکداری شرکتی قرار می‌دهید باید بانکداری دیجیتال را متناسب با آن تعریف کنید؛ چون در این صورت شرکت‌ها مشتری شما هستند و ممکن است آحاد مردم مشتری شما نباشند. بانک ملی، بانکداری جامع را در پیش گرفته است؛ بنابراین باید هم به صورت بانکداری خرد و هم به صورت بانکداری شرکتی فعالیت کند و به همه اجزا توجه داشته باشد. بانک‌های توسعة صادرات، کشاورزی و مسکن تخصصی هستند؛ بنابراین باید نقشة راه‌شان نیز همسو با فعالیت تخصصی‌شان باشد. بانک ملت نیز جامع با عطف توجه به بانکداری شرکتی است.

* مدل کسب و کار  بانکداری دیجیتال در ایران چه تعداد متخصص دارد که چهار بانک بزرگ توانستند به این سرعت سندهای‌شان را آماده کنند؟

به سرعت نبود؛ چون این امر دو سال طول کشید. انتظار داشتیم این اسناد یک ساله تنظیم شوند؛ ولی به دلیل شیوع بیماری کرونا و وسواس‌هایی که ما به خرج دادیم و از طرفی نبود متخصص در این حوزه این امر دو سال طول کشید برخی بانک‌ها مجبور شدند از مشاوران خارجی استفاده کنند. به جز بانک ملت که از یک تیم قوی آی‌تی برخوردار است بانک‌های دیگر طی دو سال در این حوزه دانش پیدا کردند.

* با اینکه افرادی به بانک‌ها اضافه یا حذف شدند؛ اما همچنان برخی اوقات با نقطه نظرات متفاوت آنها مواجه شدیم.

این امر نباید یکسان باشد. اینکه فکر کنیم نقشه راه دو بانک یکی باشد درست نیست.

* لطفاً اعضای کارگروهی که نقشة راه بانک‌ها را مطالعه و بررسی می‌کنند، معرفی کنید؟

در گزارشی که تهیه کردیم مشخص شده است که همکاران ما چقدر در این کارگروه وقت صرف کردند. در این کارگروه افرادی از جمله آقای رحمتی، رئیس سندیکای نظام صنفی رایانه‌ای؛ آقای صیاد، معاون آی‌تی بانک مرکزی، آقای لک‌زایی از بانک ملت؛ آقای حسینی از بانک سپه؛ آقای عبداله‌زاده، استاد دانشگاه پلی‌تکنیک و آقای فاطمی‌توسن و مدتی نیز آقای مقدسیان حضور داشت.

* رئیس کارگروه هم شما هستید؛ اما نحوه تقسیم کار چگونه است؟

بله رئیس کارگروه من هستم. ذیل کارگروه سه کمیته تشکیل دادیم.

* این تقسیم‌بندی بر چه اساسی بود؟

تخصص‌ها را بین این سه کمیته تقسیم کردیم؛ مثلاً کسی که در بانکداری تبحر دارد باید در هر یک از کارگروه‌ها حضور داشته باشد یا کسی که استراتژی یا آی‌تی می‌داند باید در تمام کارگروه‌ها حضور داشته باشد. تخصص دوستان را تقسیم‌بندی کردیم و کارگروه‌ها پیش رفتند و جلسات متعددی تشکیل دادیم. برای اینکه دانش را به سطح هیئت مدیره ببریم موظف کردیم هیئت مدیره ارائه داشته باشند؛ البته در کنارشان کارشناسان و مشاوران نیز حضور داشتند.

* یکی از چالش‌های مهم در این حوزه پایین بودن دانش هیئت مدیره است؛ چون اغلب آنها حتی آی‌تی هم نمی‌دانند.

نگاه من این است که در هر بانکی یکی از اعضای هیئت مدیره باید آی‌تی بداند. امروز در چهار بانک ملت و ملی و تجارت و سپه آی‌تی‌من داریم.

* یکی دیگر از چالش‌ها این است که روح حاکم بر هیئت مدیره فناوری نیست.

درست است. امروز با همکاری پژوهشکدة امور اقتصادی وزارت اقتصاد چهار دوره آموزشی برای هیئت مدیرة بانک‌ها تدوین کرده‌ایم که اولین دورة آن برگزار شد و دومین دورة آن نیز در خرداد ماه برگزار می‌شود. اولین جلسه بحث بانکداری دیجیتال و بعد از آن بانکداری آینده بود؛ منظور از بانکداری آینده این است که صنعت بانکداری در آینده در کدام نقطه قرار می‌گیرد؟ همان‌طور که اطلاع دارید در آینده چیزی به نام شعبة بانک نخواهیم داشت. شاید در آينده برای ارائة خدمات بانکی به مجوز گرفتن هم نیاز نباشد قصدمان این بود که چنین نگاه‌هایی را به هیئت مدیره تزریق کنیم.

* به نظرم یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت دغدغه‌های هیئت مدیره است هیئت مدیره گاهی آنقدر درگیر مسائل روز است که نمی‌تواند به این مسائل بیندیشد شما چقدر به نگرانی آنها پاسخ داده‌اید؟

هیئت مدیره درگیر کار اجرایی نیست.

* بانک، درگیر زیان‌ها و طلب‌هایش است.

مطالبات و زیان را کمیتة حسابرسی و مدیریت ریسک مدیریت می‌کند؛ به این ترتیب از نظر اجرایی محاسبه و بررسیِ زیان و مطالبات بر عهدة هیئت عامل است. هیئت مدیره موظف است استراتژی تعیین کند. معتقدم؛ اگر حاکمیت شرکتی را درست اجرا کنیم خود به خود هیئت مدیره درگیر کارهای اساسی و کلیدی و استراتژیک می‌شود تا درگیر کارهای خرده ریز کف شعبه.
ما موفق شده‌ایم حاکمیت شرکتی را از نظر شکلی در همة بانک‌های‌مان پیاده‌سازی کنیم؛ یعنی رئیس هیئت مدیره را از مدیرعامل جدا کرده‌ایم؛ ولی اینکه آیا رئیس هیئت مدیره نقش رئیس هیئت مدیره را ایفا می‌کند هنوز فاصله داریم. چهار کمیتة ریسک و جبران خدمات و انتصابات و حسابرسی و حقوقی و تطبیق تشکیل داده‌ایم. اعضای اجرایی و غیر اجرایی در همة بخش‌ها مشخص شده‌اند و می‌دانیم که در بانک ملی کدام بانک‌ها اجرایی و کدام بانک‌ها غیر اجرایی هستند؛ به این ترتیب حاکمیت شرکتی از نظر شکلی انجام شده است؛ اما معتقدم از نظر محتوایی فقط ۳۰ درصد محقق شده است.

* چرا فقط 30 درصد محقق شده است؟

دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن بحث فرهنگ است.

* یکی از چالش‌ها در صنعت بانک و بیمه این است که نگاه اغلب اعضای هیئت مدیره به وزارت اقتصاد است که چه زمانی و چگونه قصد دارد آنها را تغییر دهد؛ بنابراین به مطامع وزیر بیشتر توجه می‌کنند تا به سود و زیان  بانک، در نتیجه اینکه به مشتری توجه داشته باشند بسیار کم است.

درست است. سال‌هاست در حاکمیت شرکتی، مدیریت در نظام بانکداری فردی است؛ به تعبیر دیگر یک نفر (مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) نظر می‌دهد و بقیه تبعیت می‌کنند. علم مدیریت می‌گوید؛ سیاست‌گذاری، رگولاتوری و اجرا باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ اگر سیاست‌گذار و ناظر و مجری یک نفر باشد تالی فاسدهای خاص خود را ایجاد می‌کند و به نتیجة مطلوب نمی‌رسیم.
در گذشته مدیرعامل، سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا می‌کرد؛ اما در حاکمیت شرکتی تیم سیاست‌گذاری و نظارت از تیم اجرا جدا می‌شود. هیئت عامل مجری و هیئت مدیره سیاست‌گذار و ناظر است. جا انداختن این روند در نظام بانکی بسیار دشوار است. هنوز در بانک ملی کارمندان و مدیران درجه پایین به مدیرعامل توجه دارند؛ در حالی که باید نگاه‌شان به این باشد که هیئت مدیره چه سیاستی را تدوین کرده است. مجری تصمیمات هیئت مدیره، مدیرعامل و تیم هیئت عامل است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما این موضوع است.

* چالش دیگری که در بحث حاکمیت شرکتی در نظام دولتی و شرکت‌های دولتی وجود دارد این است که این حاکمیت شرکتی با حاکمیت شرکتی مرسوم متفاوت است؛ چون سهامدار ناظری به نام بورس دارد؛ ولی اینجا سهامدار ناظری وجود ندارد. مرتب از استقلال هیئت مدیره صحبت می‌کنیم؛ اما هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی چقدر استقلال دارد؟

لایحه‌ای به نام لایحة نحوة ادارة شرکت‌های بخش عمومی که شرکت‌های دولتی نیز جزو آن هستند، تنظیم کرده‌ایم. در این لایحه به صورت مفصل در مورد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی بحث کرده‌ایم این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است؛ اگر این لایحه در مجلس تصویب شود نحوة اداره شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

* آیا به این نقطه رسیده‌اید که هیئت مدیره باید استقلال داشته باشد؟

در شرکت‌های دولتی سودآوری، شاخص اول و هدف اول نیست.

* اگر هدف سودآوری نباشد دیگر آن شرکت، شرکت نیست.

مثلاً شرکت GTC یک شرکت بازرگانی دولتی است که برای خرید گندم ایجاد می‌شود.

* اینها در حقیقت در دستة شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد.

بنگاه اقتصادی باید مبتنی بر سود و زیان باشد. در قانون اخیر بسیاری از موارد را بر عهدة مجمع عمومی قرار داده‌ایم تا این مجمع بتواند سیاست‌گذاری کند نه اینکه از بالا به او دستور بدهند از طرفی پاسخگو هم باشد؛ به تعبیر دیگر هیئت مدیره در حد خود سیاست‌گذاری کند و پاسخگو باشد.
در مورد بانکداری دیجیتال باید بگویم که طی یک ماه آینده اولین جلد کتاب منتشر خواهد شد.

* در سال ۱۴۰۰ چه گایدلاین‌ها و پیش‌بینی‌هایی دارید؟

شیوع بیماری کرونا در این موضوع تأثیرگذار بود؛ مثلاً بانک ملی در انتهای سال ۹۸، 82 درصد تراکنش‌های الکترونیکی و ۱۸ درصد تراکنش حضوری داشت که در انتهای سال ۹۹ به ترتیب به ۹۲ درصد و ۸ درصد رسید. شیوع بیماری کرونا خود به خود کمک کرد تا هم مردم و هم بانک‌ها به این سمت حرکت کنند. در شرایط کرونایی به ۲۱ میلیون خانوار تسهیلات الکترونیکی داده‌ایم بدون اینکه به بانک مراجعه کنند.

* این تسهیلات از یارانه افراد کسر شده است.

تفاوتی نمی‌کند بالاخره فرد بدون حضور در بانک تسهیلات دریافت کرده است.

* یکی از چالش‌ها این است که بانک‌ها هنوز به احراز هویت الکترونیک اعتماد  نمی‌کنند.

همة بانک‌ها احراز هویت الکترونیکی را انجام می‌دهند. بورس به عنوان اولین نهاد احراز هویت الکترونیکی را آغاز کرد. در بانکداری در این زمینه با مشکلی مواجه بودیم و آن اینکه در قانون مبارزه با پول‌شویی، بندی وجود داشت که الزام می‌کرد که خدمات پایه در نظام بانکی باید حتماً حضوری صورت گیرد. خدمت پایه یعنی همان افتتاح حساب. حدود هشت ماه پیش با مذاکره با شورای عالی مبارزه با پولشویی این بند را به حضوری و غیر حضوری تغییر دادیم؛ اما در مورد این قضیه در قوه قضائیه شبهه‌ای پیش آمد و من و آقای محرمیان نزد معاون قوه قضائیه رفتیم و این قانون را تدوین کردیم و ایشان هم پذیرفت که حتی امروز قوة قضائیه احراز هویت الکترونیکی انجام می‌دهد. به این ترتیب مشکل قانونی این موضوع را مرتفع کردیم و امروز بانک‌ها تسهیلات مبتنی بر سهام عدالت را بدون حضور فیزیکی ارائه می‌کنند. ارتباط سامانه‌ها با یکدیگر بهبود پیدا کرده است و سعی کرده‌ایم امضای الکترونیک را در بانک‌ها جا بیندازیم.

* چقدر توانسته‌اید در زمینة سیاست‌ها و راهبردها به بانک مرکزی نزدیک شوید؟

از زمانی که آقای محرمیان، معاون بانک مرکزی شدند با یکدیگر تعامل و هماهنگی بیشتری داریم. طی دو الی سه جلسه مسائل و مشکلات را مرور کردیم. این موضوع را به عنوان سهامدار از بانک‌ها خواستیم و آنها هم به عنوان رگولاتور همین خواسته را تأیید کردند؛ چون اصل موضوع را قبول دارند. بخشی از این موضوعات را باید رگولاتور پیگیری و بسترها را آماده کند. در بانکداری دیجیتال یک استاندارد برای تبادل دیتا وجود دارد که به آن PSD2 می‌گویند بانک مرکزی باید این استانداردها را تدوین کند.
وقتی من به اتفاق آقای محرمیان نزد معاون قوه قضائیه می‌رویم تا موضوع احراز هویت الکترونیکی را راه بیندازیم نشان می‌دهد که هماهنگی بین ما وجود دارد. در مورد کیف پول الکترونیکی با آقای محرمیان هماهنگ شدیم تا در شورای پول و اعتبار که من نیز به نمایندگی وزیر اقتصاد که عضو آن هست شرکت می‌کنم، دفاع کنیم و همین اتفاق افتاد و کیف پول الکترونیک رأی آورد.

* گام بعدی بعد از نقشة راه چیست؟

بعد از نقشة راه بحث اجرا مطرح است. کمیتة موجود را به کمیتة پایش و نظارت تغییر وضعیت داده‌ایم و از بانک‌ها خواسته‌ایم تا هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت پروژه‌های‌شان را ارائه دهند و به صورت مرتب با این کمیته در تعامل باشند.

* برای نظارت به زیرساخت فناوری نیاز است. آیا سامانة نظارتی را شکل داده‌اید؟

درست است. هنوز سامانة نظارتی را شکل نداده‌ایم؛ چون باید کل نقشة راه بانک‌ها را در اختیار داشته باشیم تا شاخص‌های نظارتی را استخراج کنیم.

* از میان سندهای ارائه شده کدام را بهتر از همه می‌دانید؟

اولویت‌بندی نمی‌کنم. چهار سند را تأیید کرده‌ایم؛ ولی بیشترین امتیاز را در بین چهار بانک به بانک ملت می‌رسد و بعد از آن بانک ملی و … .

* در بحث تبادل تجربه،‌ چقدر شرایط را برای تبادل تجربة بانک‌ها فراهم کرده‌اید؟

در تدوین این اسناد مباحث رقابتی وجود داشت؛ ولی واقعیت این است که اگر تجربیات را از طریق این مستندات منتشر کنیم بسیار مفید خواهد بود. سعی می‌کنیم با هم‌افزایی و هم‌اندیشی تبادل تجربه شکل بگیرد.

* مبحث دیگر توسعة کارت اعتباری است در حالی که بانک‌ها به شعبه و تسهیلات عادت کرده‌اند. بانک‌ها چطور می‌خواهند کمی از فضا و مدل کسب و کار مبتنی بر شعبه دور شوند؟

یکی از سیاست‌های‌مان علاوه بر پیگیری فراگیری مالی، تعدیل شعب است؛ به تعبیر دیگر باید متناسب با توسعة بانکداری دیجیتال، شعب را تعدیل یا تغییر نقش و وظیفه دهیم که اصطلاحاً به آن فیجیتال می‌گویند؛ به تعبیر دیگر شعب، فیزیکی هستند؛ ولی کار دیجیتال انجام می‌دهند.

* این دیدگاه باعث شده تا برخی بانک‌ها برای این کار هزینه کنند؛ در حالی که این بحث برای پنج سال پیش است. بانک‌ها هزینه کرده‌اند و خودگردان خریده‌اند؛ ولی امروز افراد سالی یک بار هم به شعب بانک‌ها سر نمی‌زنند.

در بحث شعب طرح مطالعاتی ژئومارکتینگ را انجام داده‌ایم. در این طرح حدود ۳۰۰ روستا در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند این 300 روستا ۱۶۰ کیلومتر تا اولین شعبة بانک فاصله دارند … باید نگاه‌مان را تغییر دهیم تا بتوانیم محصولات پایه را روی گوشی هوشمند ارائه دهیم.

* اگر در این روستاها سودآوری وجود داشت قطعاً بانک‌ها شعبه می‌زدند.

درست است من با ایجاد شعبه موافق نیستم؛ البته ممکن است بانک‌های خصوصی این نقش را برعهده نداشته باشند؛ ولی من شهری را می‌شناسم که ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد؛ ولی یک شعبه در آن نیست؛ چون احتمالاً همین نگاه یعنی نداشتن سودآوری سبب شده تا آنجا شعبه‌ای ایجاد نکنند.

* مگر می‌شود ۲۰ هزار نفر سود‌آور نباشند. شاید چون بانک‌های دولتی وظیفه‌محور هستند و از بالا دستور نگرفته‌اند در آنجا هم شعبه‌ای ایجاد نشده است.

فاصلة بندر چوئبده با آبادان ۱۵ کیلومتر است. گمرک هم دارد و یک خودپرداز در بخش گمرک نصب شده است؛ اما هیچ بانکی در این شهر شعبه ندارد. از ادارات امور استان‌ها خواستیم تا شهرهایی را که شعبه ندارند احصا کنند. بانک سپه که از محل ادغام بانک‌های نظامی ایجاد شده است دو هزار شعبة اضافی دارد. این وظیفه بر عهدة بانک ملی بود تا در مناطقی که شعبه ندارند به عنوان دستگاه دولتی و به منظور مسئولیت اجتماعی و نه فقط سودآوری شعبه ایجاد کند؛ امروز این وظیفه به بانک سپه واگذار شده است. ظرف سه سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ شعبه را حذف کرده‌ایم.

* چند شعبه دولتی دارید؟

در کل نظام بانکی ۲۲ هزار شعبه داریم. حدود شش هزار شعبه خصوصی است و بقیه یعنی 16 هزار شعبه متعلق به بانک‌های دولتی و خصولتی است. حدود دو هزار شعبه کسر شده است.

* بانک‌‌ها چه تعداد از شعب خود را طی این سال‌ها کسر کرده‌اند.

در سال ۹۶، 400 شعبه و در سال ۹۷، 600 شعبه و در سال ۹۸، 900 شعبه و در سال ۹۹ نیز ۶۰۰ شعبه حذف شده است تا به امروز 2 هزار و 500 شعبه حذف شده است. امسال قصد داریم هزار و 400 شعبه را حذف کنیم.
همچنین بانک سپه سه هزار و 800 شعبه دارد که قرار است در سال ۹۸، ۴۵۰ شعبة خود را تعطیل کند.

* بانک‌ها در کنار دیجیتالی شدن باید در مورد سرمایه و خروج از بنگاه‌داری نیز تلاش کنند در این مورد برنامه‌ها چطور است؟

دقیقاً. نکتة دیگر بحث افزایش سرمایة بانک‌های دولتی است که به شدت پیگیر آن هستیم تا از محل منابع در اختیار بانک‌ها حتی از طریق تجدید ارزیابی دارایی آن را افزایش دهیم تا شاخص‌های بانک‌ها بهبود یابد.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری یک اصل مهم است؛ ولی به این معنی نیست که بانک‌ها در بحث‌های بنگاهی سرمایه‌گذاری نکنند. بند «ز» تبصرة ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا سقف 40 درصد در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی این سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاه‌داری شود؛ به تعبیر دیگر اکثر سهام آن نباید متعلق به بانک‌ها باشد تا آنها بتوانند مدیریت را برعهده بگیرند؛ مثلاً بعد از گذشت پنج سال از بهره‌برداری باید واگذار شود.

* به تجربه‌ها هم باید نگاه کرد قوانین و مقررات باید طوری طراحی شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند. قانون ذی‌نفع واحد را بانک‌ها کمتر اجرا می‌کنند. از سوی دیگر برخی بنگاه‌ها هم تلاش می‌کنند بانکدار باشند.

همان‌طور که معتقدیم؛ بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، معتقدیم؛ بنگاه‌ها هم نباید بانکداری کنند.

* بانک‌ها در حال حاضر در منطقة زیان یا نزدیک به آن حرکت می‌کنند برای این مقوله چه پیشنهادی دارید؟

مسئله این است که مدل کسب و کار در بانک‌ها زیان‌ساز است و باید کاری کنیم تا مدل کسب و کارِ زیان‌ساز در بانک‌ها حداقل به سمت سر به سر و بعد از آن به سمت سوددهی برود. مدلی طراحی کرده‌ایم تا دلایل تأثیرگذار خارج از نظام بانکی را استخراج کنیم که چرا کسب و کار بانک‌ها زیان‌ده شده است؛ مثلاً یکی از موارد اجازه ندادن به رشد کارمزد خدمات بانک‌هاست.

* این مسئله دلایل سیاسی دارد؟

قطعاً درست است. مواردی هم در درون نظام بانکی وجود دارد که به بانک‌ها بازمی‌گردد؛ وقتی بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده با یکدیگر رقابت می‌کنند مثل این است که در زیان‌دهی با یکدیگر رقابت می‌کنند. حدود ۵۰ درصد شعب بانکی زیان‌ده هستند؛ اما اجازه نمی‌دهند آن شعبات تعطیل شوند و این نیز یکی دیگر از دلایل است؛ بنابراین بخشی از دلایل درون‌بانکی و بخشی برون‌بانکی است.

* همة بانک‌ها که با چنین محدودیتی مواجه نیستند که مجبور به نگهداشت شعب خود باشند بیشتر بانک ملی چنین محدودیتی دارد.

نه این‌طور نیست بانک‌های دیگر هم با چنین محدودیتی مواجه هستند این نکته خود به بحث مفصلی نیاز دارد.
نکتة دیگر قوانین و مقرراتِ مشوق بدحسابان است که مطالبات غیر جاری در نظام بانکی را افزایش داده است.

* چقدر تلاش کرده‌اید تا لیست سیاه واحدی شکل بگیرد؟

بانک مرکزی این لیست سیاه را در اختیار دارد. امروز نسبت به گذشته خیلی بهبود پیدا کرده است اگر کسی در لیست سیاه قرار بگیرد هیچ بانکی نمی‌تواند به او تسهیلات ارائه کند.

* آیا کارگروه تحول دیجیتال هم دارید؟

بله. در این مورد کمی عقب افتادیم چون شیوع بیماری کرونا مانع از برگزاری جلسات شد؛ ولی مستند آن نیز طی یک ماه آینده آماده می‌شود.

* در پایان اگر نکته‌ای دارید بیان کنید.

اقتصاد ایران، بانک‌محور است؛ بنابراین توجه به نظام بانکی و اصلاح و بهبود عملکرد آن به شدت می‌تواند بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد؛ اگر بتوانیم چارچوب‌ها و قواعد و مقرراتی را فراهم کنیم تا بانک‌ها در این فضا قاعده‌مند فعالیت کنند و از فناوری‌ها و استراتژي‌های نو برای ارائة خدمات خود بهره ببرند قطعاً به استراتژی‌های مالی و نظام اقتصادی و رشد اقتصادی و کاهش فقر کمک خواهد کرد.

* یک خبر مهم به مخاطبان بدهید.

مهم‌ترین اتفاق اینکه فشار آورده‌ایم تا بانک‌ها نرخ سود بانکی را مطابق مصوبة شورای پول و اعتبار ارائه دهند.

* بانک‌ها این مصوبه را به شکل‌های مختلف دور می‌زنند.

در سال جاری سازمان حسابرسی را موظف کردیم تا هنگام حسابرسی گزارش ویژه‌ای دربارة نرخ سود سپرده‌ها برای سازمان مالیاتی ارسال کند و اگر کسی رعایت نکند در دو بخش متوجه زیان می‌شود؛ یکی نرخ سود سپردة بیشتری ارائه می‌دهد و دیگر اینکه مالیات بیشتری می‌دهد.

* نکتة مهم تعادل بازار است؛ وقتی تعادل بازار شکل نمی‌گیرد بانک‌ها پیشنهاد سود بالاتر به مشتری می‌دهند.

دلیل اصلی این است که هیئت ثبات مالی نداریم.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 51