پیش بینی منفی ۶۴درصدی نسبت تراز عملیاتی به درآمدهای دولت در سال۱۴۰۴

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، گرچه سری‌های زمانی بانک مرکزی جزئیاتی از هزینه‌های دولت ارائه نداده است؛ اما آمارها نشان می‌دهد که همه ساله بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت پوشش داده نمی‌شود.

طی سال‌های 1390 تا 95 هزینه‌ها، درآمدها و تراز عملیاتی (رشد منفی) کشور نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است.

در سال 1391 عملاً رشد درآمد و هزینه‌ها به شدت کاهش یافت؛ اما در سال 92 درآمدها رشدی در حدود 26 درصد و هزینه‌ها رشدی در حدود 35 درصد را تجربه کرده است.

این امر منجر شد تا تراز عملیاتی در سال 92 رکوردی بی‌سابقه داشته باشد و با رشد 50 درصدی به منفی 480 هزار میلیارد ریال برسد که نسبت آن به درآمدهای دولت برابر با 67 درصد است.

به عبارت دیگر تنها 717 هزار میلیارد ریال از هزینه‌های دولت در سال 92 پوشش داده شده و دولت با 480 هزار میلیارد کسری مواجه شده است. کمترین نسبت تراز عملیاتی به درآمد در سال 95 با نسبتی در حدود 41 درصد مشاهده شد.

آمارها نشان می‌دهد که از سال 96 تا کنون درآمد و هزینه‌های دولت به طور متوسط سالانه 20 درصد رشد داشته است؛ اما رشد هزینه‌ها کمی بیشتر از درآمدها بوده و در نتیجه کسری بودجه هر ساله منفی‌تر شده و در سال 99 نسبت کسری بودجه به درآمدها به 50 درصد رسیده است. با روند موجود پیش‌بینی می‌شود نسبت تراز عملیاتی به درآمدها در سال 1404 به رقم منفی 64 درصد برسد.

روند تراز عملیاتی و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین کرده است.

در سال 1399 تراز عملیاتی دولت به رقم منفی 3/1 بیلیارد ریال رسید که با فروش بخش قابل توجهی از دارایی‌های سرمایه‌ای کسری بودجه به 583 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

با روند کنونی دولت از نظر دارایی‌های سرمایه‌ای فقیرتر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود فروش دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1404 کسری بودجة دولت را از 4/3 بیلیارد ریال به 85/1 بیلیارد ریال کاهش دهد.

دولت سالانه بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را به فروش گذاشته و تقریباً معادل نیمی از ارزش آن را سالانه تملک کرده است. این نسبت در سال 91 و 92 به 35 درصد رسید که نشان‌دهنده وضعیت بسیار بحرانی دولت در این سال‌هاست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های آتی نسبت تملک به فروش دارایی‌های دولت افزایش یافت و از مرز 50 درصد عبور کند.