صدور مجوز فعالیت شرکت‌ های PSP برای ارائه خدمات مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که براساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورت‌حساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند.

هم‌اکنون در حدود ۱۵ شرکت برای دریافت مجوز فعالیت به منظور ارائه خدمات صدور صورت‌ حساب الکترونیکی و سایر خدمات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی درخواست داده‌اند.

طبق گفته کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور شرکت‌های PSP نیز می‌توانند به تنهایی یا در قالب کنسرسیوم برای تبدیل شدن به شرکت معتمد این سازمان اقدام کنند.

طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورت‌ حساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

چگونگی صدور مجوز شرکت معتمد مالیاتی

طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی شرکت‌های معتمد سازمان می‌توانند خدماتی از قبیل نصب، راه‌اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارئه پیشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورت‌حساب الکترنیکی، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات صورت‌ حساب الکترونیکی، تامین امنیت، تامین زیرساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مودیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش را ارائه دهند.

محمدی گفت: شرکت‌های معتمد در وهله اول سه بخش شدند. اول شرکت‌هایی که خدمات صورت‌ حساب الکترونیکی و جمع‌آوری آنها را ارائه می‌دهند. دوم شرکت‌هایی که به مودیان آموزش می‌دهند. چون در آینده آموزش برای کلیه مودیان اجباری است. مودیان حتما باید امتحان هم بدهند. مانند بورس. نوع سوم شرکت‌ها، شرکت‌های معتمد حسابداری و حسابرسی مالیاتی و مشاوران هستند.

طبق گفته او شرکت‌های PSP می‌توانند در زمره شرکت‌های نوع اول که خدمات صورت‌حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند به خوبی فعالیت کنند هر چند که آنان می‌توانند با ایجاد کنسرسیوم‌ها و همکاری با شرکت‌های دیگر اقدام به ارائه تمامی خدمات مورد نیاز و پیش‌بینی شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: طبق تفاهم‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، این رگولاتور پولی کشور باید حافظه مالیاتی را روی سوئیچ پرداخت کشور پیاده‌سازی کند به‌گونه‌ای که از طریق آن فاکتور به صورت‌حساب مالیاتی تبدیل شود.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: یعنی شماره مالیاتی، آرم سازمان امور مالیاتی و غیره روی این صورت‌حساب قرار بگیرد. اگر مالیات برارزش افزوده باید پرداخت شود، هزینه آن روی صورت‌حساب ذکر شود. چون حق مشتری است که از هزینه‌ای که می‌پردازد اطلاع داشته باشد. به این صورت خریدار می‌فهمد که صورت‌حسابی که دریافت کرد، الکترونیکی است یا یک رسید خرید ساده.

او با اشاره به تفاهم صورت گرفته برای استفاده از دستگاه‌‌های کارتخوان موجود و همچنین استفاده از فاکتورهای آنها به‌عنوان فاکتور مالیاتی گفت: هر دستگاهی که از نظر نرم‌افزاری قابلیت صدور فاکتور مالیاتی را داشته باشد از نظر ما قابل پذیرش است اما این امکان نیز وجود دارد که بخشی از کارتخوان‌های موجود و فعال در کشور از این قابلیت برخوردار نباشند.

او ادامه داد: در صورت‌حساب الکترونیکی، حتی نام جنس هم در فاکتور باید ذکر شود. به عنوان مثال وقتی مشتری به نانوایی مراجعه می‌کند در فاکتور نام نانوایی و نام محصول که نان است هم آورده می‌شود. وگرنه به تنهایی یک رسید خرید که تنها قیمت روی آن درج شده، نمی‌تواند یک صورت‌حساب الکترونیکی به شمار بیاید.

او افزود: به شرط آنکه پایانه مورد نظر نقش پایانه فروشگاهی را داشته باشد و استانداردهای مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را رعایت کند. رعایت استانداردها به سخت افزار بستگی ندارد. بلکه به نرم افزار و شرکت ارائه‌کننده خدمات و بانک مرکزی بستگی دارد. چون تنها صدور فاکتور مهم نیست.

محمدی گفت: پایانه‌ها فقط صورت‌ حساب تولید نمی‌کنند بلکه باید بتوانند صورت‌ حساب را ابطال هم کنند. هدف دیگر این قانون این است که ارتباط ممیز به صورت حضوری با مودی قطع شود و سیستم بدون نقش انسان محاسبات را انجام دهد. پس پایانه باید بتواند اصلاحیه و ابطال هم انجام دهد. در غیر اینصورت مودی باید کاغذهای فاکتور را جمع‌آوری کند تا ممیز آنها را ابطال کند.

او تاکید کرد که در این قانون سخت‌افزار اهمیت ندارد. هرچیزی که بتواند به شبکه پرداخت رسمی کشور، سامانه مودیان، به حافظه مالیاتی وصل شود و قابلیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی را داشته باشد، پایانه فروشگاهی است. حالا این سخت‌افزار یک گوشی ساده است یا ماشین‌حساب است یا نرم‌افزار ساده که استانداردهای ما را داشته باشد، به عنوان پایانه فروشگاهی آن را قبول داریم. طبق گفته محمدی در آینده هر پایانه پرداخت که در نظام بانکی فعال است، یا خودش باید پایانه فروشگاهی باشد یا باید به یک پایانه فروشگاهی متصل باشد.