پیش بینی 16برابری ضریب فزاینده پولی کشور در سال 1404 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
شاخص ها سخن می گویند

پیش بینی 16برابری ضریب فزاینده پولی کشور در سال 1404

نقش بانک مرکزی در سیاست‌های پولی، نقدینگی و تورم

آمارهای پایه پولی و نقدینگی حاکی از آن است که ضریب فزاینده پولی کشور در سال 98 از رقم بحرانی 7 عبور کرد و در سال 99 به حدود 8 واحد رسید. با روند کنونی افزایش نقدینگی به نظر می‌رسد کشور در سال 1404 ضریب فزاینده پولی 16برابری را تجربه کند. گرچه این رقم در بدبینانه‌ترین حالت وضعیت اقتصادی رخ خواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک‌های مرکزی در تأمین ثبات اقتصادی و مالی، نقشی اساسی دارند. آنها برای دستیابی به تورم کم و پایدار، سیاست‌های پولی را به اجرا می‌گذارند. در پی بحران مالی جهانی، بانک‌های مرکزی ابزارهای خود را برای مقابله با خطرات ثبات مالی و مدیریت نرخ بی‌ثبات ارز گسترش داده‌اند. بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف خود به چارچوب سیاست مشخص نیاز دارند. فرآیندهای عملیاتی متناسب با شرایط هر کشور، تأثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی را افزایش می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین منابع برای ارائه راهبرد سیاست پولی به بانک‌های مرکزی صندوق بین‌المللی پول است که با بررسی شرایط اقتصادی یک کشور سیاست‌های پولی مورد نیاز کشور را به بانک‌های مرکزی ارائه می‌دهد.
در این بین بانک مرکزی ایران را می‌توان از جمله بانک‌های مرکزی غیر مستقل از دولت دانست که منجر شده است تا سیاست‌های پولی این بانک عملاً کارایی مناسبی نداشته باشد.

سیاست‌های پولی

نقش کلیدی بانک‌های مرکزی انجام سیاست‌های پولی برای دستیابی به ثبات قیمت (تورم کم و پایدار) و کمک به مدیریت نوسانات اقتصادی است. چارچوب‌های سیاستی که در آن بانک‌های مرکزی فعالیت می‌کنند، طی دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است.

از اواخر دهه 1980، هدف‌گذاری تورم به عنوان چارچوب اصلی سیاست‌های پولی در جهان ظاهر شده است، با این حال بانک مرکزی ایران تنها در سال 1399، یعنی 40 سال پس از ابداع این سیاست، آن را به اجرا گذاشت و به واسطه تحریم‌ها و از دست دادن برخی از ابزارهای پولی توان اجرای مناسب این سیاست را نداشت. بانک‌های مرکزی در کانادا، منطقه یورو، انگلستان، نیوزیلند و سایر نقاط دنیا نیز در سیاست‌های پولی خود هدف صریح تورم را معرفی کرده‌اند. بسیاری از کشورهای کم درآمد نیز از هدف‌گذاری پایه پولی و نقدینگی (معیاری از حجم پول در گردش) به یک چارچوب هدف‌گذاری تورم در حال گذارند.

عملیات بازار باز، اصلی‌ترین ابزار بانک مرکزی

بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی خود را با تنظیم عرضه پول، معمولاً از طریق عملیات بازار باز، انجام می‌دهند؛ مثلاً یک بانک مرکزی ممکن است بدهی دولت را از بانک‌های تجاری خریداری کرده و در نتیجه عرضه پول را افزایش دهد (روشی به نام «تسهیل سیاست‌های پولی»). هدف از عملیات بازار باز هدایت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت است که به نوبه خود بر نرخ‌های بلندمدت و فعالیت اقتصادی کل تأثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای کم‌درآمد، ساز و کار انتقال پولی مانند اقتصاد پیشرفته مؤثر نیست. در این کشور‌ها قبل از حرکت از هدف‌گذاری پولی به تورم، کشورها باید چارچوبی را ایجاد کنند تا بانک مرکزی بتواند نرخ بهره کوتاه‌مدت را هدف قرار دهد.

به دنبال بحران مالی جهانی، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته سیاست پولی را با کاهش نرخ بهره تا رسیدن نرخ‌های کوتاه‌مدت به صفر کاهش دادند که گزینه کاهش بیشتر نرخ‌های پایه (یعنی گزینه‌های پولی متعارف) را محدود کرد. با افزایش خطر تورم، بانک‌های مرکزی سیاست‌های غیر متعارف پولی از جمله خرید اوراق قرضه (به ویژه در ایالات متحده، انگلستان، منطقه یورو و ژاپن) را با هدف کاهش بیشتر نرخ‌های بلندمدت و تسهیل شرایط پولی در پیش گرفتند. حتی برخی از بانک‌های مرکزی نرخ‌های کوتاه‌مدت را زیر صفر گرفتند.

رژیم‌ها و سیاست‌های ارزی

انتخاب چارچوب پولی ارتباط تنگاتنگی با انتخاب رژیم نرخ ارز دارد. کشوری که نرخ ارز ثابتی داشته باشد، در مقایسه با کشوری که نرخ ارز انعطاف‌پذیرتری (نرخ شناور) دارد، محدودیت سیاست پولی کمتری خواهد داشت. اگرچه برخی از کشورها نرخ ارز را ثابت نمی‌کنند؛ اما آنها همچنان سعی می‌کنند سطح آن را مدیریت کنند، این امر می‌تواند شامل یک معامله با هدف ثبات قیمت باشد. یک رژیم نرخ ارز کاملاً انعطاف‌پذیر از چارچوبی مؤثر برای هدف‌گذاری تورم پشتیبانی می‌کند. در کشور ایران، به واسطه افزایش افسار گسیخته نرخ ارز در کشور عملاً این ابزار نه تنها از دست بانک مرکزی خارج شده است؛ بلکه خود به عنوان چالشی بزرگ در بکارگیری ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی بدل شده است.

سیاست احتیاطی کلان

بحران مالی جهانی نشان داد که کشورها باید با خط مشی‌های اختصاصی مالی، خطرات کل سیستم مالی را مهار کنند. بسیاری از بانک‌های مرکزی که همچنین مأموریت دارند ثبات مالی را ارتقاء دهند، چارچوب‌های ثبات مالی خود را ارتقاء داده‌اند. سیاست‌های احتیاطی کلان به یک چارچوب نهادی قوی برای عملکرد مؤثر نیاز دارد. بانک‌های مرکزی برای انجام سیاست‌های احتیاطی کلان بسیار مناسب هستند زیرا توانایی تحلیل ریسک سیستمی را دارند. علاوه بر این، آنها اغلب نسبتاً مستقل و خودمختار هستند. گرچه این استقلال در کشورهایی چون ایران به درستی وجود ندارد.

در بسیاری از کشورها قانون‌گذاران حکم سیاست‌های احتیاطی کلان را به بانک مرکزی یا کمیته اختصاصی در بانک مرکزی سپرده‌اند. صرف نظر از الگویی که برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به کار رفته است، ساختار نهادی باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند با مخالفت صنعت مالی و فشارهای سیاسی مقابله کند و مشروعیت و پاسخگویی سیاست‌های کلان را تأیید کند. در اینجا باید اطمینان حاصل شود که اهداف مشخص و اختیارات قانونی لازم به سیاست‌گذاران داده می‌شود و همکاری سایر نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری را تقویت می‌کند.

نگاهی به عملکرد بانک مرکزی و آینده آن

بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌های ایالات متحده و رشد افسار گسیخته نرخ ارز و از طرف دیگر، وابستگی به دولت، آنچنان که باید نتوانسته است سیاست‌های پولی مناسبی را به اجرا گذارد. این امر منجر شده است تا نرخ تورم کشور به طور چشمگیری افزایش یابد. در سال‌های 1394 تا 96 سیاست‌های پولی مناسب بانک مرکزی منجر شد تا نرخ تورم به کمتر از 10 درصد کاهش یابد؛ اما پس از تحریم‌های جدید ایالات متحده بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، نرخ تورم به طور چشمگیری به نرخ ارز گره خورد و در سال‌های 97 تا 99 نرخ‌های تورم 46، 24 و 40 درصد را در کشور شاهد بوده‌ایم.

پیش‌بینی‌ها از روند مذاکرات نشان می‌دهد که در سال 1400 کشور تورمی کمتر از 20 درصد را تجربه خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین امتیازات اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها پس از انقلاب اسلامی عدم وجود تورم منفی در کشور بوده است. این امر منجر می‌شود تا حتی در شرایط کنونی با چشم‌انداز کاهش نرخ ارز، اقتصاد کشور پویایی خود را حفظ کند. بر اساس آمارها در بدبینانه‌ترین حالت (در صورت عدم رویداد مسائل سیاسی جدید) به نظر می‌رسد تا سال 1404 نرخ تورم کشور حداکثر به 25 درصد برسد. گرچه شرایط مناسب اقتصادی و سیاست‌های مناسب بانک مرکزی نرخ تورم کمتر از 5 درصد را نیز دور از ذهن نگذاشته است.

در نتیجه به نظر می‌رسد روند رشد پایه پولی کشور در سال‌های آتی کندتر شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سال 1399 پایه پولی کشور به بیش از 4 بیلیارد ریال (1015) رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 مرز 5 بیلیارد ریال نیز عبور کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که پایه پولی کشور در سال 1404 به حدود 8/7 بیلیارد ریال افزایش خواهد یافت که بیش از 2 برابر پایه پولی سال 1398 خواهد بود.

منابع مؤثر بر پایه پولی کشور

در حال حاضر، بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی در کشور محسوب می‌شود. افزایش چشمگیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به بیش از 3 بیلیارد ریال در سال 1392 آثار خود را بر اقتصاد کشور نشان داده بود. در سال 99 نیز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از مرز 5 بیلیارد ریال عبور کرد و پیش‌بینی می‌شود این دارایی‌ها در سال 1404 به حدود 13 بیلیارد ریال برسد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در این دوران رشد بسیار چشمگیری داشته است و از 223 هزار میلیارد در سال 92 به حدود 1600 هزار میلیارد ریال در سال 99 رسیده است و همین روند گویای بدهی حدود 5/7 بیلیاردی دولت به بانک مرکزی در سال 1404 خواهد بود.

نکته جالب توجه، پایین بودن نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد اولین موفقیت رئیس جدید بانک مرکزی در مهار روند افزایش پایه پولی کشور باشد. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال 90 تا 99 از حدود 330 هزار میلیارد ریال به 1300 میلیارد ریال رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با تدابیر جدید بانک مرکزی در سال 1404 بدهی بانک‌ها از مرز 2 بیلیارد ریال فراتر نرود.

در بین عوامل مؤثر بر کاهش پایه پولی کشور می‌توان به بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر منابع اشاره کرد که به نظر می‌رسد در سال‌های آتی روندی ثابت یا کاهش داشته باشد. این در حالی است که سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و از 5/1 بیلیارد ریال در سال 99 به بیش از 10 بیلیارد ریال خواهد رسید.

بررسی سهم منابع مختلف از پایه پولی کشور نشان می‌دهد که سهم خالص دارایی‌های بانک مرکزی از پایه پولی کشور از 56 درصد در سال 90 به 59 درصد در سال 99 رسیده و پیش‌بینی می‌شود سهم این بخش به 42 درصد در سال 1404 برسد. در این بین سهم خالص بدهی دولتی به شدت افزایش خواهد یافت و از 18 درصد در سال 90 به 23 درصد در سال 99 و بر اساس پیش‌بینی‌ها به 51 درصد در سال 1404 خواهد رسید. سهم بدهی بانک‌ها نیز از 15 به 5 درصد کاهش خواهد یافت.

منابع مؤثر بر نقدینگی

آمارهای بانک مرکزی از منابع مؤثر بر نقدینگی کشور نشان می‌دهد که از ابتدا تا کنون بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی کشور بوده است. میزان نقدینگی کشور طی دهه گذشته از حدود 3 بیلیارد ریال به 34 بیلیارد ریال افزایش یافته است. نکته جالب آن است که سایر اقلام در سال‌های 90 تا 92 نقش مهمی در کاهش نقدینگی داشته است؛ اما در سال 99 بخش قابل توجهی از افزایش نقدینگی به واسطه مثبت شدن خالص سایر اقلام بوده است. بر اساس روند دهه گذشته پیش‌بینی می‌شود نقدینگی کشور در سال 1400 به 42 بیلیارد ریال برسد و در سال 1404 این رقم مرز 120 بیلیارد ریال را نیز پشت سر بگذارد.

بررسی سهم منابع مختلف در نقدینگی نشان می‌دهد که در سال 1390 64 درصد از نقدینگی ناشی از بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی بوده است؛ اما این سهم در سال 1404 به 57 درصد کاهش خواهد یافت. سهم دارایی‌های خارجی سیستم بانکی نیز به نظر ثابت خواهد بود؛ اما سهم سایر اقلام افزایش چشمگیری را نشان خواهد داد.

آمارهای پایه پولی و نقدینگی حاکی از آن است که ضریب فزاینده پولی کشور در سال 98 از رقم بحرانی 7 عبور کرد و در سال 99 به حدود 8 واحد رسید. با روند کنونی افزایش نقدینگی به نظر می‌رسد کشور در سال 1404 ضریب فزاینده پولی 16 را تجربه کند. گرچه این رقم در بدبینانه‌ترین حالت وضعیت اقتصادی رخ خواهد داد.

ارزش بازار بدهی در سال‌های آتی

بازار بدهی بورس و تسهیلات بانکی از جمله بازارهای اصلی بدهی محسوب می‌شوند. با این حال، نسبت بازار بدهی بورس به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 99 در مجموع بیش از 23 بیلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی پرداخت شده است و ارزش بازار بدهی بورس تنها در حدود 220 هزار میلیارد ریال است. پیش‌بینی‌ها از این روند نشان می‌دهد که در سال 1404 ارزش کل تسهیلات پرداختی به حدود 90 بیلیارد ریال خواهد رسید که سهم عمده آن را بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تشکیل خواهد داد. نکته جالب توجه رشد بسیار جزئی تسهیلات در بانک‌های تخصصی است که نشان‌دهندة اهمیت کم صنعت در حوزة پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها است. حتی بانک‌های تجاری نیز سهم بسیار کمی از تسهیلات را در سال‌های آتی در اختیار خواهند داشت.

مقایسه سهم عقود مختلف در دورة 15 ساله نشان می‌دهد که در سال 1390 نیمی از تسهیلات توسط بانک‌های تخصصی و تجاری پرداخت شده است، در حالی که در سال 99 تنها یک سوم تسهیلات توسط این بانک‌ها پرداخت‌شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال 1404 بیش از 3 چهارم تسهیلات توسط بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت خواهد شد.

نفت و ابزارهای سیاست پولی

تجربه نشان داده است که تا زمانی که دولت منابع درآمدی خود را به درستی تأمین نکرده باشد چاپ پول و در نتیجه نقدینگی، تورم و پایه پولی افزایش خواهد یافت. افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های 94 تا 96 و کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های 97 تا 99 به وضوح گویای این امر است که بانک مرکزی در زمان تراز عملیاتی منفی دولت توانی برای اجرای سیاست‌های پولی در کشور را نخواهد داشت تا زمانی که دولت به دنبال تولید درآمد مناسب از منابع داخلی خود و افزایش درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی نباشد، عملاً بانک مرکزی تنها نقش نهادی برای جبران کاستی‌های دولت را بازی خواهد کرد.

نگاهی به لوایح بودجه و به ویژه قوانین بودجه کشور نشان از تعداد قابل توجه نهادهای بدون بازده دارد که عملاً تنها به مصرف منابع بودجه پرداخته و نه تنها فعالیت اقتصادی درستی ندارند؛ بلکه درآمدهای آنها به خزانه بازنگشته و به عنوان نهادهایی نیمه دولتی فعالیت می‌کنند که هزینه‌های خود را از خزانه برداشت کرده و درآمدهای خود را صف مصارف خارج از دولت می‌کنند؛ بنابراین با وجود ساختار نامناسب منابع و مصارف دولت عملاً بازار بدهی، سیاست‌های پولی و هدف‌گذاری تورم با شکست مواجه خواهد شد.

 

احسان خدیو؛ تحلیلگر آماری

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 51


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما