نظام بانکداری بعد از انتخابات

زیست بوم بانک و پرداخت به عنوان بخشی از زیست بوم اقتصاد کشور در یک نقطۀ عطف دیگر قرار گرفته است.

انعکاس معادلات عرصه سیاست در آینه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، کلیدواژه‌ها و درسواره‌هایی را پیش روی تحلیل‌گر قرار می‌دهد که چهار سال آینده نظام بانکی از چند موضوع متأثر خواهد شد.

الف) احیای برجام باعث خواهد شد تا شبکه بانکی متأثر از گشایش‌های اقتصادی و ورود سرمایه‌ها و آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده رمق بگیرد و از یک سو نمودار مطالبات معوق در مسیر نزولی قرار گیرد و از سوی دیگر دولت نیز کمتر نیاز پیدا کند که دست در جیب بانک‌ها کند و پول بردارد؛ البته می‌توان امیدوار بود تسویه بدهی‌های فعلی با نسبتی از نقدینگی تازه همراه باشد؛ اما تجربه‌های گذشته تقریباً تماماً گویای آن است که بانک‌ها طلب‌های‌شان از دولت را بالاجبار با دارایی‌های غیر نقدی تهاتر کنند.

ب) از سوی دیگر با ایجاد رونق نسبی در تولید و بازارهای مرتبط، برخی از دارایی‌های مازاد بانکی که در ترازنامه بانک‌ها سنگینی می‌کند نیز به فروش خواهد رفت و به نوعی می‌توان طی سال‌های آتی شاهد تمیز شدن نسبی ترازنامه‌ها از دارایی‌های مازاد بود. فروش این دارایی‌ها در عین حال «پول تازه» را به شبکه بانکی تزریق می‌کند و آنها خواهند توانست حمایت بیشتری از بخش‌های مختلف اقتصاد کنند و درآمدهای مشاء خود را افزایش دهند؛ به تعبیر دیگر پینگ‌پنگ بین بانک و اقتصاد رونق خواهد گرفت و هم‌افزایی معناداری را شاهد خواهیم بود این بده بستان باعث خواهد شد تا بانک‌ها بهتر بتوانند پروژه‌های توسعه‌ای خود را به انجام برسانند و به موازات آن بنگاه‌داری خود را کاهش دهند.

ج) یکی از کلان‌پروژه‌های بانک‌ها اجرای تحول دیجیتال است که در بانک‌های دولتی نقشه راه آن را تهیه کرده‌اند و بانک‌های غیر دولتی نیز همسو با بانک‌های دولتی در عین حال چابک‌تر این کار را انجام می‌دهند. نکته اساسی آن است که بحث بانکداری باز و گذار به فضای پلتفرمی عملاً عرصه جدید از بانکداری را به وجود خواهد آورد که در نتیجه برای خیلی از مدیران فعلی جایی وجود نخواهد داشت. مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بسیاری از بانک‌ها از بانک فقط سپرده و تسهیلات را می‌فهمند و فراتر از آن تنها چند عبارت مثل بانکداری الکترونیک را به اجبار زمانه شنیده‌اند و در بانک دیده‌اند. این مدیران طبعاً یکی از ریسک‌های سازمان محسوب می‌شوند و به دلیل اینکه در رأس سازمان هستند طبعاً به گلوگاه‌های آینده تبدیل خواهند شد. در عین حال ورود مشاوران و نیروهای خبره بین‌المللی در عرصه بانکداری می‌تواند تحولات معنی‌داری را کلید بزند.

مهار نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت

چالش فساد و تورم دو عاملی است که باعث شده تا مردم به ویژه اقشار کم درآمد به شدت تحت فشارهای اقتصادی و درآمدی قرار گیرند. بهبود وضعیت اقتصادی مردم در کوتاه‌مدت کمتر از یک سال تقریباً غیر ممکن است؛ اما در سال دوم طبعاً انتظار آن است تا مردم دست کم تورم را سر سفره‌های خود احساس نکنند برای این کار مهار نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت دو اولویت مهمی است که مدیران اقتصادی کابینه سیزدهم در اولویت کار دارند. برای همین به نظر می‌رسد رئیس جمهور جدید که احتمالاً آقای رئیسی است تیم دولت را با شاکله اقتصادی بنا نهد؛ یعنی معاون اول را از افرادی که سابقه اقتصادی دارند، برگزیند.

 اما برای کنترل نقدینگی و تورم باید هماهنگی کاملی بین معاون اول، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد وجود داشته باشد. تنها در سایه این هماهنگی است که دولت سیزدهم موفق خواهد شد تا حد قابل قبولی نقدینگی را دست کم یک تا دو سال کنترل کند و به اهداف خود برسد.

ریسک‌های پیش‌رو

در کنار فرصت‌های موجود، چند ریسک، شبکه بانکی را طی سال 1400 تهدید خواهد کرد؛

یکی تغییر گستردۀ مدیران بانک‌هاست؛ ریسک بعدی پیوستن ایران به معاهدات مرتبط با پولشویی و FATF است. عدم پیوستن ایران به این معاهدات، دورنمای اقتصادی و بانکی ایران را تیره خواهد کرد.

ریسک بعدی مقولۀ انطباق است. به دلیل تحریم‌ها بسیاری از فرایندهای بانکی و پرداخت در کشور ما مستقل از فضای بین‌المللی طراحی و اجرا شده‌اند. این ریسک ساده‌ای نیست و بانک‌ها باید شدیداً مراقب باشند دیوار تحریم‌ها هنگام فروریزی، آنها را له نکند.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 51