نظام بانکداری در ۱۴۰۰
در سال‌هایی مانند 1400 که تغییر دولت در آن حتمی است و مدیران دولت با شتاب تلاش دارند پروژهها را تمام و پروژۀ دیگری را آغاز کنند و مدیران دولت بعدی معمولاً در مورد پروژهها با کندی پیش می‌روند تا به یک تصمیم در مورد آن برسند؛ نظام بانکداری هم از این قاعده مستثنی نیست.
در هر صورت با همزیستی کرونا در کشور و نوسانات آن به موارد زیادی می‌توان اشاره کرد؛ اما من به پنج مورد به شرح زیر اکتفا می‌کنم؛
1. نهادینه شدن احراز هویت دیجیتالی
با وجود زیرساخت‌های احراز هویت مستقل از شعب و مکان‌های خاص مانند تلفن همراه و اینترنت که توسط کارشناسان متخصص در کشور آماده شده است بانک‌ها توان احراز هویت دیجیتالی را دارند و به نظر من نیاز به قانون و رویه از سوی نهاد‌های بالاسری نیست. هیئت مدیرة هر بانک می‌تواند آیین‌نامه و رویه‌ها و چگونگی آن را مصوب و مدیریت اجرایی بانک آن را اجرا کند. هم اکنون هم مسئولیت احراز هویت و تشخیص اصالت مشتری بر عهدۀ بانک‌هاست.
2. ایجاد مرکز رسید‌های دیجیتالی – Digital Receipt Center (DRC)
با نگاهی به اطلاعات عملکردی نظام پرداخت کشور در سال 1399، 328.193.461.651 تومان هزینۀ رسید‌های کاغذی شده است که این هزینه به طور کامل توسط شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات پرداخت (PSP) پرداخت و معادل 1,491,788 کیلومتر رسید مصرف شده است. از چند سال پیش با مجوز بانک مرکزی و شاپرک چاپ رسید دوم اختیاری شد و مصرف و هزینۀ سربار شده به کشور را کاهش داد.
با اختیاری کردن چاپ رسید اول و ایجاد مرکز رسید‌های دیجیتالی (مرد) Digital Receipt Center (DRC) مشتریان با مراجعه به این مرکز در اینترنت رسید‌های خود را مشاهده و در صورت نیاز برای خود ذخیره کنند.
به نظر من شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات پرداخت (PSP) می‌توانند در ایجاد این زیرساخت به میزان کاهش هزینه‌ای که به دست آمده سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند.
3. درج مکان جغرافیایی (GEO Tag)
امروز شاهد پدیدۀ سیاری تراکنش‌ها در صنعت پرداخت و بانکی کشور هستیم که با گسترش کارتخوان‌های سیار و تلفن همراه به ویژه تلفن همراه هوشمند در کشور افزایش یافته است؛ بنابراین دریافت آدرس جغرافیایی (GEO Tag)تراکنش‌ها در سامانه‌های پرداختی و انتقالی بانکی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی به مشتریان در نظام پرداخت کشور ضروری است.
4. جایگزین کارتخوان‌ها (EFTPOS)با تلفن همراه هوشمند
از سال پیش با گسترش ویروس کرونا در کشور، گسترش خرید‌های اینترنتی به واسطۀ آن و محدودیت و کمبود کارتخوان‌های سیار استفاده از سرویس کارت به کارت رونق پیدا کرد و بهای سفارشات را مشتریان از طریق برنامه‌های کاربردی تلفن همراه یا درگاه اینترنت بانک و سرویس یادشده پرداخت کرده و هنوز این سرویس در جامعه جاری است.
پس می‌توان زیرساختی با امکانات موجود در کشور در فروشگاه شبیه آن را ایجاد کرد و کارتخوان‌های فیزیکی را به مرور از شبکۀ پرداخت حذف کرد تا به این ترتیب شبکۀ پرداخت کشور به یک شبکۀ پرداخت هوشمند تبدیل شود.
5. تبدیل چک به دستور پرداخت
پس از پیدایش چک در سامانۀ بانکی کشور در سال ۱۳۱۱، قانون‌گذاران کشور برای اعتبار دادن به آن و استفاده به جای پول در کشور در قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۲ صدور چک بی‌محل را مجرمانه شناخته و ذی‌نفع چک، صادرکنندۀ آن از طریق کلانتری‌ها جلب و به زندان بفرستد و این باعث شد صدور چک‌های بی‌محل و به تبع آن تعداد زندانیان افزایش یابد و طی سال‌ها برای کاهش آن دستورالعمل‌ها، رویه و سامانه‌هایی ایجاد شد تا صدور چک‌های بی‌محل کاهش یابد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود چک از وضعیت مجرمانه (کیفری) خارج و به یک دستور پرداخت (کیفری) تبدیل شود.
در این صورت مردم زمانی از اشخاص در مقابل کالا و خدمات، چک دریافت می‌کنند که به آنها اعتماد کامل داشته باشند. در واقع اعتماد به جامعه بازمی‌گردد و باری از روی دوش بانک‌ها برداشته می‌شود. مزایای این چک به شرح زیر است؛
• پذیرش چک از افراد و سازمان‌های معتبر (افزایش اعتماد مردمی)
• چاپ چک توسط مشتریان ویژه (کاهش هزینۀ چاپ توسط بانک‌ها)
• کاهش زندانیان چک بی‌محل
در این مورد یادداشتی با عنوان «چک، اعتماد متقابل در جامعه» ارائه شده است.