اقتصاد بریتانیا ۱.۵ درصد کوچکتر شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سه ماهه اول امسال در تقویم میلادی همزمان با قرنطینه طولانی مدت بود؛ در این مدت مدارس و فروشگاه‌هایی که خدمات غیرضروری عرضه می‌کردند بسته بودند.

افت فروش خرده‌فروشی‌ها از دلایل عمده کاهش رشد اقتصادی بریتانیا در این مدت عنوان شده است.

مرکز آمار ملی بریتانیا البته در گزارش خود گفته در ماه مارس و با بازشدن مدارس و از سرگیری خرید از خرده‌فروشی‌ها، اقتصاد این کشور ۲/۱ درصد تقویت شد؛ هر چند این بهبود یک ماهه برای جلوگیری از کوچک شدن اقتصاد در یک فصل کافی نبود چون به دلیل قرنطینه بسیاری از بخش‌های خدماتی قادر به فعالیت نبودند

اقتصاد بریتانیا هم اکنون حدود ۸/۷ درصد کوچکتر از دوران پیش از همه‌گیری کروناست.

از بخش‌هایی که طی بیش از یکسال اخیر ، به رشد خود ادامه داده بخش مسکن و ساخت و ساز است که در مقایسه با دوران پیش از همه‌گیری کرونا تقویت شده است؛ که دلیل اصلی آن حذف مالیات نقل و انتقال برای خانه‌های زیر ۵۰۰ هزار پوند (بیش از ۷۰۰ هزار دلار) بود.

این طرح یکساله ماه ژوئیه به پایان می‌رسد.

طی ماههای اخیر افزایش واکسیناسیون، حمایت‌های دولتی از کسب و کارها و چشم‌انداز مثبت بازگشایی مشاغل، اعتماد را تا حد زیادی به اقتصاد بریتانیا برگردانده است.

تا به امروز چهارشنبه (۱۲ مه/ ۲۲ اردیبهشت) حدود ۳۵/۵ میلیون نفر در بریتانیا دستکم دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند و هم اکنون واکسیناسیون افراد بالای ۴۰ سال در این کشور در جریان است.

از دوشنبه هفته آینده (۱۷ مه) هم بخش دیگری از محدودیتها برداشته خواهد شد از جمله فعالیت مشاغلی نظیر سینماها، موزه‌ها و هتل‌ها که تا پیش از این ممنوع بود، از سر گرفته خواهد شد.

اتفاقات اخیر در حالیست که همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا بین ماه‌های آوریل و ژوئن پارسال در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته ۲۰/۴ درصد کوچک‌تر شد.

در این دوره با تعطیلی فروشگاه‌های غیرضروری، خانوارها بسیار کمتر از قبل خرج کردند و تولید کارخانه‌ها و ساخت و سازها نیز به شدت کاهش یافت.

دولت بریتانیا از زمان وضع محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، از اواخر ماه مارس پارسال، بسیاری از شاغلان را به مرخصی فرستاد و تا ۸۰ درصد حقوق آنها را در ماههای اول پرداخت کرد؛ این طرح در چند نوبت تمدید شد.