چک، اعتماد متقابل در جامعه - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

چک، اعتماد متقابل در جامعه

عبدالحمید منصوری؛ پیشکسوت حوزه بانکداری

چک در کشورمان حکایت از دو ضرب‌المثل «دیوانه سنگی به چاه می‌اندازد صد عاقل نمی‌توانند بیرونش بیاورند» و «اگه برای من آب نداره‌ برای تو نان داره» است.

تا که آن سنگ را برآوردند        کرد دیوانه‌ای به چاه نگاه
توپی آن سنگ اوفتاده به چاه      عکس خود را بدید در ته چاه
عاقلان در تو می‌کنند نگاه         سنگی افتاده بد به راه اندر
وقت بسیارکرد باید صرف        هشت آن سنگ را به‌چاه اندر
تا برونت کشید از آن‌چه‌ ژرف    مردم شهر رنج‌ها بردند
«ملک‌الشعرای بهار»

چک در کشورمان حکایت از دو ضرب‌المثل «دیوانه سنگی به چاه می‌اندازد صد عاقل نمی‌توانند بیرونش بیاورند» و «اگه برای من آب نداره‌ برای تو نان داره» است. قصد دارم در این یادداشت مواردی را روشن کنم و در انتها پیشنهادی دربارۀ آیندۀ چک دارم.

دوره‌ای که پدیده‌ای به نام پول وارد سامانۀ کسب و کار و تجارت شد سهولت و سرعت را با خود به ارمغان آورد. پول نخست به شکل فلز ورود کرد و از فلزاتی همچون طلا، نقره، نیکل و ... استفاده شد و معمولاً ارزش آن معادل وزن ترکیبات فلزی آن بود و هست.

پول فلزی به دلیل سنگینی و حجم زیاد در معاملات و خطر سرقت و گم شدن نیاز به جانشین داشت که پول کاغذی یعنی اسکناس پدید آمد.

اسکناس‌ها در کشور‌ها بر اساس پشتوانۀ دارایی‌های ارزشمند مانند جواهرات، طلا و ... تولید و چاپ و توزیع می‌شوند و ارزش آن عددی است که بر روی آن چاپ شده است. اسکناس هم مانند پول فلزی در معاملات کلان و با ارزش زیاد نیاز به حجم زیادی داشت و خطر گمشدن و سرقت را هنوز هم با خود دارد. اسکناس یک ویژگی منطقیِ دیگر هم دارد و آن عمر محدود آن است.

چک به صورت بدوی به گونه‌های متفاوت از سال 321 تا 185 قبل از میلاد در هند ایجاد شد و کلمه «چك» نیز در زمان هخامنشیان در بین‌النهرین رواج یافت و تا به امروز باقی مانده است. کلمۀ چک در نوشته‌های دورۀ ساسانی به زبان پهلوی آمده است و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر راه یافته است. چک در طول سال‌ها در کشور‌های گوناگون با تغییراتی در آن استفاده می‌شد تا قرن 17 میلادی که شاهد ورود چک بانکی بودیم؛ البته از آن زمان تا امروز تغییراتی در آن در کشور‌های متفاوت ایجاد شده است.

قوانین مربوط به چک در ایران در فصل سوم «قانون تجارت» در 7 ماده (310 الی 317) تدوین و در 11 اردیبهشت 1311 مصوب شد. بر اساس این قوانین، چک همانند سفته و برات یک سند تجاری معمولی بود. دولت برای اعتبار بیشتر به چک در داد و ستد کسب و کارها در بند‌های «الف» و «ب» مادۀ 239 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 8 فروردین 1312، چک بلامحل (فاقد موجودی در بانک) را از مصادیق کلاهبرداری می‌داند و قابل تعقیب کیفری اعلام کرد.

آمار 1399 تا انتهای بهمن است.

علاوه بر قائل شدن وصف مجرمانه برای چک، قانون‌گذار طی سال‌های دورۀ تحول چک چندین بار مقررات تضعیفی و اجرایی تازه‌ای را در مورد این سند تجاری وضع کرده است به گونه‌ای که هیچ سند تجاری‌ای این سیر تحولی و دگرگونی را طی نکرده است که چک از سال 1311 تا 1373 ـ 1372 طی کرده است. از سال 1311 و بعد در سال‌های 1331، 1344 و 1355 و سرانجام در سال 1372 شاهد تحولات عدیده‌ای در قانون چک بوده‌ایم.

تمامی تغییرات قانونی حکایت بر مجرمانه بودن چک دارند. بر اساس گزارش آقای مجتبی توانگر «در واقع قانون‌گذار برای اینکه چک به عنوان یک سند تجاری در بین مردم و تجار، جانشین پول شود و اعتبار و حیثیت تجاری خود را پیدا کند، چاره‌ای ندیده است جز اینکه برای آن وصف مجرمانه قائل شود و با وضع قوانین متعدد این وصف را تشدید کند؛ مثلاً بهترین قانون در قلمرو چک، قانون صدور چک مصوب 1355 است.

این قانون با اینکه برای چک وصف مجرمانه قائل شد، چند مورد را از شمول مقررات کیفری خارج کرد. از آن جمله مادۀ 12 است. به موجب این ماده قانونی، اگر چک وعده‌دار بود یا برای تضمین داده شده بود یا اینکه مشروط و به صورت سفید امضا بود، قابل تعقیب کیفری نبود. این ماده باعث شد تعداد دعاوی دربارۀ چک روزبه‌روز در دادگاه‌های ایران افزایش یابد شعب رسیدگی به دعاوی چک بیشتر شد و اکثر دعاوی مطرح‌شده هم ناظر بر این موضوع بود که صادرکنندگان ادعا می‌کردند که چک غیر قابل تعقیب کیفری است. آنها برای اثبات این امر، ادعا می‌کردند که چک وعده‌دار؛ مشروط یا سفید امضا بوده است. نتیجۀ آن چه شد؟ قانون‌گذار برای اینکه دوباره جلوی انبوه این دعاوی را بگیرد، در یازدهم آبان سال 1372 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مصوب 1355 را از تصویب گذرانید. این قانون مادۀ 12 را تغییر داد و مادۀ 13 را به جای آن گذاشت. این ماده مقرر می‌دارد:

«صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار، سفید امضا ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذی‌نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد». بنابراین این نوع از چک را نیز کیفری اعلام کردند.»

مزایای کیفری بودن چک عبارت‌اند از:

1-    کاهش دعاوی در قوه قضائیه
2-    قدرت و توانمندی در جانشینی پول
3-    افزایش عمر اسکناس (کاهش هزینه چاپ اسکناس)

معایب کیفری بودن عبارت‌اند از:

1-    صدور چک بی‌محل (افزایش زندانیان)
2-    افزایش و تنوع نظام و سامانه‌های نظارتی و کنترلی

نظام بانکی کشور یک سامانۀ وارداتی است و توسط انگلیسی‌ها در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی با دریافت مجوز از دولت وقت به نام «بانک جدید شرق» در تهران تأسیس شد. در اکثریت بانک‌های غربی چک یک سند دستور پرداخت است و جنبۀ مدنی دارد و به همین دلیل مردم از کسی و سازمانی یا شرکتی چک دریافت می‌کنند که به او یا آنها اعتماد داشته باشند.

برخی از بانک‌ها خارج از کشور با واگذار کردن شماره سریال چک‌ها به مشتریان ویژۀ خود اجازۀ چاپ آن را توسط مشتری با طراحی و نشان دلخواه دادند.

بانک مرکزی برای ساماندهی چک در نظام بانکداری، تلاش‌های زیادی در دو دهۀ اخیر کرده است؛ مانند:

1-    پایان داده به اتاق پایاپای چک
2-    ایجاد طرح جامع سامانۀ مبادلات چک (سامانه) سما و پایاپای چک در بانک مرکزی
3-    تمرکز چاپ چک در بانک مرکزی
4-    انتقال تصویر چک (چکاوک)
5-    سامانۀ صیاد (سامانۀ صدور یکپارچۀ دسته چک)

اسرار به مجرمانه بودن چک توسط قانون‌گذاران کشور در چند دهه پیش از سال 1357 و پس از آن حکایت همان سنگی است که دیوانه‌ای در چاه می‌اندازد و البته این تلاش قانون‌گذار نیز حکایت خواجه و چاه کن را دارد  «اگه برای من آب نداره‌ برای تو که نان داره» و توانسته چندین کارشناس را برای تدوین و بهبود رویه و تولید سامانه مذکور مشغول کند.

البته این تلاش‌ها بهبود‌های را داشته است که با نگاهی به آمار چک‌های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی از سال 1396 متوجه موارد زیر می‌شویم.

الف) کاهش تعدادی چک‌های مبادله‌ای است؛ البته دلیل دیگری علاوه بر موارد فوق ایجاد سامانۀ «کارپوشه الکترونیکی» برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در سامانه‌های بانکی است. کارپوشه الکترونیکی بر اساس شرایط برداشت حساب و گردش کار صدور چک در بانک، تدوین و اجرایی شده است و به حق جانشین خیلی خوبی برای چک فیزیکی است و اگر کوششی صورت گیرد، استفاده از چک فیزیکی را در سازمان‌ها و شرکت‌ها به حداقل خواهد رساند.

ب) افزایش مبلغ چک‌هاست که نشان از استفادۀ چک در معاملات متوسط و عمده دارد و استفادۀ مردم از سایر ابزار‌های پرداخت مانند کارت، پایا، ساتناست.

پیشنهاد:

«ماهی را هر وقت از آب صید نمایی تازه است» و «جلوی هزینه را هر وقت بگیری سود است» بر اساس دو جمله درج‌شده پیشنهادی به جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم و گرامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ارزشمند فناوری اطلاعات ایشان دارم و آن اینکه تلاش کنیم چک را از ویژگی مجرمانه (کیفری) خارج کنیم و مانند یک سند تجاری و سند پرداخت (مدتی) عمل شود. با این عمل مزایای ذیل حاصل خواهد شد.

1-    پذیرش چک از افراد و سازمان‌های معتبر (اعتماد مردمی)
2-    چاپ چک توسط مشتریان ویژه (کاهش هزینۀ چاپ توسط بانک‌ها)
3-    کاهش زندانیان چک بی‌محل

منابع
1- بانک مرکزی
2- معمایی به نام چک، گزارش: مجتبی توانگر، https://www.bsi.ir/Pages/AboutUs/ArticlesReports/journals/journal25/AMystaryAboutCheck.aspx
3- تاریخچۀ چک در ایران، فرهاد عبداللهیان و نصیری فیروز، سایت دپارتمان مجازی پژوهش‌های حقوقی ایران
4- بحرانی به نام چک بی‌محل، باشگاه خبرنگاران جوان https://www.yjc.ir/00NZhA

 

اخبار مرتبط
گفتگو با عبدالحمید منصوری؛ صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک

ضرورت ایجاد کارگروه و تغییر ساختار مدیریتی جهت همکاری بانک ها و فین تک ها

عبدالحمید منصوری در گفتگو با بانکداری الکترونیک؛

با آمدن رایانش ابری و محرمانه، معماری جدید ضرورت پیدا کرده است


خبر پیشنهادی
تصویر کلان از کارنامه تحول دیجیتال در گفتگو با عباس معمارنژاد

سندهای تحول؛ نقشه راه یا سرعت گیر بانک ها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما