تسویه بدهی دولت به بانک ها و بررسی چالش های موجود/ هزینه های دولت چاق - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
طی میزسخنی با فعالان بانکی تشریح شد؛

تسویه بدهی دولت به بانک ها و بررسی چالش های موجود/ هزینه های دولت چاق

بانک ها همواره در معرض خطرهای ناشی از رفتار دولت قرار دارند.جدا از اینکه هم اکنون دولت هر وقت دچار کسری منابع می شوددست به جیب بانک ها می برد، در تسویه بدهی خود به آنها نیز اصلا خوب عمل نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دولت قرار است در فاز جدید تسویه بدهی هایش به بانک ها ترتیب متفاوتی را اتخاذ کند بدین شکل که بخشی از سهام شرکت های بورسی را به بانک های طلب کار واگذار کند.این اقدام اگر چه نسبت به تسویه های دو دهه گذشته بهتر به نظر می رسد اما با چالش های زیادی روبروست. در میزگرد پیش رو ضمن مرور تاریخچه تسویه بدهی دولت به بانکها در دو دهه گذشته، نگاهی کرده ایم به چالش های موجود در فاز جدید تسویه ها در چندماهه اخیر. دکتر کاظم چاوشی و دکتر محمود صفرزاده از فعالان شبکه بانکی در حوزه مالی، در اینباره نظرات خود را داده اند.


* دولت می‌خواهد به نوعی بدهی‌ خود به سه بانک را تسویه کند؛ اگر موافق باشید شروع گفت‌وگو را به این موضوع اختصاص دهیم.

چاوشی: در مورد تسویة مطالبات بانک‌ها از دولت، این اولین تجربه نیست؛ بلکه طی سال‌های اخیر چندین بار شاهد این پدیده بوده‌ایم. پس از خصوصی شدن سه بانک ملت، صادرات و تجارت در سال‌های 1389 و 1390 دولت قبل به موجب مفاد قوانین بودجة سال‌های مربوطه در چند نوبت اقدام به تسویة مانده بدهی تأییدشده توسط سازمان حسابرسی برای سال‌های 1388، 1389 و 1390 کرد، در زمان دولت فعلی نیز یک بار طی سال‌ 1395 و به موجب تبصرة 35 قانون بودجة سال مربوطه با برخی از بانک‌های دولتی و اصل 44 تسویه انجام شده و اخیراً نیز به موجب مصوبات مجلس و مصوبة ستاد ملی کرونا و مصوبة هیئت وزیران، دولت در پی این بود که مطالبات خود با بانک‌ها را تسویه کند. این تسویه‌ها منجر به کاهش بدهی‌های حسابرسی‌شد‌ه دولت می‌شود و بدهی دولت محترم در صورت‌های مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد و فرصت جدیدی برای دولت است که دوباره بتواند از شبکه بانکی استقراض کند؛ اگر این مطالبات به نحوی از انحاء تسویه نشوند، این در صورت‌های مالی بانک‌ها و مطالبات انباشته‌شده افزایش می‌یابد و طبیعتاً به لحاظ اصول بانکداری حرفه‌ای و استانداردهای جهانی، می‌تواند برای منافع سهامداران نکات منفی را در پی داشته باشد و از آنجا که بانک‌های خصوصی حاضر در بورس صورت‌های مالی خود را افشا می‌کنند، در صورت رفع تحریم‌ها با فرض عدم تعیین تکلیف مطالبات از دولت، گزارش‌های مذکور می‌تواند محدودیت‌هایی را برای همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کند؛ بنابراین هم از این منظر که مطالبات تعیین تکلیف شده و شفاف‌سازی می‌شود و مطالبات دولت کاهش می‌یابد و هم از منظر اینکه صورت‌های مالی بانک‌های بورسی متعادل می‌شود، این موضوع ظاهراً به نفع بانک‌هاست.

* در بانک تجارت طی دو دهه اخیر چند بار تسویه مطالبات دولت انجام شده است؟

صفرزاده: همان‌طور که آقای دکتر چاوشی اشاره کردند در سال‌های 89، 90، 91 و 95 طی پنج نوبت بخشی از بدهی دولت به بانک تجارت از طریق واگذاری دارایی‌های دولت به بانک تهاتر و تسویه شده است. این رد دیون به افزایش شفافیت و ارتقاء کیفی دارایی‌های بانک از لحاظ افزایش دارایی‌های مولد با نقدشوندگی بالاتر کمک کرده است. مجموعاً در این پنج نوبت، دولت حدود 57 هزار میلیارد ریال از بدهی‌هایش به بانک تجارت را تسویه کرده است. از مبلغ فوق، حدود 11 هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری مطالبات خود از محل صندوق ذخیرة ارزی به بانک تسویه شده است. حدود 2 هزار میلیارد دیگر از مطالبات دولت از محل دارایی‌های دولت تحت عنوان وجوه اداره شده تسویه شد. در نتیجه این تهاتر، اقلام وجوه اداره‌شده از پایین خط ترازنامة بانک‌ها به بالای خط منتقل و جزو دارایی‌های بانک قرار گرفت. حدود 17 هزار میلیارد ریال از محل دارایی‌های ثابت از قبیل نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، نیروگاه جهرم، سهام شرکت‌های پتروشیمی تبریز و پالایش نفت شیراز و ... به بانک تجارت واگذار شد و بخش دیگری از سهام این شرکت‌ها نیز به بانک‌های صادرات و ملت تعلق گرفت. مابقی هم (حدود 27 هزار میلیارد ریال) از محل تبصرة 35 قانون بودجة سال 1395 به حساب بانک واریز شد.

در نهایت بانک تجارت هم از محل دارایی‌های منتقل شده (صندوق ذخیرة ارزی، وجوه اداره شده، دارایی ثابت و وجه نقد) بخشی از مطالبات خود از دولت را تسویه کرد.از سال 96 تاکنون اتفاق دیگری رخ نداده و مطالبات بانک از دولت بیشتر شده است. این مطالبات بر اساس صورت‌های مالی 9 ماهه بالغ بر 560 هزار میلیارد ریال است.

چاوشی: همان‌طور که جناب آقای صفرزاده بیان کردند نحوة تسویة بانک‌ها شبیه به هم هستند. در سال 88 مبلغی را که سازمان حسابرسی به عنوان مطالبات بانک ملت از دولت تأیید کرده بود، حدود 23 هزار میلیارد ریال بود که مقرر شد دولت محترم، درسال 1389 بخشی را در حدود 18 هزار میلیارد ریال از طریق تهاتر با مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها از حساب ذخیرة ارزی و حدود پنج هزار میلیارد ریال دیگر را از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی رد دیون انجام ‌دهد؛ مثلاً بخشی از سهام نیروگاه جهرم را به بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، سپه و ... واگذار کرد. در سال ۸۹ مانده طلب بانک ملت از دولت حدود 14 هزار میلیارد ریال بود که مقرر شد حدود 12 هزار میلیارد ریال آن از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی و حدود 2 هزار میلیارد ریال آن از طریق از محل وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده تا پایان سال 1389 که قبلاً جزو اقلام زیرخطی ترازنامة بانک بود، تسویه شود.

در سال 1390 نیز مقرر شد مبلغ 10 هزار میلیارد ریال دیگر نیز از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی رد دیون انجام شود.در یک جمع‌بندی از کل 47 هزار میلیارد ریال طلب بانک ملت از دولت قبل تا پایان سال 1390، مقرر شده بود، حدود 27 هزار میلیارد ریال (57 درصد) آن از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی، حدود 18 هزار میلیارد ریال (38 درصد) از طریق تهاتر با مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها از حساب ذخیرة ارزی و حدود 2 هزار میلیارد ریال (5 درصد) آن از طریق از محل وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده انجام شود. نحوة عمل در مورد وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده به این شکل بوده است که بانک‌ها هر چه وصول اقساط انجام دادند عملاً با مطالبا‌ت آنها از دولت تهاتر شده است.

در زمان دولت فعلی نیز مبالغی را در قالب تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 از محل مازاد حاصل از دارایی‌های خارجی دولت نزد بانک مرکزی با بانک‌های دولتی و خصوصی مورد تسویه قرار گرفت. تنها در این مرحله بود که دولت بدهی خود را با بانک‌ها به صورت نقد از آن محل تسویه کرد؛ مثلاً بانک ملی و کشاورزی از این محل افزایش سرمایه دادند. سهم بانک ملت ار این مبلغ حدود 5100 میلیارد ریال بود که تسویه شد. داستان این‌گونه بود که دولت از بانک مرکزی به دلیل تسعیر دارایی‌های خارجی خود طلب داشت و بانک‌ها از محل خطوط اعتباری دریافتی به بانک مرکزی بدهکار بودند و در آن زمان تهاتر سه جانبه فی‌مابین دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شد. تنها تسویه نقدی بود که در این دو دهه اتفاق افتاد. این را هم اضافه کنم که طلب ما از دولت بابت گندم بود. احتمالاً طلب بقیة بانک‌ها هم مربوط به محصولات کشاورزی از جمله بابت خرید گندم بود که با این روند تسویه شد.

* منشا این طلب‌ها از کجا بود؟

صفرزاده: منشأ این بدهی‌ها از سال 82 و 83 شروع می‌شود؛ مثلاً تسهیلات اعطایی بابت زلزله بم در سال ۸۲ بوده که هنوز تسویه نشده است؛ البته بخشی از اقساط این تسهیلات هنوز سررسید نشده است؛ همچنین بخش دیگری از این مطالبات، اعتبارات اسنادی گشایش‌شده در قالب فاینانس است. این‌ گشایش‌ها از سال 83 به بعد انجام شده و اقساط این اسناد سال ۸۸ تا ۹۶ سررسید ‌شده است. از جمله این اعتبار اسنادی می‌توان به اعتبار گشایش یافته بابت ساخت نیروگاه، سد و سایر طرح‌های عمرانی بزرگ اشاره کرد. می‌توان گفت شاکلة مطالبات ۵۶۰ هزار میلیارد ریالی بانک تجارت از دولت، حدود ۴۰ درصد مربوط به تعهدات سررسید‌ شده است که اقساط آن از منابع داخلی بانک تجارت به کارگزار خارجی پرداخت شده است. حدود ۲۵ درصد مربوط به اوراق مشارکتی است که سررسید آن در سال‌های 93 الی 96 بوده است. ناشر در سررسید اوراق مذکور، وجوه آن را تأمین نکرد و بانک‌ از منابع داخلی خود آن را پرداخت کرده است. مابقی مطالبات هم مربوط به تسهیلات اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث قهری از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی است. در همة موارد فوق دولت به صورت مستقیم ورود نکرد؛ بلکه تسهیلات، تعهدات، وجوه اوراق منتشره و ... به تضمین دولت پرداخت شده و از آنجایی که در سررسید مدیون اصلی بدهی خود را پرداخت نکرده به سرفصل مطالبات بانک از دولت منتقل شده است؛ البته بانک تجارت افتخار این را دارد که در کنار ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، نقش انکارناپذیری در حرکت دادن موتور اقتصادی دولت داشته است.

* منشأ بدهی‌های دولت به بانک ملت چه اقلامی بودند؟

چاوشی: تفاوت بانک ملت با دیگر بانک‌ها این است که اولاً حجم مطالبات بانک ما از دولت نسبتاً کمتر است. تقریباً جمع مطالبات ما به تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ که آخرین صورت مالی را روی کدال افشا کردیم چیزی حدود 219 هزار میلیارد ریال است. بانک ملت برخلاف بانک تجارت فاقد مطالبات از دولت است که منشأ آن اعطای تسهیلات مشکوک‌الوصول به شرکت‌های دولتی است. منشأ دیگر بدهی‌ها عمدتاً مربوط به تسهیلاتی که بانک به تعهد دولت به بخش مسکن روستایی پرداخت کرده است یا بخشی از صنعت کشاورزی در حوادث و بلایای طبیعی مختلفی آسیب‌دیده یا حوادثی مانند زلزله، سیل و ... مانند زلزلة بم که برای سال ۸۲ بود یا حوادث طبیعی ناگواری که بانک‌ها تکلیف شدند تا تسهیلات را با تضمین دولت به مردم یا صنایع آسیب‌دیده پرداخت کنند که با عدم بازپرداخت توسط تسهیلات گیرندگان، در نهایت تبدیل به بدهی دولت شد.در واقع نظام بانکی در مدیریت اغلب حوادث و بلایای طبیعی ناگواری که در کشور افتاده کمک کرده است.

در واقع مطالبات بانک ما از دولت دو نوع است: یک نوع از آن با منشأ تأمین مالی‌هایی که از سوی دولت برای خرید محصولات استراتژیک کشاورزی و مشابه آن تکلیف شده که با تضمین دولت است و نوع دوم که منشأ آن مشارکت در مسئولیت اجتماعی است که با تعهد دولت محترم انجام شده است. که البته این موضوع در مجامع مورد انتقاد برخی از سهامداران نیز است؛ اما به هر حال در هنگام گزارشگری و در مجامع عمومی به جنبه‌های مسئولیت اجتماعی و کمک به کشور اشاره می‌کنیم و اغلب سهامداران محترم به‌رغم انتقاد اولیه با تصمیم هیئت محترم مدیره بانک موافقت می‌کنند و هم‌راستا می‌شوند. بالاخره وقتی نظام تأمین مالی کشور بانک‌محور است از سوی سایر ذی‌نفعان اثرگذار، انتظارات و توقعاتی وجود دارد که هیئت مدیره محترم بانک سعی بر آن داشته تا بین ذی‌نفعان مختلف بانک با رعایت صرفه و صلاح، تعادل برقرار کند.

* آنچه در قالب رد دیون، تعهدات یا وجوه اداره شده از دولت بابت مطالبات وصول شده چقدر در بهبود ترازنامه و نقدینگی بانک مؤثر بوده است؟

صفرزاده: از لحاظ حسابداری، دارایی به اموال و حقوقی اطلاق می‌شود که منافع آتی قابل تبدیل به ارزش پولی را داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد، تسهیلاتی که از محل صندوق ذخیرة ارزی به بانک‌ها منتقل شد، قابلیت نقدشوندگی بالایی نداشت. یک سری تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده نیز بود که اقساط آن به صورت منظم پرداخت نمی‌شد؛ البته دارایی‌های ثابت منتقل شده دارای کیفیت بهتری بود که به مرور زمان و با افزایش نرخ تورم، رشد خوبی داشت. با توجه به ترکیب دارایی‌های واگذار شده از مجموع تهاتر انجام شده حدود 30 درصد دارایی ثابت، 23 درصد تسهیلات حساب ذخیره و وجوه اداره شده و مابقی (47 درصد) به صورت نقد بوده است.

* از آن 23 درصد چقدر تبدیل به نقدینگی در بانک شد و چه مدت طول کشید؟

صفرزاده: تسهیلات منتقل شده از محل صندوق ذخیره ارزی، در راستای استانداردهای حسابداری در پایان هر سال مطابق نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی، تسعیر شد. متعاقب انجام عملیات تسعیر، دارایی منتقل شده نیز رشد کرد. در نهایت با شمولیت ماده ۲۰ و ۴۶ بخشی از آن تسویه شد.

سازمان حسابرسی به بانک تجارت تکلیف کرد که وجوه اداره شده را به بالای خط منتقل کند. کمتر از 20 درصد اقساط حساب ذخیره و وجوه اداره شده وصول شد. درصدی که می‌گویم خیلی پایین بود؛ چون کسی که با نرخ ۱۲۲۶ تومان قسط خود را پرداخت نکرده بود قطعاً با نرخ ۱۰ هزار تومان هم پرداخت نمی‌کرد؛ بنابراین بر اساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که تا پایان ۳۱ شهریورماه هم مهلت داده شد حجم زیادی از این شرکت‌ها به نرخ مرجع، اقساط خود را تسویه کردند (یا ترتیب پرداخت آن را دادند) و مابقی هم به سرفصل مطالبات از بانک مرکزی منتقل شد؛ البته هم اکنون درگیر رسیدگی به مطالبات مذکور هستیم و امیدواریم پس از تأیید، توسط سازمان حسابرسی، مابه‌التفاوت آن توسط بانک مرکزی پرداخت شود.

* ارزش سهام و سودی که این شرکت‌ها به صورت سالانه به بانک پرداخت می‌کنند به چه صورت است؟

صفرزاده: دارایی واگذارشده در قالب سهام، دارای تنوع بسیاری بود. بخشی از آن نیروگاه سیکل ترکیبی فارس بود. شرکت‌ مذکور که در سال ۹۱ یا ۹۲ به ما منتقل شد، حدود ۸۲۰۰ میلیارد ارزش دارایی‌شان بود و حدود ۵۰۰ میلیارد ریال در سال اول سود آوری داشت؛ ولی این سود جریان نقدی در بانک ایجاد نمی‌کرد. این یکی از مهم‌ترین موارد بود.

* از آن 30 درصد چه میزان را نقد کردید یا جزو دارایی‌های ارزشمند شما شد؟

صفرزاده: نیروگاه به دلیل افزایش نرخ ارز، دارایی خیلی بزرگی شده و البته فروش این دارایی هم درگیری‌های خاص خود را دارد. درصدد عرضة سهام این نیروگاه در بورس هستیم. این کار مقدماتی را طلب می‌کند که باید فراهم شود؛ البته نیروگاه سیکل ترکیبی فارس به لحاظ ارزندگی از نیروگاه جهرم بالاتر است. در این میان شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مدیریت بهره‌برداری تولید نیروی برق فارس، پالایش نفت شیراز و پتروشیمی تبریز را به فروش رساندیم.

* نسبت رد دیون و تسویه‌های انجام‌شده در بانک ملت چگونه بوده و چقدر ایجاد ارزش کرده است؟

چاوشی: همان‌طور که قبلاً نیز خدمت‌تان بیان کردم از کل 47 هزار میلیارد ریال طلب بانک ملت از دولت قبل تا پایان سال 1390، مقرر شده بود، حدود 27 هزار میلیارد ریال (57 درصد) آن از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی، حدود 18 هزار میلیارد ریال (38 درصد) از طریق تهاتر با مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها از حساب ذخیرة ارزی و حدود 2 هزار میلیارد ریال (5 درصد) آن از طریق از محل وجوه اداره‌شده مصرف‌شده و تسویه‌نشده انجام شود؛ اما در مورد کیفیت دارایی‌های منتقل‌شده به بانک ملت، از ۲۷ هزار میلیاردی که قرار شده بود از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی به بانک ملت تسویه شود منتقل شود، عملاً به طور واقعی حدود 20 هزار میلیارد ریال آن انجام نشد و تنها حدود 5 هزار میلیارد ریال آن محقق شد؛ چون وقتی قرار شد این مصوبات را اجرا کنیم متوجه شدیم که خیلی از این شرکت‌ها مشکل دارند. به یاد دارم در مورد سهام برخی از این شرکت‌ها مشکلات قانونی و حقوقی وجود داشت که حتی تا سال 1396 نیز این مشکلات ادامه داشت.

* همین مقدار که منتقل شد چقدر ارزنده بودند؟

چاوشی: اکثرشان مشکل داشتند و اغلب آنها دارای کیفیت پایینی بودند.

* حساب ذخیره چطور؟

چاوشی: قضیه این بود که از محل حساب ذخیره به یک سری از مشتریان حقیقی و حقوقی طی فرآیندهای تعریف‌شده با عاملیت بانک ملت تسهیلاتی داده شده بود که طبیعتاً ماهیت ارزی داشت. از آنجا که اغلب وام‌ها و تسهیلات مذکور بلندمدت بوده است و برخی در سال‌های اوایل دهة هشتاد اعطای تسهیلات شده بود، طبیعتاً وقتی اعطای تسهیلات به ارز شد و انتظار داشتند که ارز وصول شود، با توجه به اینکه خیلی از طرح‌های مشمول دریافت تسهیلات از محل حساب ذخیرة ارزی جزو طرح‌های اولویت‌دار ملی بوده است، تسهیلات‌گیرندگان در هنگام دریافت تسهیلات حسی که داشتند این بود که دولت به ما کمک کرد و به نوعی نگاهی سوبسیدی به ماجرا داشته‌اند. حالا فرض کنید به چنین فردی تسهیلاتی ارزی با نرخ دلاری ۸۰۰ تومان داده‌اید و بعد بخواهیم با نرخ ۳۴۰۰ تومان آن را پس بگیریم، چه حالی به تسهیلات‌گیرنده دست می‌دهد؟ طبعاً به‌رغم منافعی که برایش حاصل شده است، احساس ضرر می‌کند؛ بنابراین با همان تصور سوبسیدی بودن به دنبال بهره‌مندی از کمک‌های دولت می‌رود.

در مورد نرخ تسویة تسهیلات فی‌مابین بانک‌های عامل و تسهیلات‌گیرندگان اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه دولت و مجلس محترم برای گشایش در این گروه بابت تسویة چنین تسهیلاتی به تناسب ماده ۲۰ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را تصویب و ابلاغ کرد. استحضار دارید که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در سال 1394 مصوب و ابلاغ شد؛ ولی به دلیل ابهاماتی که وجود داشت بالاخره در پایان سال 1398 دستورالعمل‌های اجرایی آن ابلاغ شد و قرار شد مشتریان برای تعیین تکلیف به بانک‌های مربوطه مراجعه کنند. طبق این مواد قانون طلب ارزی بانک از مشتریان مذکور به تناسب و با توجه به شرایط و تاریخ پرداخت‌های آنان و اقساط سررسیدشده با نرخ‌های مرجع یا نرخ‌های تسعیر اعلام‌شده در بخشنامه بانک مرکزی به عنوان یک طلب ریالی تلقی شده و مشتری مبلغ 260ر12 ریال را بدهد و برای پروندهای تهاترشده، تفاوت تسعیر ارز آن را پس از تأیید سازمان حسابرسی به حساب مطالبات دولت می‌بریم؛ البته این به آن معنا نیست که همه تسهیلات‌گیرندگان فوق، بدحساب بوده‌اند؛ بلکه برخی از مشتریان در همان زمان آشفتگی ارزی و دوران افزایش ارز، ریال لازم را تأمین کردند و به بانک هم گفته‌اند که تأمین ارز کند؛ ولی چون کشور دچار مشکلات ارزی شده است و در آن زمان به دلیل محدودیت‌های ایجادی، تأمین ارز هم میسر نبوده و به همین دلیل این پرونده‌ها به اختلاف خورده است. همان‌طور که قبلاً بیان کردم حدود 18 هزار میلیارد ریال از مانده تسهیلات ارزی بانک ملت به نرخ ارز روز ایجاد از طریق تهاتر با مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها از حساب ذخیرة ارزی است.

صفرزاده: در مورد مطالبات از دولت آماری داشتم که خیلی جای تأمل دارد. 9/11 درصد از سبد مصارفی بانک ملت به مطالبات از دولت اختصاص یافته است. این نسبت در بانک سپه 1/12 درصد، بانک صادرات 3/17 درصد، بانک ملی 8/24 درصد و بانک تجارت 8/30 درصد است. از نظر حجم ریالی بانک ملی پیشتاز است و بانک تجارت دوم است. اینکه برای مطالبات از دولت چه اتفاقی می‌افتد و چرا ذاتاً زیان‌ده می‌شود خیلی مهم است. یکی از عوامل زیان‌ده شدن بانک‌ها همین موضوع است که سود تسهیلات به روش ساده حساب می‌شود و هزینه‌های آن نقدی و به صورت تساعدی پرداخت می‌شود. این دقیقاً عامل زیان‌دهی بانک‌ها شده است که البته در ادامه به تفصیل به آن خواهم پرداخت.

* برای اصلاح این مدل چه کاری انجام شده است؟

صفرزاده: جلسات زیادی دربارة این موضوع برگزار شده است؛ حتی با کمیسیون فرعی اقتصادی دولت و با حضور جناب آقای کرباسیان وزیر محترم وقت اقتصاد هم جلسه گذاشتیم. صحبت‌های زیادی با آقای طیب‌نیا و سازمان حسابرسی برای اصلاح مدل داشتیم. در این جلسات مدل محاسباتی بانک را ارائه کردیم. این جلسات منتج شد به سال ۱۳۹۵ که هیئت وزیران یک مصوبه صادر کرد. مصوبه صادره با توافقات به عمل آمده تفاوت‌هایی داشت. در مصوبه آمده بود: آن دسته از مطالباتی که به سرفصل مطالبات از دولت منتقل می‌شود و مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار می‌گیرد، به نرخ عقود مبادله‌ای یا مشارکتی (حسب مورد) باید محاسبه شود. آنچه برای بانک‌ها مهم بود، قید کلمه: مانده مطالبات به عنوان مبنای محاسبات بود که در مصوبه منظور نشد. سال 1396 مقرر شد آیین‌نامة اجرایی مربوطه نگارش شود و در آن این اصلاحات لحاظ شود. بعداً متوجه شدیم کمیسیون تطبیق مجلس هم به مصوبه هیئت وزیران ایراد گرفته است.

* چه کارهایی می‌توان انجام داد تا از این زیان کاسته شود؟

چاوشی: در مورد مولدسازی دارایی‌های بانک ملت، نکات زیر قابل ذکر است؛ اولاً مطالبات از دولت، تقریباً سه درصد از کل دارایی‌های بانک ملت را تشکیل داده است. جنبه دیگر مطالبات از دولت، طبق قوانین و مقررات و بخشنامه بانک مرکزی، اصل همان مصوبه هیئت وزیران بود که آقای صفرزاده گفتند و نتیجه را نیز عنوان کردند. درباة مولدسازی دارایی‌ها با توجه به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را ملزم می‌کرد از سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی و بورس خارج شوند یا اگر دارایی و اموال و املاک مازاد دارند مکلف به واگذاری شدند. بانک‌ها به تناسب خودشان، برای اجرای آن برنامه‌ریزی کردند؛ ولی بانک ملت در این زمینه موفق بود. شاید علت این بود که این مسئله را جدی‌تر گرفت. بانک مرکزی، نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام را ۷۵ درصد اعلام کرد و اموال و املاک بیش از این نسبت به عنوان اموال و املاک مازاد محسوب می‌شود.

در ابتدای ابلاغ این قانون نسبت بانک ملت بیش از 80 درصد بود که با برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌ها صورت گرفته ما موفق شدیم با فروش املاک و اموال مازاد این نسبت را کاهش دهیم. از سوی دیگر با توجه به سودهای عملیاتی و اندوخته سود تسعیر و سود انباشته، حقوق صاحبان سهام بانک در دو سال اخیر شاهد رشد قابل توجهی بود که موفق شدیم نسبت دارایی‌های بانک به حقوق صاحبان سهام را کاهش و الان در بانک ملت نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام حدود ۲۲ درصد است. در مورد وصول مطالبات هم بانک ملت حرکت‌های خوبی انجام داد و وصول نقدی داشت. سال گذشته و به ویژه امسال که تورم اتفاق افتاد برای خیلی شرکت‌ها که وثایق ملکی داشتند یا همین وثیقه‌ای که به تورم مرتبط می‌شد صرفة اقتصادی داشت که واریز نقدی داشته باشند و بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کنند و وثایق خود را آزاد کنند. برای همین در مولدسازی دارایی‌ها موفق بودیم؛ البته سایر بانک‌ها هم به تناسب عزم و برنامه‌ریزی‌هایی که داشتند موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند.

* در بحث واگذاری‌هایی که قرار است به زودی انجام شود چطور؟

چاوشی: تغییرات محیطی که اتفاق افتاده نوع تسویه‌ها و تهاترها را نسبت به تسویه‌های قبلی متفاوت کرده است. اساساً با توجه به روش‌های محاسبه سود از مطالبات دولت نرخ مؤثر این مطالبات پایین آمده است؛ اگر کسی بخواهد قانون و مقررات را رعایت کند طبیعتاً نرخ مؤثر آن پایین آمده است. برای بانک ملت نرخ مؤثر آن در این مقطع کمتر از ۱۱ درصد شده است در صورتی که نرخ مؤثر مورد محاسبه ما ۱۸ درصد است. تسهیلاتی که می‌دهیم از ۱۸ درصد کمتر نیست؛ البته نرخ فعلی ما هم برای مطالبات ۱۸ درصد است؛ ولی چون روی مانده بدهی حساب نمی‌کنیم و روی اصل بدهی حساب می‌کنیم نرخ مؤثر پایین می‌آید. پس همین الان آن دارایی که به نام مطالبات دولت داریم دارایی مولدی نیست؛ چون اولاً نرخ آن پایین است و ثانیاً نقدینگی و نقدشوندگی است که ایجاد می‌کند. ما در تهاتر که نه تنها با دولت که برای مشتریان خصوصی انجام می‌دهیم همیشه هزینه فرصت را محاسبه می‌کنیم. می‌گوییم اینجا دارایی داریم که اولاً برای ما جریان نقد تولید می‌کند یا نه؟ ثانیاً اصلاً این اقساط وصول می‌شود یا نه؟ آیا امید به وصول داریم یا نه؟ در مورد مطالبات دولت می‌گوییم امید به وصول نداریم مگر از طریق تهاتر. چون همان‌طور که می‌دانید بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان دولت اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سایر نمادهای مشابه) منتشر کرده تا بتواند مشکل کرونا و دیگر مشکلات مرتبط با کسری بودجه‌ها را حل کند؛ ولی باتوجه به شرایطی که دولت دارد بانک‌ها انتظار این را ندارند که تسویه نقدی انجام شود؛ چون اساساً پولی وجود ندارد.

برای همین چاره‌ای نداریم به جز اینکه به تهاترهای این چنینی تن دهیم. در تهاترها یا سایر تصمیمات مالی، همیشه هزینه فرصت را لحاظ می‌کنیم؛ اگر بانک دارایی داشته باشد که امیدی به وصول نقدی آن نداشته باشد و ثانیاً نرخ موثر آن پایین باشد طبعاً در هنگام ارائة پیشنهاد معیار تصمیم‌گیری وضع موجود است؛ بنابراین در تصمیم‌گیری باید بیشتر دقت کنیم و ببنیم پیشنهاد ارائه‌شده چه کمکی به بانک می‌کند نه اینکه آن را با شرایط آرمانی بسنجیم. هم اکنون دولت پیشنهاد کرده تا سهامی را تهاتر کند که اولاً مربوط به صنعتی است که همواره مورد نیاز کشور است و جزو مزیت‌های رقابتی یا ملی ماست و محصولاتی را تولید می‌کند که دارای مصرف‌کنندة بسیار و مورد نیاز کشور است. ثانیاً این سهام‌ها مربوط به شرکت‌های بورسی است؛ بنابراین دارای شفافیت بیشتر نسبت به موارد مشابه خود است و سهامی نقدشونده هستند و قابلیت نقد شدن دارند؛ بنابراین دارایی‌های پیشنهادشده برای تهاتر، نقدشونده هستند و روی تابلوی بورس است که به نظر می‌رسد دارای ارزش ذاتی مناسب و دارای جریان نقد آتی هستند؛ بنابراین نگاه بانک‌ها فارغ از قیمت تهاتر پیشنهادی توسط دولت، نگاه مثبتی است؛ البته قیمت خرید و انتقال سهام مذکور، نیاز به مذاکرة بیشتر دارد؛ اما به هر حال دیدگاه بانک‌ها در تملیک چنین سهامی، میان‌مدت است.

* منظورتان واگذاری بخشی از سهام بانک سرمایه است؟

صفرزاده: این موضوع مربوط به آقای ریخته‌گران است. طلبی داشتیم که وثیقه‌اش 5/38 درصد بانک سرمایه بود؛ البته همان‌طور که در اعلامیه کدال هم آمده قرار شد از محل سایر وثایق‌شان اقدام کنیم.در کل دارایی‌های واگذارشده توسط دولت، در صورتی که به قیمت تابلو به بانک‌ها فروخته شود همة بانک‌های مشمول این طرح باید از محل این واگذاری ذخیرة کاهش ارزش در دفاتر شناسایی کنند. هر چند کیفیت دارایی بالا رفته لیکن ثبت ذخیره کاهش ارزش در دفاتر موجب تحمیل زیان خواهد شد.

* در بحث وصول مطالبات از دولت، بانک‌ها چقدر از همدیگر کمک گرفته‌اند؟

صفرزاده: این سه بانک شدیداً در قضیه مطالبات از دولت با هم در تعامل هستند.

* پیشنهادهای مرتبط با این موضوع را بانک ارائه می‌کند یا وزارت اقتصاد؟

صفرزاده: تا جایی که من اطلاع دارم پیشنهاد اخیر از طرف وزارت اقتصاد مطرح شد و از سوی معاونت محترم بانکی هم استقبال شد. سه بانک هم حمایت کردند چون با استدلالی که مطرح شد برای بانک‌ها خوب بود.این تهاتر چند ایراد هم دارد. از جمله بحث ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است. بحث کاهش ارزش خود دارایی را داریم؛ همچنین قرار است تعهدی را بانک بدهد که تا چند سال سهام این شرکت را عرضه نکنیم. در صورت رفع موانع فوق بانک تجارت تمایل به اجرای این تهاتر را دارد و با توجه به شرایط حاکم به نظر می‌رسد، این راهکار (در صورت رفع موانع فوق) بهترین روش است.

* آیا پیشنهاد خاصی به وزارت اقتصاد برده‌اید؟

صفرزاده: ما وضعیت دولت را می‌دانیم. بحرانی که الان در بحث نقدینگی دولت وجود دارد قابل درک است. از جمله تحریم‌های ظالمانه و چالش کرونا، بنابراین واریز مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد ریال به حساب بانک دشواری‌های فراوانی دارد. نکتة اساسی و مهم و تأکید ما اصلاح روش محاسبه است. حداقل بر روی کاغذ بتوانیم روش اصولی را در دفاتر ثبت کنیم و دفاتر بانک را شفاف کنیم.

* در واقع بحث ترازنامه و وصول مطالبات را با هم دنبال می‌کنید.

صفرزاده: بله. اینجا بحثی که داریم این است که دولت شاهد بوده که ما به روش‌های مختلف مسئله را پیگیری کردیم. هر سه بانک محکم پشت قضیه ایستادند تا محاسبات اصلاح شود؛ حتی آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کرد. با حضور ایشان در شورای هماهنگی بانک‌ها جلسه گذاشتیم و مدیران بانک ملت هم حضور داشتند. مدیران ذی‌ربط از بانک‌های مسکن و ملی و صادرات هم آمدند. به آقای پورابراهیمی گفتیم که بانک‌ها چالش دارند و موضوع چالش محاسبات را تشریح کردیم. گفتیم؛ اگر به داد بانک‌ها نرسید، مخاطرات زیادی پیش روی بانک‌ها قرار خواهد گرفت. با آقای پورابراهیمی یک سال جلسات مستمر گذاشتیم. ایشان خیلی حمایت کردند. اقدامات خیلی زیادی انجام دادیم؛ ولی تا الان موفق نبودیم. دولت اگر می‌خواهد بانک‌ها را نجات دهد باید این محاسبات را اصلاح کند. مجلس هم باید حمایت کند. در غیر این صورت تمام بانک‌هایی که سهم بالایی از دارایی خود را به مطالبات از دولت اختصاص داده‌اند، مجدداً به ماده 141 بازمی‌گردند.

* دولت چطور می‌تواند نقش خود را با توجه به شرایط حاکم به درستی ایفا کند؟

چاوشی: طبیعتاً ما محدودیت‌های دولت را درک می‌کنیم؛ وقتی سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری این سهام شده است و دنبال کشف قیمت است که با چه قیمتی باید این سهام منتقل شود؛ ما انتظار داریم این واگذاری‌ها با نگاه بلندمدت و لحاظ منافع طرفین انجام شود. انتظار این است که مسئولان درک کنند که با توجه به ریزش بازار بانک‌ها متضرر شده‌اند. اکنون یکی از دغدغه‌های دولت و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مجری کار، پیشنهاد قیمت است. طبیعتاً دولت به دنبال قیمتی است که همراه با حاشیه نباشد.
بر همین اساس معمولاً طبق دستورالعمل واگذاری عمل می‌کنند. انتظار ما این است انتقال با قیمتی انجام شود که اگر اصل دارایی ضرر داد حداقل در تراز و صورت‌های مالی سال 1399 مجبور نشویم ناگهان عدد بزرگی را به عنوان کاهش ذخیره ارزش در نظر بگیریم. گرفتن این ذخیره برای بانک‌ها دشوار است؛ بنابراین تأکید داریم با یک قیمت مناسب سهام باید منتقل شود. پیشنهاد هم داریم؛ این که روزی که دارد منتقل می‌شود قیمت روی تابلو مشخص است. ضمن اینکه دولت محترم وقتی دارا یکم و دوم را واگذار کرد از همین جنس سهام بود و آن را با ۲۰ درصد تخفیف عرضه کرد. در انتقال سهام مورد اشاره نیز همین تخفیف را برای بانک‌ها در نظر بگیرد.

* هیچ پیشنهادی ارائه نکرده‌اید؟

صفرزاده: می‌خواستیم پیشنهادی بدهیم که مبتنی بر دلایل متقن باشد. اجازه بدهید دلیل زیان‌های عظیم سنوات اخیر در بانک‌ها را خدمت‌تان تشریح کنم عدم دقت مناسب به جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از تجهیز و تخصیص منابع و الگوی ذاتی موجود در فعالیت های بانکی منجر به ایجاد شکاف درآمد و هزینه ای بسیار زیاد در بسیاری از بانک ها شده که آثار آن به وضوح در صورتهای مالی اکثر بانکهای کشور قابل مشاهده است. توجه به این نکته ضروری است که بانک در حالت نرمال می باید، هزینه های عمدتاً نقدی خود (هزینه های سود سپرده و اداری و پرسنلی) را از محل درآمدهای نقدی ایجادشده در نتیجة تخصیص صحیح منابع پرداخت کرده و حاشیة سود مناسب برای انتفاع سهامداران خود را نیز کسب کند. با در نظر گرفتن این امر و با توجه به اهمیت ریسک شهرت در فعالیت های بانکی، از آنجا که هر بانک با تجهیز منابع از طریق سپرده های خرد و کلان اشخاص جامعه، به ویژه سپرده گذاران سرمایه گذاری، اقدام به تأمین مالی، برای پرداخت تسهیلات خود می‌کند و با عنایت به لزوم پرداخت سود و عودت اصل سپرده ها به سپرده گذاران بدون کوچک‌ترین تأخیر، به طور منطقی یک بانک همواره باید نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور برگشت اصل و بازده مصارف خود اقدام کند. در نهایت بازدهی مصارف بانک در این حالت می باید حداقل به میزان سودهای پرداخت‌شده به سپرده گذاران و هزینه های اداری و عمومی بوده تا عملیات واسطه‌گری وجوه در بانک با زیان مواجه نشود.

حال چنانچه برگشت اصل و بازده مصارف یک بانک از سوی مشتریان با مشکل عدم وصول مواجه شود، بانک به منظور پرداخت اصل و سود سپرده های استقراض شده، ناچار به تأمین مالی از محل استقراض جدید شده (سپرده های جدید مشتریان، تسهیلات دریافتی از بازار بین بانکی یا اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی) و بدیهی است تأمین مالی مذکور، خود منجر به تحمیل هزینة پرداخت سود اضافی خواهد شد. این به آن معناست که در عملیات بانکداری هزینة تأمین مالی به صورت خودکار نسبت به اصل بدهی، به شیوه مرکب به بانک تحمیل‌شده و در مقابل با توجه به عدم وصول مصارف ایجادی و با در نظر گرفتن قوانین بانکداری بدون ربا بانک تنها مکلف به دریافت سود و وجه التزام بر اصل مطالبات پرداختی است (محاسبات سود به صورت ساده). تفاوت های یادشده موجب می‌شود، نرخ مؤثر بازدهی مصارف به مراتب پایین¬تر از نرخ مؤثر هزینه های تحمیلی به بانک بوده و عملیات واسطه‌گری وجوه را با زیان مواجه می گرداند، بدیهی است با گذشت زمان و عدم وصول مصارف منجمد، شکاف مذکور همه ساله افزایش خواهد یافت.

بنابراین می‌توان گفت با توجه به اینکه منابع مصرف‌شده در تسهیلات بانکی تماماً از محل سپرده های مشتریان بانک تأمین شده و سود تعلق گرفته به این سپرده ها به صورت ماهانه و نقدی پرداخت می‌شود؛ بنابراین ایجاد هرگونه خلل در جریان وصول اصل و بازده تسهیلات پرداختی، بانک را در پرداخت سود سپرده گذاران با مشکل مواجه کرده و ناگزیر به جذب سپرده های جدید به منظور پرداخت هزینه های خود می‌کند، فرایند مذکور تا زمان وصول مطالبات برای بانک ادامه‌دار خواهد بود.

محاسبات صورت پذیرفته نشان می‌دهد که چنانچه تسهیلات بانک به موقع وصول نشده و به سرفصل های مطالباتی منتقل شوند فرایند سودآوری از این عملیات حتی با احتساب و دریافت جریمه تأخیر (با نرخ شش درصد) تنها دو سال ادامه خواهد داشت و از سال سوم به بعد بانک در این عملیات با حاشیة زیان مواجه خواهد بود. این محاسبات نشان می‌دهد، در صورت پرداخت تسهیلات به مبلغ 1.500 میلیارد ریال، به دلیل عدم وصول در سررسید و نیاز بانک به تأمین مالی مجدد برای پرداخت هزینه‌های نقدی خود، در پایان سال پنجم حتی با دریافت اصل و سود و وجه التزام از مشتری مطالباتی، زیان انباشته¬ای معادل 342 میلیارد ریال را برای بانک در پی خواهد داشت.

آرزو می‌کنم با اصلاح محاسبات بتوانیم جلوی زیان بانک‌ها را بگیریم.


خبر پیشنهادی
تصویر کلان از کارنامه تحول دیجیتال در گفتگو با عباس معمارنژاد

سندهای تحول؛ نقشه راه یا سرعت گیر بانک ها

میزسخنی با حضور مسئولان نماد و شمس(بخش دوم)

امنیت؛ بزرگترین ارمغان زیرساخت نماد/ هامون در قامت یک متاپلتفرم


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما