کلید واژه های کارنامه ناصر همتی و آن ۸۳ روز

ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک ها، از عملکرد نظام بانکی، بانک مرکزی و خود دفاع کرد. در این دفاع چند کلید واژه وجود دارد از جمله بازه دونیم ساله اخیر، نظام ارزی، نظام پرداخت و شفافیت.

در این نوشتار سعی خواهم کرد نکات مورد نظرم درباره این چهار کلیدواژه را با خوانندگان به اشتراک بگذارم.

بازه دونیم ساله اخیر

هنگامی که ناصر همتی در مرداد 1397 عهده دار مسئولیت در بانک مرکزی به عنوان رئیس کل شد تنها 83 روز از زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شده بود می گذشت. آغاز اجرای فشار حداکثر از یک سو و اتخاذ سیاست های نادرست از سوی دولت در آن 83 روز زمینه را به گونه ای فراهم کرد که برخی رشد قیمت ارز را از حدود 3هزار و 500 به 40 هزار تومان و حتی بیشتر پیش بینی کرده بودند.

آنچه که همتی بعد از پذیرش مسئولیت در بانک مرکزی انجام داد بیشتر اصلاح سیاست های نادرستی بود که مجموعه دولت و بانک مرکزی طی آن 83 روز اتخاذ کرده بودند. محور قرار دادن بازار به عنوان اصلی ترین عامل کنترل کننده قیمت به تعبیر دیگر به حداقل رساندن دخالت در بازار ارز، دوم اتخاذ یک راهبرد مشخص مبنی بر اینکه ورود و خروج ارز به بازار را از طریق مکانیزم هایی متناسب سازی کنند. ایجاد تعادل نسبی از منشا از طریق ایجاد سازوکارهایی مانند سامانه نیما، کمک کرد تا بانک مرکزی بتواند قیمت دلار را به حدود 10 تا 12 هزار تومان بازگرداند.

از نکات حائز اهمیت آن است که طبعا اتخاذ هر راهبرد هزینه های خاص خود را دارد و بانک مرکزی طبعا در این دوران با ناخوشنودی بسیاری از صادرکنندگان روبرو بود اما اولویت راهبردی مهمتری در این میان وجود داشت و بانک مرکزی توانست تا حد بسیار زیادی در تحقق هدف راهبردی خود یعنی ثبات نسبی قیمت ارز موفق شود. البته از یاد نبریم قیمت سه هزار و 500 تومانی در رقمی بین 10 تا 12 هزار تومان تثبیت شد. اما سیاست های غلط قبلی می توانست وضع را بسیار وخیم تر از آنچه رخداد کند. اگر شاخص ارزیابی ما، «به حداقل رساندن تلفات در زمان حمله دشمن، در عین حفظ مواضع » می توانیم بگوییم کارنامه همتی در این شاخص در آن دوره قابل قبول بوده است.

نظام ارزی

اغلب مشاهده می کنیم که مدیران بانک مرکزی و دولتی بر کاهش قیمت ارز تاکید می ورزند به جای آنکه ثبات قیمت را در نظر داشته باشند. وقتی صحبت از کاهش می شود همواره میزان آن سوال اصلی خواهد بود. روزی دلار در ایران 70 ریال بوده است. آیا اساسا اتخاذ این سیاست که تلاش کنیم به چنین قیمتی برسیم منطقی است؟ خواننده خواهد پرسید اگر تا 70 تومان بتوانیم برسیم چرا به یک ریال نرسیم. یعنی هر دلار معادل یک ریال.

وقتی صورت مسئله درست تعریف نشود طبعا مسیر حل مسئله به سمت بی راهه های پرهزینه رهنمون می شود. اما اگر صحبت از ثبات نرخ ارز باشد طبعا مهم نیست دلار چه قیمتی دارد مهم ثبات قیمت در بازه بلند مدت است. اگر مدیران بانک مرکزی و دولت با هم متعهد شوند که دست کم تا 10 سال آینده نرخ دلار 25 هزار تومان(به علاوه تورم سالانه) بماند، بازارها خیلی زود به تعادل رسیده و کسب و کار رونق خواهد گرفت. و در واقع پاشنه آشیل نظام ارزی ما ایجاد ثبات در نرخ ارز است. بانک مرکزی قادر نیست ریسک های آینده را به گونه ای محاسبه و آنالیز کند که قیمت را روی عدد خاصی تثبیت کند. این عدم قطعیت البته ناشی از عوامل موثر بر قیمت ارز است اما نکته آن است که همه این عوامل قابل شناسایی، تحلیل و آنالیز ریسک هستند.

آنچه که طی این سال ها بیشتر بدان پرداخته شده تلاش برای کاهش قیمت ارزی بوده تا ثبات آن. نکته آن است که وقتی تمام تلاش ها برای به حداقل رساندن قیمت گمارده می شود، ریسک نگهداشتن روی همان قیمت بالاتر می رود، به همین خاطر وقتی قیمت روی 10 تا 12 هزار تومان بود در سال 99 دوباره اوج گرفت و تا مرز 34 هزار تومان هم رسید و بازارهایی چون موبایل و کالاهای دیجیتال قیمت 40 هزار تومن را به نوعی پیش خور کردند. برای رسیدن به ثبات، محاسبات آینده لازم است. به راحتی نمی توان گفت که چه عددی می تواند در نقطه بهینه قرار گیرد اما نکته آن است که حرکت در مسیر ثبات، برای اقتصاد بسیار کم هزینه تر و موثر تر بوده و موجب توسعه کسب و کارها خواهد شد. البته با تردید می توان ادعا کرد یکی از دلایلی که موجب بی ثباتی معنادار قیمت دلار طی سالهای اخیر است نداشتن استراتژی ثبات قیمت باشد. البته اهرم کردن قیمت دلار برای کنترل قیمت ها طبعا بر ریسک های ثبات قیمت می افزاید و روسای بانک مرکزی اغلب موفق نشده اند ریسک این عامل را از مجموعه ریسک های حوزه ارزی خارج کنند.

نظام پرداخت

شاید در هیچ زمانی تا بدین حد صنعت پرداخت در کشور ما فرصت برای اصلاح برایشان فراهم نبود. آنانی که منافعشان در عدم شفافیت بود و در نتیجه در برابر اصلاحات و بسیاری از بدهیات صنعت پرداخت مقاومت می کردند بعد از فشار حداکثر و کرونا به ناچار کمی عقب نشستند و مدیران جدید نیز توانستند بسیاری از اهداف زمین مانده مانند توسعه سامانه های احراز هویت، توسعه زیرساخت های امنیت، ارتقاء سامانه های پرداخت و حرکت در مسیر روش هایی که جهان اجرا کرده و به استانداردهای قابل اتکا دست یافته جامه عمل بپوشانند.

شاید در هیچ زمانی معاون فناوری بانک مرکزی در مسیر بزرگراه پرداخت به درستی اکنون حرکت نمی کردند؛ البته نباید از نظر دور داشت که بیشتر در مسیر اصلاح راهکارهای اشتباه گذشته(مانند فرایند کارت به کارت ) انرژی مصرف می کنند و این اصلاحات شاید تا چند سال آینده نیز ادامه پیدا کند؛ مسئله اصلی حرکت در مسیر درست و روش هایی است که در جهان به مدد تجربه به استاندارد تبدیل شده است.

یکی از دلایل موفقیت مهران محرمیان در سمت معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، آن است که به واسطه آشنایی کامل با اکوسیستم پرداخت و بانکداری توانست خیلی زود باگ ها را شناسایی کرده و راه حل هایی را در دستور کار قرار دهد که به کلید حل بسیاری از مشکلات در عرصه پرداخت های خرد و کلان باشد. در هر حال شاید بتوان گفت که توسعه و تکمیل زیست بوم پرداخت یکی از برگ های برنده دوران مدیریت همتی البته با همت محرمیان باشد.

شفافیت

یکی دیگر از فرصت هایی که فشار حداکثری و کرونا برای همتی فراهم کرد امکان توسعه فرایندهای مرتبط با شفافیت است. البته نباید از نظر دور داشت که عزم جدی همتی و همکارانش عمل اصلی توسعه شفافیت بوده است، اما عواملی که پیش گفته شد این امکان را فراهم کرد تا مقاومت عواملی که از عدم شفافیت سود می بردند به مراتب کمتر شود. شاید اگر اشتباهات استراتژیک آن 83 روز دولت دوازدهم نبود خیلی از فرصت هایی که بعدها همتی در اختیار داشت را نمی داشت. شاید اگر  فشار حداکثر و تحریم ها نبود امکان ادغام 5 بانک و موسسه نظامی در بانک سپه امکانپذیر نمی شد. شاید اگر کسری منابع دولت رخ نمی داد امکان اصلاح شبکه پرداخت کشور در عرصه درگاه های پوز و اینترنتی فراهم نمی شود. اصلاحاتی که در عرصه پولشویی تبدیل به ضرورت شد در واقع ریشه در تهدیدهای ناشی از دو عامل مذکور بود که تبدیل به فرصت شدند.

طبیعی است شاید با گشایش هایی که با آمدن تیم جدید دولت ایالات متحده رخ خواهد داد بسیاری از فرصت ها را از اختیار بانک مرکزی برباید. لذا به نظر می آید آنان که از عدم شفافیت سود می برند سروکله شان پیدا شود. به نظر برخی اینگونه می آید که بانک مرکزی در شرایط فعلی اولویت های راهبردی خود را باید زودتر اجرایی کند؛ اما این انتخاب هم می تواند عملا به ریسک تبدیل شود.

آنچه که اکنون به بانک مرکزی می توان توصیه کرد آن است که زیرساخت های توسعه شفافیت در نظام بانکی بخصوص بانک های دولتی را بیشتر فراهم بیاورد. آنچه که پاشنه آشیل نظام بانکی است. بانک های دولت صورت های مالی شان چندان شفاف نیست یا چند سال یک بار شفاف سازی می کنند. زمانی سامانه سناب در بانک مرکزی شروع به شکل گرفتن کرد اما خیلی زود عقیم ماند. این سامانه می تواند به داشبورد اطلاعاتی بسیار مهمی در راستای توسعه شفافیت و استاندارد سازی اطلاعات بانکی بدل شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

32  ⁄  32  =