انتظار سقوط قیمت دلار با تضعیف قدرت ترامپ؛ خیال یا واقعیت - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
اقتصاد تا 1404 به کجا می‌رود؟

انتظار سقوط قیمت دلار با تضعیف قدرت ترامپ؛ خیال یا واقعیت

با اینکه آمار متغیرهای اقتصادی به درستی گزارش نمی‌شود، اما انتظار می‌رود نرخ ارز تا پایان سال جاری از رقم 25 هزار تومان کمتر نشود و دلایل این موضوع در مقاله بیان می‌شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، طی دهه گذشته اقتصاد کشور دچار چالش‌های قابل توجهی شده است. 
با آغاز دولت دهم در سال 88 و عدم توجه دولت به تحریم‌های اعمال‌شده مشکلات اقتصادی آغاز شد و با ورود به دولت یازدهم و توافق برجام عمده این مشکلات به طور قابل توجه کندتر و منجر شد تا اقتصاد کشور نفسی تازه کند.
با خروج آمریکا از برجام در دولت دوازدهم و عدم توجه مسئولان به تهدیدات این اقدام فشار بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور وارد شد که منجر به پرواز نرخ ارز تنها طی چهار سال شد. به طوری که نرخ ارز از سال 96 از حدود چهار هزار تومان به 18 هزار تومان در سال 98 رسید و در سال 99 نیز به نظر می‌رسد قیمت این ارز روی 25 هزار تومان بسته شود.
این تغییرات باعث شد تا اقتصاد کشور متزلزل شود و اقشار کم درآمد تحت فشار بی‌سابقه معیشتی قرار گیرند. در همین زمان، بانک مرکزی ایران گرچه تلاش‌های زیادی برای کاهش فشار انجام داده است؛ اما به نظر می‌رسد که قدرت، از دست بانک خارج شده است؛ اما با دور جدید ریاست جمهوری ایالات متحده این روند به کجا خواهد رفت؟ در ادامه با نگاهی به اعداد و ارقام و تجربه گذشته به پیش‌بینی روندهای موجود خواهیم پرداخت. 

 

* برنامه ریزی برای بهبود اقتصاد کشور با فقدان آمار دقیق از آن
بررسی آمار مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی حاکی از آن است که آمار دقیق از اقتصاد کشور در دسترس نیست. آمار واردات و صادرات کشور به فراموشی سپرده شد و تنها به ارائه خلاصه‌ای از اعداد توسط مسئولان اکتفا شده است. 
آخرین آمارهای روشن صادرات و واردات کشور به سال‌های 1396 و 97 بازمی‌گردد و از آن پس هیچ آماری به‌روز نشده است. طی سال‌های گذشته آمارهایی که به روشنی وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بیان می‌کند به‌روز نشده است. 
از آذرماه سال 1397 با خروج ایالات متحده از برجام عملاً شاخص بهای کالا و خدمات، نرخ تورم و سایر پارامترهای کلیدی وضعیت اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر نشده است که نشان‌دهنده عدم تمایل دولت به ارائه این آمارهاست. نماگرهای اقتصادی که یکی از منابع مناسب آمارهای اقتصاد کشور است نیز از سال 1396 به بعد هیچ آماری از تورم و شاخص قیمت ارائه نکرده است.
در سوی دیگر، گمرک ایران که به صورت ماهانه و دقیق آمار صادرات و واردات کشور را به صورت آنلاین ارائه می‌کرد از سال 1397 تاکنون هیچ‌گونه به‌روزرسانی از آمارها ارائه نکرده است. بانک اطلاعات سری‌های زمانی نیز که آمار بسیار کاملی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌کند، آخرین به‌روزرسانی را در سال 1397 تجربه کرد و هنوز هم با گذشت نزدیک به 5 سال، آمارهای 1395 به بعد مقدماتی هستند.

 

* تغییرات نرخ ارزی در برابر فشارهای اقتصادی
تغییرات نرخ ارز از سال 96 تاکنون تابع اتفاقات سیاسی بوده است. تجربه نشان داده است که در کشور ما قدرت ارز از قدرت کلیه مسئولان بلند پایه بسیار بیشتر است. طی سال‌های گذشته با افزایش قیمت ارز، قیمت تمامی کالاهای کشور چه اساسی و چه لوکس به طور چشمگیر افزایش یافته است.  
قیمت ارز طی سال 1396 تا 1399 به نظر می‌رسد رشد بیش از 600 درصدی را تجربه کند و با روندی که ارز اکنون در دست دارد، رسیدن به قیمت بالای 100 هزار تومان در سال 1404 چندان دور از ذهن نیست، مگر آنکه مسئولان در اقدامات خود درباره انرژی هسته‌ای و FATF تجدید نظر کنند. 
با افزایش نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده (100=1395) در سال 1404 به بیش از 500 درصد افزایش یابد. گرچه افزایش 5 برابری در بسیاری از اقلام مصرفی طی 4 سال گذشته تحقق یافته است؛ اما برخی اقلامِ بسیار کلیدی هنوز جای رشد دارد.

 

* نقش ارز دولتی 4200 تومانی در بهبود تعادل اقتصادی کشور
با توجه به اینکه بسیاری از اقلام، به ویژه اقلام کلیدی همزمان با رشد نرخ ارز آزاد رشد کرده است، نقش ارز دولتی 4200 تومانی در این بین چیست؟ آیا دلار 4200 تومانی تنها نصیب افرادی می‌شود که واردات خود را با این ارز انجام داده و کالا را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند؟ بنابراین، در صورتی که ارز 4200 تومانی حذف شود، عملاً نباید شاهد افزایش قیمت کالاها بود؛ زیرا تمامی کالاهای داخلی و وارداتی با ارز آزاد محاسبه می‌شوند. در نتیجه اختلاف 20 هزار تومانی هر دلار که به جیب مسئولان کشور می‌رود از کجا باید تأمین شود؟
تا زمانی که این کلاف سردرگم باز نشود عملاً بانک مرکزی توان حذف دلار 4200 تومانی را ندارد و باید هر سال مبلغ قابل توجهی از بودجه دولت را صرف رانت واردکنندگان و حتی صادرکنندگان کالا کند.
 آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با گذشت زمان روند نرخ مؤثر تبادل ارز کشور به شدت افت می‌کند و در سال‌های آتی به کمتر از 80 درصد خواهد رسید. 


این امر منجر می‌شود تا میزان ذخیرۀ ارزی کشور به صورت بنیادی سالانه 20 درصد کاهش یابد (جدا از سایر عوامل کاهش‌دهنده). از طرف دیگر، نرخ تورم، طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال 1398 حدود 45 درصد اعلام شده است، در صورتی که آمارهای واقعی نرخ تورمی بیش از 55 درصد را نشان می‌دهد. 
در سال 1399 نیز با احتساب نرخ ارز 25 هزار تومانی باید تا پایان سال، شاهد تورم بیش از 70 درصد باشیم که هم اکنون نیز در بسیاری از کالاهای اساسی همچون لبنیات و میوه و تره‌بار اعمال شده است. 
با وجود این پیش‌بینی می‌شود با ورود بایدن به ریاست جمهوری در سال‌های آتی نرخ تورم کمی آرام گیرد. پیش‌بینی نرخ تورم توسط صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آتی بیش از 25 درصد است؛ اما آمارهای کشور نشان می‌دهد که این رقم به سختی بتواند به کمتر از 30 درصد کاهش یابد.

 

* پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی
روند افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی تشدید شده است. طی 20 سال گذشته میزان نقدینگی کشور از نزدیک به یک بیلیارد ریال در سال 1384 به نزدیک 25 بیلیارد ریال در سال 1398 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با همین روند، میزان نقدینگی در سال 1404 به نزدیک 100 بیلیارد ریال برسد. 
میزان پایه پولی کشور نیز از 318 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به بیش از چهار بیلیارد ریال در سال 98 رسیده است و به نظر می‌رسد در سال 1404 به 20 بیلیارد ریال برسد. این امر منجر می‌شود تا روند ضریب فزاینده نقدینگی برای اولین بار نزولی شده و از بیش از 8 واحد در سال 1395 به نزدیک 5 واحد در سال 1404 برسد.


مقایسه روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری با نقدینگی و پول نیز نشان می‌دهد که در سال‌های 93 تا 95 روند تولید ناخالص داخلی بسیار کم شیب بوده است، در صورتی که نقدینگی به شدت افزایش یافته است. میزان پایه پولی کشور نیز به طور قابل توجهی در حال نزدیک شدن به تولید ناخالص داخلی کشور است. میزان تولید ناخالص داخلی کشور طبق پیش‌بینی‌ها در سال 1404 به حدود 67 بیلیارد ریال خواهد رسید که نزدیک به نیمی از نقدینگی پیش بینی شده در آن سال است.


نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور طی 20 سال افزایش چشمگیری خواهد داشت. در سال 1384 این نسبت در حدود 44 درصد بود در حالی که در سال 1395 به مرز 100 درصد رسیده و در سال 98 در حال ورود به مرز 110 درصد است. با این روند به نظر می‌رسد در سال 1404 این نسبت به 150 درصد برسد. این در حالی است که نسبت پول به تولید ناخالص داخلی که طی 10 سال (1384 تا 1394) روندی منفی داشت به شدت اوج گرفته است و به مرز 40 درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود افزایش دو برابری این نسبت تنها طی 10 سال رخ خواهد داد.

 

 

سخن پایانی
عدم انتشار آمارهای فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها توسط بانک مرکزی منجر شده است تا کارشناسان نظریات ضد و نقیضی در مورد آینده اقتصاد ارائه کنند. حتی سازمان‌های بزرگ جهانی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد درستی از آنچه در کشور رخ می‌دهد، ندارند. نرخ ارز طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و تأثیر خود را بر تمامی گروه‌های کالایی گذاشته است. تجربه نشان می‌دهد که هیچ کشوری توان تورم منفی ندارد و تورم منفی منجر به بروز مشکلات اقتصادی عدیده‌ای می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اکنون نرخ ارز، رقمی کمتر از 25 هزار تومان را نخواهد داشت و دولت و بانک مرکزی تلاش خواهند کرد تا این رقم حفظ شود؛ زیرا کاهش این قیمت و نزدیک شدن آن به مرز 20 هزار تومان ممکن است مشکلات عدیده‌ای را بدتر از آنچه افزایش قیمت منجر به آن شده است، ایجاد کند.


منبع: ماهنامه بانکداری آینده
 

اخبار مرتبط

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما