فلسفه وجودی ایجاد شاپرک اشتباه بود یا مسیر حرکت را درست نپیمود
مسابقه نفسگیر پرداخت
داستان پرداخت در ایران داستان پیچیدهای است. انحراف، زمانی آغاز شد که بانکها برای نصب پوز در مغازهها وارد مسابقه شدند. مسابقهای نفسگیر که هنوز هم ادامه دارد.
وقتی شاپرک متولد شد دو هدف داشت؛ یکی اینکه مانع ادامه این مسابقه شود و دیگر اینکه مدل کسب و کار نظام پرداخت به سمت دریافت کارمزد از فروشنده برود. حالا بعد از گذشت نزدیک به 10 سال هیچ کدام از این دو هدف حتی در حد یک درصد هم پیشرفت نداشته است.
سؤال اینجاست فلسفه وجودی ایجاد شاپرک اشتباه بود یا مسیر حرکت را درست نپیمود؟ در ادامه به این دو سؤال پاسخ خواهم داد.
ساختار مسابقه
اما ساختار مسابقه بانکها در افزایش تعداد کارتخوان در دو فاز مستقیم و نیابتی شکل گرفت و ادامه یافت.
فاز اول طی سالهای 84 تا 89 بود در این مرحله بانکها خود به صورت مستقیم در میدان حضور یافتند و به نصب پوز در واحدهای صنفی پرداختند.
فاز دوم طی سالهای 89 تا 99 شکل گرفت به طوری که بانکها به شرکتهای پرداخت نیابت دادند تا مسابقه را ادامه دهند؛ اما در فاز نیابتی، دو مرحله را مشاهده میکنیم؛ یکی طی سالهای 90 تا 97 که شرکتهای پرداخت میداندار صنعت پرداخت بودند و سال 97 تا کنون که مرحله بعدی شروع شد و صنعت پرداخت شاهد حضور پرداختیارها بود؛ بازیگرانی که در یک لاین موازی، مسابقهای را آغاز کردند؛ اگرچه قرار بود در تکمیل سبد خدمات پرداخت و در امتداد و طول شرکتهای پرداخت حرکت کنند.
تبیین مسابقه
مسابقه نفسگیر بانکها به صورت مستقیم و نیابتی، طی نزدیک به دو دهه اخیر، باعث شده مدل کلی کسب و کار صنعت پرداخت در ایران در پنج دوره تغییر کند. در دوره اول متناسب با نیاز بازار و زیرساختهای موجود، بانکهایی با الگوبرداری از مدلهای کشورهای پیشرفته، صنعت پرداخت در ایران را پایهریزی کردند. طبیعتاً هر صنعتی در آغاز راه با چالشهای خاص خود روبهروست؛ اما به واسطه اینکه حرکت اصولی شکل گرفته بود میتوانست گامهای بعدی را به درستی بردارد؛ اما اینگونه نشد. دخالت در مسیر طبیعی بازار باعث شد تا صنعت پرداخت در کشور ما آغازگر انحرافی باشد که هنوز هم کمابیش ادامه دارد.
پس از دخالت در مسیر طبیعی بازار، در نیمه دوم دهه هشتاد با وجود توافق بین بانکها و ابلاغیه بانک مرکزی، کارمزد به مرور به صفر رسید. شاید هر بانکی دیگری را مقصر حذف کارمزد بداند؛ اما مقصر، بانکها نبودند؛ بلکه مشکل مسیر انحرافی بود که بازیکنان در آن مسابقه میدادند.
در یکی از نقاط هیجانی مسابقه در سالهای 86 و 87 شاهد استفاده از اصطلاح «توپ فوتبال به جای کارتخوان» بودیم. برخی شرکتها با توجه به زیرساخت، فرهنگ فروش و نیاز بازار به نصب پایانه در فروشگاههای مختلف مبادرت کردند.
هیجان مسابقه باعث شد تا نهاد ناظر به فکر بیفتد و حاصل، تشکیل یک کارگروه در بانک مرکزی بود. معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی که تازه شکل گرفته بود تلاش کرد به مسابقه سامانی بدهد؛ بنابراین برخی زعمای قوم پرداخت را فراخواند و کارگروهی تشکل داد؛ اما تصمیمات این کارگروه وتو و به حضورش پایان داده شد.
اما تلاشها تمام نشد و طرحی درانداخته شد به نام مگا پیاسپی، اما هیچگاه مشخص نشد ارائهکننده این طرح که بود تا کجا پیش رفت و چگونه هم از دستور کار ناظر و مجری صنعت پرداخت خارج شد. تنها این شایعه بر سر زبانها گشت که قرار بود سه مگا پیاسپی شکل گیرد. روی تشکیل مگا پیاسپی سوم اختلاف نظر پیش آمد و در نتیجه کل طرح بایگانی شد.
مسابقه اما ادامه یافت. هیجان بازی باعث شد بسیاری به عمد یا غیر عمد وضعیت صنعت پرداخت را وخیم اعلام کنند. در همین اثناء در سال 89 طرح شاپرک از راه رسید و خیلی سریع شرکت آن تأسیس شد سهامداران مشخص شدند و کار کلید خورد. در این میان اتفاقی هم باعث تسریع این شکلگیری شد. هدف شاپرک این شد که به نیابت از بانک مرکزی، نظارت و داوری در صنعت پرداخت را بر عهده گیرد. بدین معنی که زمانی ناظر باشد و به اقتضا نقش عوض کند و متولی صنعت پرداخت شود.
اولین مدیرعامل طی سالهای 89 تا 90 مقدمات تأسیس را فراهم آورد در همین حین شرایطی فراهم شد تا برخی شرکتهای پرداخت سریع متولد و برخی هم حذف شوند و برخی هم پوست بیندازند؛ اما همه این تولد و حذف و پوستاندازیها باعث نشد مسابقه متوقف شود یا تیمها از تک و تا بیفتند و دمی استراحت پیشه کنند.
مدیرعامل اول شاپرک خیلی زود میز را به دیگری سپرد. مدیرعامل دوم تازه نفس از راه رسید و با این رؤیا که قصد دارد از صنعت پرداخت ایران یک ویزا بسازد در مهر سال 92 در اولین نشست خبری خود، از اصلاح نظام کارمزد خبر داد و گفت که واحدهای صنفی باید کارمزد استفاده از خدمات پرداخت را بپردازند. این گفته مدیرعامل چنان شوکی ایجاد کرد و بازتابی در میان اتاقهای اصناف و در سطح کشور داشت که در نهایت پای هیئت دولت و شورای پول و اعتبار را به میان کشید و دستور توقف اجرای طرح صادر شد. برخی گمان میکردند شاید یک سال بعد اجرای نظام کارمزد و دریافت از فروشنده (مرچنت) اجرایی شود؛ اما الان هشت سال از آن مهر ماه تیره میگذرد؛ اما مرچنتها نه تنها کارمزد نمیدهند که سهمی هم از کارمزد میخواهند.
بانی مسابقه که بود؟
شاید سؤال شود بانی این مسابقه که بود؟ بانی، وزارت اقتصاد بود. کارگروهی به نام بانکداری الکترونیک ذیل معاونت بانکها و بیمههای این وزارتخانه شکل گرفت و این کارگروه سوتی زد و هر چه آدم پرداختی بود گرد خود جمع کرد و مسابقه را بنیان گذاشت؛ اما داور که بود؟ عملاً داوری وجود نداشت. بعدها شاپرک آمد که داوری کند؛ اما شاید تا حدی ممیزی کرد؛ اما داوری نکرد. نه اینکه نخواهد؛ بلکه نتوانست داوری کند. مشکل، قواعد بازی بود. داور قواعد را میخواست بگذارد که بازیگران علاقهای به آن قواعد نداشتند.
ناظر کیست؟ ناظری هم وجود نداشت و ندارد؛ البته به صورت ظاهری بانک مرکزی نظارت میکند و به زعم خویش وظایف نظارتی خود را به داور نفویض کرده است؛ اما دقیقاً به دلیل عدم تناسب قواعد مورد نظر بازی و ماهیت بازی، بازیکنان، راهی متفاوت را میپیمایند. این تضاد در ماهیت و قواعد که هیچگاه تلاش نشد از سوی بانک مرکزی درک شود یکی دیگر از بنیانهای تداوم مسابقه بانکها در زمین پرداخت بود.
عدم انطباق ماهیت مسابقه و قواعد مورد نظر ناظر طی این سالها باعث شده است شرکتهای پرداخت به خوبی یاد بگیرند و اساساً مأموریت دارند تا یاد بگیرند چگونه میتوانند داور را دور بزنند و اهداف بانکها را دنبال کنند.
البته شرکتهای پرداخت تنها در مواردی از شاپرک پیروی میکنند. آن موارد زمانی است که اجرای برخی قاعدهها مسیر مسابقه را دچار خلل نکند. برای نمونه فرایند ممیزی است یا اینکه ماهانه بدون اطلاع شاپرک جلسه تشکیل ندهند.
در اینگونه موارد خیلی خوب به حرفهای داور گوش میدهند. آنها در مواقعی که فرایند سبقت به مخاطره میافتد در حالی که لبخند به لب دارند و اطاعت امر بر زبان جاری میکنند؛ اما در عمل آن کار دیگری را میکنند که مسابقه ایجاب میکند.
غفلت از درک ماهیت
غفلت بانک مرکزی از درک ماهیت بازی و اصرار بر قواعدگذاری طی این سالها دست کم 15 سال اخیر، نه تنها باعث نشده مسابقه پایان یابد که هر سال شاهد پدیده پیچیدهتری در صنعت پرداخت باشیم.
فارغ از دستورالعملهای ریز و درشت مداومی که بانک مرکزی و شاپرک به شرکتهای پرداخت ابلاغ میکنند دو حرکت کلیدی را انجام داد؛ یکی اتخاذ یک نظام کارمزدی عجیب در سال 95 که بیشتر بر انحرافات دامن زد. در این حرکت از بانک پذیرنده (بانکی که حساب پشت پوز به آن وصل بود) کارمزد تراکنش را دریافت میکرد؛ این امر هیچ کمکی به کند شدن یا پایان مسابقه نکرد فقط باعث آلودهتر شدن سیستم پرداخت و مرچنتها در سهمخواهی از کارمزد تراکنشها شد.
حرکت دیگر، صدور مجوز برای پرداختیارها و پرداختبانها بود بدون آنکه نظام بازی تغییر کرده باشد. بانک مرکزی برای آنکه مانع رشد قیمت مجوز شرکتهای پرداخت شود با ترفندی خواست که این موج قیمتی را کنترل کند؛ اما باز هم زخمه بر پیکره صنعت پرداخت فرود آمد و در عمل اتفاقی نیفتاد. تنها اقیانوس قرمز پرداخت قرمزتر شد.
مشکل دقیقاً کجاست؟
مشکل آنجاست که نهاد ناظر و شاپرک هیچگاه نخواستند مدل کسب و کار حاکم در صنعت پرداخت در ایران را به درستی درک کنند. در عین حال طی این سالها دو گفتمان متفاوت در بانک مرکزی و شاپرک غالب بوده است؛ یکی قصد داشته یک تنه مسابقه را مهار کند و دیگری در رؤیای بازآفرینی ویزا در ایران بوده است بدون اینکه به شاخصها و فاکتورهای تعیینکننده و هویتساز بازی دقت داشته باشد.
حدود یک سالی میشود که معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی و شاپرک، مدیرانی متفاوت را در رأس خود میبینند؛ اما مشکلات روزمره کمتر اجازه داده است تا آنها بتوانند به عمق مسئله بیندیشند. آنها فعلاً درگیر وصلهپینههایی هستند که به ناچار و الزام زمانه مجبورند بدان تن دردهند؛ از رمزپویا گرفته و سایتهای شرطبندی و … تا مشکلاتی چنین. اما نباید فراموش کنیم که راهی نیست جز اینکه همه ذینفعان با اعتقاد کامل برای بهسازی نظام پرداخت کنار هم بنشینند و طرحی دراندازند که منافع و حقوق همه ذینفعان رعایت شود. آیا چنین فرصتی فراهم خواهد شد؟ باید منتظر آینده بمانیم.
ماهنامه بانکداری آینده