پیامدهای ناترازی قدرت در آستانه 1400 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
نگاهی به عقب نشینی تاکتیکی ایران در فضای جدید بین المللی

پیامدهای ناترازی قدرت در آستانه 1400

محمود فراهانی؛ سردبیر

امید به گشایش، ذاتاً می‌تواند نسیم بهاری هر چند اندک اما دلگرم‌کننده بر اقتصاد منجمد ایران باشد؛ اما در عین حال چند اتفاق دیگر در راه است که مهم‌ترین آنها تغییر دولت در بهار 1400 است.فارغ از هر اتفاقی که در رأس هرم قدرت در سطح دولت و حاکمیت در ایران رخ دهد، مرور وضع موجود و مقایسه با تجارب گذشته نشان می‌دهد شرایط حاکم در ایران به شکل معناداری به سمت یک عقب‌نشینی تاکتیکی در حال ورق خوردن است.

آخرین زمستان قرن چهاردهم را در حالی سپری می‌کنیم که امیدواریم با تغییر ترکیب بازیگران قدرت در سطح بین‌الملل به ویژه حضور جو بایدن در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده، قرن پانزدهم را با گشایش در روابط خارجی ایران آغاز کنیم.

امید به گشایش، ذاتاً می‌تواند نسیم بهاری هر چند اندک اما دلگرم‌کننده بر اقتصاد منجمد ایران باشد؛ اما در عین حال چند اتفاق دیگر در راه است که مهم‌ترین آنها تغییر دولت در بهار 1400 است. شاید برخی این تغییر دولت را که احتمالاً ترکیبی اصول‌گرا باشد مانع از گشایش مورد اشاره قلمداد کنند؛ اما به نظر می‌رسد مسئله مسیر دیگری می‌رود.

فارغ از هر اتفاقی که در رأس هرم قدرت در سطح دولت و حاکمیت در ایران رخ دهد، مرور وضع موجود و مقایسه با تجارب گذشته نشان می‌دهد شرایط حاکم در ایران به شکل معناداری به سمت یک عقب‌نشینی تاکتیکی در حال ورق خوردن است. طبعاً چنین روندی بر ساختار تصمیم‌گیری نهادها و بنگاه‌های اقتصادی برای سال آینده و تدوین یک چشم‌انداز نسبتاً مثبت دست‌کم برای چهار تا پنج سال اول قرن جدید یاری رساند.

مرور تجربیات گذشته

وقتی سال 92 حسن روحانی، دولت را تحویل گرفت، فشارهای ناشی از فاز اول تحریم‌ها دلار حدود 1200 تومان را به بیشینۀ 4500 تومان رساند و در نهایت روی حدود 3600 تومان تثبیت شد. رشد سه برابری قیمت دلار و پیرو آن رشد شاخص تورم، باعث چند برابری قیمت کالاها و خدمات و همچنین وضعیت نا به سامان اقتصادی شد تا بدانجا که نظام عقب‌نشینی تاکتیکی را در دستور کار قرار داد و حاصل این عقب‌نشینی برجام بود؛ به معنای دیگر هر شخص دیگری غیر از حسن روحانی دولت یازدهم را تحویل می‌گرفت طبیعتاً یکی از مأموریت‌هایش اجرا کردن با کمترین هزینه و بالاترین بهره‌وری این عقب‌نشینی بود.

اساساً در هر مقابله‌ای چه ماهیت جنگ داشته باشد چه یک مسابقۀ ورزشی مثل فوتبال، طی مدت زمان تقابل یا رقابت، بنا بر شرایط طرفین دعوا یا بازی، تاکتیک‌های مختلفی را در راستای تحقق اهداف‌شان در دستور کار قرار می‌دهند. طبعاً مواقعی پیش می‌آید که عقب‌نشینی بیشتر از حمله به تحقق نتایج نهایی کمک می‌کند؛ به تعبیر دیگر اینکه از سوی رئیس دولت دوازدهم گفته شد تجربۀ 28 ساله در دیپلماسی، این بیان، روایت چندان درستی از واقعیت موجود نیست. کما اینکه استفاده از عبارت شکست دربارۀ آمریکا هم عبارت درستی نیست؛ چون در کشمکشی که همچنان ادامه دارد طرفین بنا بر مقاطع مختلف تاکتیک‌های مختلف از جمله عقب‌نشینی، حمله، آتش‌بس و ... را به کار می‌بندند تا زمانی که به هدف مورد نظر خود دست یابند و نکتۀ دیگر که اتفاقاً نشان می‌دهد رأس دولت یازدهم و دوازدهم درک چندان معقولی از دیپلماسی ندارد زمانی است که وی از شکست آمریکا سخن می‌گوید؛ وقتی صحبت از دیپلماسی می‌شود قرار بر آن است که طرفین مقابله به یک معاملۀ برد ـ برد دست پیدا کنند؛ اما وقتی یکی از طرفین دعوا از واژۀ شکست، سخن به زبان می‌آورد؛ یعنی ذاتاً به دیپلماسی اعتقادی ندارد یا به درستی آن را درک نکرده است.

ایران البته در چندین نوبت عقب‌نشینی تاکتیکی را عملی کرده است که در جای خود حوصلۀ بررسی می‌خواهد؛ اما اکنون در فاز دوم تحریم‌ها نیز به نظر می‌رسد شرایط مقابله به گونه‌ای است که نظام ایران عقب‌نشینی تاکتیکی را یک بار دیگر در دستور کار قرار دهد. دو گذاره در این میان مطرح است؛ اول اینکه اجرای این عقب‌نشینی بر عهدۀ کدام دولت است و این یعنی صبوری تا مشخص شدن رئیس جمهوری جدیدی که قرار است دولت را تحویل بگیرد. دوم اینکه چارچوب عقب‌نشینی تاکتیکی است. آیا برجامی که دیگر فقط پوسته‌ای از آن باقی است این قابلیت را دارد تا دوباره قدرت بگیرد و مبنای معاملۀ جدید ایران با دولت‌های متخاصم قرار بگیرد یا نه باید چارچوبی جدید به عنوان برجامی جدید را منتظر باشیم. علائم کلی نشان می‌دهند که باید منتظر برجام 2 باشیم؛ چرا که نه ایران و نه جهان شرایط سال 92 را ندارند.

شاید بررسی مواضع طرفین مناقشۀ ایران و متحدانش با آمریکا و متحدانش می‌تواند تصویر بسیار کلی‌ای نسبت به آینده ارائه دهد؛ اما این تصویر می‌تواند ما را تا حد زیادی به ورطۀ اشتباه دراندازد.

به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد برای رسیدن به تصور واقعی باید از ایران فراتر برویم و در اینجاست که ایران را بخشی از یک مناقشۀ بزرگ جهان شرق به نمایندگی چین و روسیه و غرب به نمایندگی آمریکا و اروپا خواهیم دید.

آیا می‌توانیم این گذاره را منطقی فرض کنیم که ایران به واسطۀ دشمنی 42 ساله با ایالات متحده برای چین و روسیه به یک فرصت تبدیل شده است؟ اگر این گذاره به عنوان یک مقدمه درست باشد تالی این مقدمه چه خواهد بود؟

همان‌طور که ایران تلاش کرده است از طریق جنگ‌های نیابتی، در خارج از مرزهایش به جنگ با دشمنانش مبادرت کند، چین و روسیه نیز این راهبرد را از طریق ایران دنبال می‌کنند؛ بنابراین یکی از چالش‌های تحقق برجام دو شرایط رویارویی چین و روسیه با غرب در نقطۀ زمانی گفت‌وگوها دربارۀ برجام 2 است؛ به تعبیر دیگر ایجاد چارچوب جدید برای برجام جدید دقیقاً به معنای این است که در ظرف زمانی و مکانی جهان سال 1400 باید ببینیم شرایط چین و روسیه چه اقتضا می‌کند؛ اگر آنها هم با عقب‌نشینی تاکتیکی ایران موافق باشند طبعاً مذاکرات با سرعت معنادار پیش خواهد رفت و خیلی زود چارچوب کلی استخراج خواهد شد؛ اما سوی دیگر، دو متحد آمریکا یعنی اعراب و اسرائیل نیز مطالباتی دارند. آنها نیز طبعاً در این میان درخواست‌های‌شان را با اشکال مختلف پیگیر خواهند شد.

اما نکتۀ اساسی آن است که در مقطعی قرار داریم که عقب‌نشینی تاکتیکی برای نظام جمهوری اسلامی حیاتی به نظر می‌رسد و طبعاً این اتفاق رخ خواهد داد؛ اما چگونه و طی چه مدت سؤالی است که باید بیشتر به شواهد توجه کنیم تا جوابی دریافت کنیم. در مجموع اما می‌توان انتظار داشت به واسطۀ ضرورت تاریخی عقب‌نشینی تاکتیکی، در سال‌های دولت سیزدهم هر رئیس جمهوری که بیاید نسبت به دورۀ فعلی گشایش اقتصادی معناداری را شاهد باشیم؛ اما شواهد و شاخص‌ها چه می‌گویند؟

نگاهی به شاخص‌ها

برای تحلیل آینده نیاز است کمی به گذشته نگاه کنیم. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های واقعی در اقتصاد ایران، رشد قیمت دلار است. دولتِ اصلاحات را می‌توانیم به نوعی دورۀ طلایی بعد از انقلاب محسوب کنیم به طوری که اقتصاد توانست به ثبات نسبی برسد، رشد کند و در خود ببیند که می‌تواند چشم‌انداز 20 ساله تدوین کند؛ بنابراین چشم‌اندازی 20 ساله تدوین شد که 1404 یک سری اهداف را مد نظر داشت. اما حاصل چه شد؟ دو دوره 8 ساله را سپری کرده‌ایم با حضور دو رئیس جمهور، طی دورۀ 8 سالۀ اول، سال 84 دولت نهم نرخ دلار را در حدود 1000 تومان از دولت هشتم تحویل گرفت و حدود 3600 تومان و رشدی حدود سه و نیم برابری تحویل دولت یازدهم در سال 92 داد.

دولت یازدهم این نرخ را تحویل گرفت و احتمالاً با نرخ 25 تا 30 هزار تومان و رشدی بیش از 8 برابری به دولت سیزدهم تحویل دهد.

در دولت دهم و یازدهم یارانۀ 45 هزار تومانی در زمان تصویب قانون یارانه‌های نقدی نزدیک 45 دلار ارزش داشت و در زمان تحویل دولت، این یارانه به 14 دلار کاهش یافت و اکنون ارزش آن به کمتر از دو دلار رسیده است.

در فاز اول تحریم‌ها ارز مرجع در بازار آزاد، حدود نصف قیمت دلار را داشت؛ اما اکنون نرخ 4500 تومانی کمتر از یک‌پنجم قیمت دلار در بازار آزاد است. در عین حال نرخ نیمایی هم برای دلار وجود دارد که خود داستان ویژۀ خود را دارد؛ یعنی بازار دو نرخی ارز ما به سه نرخی با فاصلۀ زیاد قیمتی تبدیل شده است.

رشد اقتصادی دهۀ هشتاد مثبت بود؛ اما معدل رشد اقتصادی دهۀ نود صفر و منفی است.

هرم جمعیتی نیز نشان می‌دهد که جمعیت 75 میلیون نفری دهۀ هشتاد نیاز به شغل کمتری دارند تا جمعیت نزدیک 90 میلیونی دهۀ نود.

همۀ این شاخص‌ها نشان می‌دهند که کشور ما در تنگنایی قرار گرفته است که به شدت به عقب‌نشینی تاکتیکی نیاز دارد تا کمی نیرو ذخیره‌سازی کند شاید در زمان دیگری که از قبل معلوم نیست چه زمانی باشد دوباره تحقق آرمان‌های خود را در قالب تهاجمی یا سیاستی پیگیری کند.

نگاهی از منظر سیاسی اجتماعی

در هشت سالۀ دولت هفتم و هشتم، رئیس جمهور منتخب با تکیه بر آرای مردم توانست ریشۀ قتل‌های زنجیره‌ای را مشخص کند و عوامل خودسری در وزارت اطلاعات را به دادگاه بکشاند. در همان دوره حمله به کوی دانشگاه صورت گرفت و باز هم رئیس جمهور با تکیه بر آرای مردم مسبب این حمله را به دادگاه کشاند؛ اما وقتی منتخب مردم در دولت یازدهم و دوازدهم رأی لازم را کسب کرد آرای مذکور را بایگانی کرد و نه تنها به قول‌هایی که داده بود چندان عمل نکرد در هیچ یک از اعتراضات اجتماعی واکنش درخور را انجام نداد. در اعترضات سال 96 و 98 منتخب مردم بدون هیچ تکیه‌ای بر بیش از 20 میلیون رأی موضعی منفعلانه و بعضاً همسو با جریان سرکوب را اتخاذ کرد. در حالی که می‌توانست چنین نشود؛ اگر منتخب مردم موضعی فعالانه در برابر رفتارهای داخلی اتخاذ می‌کرد شاید شرایط به گونه‌ای پیش نمی‌رفت که شاهد ترور سردار سلیمانی و سپس سقوط هواپیمای مسافربری اکراینی در نزدیکی کرج باشیم. موضع انفعال باعث بروز عدم تعادل در قدرت شد. منتخب مردم در دولت‌های هفتم و هشتم بارها به عنوان مقام دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی، اعتراضات جدی به صورت مکتوب و غیر مکتوب را انجام داد؛ اما در دولت یازدهم و دوازدهم چنین جدیتی را مشاهده نکردیم. حاصل بهره‌گیری نسبی دولت هفتم و هشتم از آرای مردم رشد و ثبات نسبی اقتصاد بود و تکیه نکردن و بی‌اهمیت شمردن و اهرم نکردن 20 میلیون رأی در دولت یازدهم و دوازدهم باعث رکود شدید اقتصادی و چالش‌های سخت سیاسی و اجتماعی شد.

حاصل این انفعال باعث ناترازی در قدرت شده و انعکاس این ناترازی بر روابط بین‌الملل ما باعث وخیم‌تر شدن اوضاع در خارج و داخل مرزهای ایران شده است.

مجموعۀ این عوامل اما چه درس‌هایی برای ما دارد؟ طبعاً بعد از فاز دوم تحریم‌ها موقعیت ایران بسیار شکننده‌تر از دور اول است و طبعاً شدیدتر به یک عقب‌نشینی تاکتیکی نیازمندیم.

اما سؤال این است مرز عقب‌نشینی تا کجا خواهد بود؟ آیا علاوه بر مسائل هسته‌ای، حوزۀ موشکی را نیز در بر خواهد گرفت؟ باید منتظر آینده بود؟ موازنۀ قدرت در منطقه و جهان هیچ‌گاه تا به این حد علیه ایران برقرار نشده بود؛ بنابراین پیچیدگی عوامل به گونه‌ای است که نشان می‌دهد در سال 1400 باید منتظر یک موازنۀ جدید قدرت بر مبنای عقب‌نشینی تاکتیکی از سوی کشورمان باشیم. چنین شرایطی البته به معنای گشایش حداقلی در اقتصاد و روابط بین‌المللی است.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده


خبر پیشنهادی
گفتگو با علی اشرف افخمی، موسس اولین بانکداری دیجیتال در ایران(بخش سوم)؛

وام بدون بهره بانک دیجیتال با شعار «نه به رِبا» از اروپا تا ایران

گفتگو با اشرف افخمی، موسس اولین بانک دیجیتال در ایران (بخش دوم)؛

با بانکداری دیجیتال هر مشتری به یک کارمند هوشمند تبدیل می‌شود


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما