ضرورت ایجاد کارگروه و تغییر ساختار مدیریتی جهت همکاری بانک ها و فین تک ها
گفتگو با عبدالحمید منصوری؛ صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک
فین تک به عنوان فناوری مالی مطرح بوده و مجرایی جهت ایجاد خدمات و سرویس های مالی با زیرساخت فناوری اطلاعات می باشد. تفکیک و جداسازی نقش سازمان نظارتی و مقرراتی از سازمانهای اجرایی یکی از روش های موثر برای توسعه همکاری بین بانک ها و فین تک ها در کشور و گسترش بانکداری باز است. طی گفتگویی با عبدالحمید منصوری، صاحبنظر و پیشکسوت بانکداری الکترونیک، تلاش شده است ابعاد روابط بین بانک ها و فین تک ها در موقعیت کنونی صنعت بانکداری کشور بررسی شده و همچنین مشخص شود که جهت گسترش این رابطه چه راهکارهایی قابل اجرا می باشند.
* نقش بانکداری باز در توسعه همکاری بین بانکها و فین تکها و ابعاد این روابط سه جانبه
از نظر عبدالحمید منصوری بومها در بانکداری چکیده و عصاره مفهومی به نام «بانکداری باز» (Open Banking) هستند، در واقع به معنی برونسپاری خدمات و سرویسهای بانکی به بازیگران دیگر با استفاده سرویسهای تولید و ارائه شده توسط یک بانک.
با فرض گفتهشده ما شاهد پذیرش ارائه خدمات بانکی توسط عوامل دیگری به جز «شعب» و کارکنان بانک هستیم.
اینجا این پرسش به وجود میآید این بازیگران غیر بانکی چه چیزی و چه کسی هستند؟
پیش از پاسخ به آن نگاهی به واژه فین تک میپردازم.
فین تک از ترکیب فین FIN که سه حرف کلمه Finance و تک TEC که سه حرف کلمه Technology به دست آمده است. به نظر من فین تک به معنی موجودی است که خدمات و سرویسهای خدمات مالی را ایجاد و ارائه می دهد و به دلیل اینکه امروزه فناوری اطلاعات، زیرساخت الزامی اکثریت کسب و کارها است. مثلاً حسابداری دو طرفه (حسابداری دوبل) «که توسط لوکا پاچیولی در قرن چهاردم در ایتالیا ارائه شده یک «فناوری مالی» است و اگر امروز کسی و گروهی روش احراز هویت غیر مکانی (حضور در مکان خاص) اشخاص را با استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ارائه میدهد «فین تک (فناوری مالی)» نیست؛ اگرچه برای یک سرویس و خدمت فناوری مالی الزام است. امروزه در کشور ما اغلب فین تکها در حوزه صنعت بانکداری و صنعت پرداخت کشور هستند؛ البته خاطرنشان میکنم ما در کشور، صنعت پرداخت مستقل از بانک نداریم.
به دلیل اینکه وزن مدل درآمدی بانکهای کشور مشاعی محور (رسوب منابع) است و چون برای جذب منابع بیشتر بر اساس رویههای موجود مجاز به پرداخت هزینة بازاریابی هستند، فین تکها بیشتر در این زمینه کسب و کارها خدمات میدهند و همچنین به دلیل وجود یک رویه، مقررات و آییننامه شفاف در کارمزد (فارغ از مشکلات آن) شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) البته از نظر مالکیتی بیشتر متعلق به بانکهای کشور هستند، فین تکهای پرداختیاری، پرداختبان، پرداختساز حضور دارند.
* آمادگی مدیران بانکی را برای درک همکاری بانک ها و فین تک ها
با وجود تغییر مدیریت بانکها از کهن سالی به میان سالی این ارمغان به بانکهای کشور آمد، پیشکسوت بانکداری الکترونیک معتقد است که مدیران فعلی آشنا به فناوری اطلاعات میباشند و با مزایای آن آگاه میباشند. ولی به خاطر ساختار و مقررات حاکم بر آن خیلی در مقابل نوآوری و دگرگونی محافظه کار میباشند و ریسکپذیری در آن اگر زیادهگویی نباشد مانند سرمای قطبی منفی است.
یکی از مشکلات بانکها این است که خیلی برای پذیرش و ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث مقاومت مینمایند و میبینیم اغلب آنها در مورد نوآوری مالی هر کدام به گونهای مستقل و تحت مدیریت خود به ایجاد مرکز نوآوری و تحول ایجاد نمودند و بیشتر پروژههایی را هدایت و پشتیبانی نموده و مینمایند که در رابطه کسبوکار بانک باشد، البته مشکل اینجاست که با دشواری حاضر است کسبوکار ایجاد شده را در اختیار بانکهای دیگر بگذارد.
البته اخیراً یکی از شرکتهای فعال در ارائه خدمات رایانه محور به بانک بر اساس فناوری بانکداری باز، با مشارکت چند بانک، شرکتی را جهت ارائه خدمت به گونه بوم محور تاسیس نموده و در کنار این زیر ساخت رشد و حضور فین تکها سهل، آسان و سریعتر خواهد بود.
* راهکارهای توسعه مدلهای مبتنی بر نوآوری و گسترش همکاری بانک ها و فین تک ها
چندین بار گفته شده اگر امروز شاهد نفوذپذیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری و به ویژه نظام پرداخت کشور هستیم به دلیل این است که کارشناسان و متخصصین فناوری اطلاعات و بانکی با هم توانستهاند رویههای رایانهمحور کسبوکارها را بر رویه و مقررات فعلی وفق دهند و مسئولیت آن را مدیریت بانک و سازمانهای بالاسری پذیرفتهاند.
معمولاً بر اساس نیاز، کسبوکاری ایجاد میشود و بر اساس بازخوردهای به دست آمده برای تداوم و پایداری آن و صیانت از بازیگران آن رویهها و مقررات تدوین میشود.
اما از نظر منصوری در ایران به دلیل نظام اداری، مدیریتی و قانونی کشورمان الگوبرداری از کشورهای دیگر تلاش میشود آن را ترجمه و پیادهسازی میکنیم؛ البته این روش مناسب و خوبی است مشروط به اینکه آن را مهندسی معکوس نموده تا به اجزاء آن مسلط شده و با توجه به شرایط خودمان آن را آزمایش نماییم و بر اساس دریافت بازخوردها، آن را مناسبسازی کنیم. در این راستا اگر نیازی به تغییر و اصلاح رویه داشت سریعاً انجام داد.
«کیف پول الکترونیکی» یک مثال در کشور است که چندین نسخه توسط بانک مرکزی ارائه شده است و هنوز به صورت گسترده فعال نشده است و با بررسیهای من دلیل آن سامانه کارت محور آن هم کارت حساب بانکی است اجازه پرداخت خرد و کلان در آن امکانپذیر است (البته چند سالی محدویت در آن برای پرداختهای بزرگ اعمال شده است).
پیشکسوت بانکداری الکترونیک پیشنهاد اول برای توسعه زیرساخت همکاری بین بانک ها و فین تک ها را ایجاد «کارگروه تدوین رویهها» با ترکیب زیر می داند:
– نماینده بانک مرکزی
– نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
– نماینده وزارت صمت
– نماینده بانکهای دولتی
– نماینده بانکهای خصوصی
– نماینده شرکتهای پیاسپی
– نماینده پرداختیاران و غیره
– نماینده شرکتهای ارائه خدمات رایانه بانکی
– کارشناس خبره فناوری بانکی
پیشنهاد دوم منصوری، تغییر ساختار مدیریتی شرکت شاپرک به گونهای که بانکها در مشارکت واقعی در برنامههای آن شرکت باشند.
* ویژگی مدلهای قراردادی بین بانک ها و فین تک ها
منصوری اظهار داشت که در زمینه مدل های قراردادی بین بانک ها و فین تک ها نظری ندارند، چون یک قرارداد رابطه بین طرفین آن میباشد که بر اساس رویههای تدوین شده کسب و کار و مدل شده و نقش هر کس مشخص میباشد و این قرارداد حکمیت دارد. و از بندهای مهم آن مدت، مبلغ و موضوع آن است.
* چشم انداز همکاری بانکها و فین تکها در آینده
پیشکسوت بانکداری الکترونیک اظهار داشت "هر چند بارها گفته و نوشتهام «تفکیک و جداسازی» نقش سازمان نظارتی و مقرراتی از سازمانهای اجرایی و سپردن فعالیتهای عملیاتی به بخش خصوصی یکی از راهکارهای توسعه همکاری بانک ها و فین تک ها است. ولی با شرایط اقتصادی کشور به خاطر محدودیت موجود و ایجاد شده در کشور مشکل است بخش خصوص به تواند ریسک کند و با الاجبار نقش بخش خصوصی کمرنگتر خواهد شد".
سخن پایانی
با مطالعه ابعاد همکاری بانک ها و فین تک ها در صنعت بانکداری کشور مشخص شد که اگر مدیران بانک ها، پروژه های مالی را به صورت مستقل اجرایی نکرده و آنها را با بانک ها و موسسات دیگر سهیم شوند، همچنین ساختار نظارتی و مقرراتی از سازمان های اجرایی تفکیک شود و در نهایت تغییرات ساختار مدیریتی ایجاد شده و جهت نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری، کارگروه جدیدی تاسیس گردد، شاید بتوان متصور شد که همکاری بین بانک ها و فین تک ها اتفاق بیافتد و شاهد گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری و ایجاد خدمات و سرویس های مالی باشیم.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده