تاثیر تسهیلات، اوراق بهادار و سرمایه گذاری در تراز عملیاتی بانک ها

* تراز عملیاتی بانک ها در نیمه نخست 99
سید کاظم چاوشی در زمینه تراز عملیاتی بانک ها اظهار داشت که هنوز گزارش‌های صورت مالی استخراج نشده است. بانک‌های بورسی ملزم هستند صورت مالی شرکت اصلی و تلفیق‌شان را به صورت شش ماهه روی کدال، حداکثر تا پایان مهرماه منتشر کنند و یک ماه فرصت دارند حسابرسی‌شده آن گزارش‌ها را در کدال افشا کنند. به هر حال صورت‌های مالی شش ماهه عملاً با یک تأخیر دو ماهه قابلیت بررسی دارد؛ ولی اتفاقی که افتاد این بود که سازمان بورس با هدف افزایش شفافیت و سرعت در گزارشگری از سه سال پیش الزام کرد که گزارشات یک ماهه مربوط به کسب و کار اصلی در کدال بارگذاری شوند. تقریباً می‌شود از گزارش‌های ماهانه‌ای که نسبت به تراز عملیاتی بانک‌ها منتشر شده است برآورد اولیه داشت. 
سال گذشته در دوره شش ماهه اول بسیاری از بانک‌ها تراز عملیاتی منفی داشتند و تنها بانکی که مثبت بود بانک ملت بود و بقیه بانک‌ها به دلیل شرایط کلان اقتصادی و مسائلی که از گذشته با آن دست به گریبان بودند، ترازنامه‌شان منفی بود. تراز عملیاتی بانک‌ها نشأت‌گرفته از درآمد کل تسهیلات، منهای کل هزینه‌هایی که بابت جذب سپرده‌های ارزی و ریالی صرف می‌شود، است. 
گزارش بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که تراز عملیاتی ۱۲ الی ۱۳ بانک مثبت شده است که به نظرم نوید خوبی برای تراز عملیاتی بانک‌هاست. بانک‌ها منطق و انضباط مالی را در پیش گرفته‌اند و در بازار پول بین بانک‌ها رقابت ناسالم کاهش یافته است یا وجود ندارد. بانک‌های بزرگ سعی می‌کنند قانون را رعایت کنند و جذب سپرده‌ها منطقی باشد و نرخ‌هایی را که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، رعایت کنند.

* مهم ‌ترین شاخص مثبت بودن تراز عملیاتی بانک ها
ار نظر پژوهشگر حوزه مالی، مهم ترین شاخص مثبت بودن تراز عملیاتی بانک ها مربوط به کاهش قیمت تمام ‌شده پول است. امروز تقریباً جنگ نرخ در نظام بانکی وجود ندارد. بانک‌های مطرح وارد نرخ‌های غیر متعارف نشده‌اند و طبیعتاً وقتی این موضوع رعایت شود قیمت تمام‌شده پول کاهش می‌یابد؛ بنابراین بخش زیادی از مثبت شدن تراز عملیاتی بانک‌ها مرهون و مدیون رعایت نرخ‌ها و البته ماه‌شمار شدن حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت است. برآوردها نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها در نیمه اول سال ترازنامه خوبی ارائه دهند؛ با توجه به اینکه بانک‌ها نهادهای بزرگی هستند، ایجاد تغییر و بهبود در آنها کار دشواری است به نحوی که حرکت از عملکرد ضعیف و دستیابی به عملکرد بهتر و به تعبیری بهبود در بانک‌ها کار سختی است؛ ولی این حرکت شروع شده است و به نظر من ترازنامه عملیاتی شش ماهه اول بانک‌های بورسی مثبت باشد؛ ولی مثبت بودن عملکرد شش ماهه اول دلیلی نمی‌شود که اطمینان یابیم مثبت بودن تا انتهای سال ادامه خواهد داشت. 
چاوشی ادامه داد که چون نحوه شناسایی سود در بانک‌ها بر اساس حسابداری تعهدی است و با توجه به شرایطی که اقتصاد با آن دست به گریبان است، شیوع بیماری کرونا، کاهش رشد اقتصاد، استمهال‌هایی که در نظام بانکی انجام می‌شوند و سودهایی که به صورت تعهدی شناسایی می‌شوند، ممکن است در نیمه دوم سال وضع را مشکل‌تر کند؛ به عبارتی دیگر گرچه در صورت سود و زیان خود به صورت تعهدی سود شناسایی کنیم؛ ولی در نیمه دوم سال ممکن است این سودها وصول نشوند و پرونده‌های تسهیلاتی به سرفصل‌های غیر مولد و مطالباتی منتقل شوند؛ در این صورت اگر بانک‌ها روش استاندارد در شناسایی سود را رعایت نکنند، ممکن است درآمدزایی آنها مورد خدشه قرار بگیرد؛ بنابراین وضعیت مثبت تراز عملیاتی بانک‌ها در نیمه اول سال هیچ تضمین‌کننده تداوم این وضعیت به ظاهر خوب تا انتهای سال نیست.  
از طرف دیگر، یکی از چالش‌های همراه صورت‌های مالی نظام بانکی، ارز و نرخ ارزی است که برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها استفاده می‌شود. اغلب بانک‌ها در مجامع خود با بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی مواجه‌اند و آن اینکه نرخ ارزی که بابت تسعیر دارایی‌ها و بدهی ارزی استفاده شده، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است که نرخ ارز اعلامی با واقعیت بازار و نرخ‌هایی که در انتهای سال (9 هزار تومان برای دلار و 10 هزار و 200 تومان برای یورو) اعلام کردند، همخوانی ندارد. در همان زمان نرخ نیمایی به عنوان بازار در دسترس و بازاری که بعد از یک الی دو سال عمق کافی پیدا کرده است و قابلیت اتکا دارد؛ البته همین نرخ نیز مورد شک و ابهام حسابرسان است؛ به هر حال اثر این بند حسابرس ممکن است منجر به شناسایی سود و زیانی بسیار بیشتر از رقمی که بانک‌ها در صورت‌های مالی انعکاس می‌کنند، باشد. 
با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌کنم در انتهای سال چنین چالشی وجود داشته باشد. هر قدر فاصله نرخ ابلاغی از سوی بانک مرکزی برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در دفاتر و صورت‌های مالی بانک‌ها با نرخ ارز در دسترس بیشتر باشد، ویژگی مفید بودن صورت‌های مالی برای تصمیم‌گیران بیشتر زیر سؤال می‌رود و این پدیده جالبی نیست.

* برقراری رابطه منطقی بین منابع و مصارف در تراز عملیاتی بانک ها 
پژوهشگر حوزه مالی با اشاره به بخش منابع و مصارف تراز عملیاتی بانک ها، اشاره کرد که صورت‌های مالی، شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد است. ترازنامه بانک‌ها در بخش سمت چپ خود دو بخش عمده دارد؛ یکی بدهی‌ها و دیگری حقوق صاحبان سهام. بخش بدهی‌های بانک‌ها عمدتاً سپرده‌های بانکی در اقسام مختلف ارزی و ریالی، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سایر منابع ریالی و ارزی است؛ در دست راست ترازنامه بانکها دارائی های بانک طبقه بندی و گزارشگری می شود، در این بخش با توجه به اینکه بانکها واسطه مالی هستند، کسب و کار محوری آنها به نحوی است که منابع جذب‌شده (سمت بدهی‌ها) و سپرده‌ها را بعد از کسر سپرده‌های قانونی و لحاظ الزامات نقدینگی خود طبیعتاً صرف اعطای تسهیلات و سایر مصارف نقدینگی می‌کنند که در ترازنامه بانک‌ها این مصارف در سمت دارایی‌های آنها نمود پیدا می‌کند. در بانک‌هایی که کار اصلی خود را انجام داده و به عبارتی بانکداری کرده‌اند، بخش زیادی از منابع سپرده‌ای صرف اعطای تسهیلات شده است؛ یعنی در همان کسب و کار محوری‌ای که باید مصرف می‌کردند، وجوه را مصرف کرده‌اند. در این حالت مابقی منابع آزاد که احتمالاً نسبت به تسهیلات ریالی و ارزی، بخش اندکی خواهد بود، صرف سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار و بخشی از منابع نیز صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (شامل زمین، ساختمان، مستقلات، تأسیسات، ماشین‌های حسابگری، اثاثیه و تجهیزات اداری) شده است؛ البته بانک‌هایی که عمدتاً بنگاه‌داری کرده‌اند تا بانکداری،  نسبت سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار‌شان یا دارایی‌های ثابت آنها به تسهیلاتی اعطایی بزرگ‌تر است؛ اما بانک‌هایی که بانکداری حرفه‌ای کرده‌اند عمدتاً دارایی‌های‌شان از جنس تسهیلات اعطایی است. 
حال با توجه به اینکه جذب منابع رشد خوبی داشت؛ اما چون حجم نقدینگی جامعه رشد کرده است و هر بانک به تناسب بِرند و حسن شهرت یا ابزارها و تدابیری که داشته، توانسته است این منابع را جذب کند؛ ولی واقعیت این است که با توجه به بازده‌ بازارهای موازی، اغلب رشد سپرده‌ها در قالب سپرده‌های سیال و ناپایدار مانند سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت حاصل شده‌ و بخش کمی در قالب سپرده‌گذاری‌های بلندمدت که دارای ثبات و پایداری هستند، بوده است. آن بخش از سپرده‌های بلندمدت نیز که جذب شده است، برخی بدون نرخ شکست بوده است و حتی اگر دارای نرخ شکست باشد، واقعیت این است که گاهی برای سپرده‌گذار در برخی مقاطع به صرفه باشد که نرخ شکست را تحمل کند و منابع خود را از بانک بیرون ببرد و صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بازار کند. به این ترتیب هر قدر بازارهای موازی مثل مسکن، ارز، بورس و غیره جذاب‌تر می‌شوند، سپرده‌های بانکی یا بدهی ترازنامه بانک‌ها به‌رغم افزایش حجم، تناسب‌شان بر هم ریخته و ثبات آنها کمتر می‌شود. 

* تاثیر تسهیلات اعطایی در تراز عملیاتی بانک ها
چاوشی در مورد تسهیلات اعطایی بانک ها اشاره کرد که با توجه به تورم و نیازی که واحدهای تولیدی به منابع دارند، هر قدر منابع بانک در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت، صرف تسهیلات سرمایه در گردش به صنعت شود، بهتر است؛ چون اولاً بانک‌ها سود خود را بیشتر از گردش پول کسب می‌کنند و هر چه گردش تسهیلات بیشتر باشد، با دوره زمانی کوتاه‌تر سودآوری بیشتری خواهند داشت و دیگر اینکه امید به وصول آن بیشتر است؛ چون اغلب، تسهیلات صرف بنگاه‌های تولیدی می‌شوند و از محل فروش‌شان پول وصول و اقساط بانک را بازپرداخت می‌کنند و این پول مدام در گردش است.
وضعیت فعلی اقتصاد، سپرده‌ها را دچار نوسان کرده است و از طرفی سرعت تسهیلات باید افزایش یابد؛ اگر بانکی بتواند بین سرعت گردش سمت چپ (منابع و سپرده‌ها) و سمت راست (تسهیلات و مصارف) ترازنامه خود رابطه منطقی برقرار کند ـ که البته اینکه کار دشواری است؛ ولی یک بانک حرفه‌ای باید بتواند میان این دو بخش هماهنگی ایجاد کند ـ هم ریسک نقدینگی خود را پوشش می‌دهد و هم در سودآوری موفق خواهد بود؛ والا دچار شکاف نقدینگی و احتمالاً در فاز بعدی دچار کمبود نقدینگی و سپس زیان‌دهی می‌شود. 

* توجه به سررسید اوراق بهادار جهت مثبت شدن تراز عملیاتی بانک 
پژوهشگر حوزه مالی وضعیت اوراق بهادار در بازار کنونی را قابل ملاحظه بیان می کند. سازمان برنامه و بودجه برای کسری بودجه دولت حدود 65 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر کرد و هر هفته به طور متوسط ۵ هزار میلیارد تومان عرضه می‌کند و اغلب این اوراق را بانک‌ها خریداری کرده‌اند. سررسید اوراق یک ساله، دو ساله و سه ساله است. به دلیل نوسانات اقتصادی و تحرک نقدینگی در بین بازارها، رشد نقدینگی وارده به بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، صرف خرید این اوراق شده‌اند؛ از آنجا که این اوراق درآمد ثابت دارند باید در خرید آنها دقت کافی صورت گیرد؛ چون عدم توجه به زمان‌بندی این اوراق متناسب با پایداری سپرده‌ها و منابع بانک و عدم توجه به نرخ آنها و امکان فروش آنها در بازار ثانویه به نرخ خریداری‌شده (ریسک بازار ناشی از نوسانات نرخ سود) ممکن است مشکلاتی را برای صورت سود و زیان شبکه بانکی ایجاد کند. 

* سرمایه گذاری در سهام شرکت های داخلی و اثر آن در تراز عملیاتی بانک ها
ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سرمایه گذاری بانک در سهام شرکت های داخلی (غیر ابزاری و غیر بانکی) را تا ابتدای سال جاری منع می‌کرد و بانک ملزم به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های غیر ابزاری بودند و سازمان امور مالیاتی با اتکاء به این مواد قانون، برگه‌های مطالبه زیادی از بابت جرائم عدم رعایت این موضوع، برای بانک‌ها صادر می‌کرد؛ ولی ابتدای سال جاری سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای منتشر کرد که شمول عایدی سرمایه را از محاسبات جرائم ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید برداشت و این چراغ سبزی به بانک‌هایی بود که در زمینه سهام، سرمایه‌گذاری کرده بودند یا شرکت‌های غیر بانکی داشتند و این خود مقدمه‌ای است تا منابع بانک‌ها از چرخه اصلی نظام بانکداری خارج و به بخش بنگاه‌داری وارد شود. 
نکته دیگر اینکه با توجه به رویدادهایی که اخیراً در بورس اتفاق افتاد و احتمال تکلیف بانک‌ها به حمایت از بازار سرمایه، توقف موقت اجرای قانون به دلیل ضرورت پیش آمده منجر به ورود بسیاری از بانک‌ها به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بورس خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود تا پایان سال، حجم اوراقِ دولتی و بدهی دولتی و اوراق سهام، حجم نسبتاً زیادی را در ترازنامه بانک‌ها به ویژه در بخش دارایی‌ها به خود اختصاص دهد.

سخن پایانی
با مطالعه تراز عملیاتی بانک ها در شش ماهه نخست سال جاری مشخص شد که صورت مالی 14 بانک مثبت بوده و درآمد کل تسهیلات بانک ها در مقایسه با کل هزینه های سپرده های ارزی و ریالی بیشتر بوده است که دلیل اصلی آن کاهش قیمت تمام شده پول یا ارزش ریال در ایران می باشد. پژوهشگر حوزه مالی با تاکید بر شرایط اقتصادی کنونی (از جمله شیوع بیماری کرونا، کاهش رشد اقتصادی و استمهال نظام بانکی) اظهار داشت که ممکن است در نیمه دوم سال وضعیت بانک ها نگران کننده باشد. همچنین از آنجایی که وضعیت بازارهای موازی مانند بازار بورس و مسکن در سال جاری نسبتاً جذاب بود، به همین دلیل اوراق بهادار و سرمایه گذاری های بلند مدت برای ترازنامه بانک ها تاثیر چندانی نداشت و با اینکه حجم سرمایه بانک افزایش یافته بود ولی ثبات کمتری داشت. بنابراین بهترین راهکار بانک در چنین شرایطی این است که سرمایه کوتاه مدت صرف تسهیلات سرمایه در گردش به صنعت شود تا در کنار سودآوری برای بانک، وصول آن نیز راحت تر باشد. با توجه به میزان سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های غیربانکی، از نظر چاوشی انتظار می رود تا پایان سال جاری، حجم اوراقِ دولتی و بدهی دولتی و اوراق سهام، حجم نسبتاً زیادی را در ترازنامه بانک‌ها به ویژه در بخش دارایی‌ها به خود اختصاص دهد.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده
بخش دوم این گفتگو منتشر شد.