بازارهای مالی در آستانۀ ۱۴۰۰
نگاهی به رفتارهای سیاستگذار پولی نشان میدهد که از ابتدا دو اصل اساسی در دستور کار این نهاد قرار دارد؛ اول، به رسمیت شمردن جریان طبیعی بازار و تلاش برای به حداقل رساندن دخالت در آن به گونهای که فرایند طبیعی بازار مختل نشود. دوم، تلاش بر کنترل تورم که به عنوان اصلیترین وظیفه نهاد سیاستگذار پولی محسوب میشود.اما مسئله آن است که بازار در ایران در وضعیت طبیعی قرار ندارد.
ایران طی 42 سال گذشته همواره در منطقهای به شدت حساس قرار داشته و دارد و در هر برهه تصور میشد که در حساسترین مقطع زمانی قرار داریم؛ ولی روزهای بعد و رویدادها و بحرانهای بعدی نشان دادند که منطقۀ حساستر هم وجود دارد و احتمالاً این سیر بعدها هم ادامه خواهد داشت که در نهایت ثابت میشود به دلایل مختلف، ظرفیت پذیرش ما هم همچنان بالاست. شاید ضروری است جامعهشناسان استدلال کنند که چرا ملت ما چنین هستند. چه قطعات پازلی کنار هم چیده شده است که در نهایت باعث میشود بحرانهای مختلف برای جامعة ایرانی قابل تحمل جلوه کند.
با این استدلال به نظر میرسد؛ هم اکنون در یکی از حساسترین برهههای زمانی از نظر بینالمللی، اقتصاد و سیاست قرار داریم. با فرض پذیرش تجربه پیشگفته کشور ما هیچگاه در حساسترین برهه خود قرار نخواهد گرفت؛ اما برای اینکه دامنه حساسیت، مدام باید افزایش داشته باشد تا فراتر از عادت ما قرار گیرد و ما حساس بودن را حس کنیم؛ در این راستا و برای درک وضعیت فعلی، بخشهای مختلف را به صورت اجمالی بررسی میکنیم.
از منظر بینالمللی در سطح منطقه، در شمال ایران، دو کشور آذربایجان و ارمنستان در حال جنگ با یکدیگر هستند و دو همسایهمان یعنی ترکیه و روسیه از این دو کشور حمایت میکنند. در شرق، ترکیه و عراق قرار دارند که وضعیتشان ویژه است. ترکیه در چهار منطقه سوریه، آذربایجان، لیبی و کردستان عراق به صورت مستقیم درگیر است. عربستان با ایران روابط خوبی ندارد و در یمن با حوثیها در حال جنگ است. با قطر میانه خوبی نداریم. یمن دیگر همسایه جنوبی ما در حال جنگ است و جهان، ایران را متهم میکند که به حوثیها کمک میکند، امارات و بحرین به دلیل توافق با اسرائیل روابط به شدت سرد و تقریباً در حال کما با ایران دارند، افغانستان در جنگ داخلی با طالبان به سر میبرد و طبعاً ایران به عنوان همسایه به اجبار یا به انتخاب در این مجادلات باید دخالت کند. کشورهای پاکستان و قطر هم به دلیل پیمانهایی که با آمریکا دارند سعی میکنند بسیار محتاطانه روابط خود با ایران را مدیریت کنند؛ به طوری که نه قطع شود و نه معنی وصل دهد. ایران در سوریه و لبنان همچنان حضور دارد و به عنوان یکی از بازیگران مطرح قلمداد میشود. طبعاً تخاصم ایران با اسرائیل بخش جداییناپذیر پازلِ روابط ایران با جهان خارج است.
در خارج از منطقه، در سطح اروپا به واسطه برجام، کشورهای اروپایی در ظاهر روابط در حال کمایی با ایران دارند؛ اما این روابط ماحصل بیرونی ندارد.کشورهای تحریمشده ونزوئلا و کره شمالی نیز وضعیتی بدتر از ما دارند و ارتباط با آنها بیشتر منابع را از ایران خارج میکند تا اینکه مشکلی را حل کند.کشورهایی چون هند نیز تحت تأثیر تحریم، قادر نیستند مراودة مالی چندانی با ایران داشته باشند؛ جز در موارد معاوضة کالا به کالا یا پرداخت پول ملی آن کشور که طبعاً چنین وضعیتی گرهی از مشکلات اقتصاد ما گشوده نخواهد کرد. در این میان کشور چین و روسیه هستند که تلاش میکنند ایران پای میز مذاکره ننشیند؛ از طرفی وقتی امکان انتخاب برای کشوری چون ایران نباشد هزینة فرایندها در تمام تبادلات مالی و اقتصادی افزایش خواهد یافت.
در حوزه داخلی
در حوزه داخلی در بخش تعاملات سیاسی، جریانهای طرفدار هر یک از قوهها کمتر هم را تحمل میکنند و تا تذکرات رهبری نباشد حاضر به کوتاه آمدن نیستند. این سطح اختلافات طبعاً در میان سران قوا هم میتواند به نوعی خود را نشان دهد.
در سطح بخشهای مختلف اقتصاد، علاوه بر تحریم، کرونا وضعیت را به شدت وخیم کرده است؛ از جمله بخشهایی که با رکود کامل یا نزدیک کامل مواجه شدهاند:
1- بخشهای مرتبط با سفر و گردشگری
2- فرهنگ و سینما
3- رستورانها و سالنهای مراسم و صنایع مرتبط
4- صنایع حمل و نقل بین شهری
5- صنایع مرتبط با مدارس و دانشگاهها در عین حال به دلیل ضرورت کاهش جریانهای ارتباطی، گردش اقتصاد به شدت کندتر شده است و در نتیجه شاهد موج عظیمی از بیکاری هستیم که در سایه این مسائل، میزان تقاضای کل کاهش یافته است؛ همچنین نظام تأمین اجتماعی ما را در وضعیت ویژهای قرار داده است.
در بخش بازارهای مالی، دوگانگی سیاستگذاری در بازار پول و سرمایه باعث شده است تا حجم نقدینگی به شکل معناداری رشد کند؛ در حالی که در تولید، تغییری اتفاق نیفتاده است در نتیجه سطح عمومی قیمتها به شکل جهشی رشد کرده است. سقوط شاخصها در بازار سرمایه مهاجرت نقدینگی به بازار ارز و طلا را کلید زد که باعث افزایش قیمت ارزهای مطرح خارجی مثل دلار شد از طرفی سبب رشد تورم دلاری طی چند ماه شد به طوری که به حدود 50 تا 60 درصد رسید.
در بخش انرژی نیز صادرات به کمترین حد خود کاهش یافته است. در بخش صادرات غیر نفتی صادرکنندگان کمتر مایل هستند دلار خود را به سامانه نیما تحویل دهند و لاجرم شاهد صادرکنندگان کارتن خواب و … در این حوزه هستیم.
در بخش واردات، محدودیت ارز باعث شده است تا ورود بسیاری از اقلام، ممنوع شود و این خود بر افزایش قیمت کالاهای مرتبط به شکل معناداری دامن زده است.
واردات با دلار چهار هزار و 200 تومانی زمینه قاچاق دارو و کالاهای اساسی مرتبط را فراهم کرده است. به این شرایط باید هزینههای دولت را بیفزاییم که در این میان سعی کرد حقوق کارکنان و مستمریبگیران و بازنشستگان را افزایش دهد؛ در حالی که چشمههای واقعی ایجاد درآمد در کشور ما تقریباً خشک شدهاند یا به حداقل خروجی رسیدهاند، شناسایی درآمد برای دولت، بیتردید از محلهایی مقدور خواهد بود که لاجرم منجر به نقدینگی کاذب، آن هم به شکل چشمگیر خواهد شد و مجموعه این عوامل و تورم بالای 50 درصد یک اتفاق طبیعی خواهند بود.
در کنار چنین شرایطی، اعتراضات اجتماعی اغلب در قالب شبکههای اجتماعی، خود بر وخامت اوضاع دامن میزند.
مجموعه این عوامل رکود تورمی پیچیدهای را دامن زده و مهار بحرانهای مرتبط را تقریباً غیر ممکن کرده است و خروج از این وضعیت نیز دست کم به چهار الی پنج سال زمان نیاز دارد. در چنین شرایطی امکان استفاده از ابزارهای پولی با چالشهای سخت همراه است.
نگاهی به رفتارهای سیاستگذار پولی
نگاهی به رفتارهای سیاستگذار پولی نشان میدهد که از ابتدا دو اصل اساسی در دستور کار این نهاد قرار دارد؛ اول، به رسمیت شمردن جریان طبیعی بازار و تلاش برای به حداقل رساندن دخالت در آن به گونهای که فرایند طبیعی بازار مختل نشود. دوم، تلاش بر کنترل تورم که به عنوان اصلیترین وظیفه نهاد سیاستگذار پولی محسوب میشود.
اما مسئله آن است که بازار در ایران در وضعیت طبیعی قرار ندارد؛ اگر بپذیریم که یک بازار طبیعی، بازاری است که ورودی و خروجی آن متناسب با هم باشند و در عین حال بستر بازار نیز از ظرفیتهای لازم برای پذیرش ورودی و خروجی را داشته باشد، میتوانیم انتظار داشته باشیم که شاهد یک بازار طبیعی هستیم و دخالت در ورودی یا خروجی یا بسترها و ساختار بازار میتواند تعادل آن را بر هم بزند و از وضعیت طبیعی خارج کند.
اما در ایران شاهد هیچ یک از این گزینهها نبودیم ورودیهای بازار با توجه به تحریم حداکثری به حداقل رسید. انتظار برای خروجی بالا از بازار با توجه به نیازهای بودجه دولت به واسطه کرونا و شیب تند تورم افزایش یافت. ظرفیتهای بازار به دلیل کاهش ورودیها و کرونا دچار اعوجاج شد و نوعی درهم رفتگی را شاهد بودیم. سیاستهای برون مرکزی و اعتراضات اجتماعی داخلی، بر شاکله بازار بیشتر اثر گذاشت و موجب نوعی شکستگی و شکافهای متعدد در آن شد. حضور نهادهای شبه بازار و نظامی در بازار عملاً شرایطی را فراهم کرد که به سختی بتوان نام آنچه در ایران جاری است بازار گذاشت و تیر آخر را هم برنامههای دولت درباره بازار سهام به اقتصاد وارد کرد؛ بنابراین سیاستگذار پولی به ویژه در سال 99 با پدیدهای روبهروست که به سختی بتوان آن را بازار نام نهاد و طبیعتاً تأکید بر به رسمیت شناختن جریان طبیعی میتواند زمینه گمراهی در سیاستگذاری را فراهم کند.
در چنین شرایطی طبیعتاً کنترل تورم به سختی ممکن است. استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم به بازارهایی با دامنه ثابت متعادل دارد. بازاری که ورودی و خروجی نسبتاً متعادلی داشته باشد؛ این در حالی است که سیاستگذار پولی هیچ کدام از این مؤلفهها و شرایط را در اختیار نداشت و ندارد؛ اگرچه سیاستگذار تلاش کرد با پیادهسازی عملیات بازار باز و توسعه ابزار اوراق بدهی تا حدی نقدینگی را مدیریت کند؛ اما به دلیل اینکه از ابزار نرخ بهره در بازار بدهی کمتر استفاده برده است کارایی این بازار برای اهرم شدن و کنترل بازار نیز عملاً به صفر میل کرده است. در این میان تابوی نرخ سود بانکی در ایران و حساسیت صاحبان قدرت در ایران اجازه نمیدهد نهاد ناظر پولی از این ابزار، متناسب با نرخ تورم استفاده کند. عدم استفاده از بازار بدهی باعث شده است در حالی که در پایان نیمه نخست سال 97 نسبت بازار بدهی به بازار سهام 74 درصد به 26 درصد باشد این رقم در پایان شهریور سال جاری معکوس شده و به نسبت 24 درصد به 76 درصد برسد و ارز بازار مالی ایران از 18 هزار تریلیون ریال به 100 هزار تریلیون ریال رسیده است. چنین شرایطی و سقوط بازار سهام، پیچیدگی بازار ایران را برای کنترل تورم به شدت سخت خواهد کرد.
از میان همه این چالشها، نیاز تمامیناپذیر دولت به بودجه با شیب تند صعودی همواره باعث تعارض در اجرای سیاستهای انضباطی در بازار پول و بازار سرمایه شده است و میشود. سیاستها و برنامههای دولت در بازار سهام در سال جاری هجوم خیل عظیم حقیقیها به بازار سرمایه حاصل اتخاذ یک سیاست به شدت پرریسک در بازار سرمایه و سهام بود با هدف تأمین بودجة دولت که در نهایت به شکست سختی انجامید و بعید است دولت مجدداً بتواند زمینه تحقق رکودهایی که در دوران قبل از سقوط را فراهم آورد. در چنین شرایطی مجدداً فشار بر دوش سیستم بانکی است که طبعاً در ادامه سال دست دولت در جیب بانکها فرو خواهد رفت بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی افزایش چشمگیر خواهد یافت. در چنین شرایطی اتخاذ سیاستهای ضد تورمی منهای استفاده از ابزار نرخ بهره باز هم کار را برای سیاستگذار، سخت و عملاً کم اثر خواهد کرد.
نتیجه اما چه خواهد شد؟
نتیجه از قبل هم مشخص بود تا زمانی که سیاستهای برونمرزی در ایران با اقتصاد، همنوایی نداشته باشد نتیجه همانی میشود که اکنون هست. انتخاب سیاست و راهکارهای بین بد و بدتر به مرور گزینههای انتخاب را محدودتر میکند و لاجرم صاحبمنصبان پولی و اقتصادی خسته از تلاشهای تقریباً بیثمر، عرصه را بر بحران وامیسپارند؛ البته شاید دامنة بحران را کمی مهار کنند؛ اما این به معنی کنترل نیست. فقط زمان وقوع ممکن است به میزان محدودی طولانیتر شود.
نکته قابل اهمیتِ مدیریت دکتر همتی، مرتکب نشدن به اشتباهات فاحشی بود که در دوران قبل شاهد بودیم. اعتقاد داشتن به جریان طبیعی بازار باعث شد لااقل از اعوجاجهای ناگهانی دوری گزیند.
البته همه به شرایط حساس عادت داریم انتخابات آمریکا میتواند مسیر سیاستگذاری را تغییر دهد؛ اگرچه باز هم وضعیت بحرانی اقتصاد ما تغییر نخواهد کرد؛ اما نحوه سیاستگذاریها با تغییرات بنیادین روبهرو خواهد شد.
جهش دلار به سمت ارقام بالاتر
طی مطالعاتی که ماهنامه «بانکداری آینده» در مورد دامنه نوسانات قیمت دلار طی 41 سال بعد از انقلاب کرده است؛ در مجموع پنج جهش ارزی طی این سالها رخ داده است که شاهد دو جهش در سه دهه قبل از 90 و سه جهش در دهه 90 بودهایم؛ اگر این الگو را به عنوان یک پیشفرض بپذیریم در انتهای سال جاری و ابتدای سال 1400 قیمت دلار به سمت ارقام بالاتر خواهد رسید.