از کدام بازار غیر متشکل حرف می زنیم؟! - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

از کدام بازار غیر متشکل حرف می زنیم؟!

محمود فراهانی

وقتی صحبت از بازار متشکل می کنیم طبعا دو سوال مطرح می شود: اول آنکه مشخص کنیم بازار غیرمتشکل کدام است که درمقابل آن بازار متشکل را تعریف کرده ایم و سوال دوم مشخص کردن مختصات بازار است که به استناد وجود چه عارضه هایی متشکل یا غیر متشکلش می دانیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سوال این است ما از کدام بازار غیر متشکل حرف میزنیم آیا به واسطه برخی نرخ شکنی هایی که در بازار متشکل رخ می دهد به زعم برخی این بازار غیر متشکل شده است؟ آیا اساسا می توان چنین ادعایی داشت و با فرض پذیرش این ادعا آیا باید نهادی شکل داد که این غیر متشکل را متشکل کند،در این صورت جایگاه نهاد ناظر کجاست؟

نگاهی به بازار صنعت بیمه

سوال این است: بازار غیر متشکل در صنعت بیمه کجاست که در مقابل آن بازار متشکل را تعریف کنیم. در صنعت بانکداری به واسطه صدور مجوزهایی برای موسسات اعتباری و تعاونی اعتباری در اوایل دهه 70 از سوی نهادهایی غیر از نهاد ناظر پولی ، در کنار بازار متشکل، بازار غیر متشکلی به وجودآمد که در نهایت با تلاش بانک مرکزی و قانونگذاری مجلس این بازار ساماندهی شد.

 در بازارهای متشکل سرمایه که برای عموم ورود و خروج آن آزاد است بعضا بازاری غیر متشکل شکل می گیرد که نهاد ناظر بازار از طریق ابزارهای قانونی اقدام به ساماندهی آن می کند.

به عبارت دیگر همواره یک بازار متشکل وجود داشته که در مقابل با آن و به دلایل ساختار و عوامل غیر رقابتی ، بازار غیر متشکل شکل گرفته است.نکته آن است که نهاد ناظر همواره تلاش دارد با ایجاد ابزارهایی مانند شورای پول و اعتبار، یا شورای رقابت زمینه استمرار رقابت را در بازار را فراهم آورد. به تعبیر دیگر همواره نگاه پیشگیرانه در بازارهای متشکل حاکم بوده است.

اما اکنون در کنار بازار متشکل بیمه که شامل حدود 30 شرکت بیمه  جنرال و زندگی است و همه این بازیگران مجوزهای خود را از نهاد ناظر بیمه ای دریافت کرده اند و بر اساس قانون و مقررات فعالیت می کنند آیا بازار غیر متشکلی دیده می شود که بخواهیم بازار متشکل ایجاد کنیم. طبعا پاسخ منفی است.

لذا سوال این است ما از کدام بازار غیر متشکل حرف میزنیم آیا به واسطه برخی نرخ شکنی هایی که در بازار متشکل رخ می دهد به زعم برخی این بازار غیر متشکل شده است. آیا اساسا می توان چنین ادعایی داشت و با فرض پذیرش این ادعا آیا باید نهادی شکل داد که این غیر متشکل را متشکل کند،در این صورت جایگاه نهاد ناظر کجاست؟

به عبارت دیگر بازار متشکل بیمه ای در کشورها دچار برخی عارضه ها شده چون نرخ شکنی که شباهت هایی به بازار های غیر متشکل دارد.

سوال بعدی آن است که از نظر تعدادی و مبلغی، چند درصد از معامله های انجام شده خارج از نرخ متعارف است. آیا بیمه مرکزی در این خصوص آمار مشخصی دارد که نشانگر خروج بازار از گرانیگاه متشکل به سمت سرنگون گاه غیرمشتکل است. اگر آماری دارد منتشر کند تا بازار هم مطلع شود.

همچنین نرخ شکنی ها در چه رشته هایی توسط چه شرکت هایی انجام می شود؟ در مسیر درمان عارضه، دلایل این نرخ شکنی ها چیست؟ آیا هیات مدیره ها به درستی به ریسک ها اهمیت نمی دهند و تصممیات درست اتخاذ نمی کنند؟ آیا مدیران ارشد اجرایی چندان حرفه ای نیستند تا در تحقق اهداف مشخص شده توسط هیات مدیره، از مسیر عملیات بیمه گری با ریسک متعارف کسب پرتفوی کنند؟ در هر دو این حالت ها قانون تکلیف را به راحتی مشخص کرده است: یکی از ابزارهای بیمه مرکزی تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی شرکت های بیمه بر اساس آیین نامه 90 است.

آیا معاملات به درستی گزارش نمی شود به طوری که نرخ های خارج از قاعده از چشم بیمه مرکزی پنهان می ماند؟ یکی از وظایف بیمه مرکزی نظارت بر تدوین صورت های مالی شرکتهاست. همچنین تایید صلاحیت حسابرسان رسمی واجد شرایط برای رسیدگی به حسابهای شرکت های بیمه با بیمه مرکزی است. علاوه بر این روابط تنگاتنگی هم بین نهاد ناظر بیمه ای و نهاد ناظر بورسی وجود دارد. افشای اطلاعات یکی از ارکان مهم در بازار سرمایه است.

آیا بخش اکچوئری شرکت های بیمه در هنگام ارائه نرخ ، ریسک های بیمه را به درستی محاسبه و اعلام نمی کنند؟ هم در بحث حاکمیت شرکتی تشکیل کمیته ریسک در هیات مدیره الزامی شده و هم معاونان فنی شرکتها به تایید صلاحیت بیمه مرکزی می رسند همچنین آیین نامه ایجاد نهاد اکچوئران رسمی از سال 91 روی میز بیمه مرکزی خاک می خورد و تنها یک سال است که ایجاد این نهاد کلید زده شده و از سال 98 باید صورت های مالی پیوست تایید اکچوئر رسمی را با خود همراه داشته باشند.

حال با وجود چهار ابزار کارای مذکور( تایید صلاحیت مدیران، نظارت بر تدوین صورت های مالی، افشای اطلاعات در بورس، نهاد اکچوئران رسمی) وقتی بیمه مرکزی قادر نشده از عارضه نرخ شکنی، کژمنشی، اطلاعات نامتقارن و... پیشگیری کند انگشت اتهام در گام اول به سمت کیست؟

دیگر اینکه اگر نهاد ناظر بیمه ای با این گستره اختیارات قادر به پیشگیری از نرخ شکنی نشده، چه تضمینی هست که یک کانونی به نام «بازار متشکل بیمه ای» که خود ناقض نام و تضعیف کننده جایگاه نهاد ناظر است بتواند بازار نامتشکل را متشکل کند.

همچنین آیا این شائبه پررنگ نخواهد شد که بازار متشکل بیمه ای قصد دارد کوتاهی های نهاد ناظر را پوشش دهد. طبعا سوال بعدی آن خواهد بود که بیمه مرکزی در کدام نقاط کوتاهی کرده که خود قادر به پوشش آن نیست و بالاجبار به ایجاد مرکز دیگری تن داده که علاوه بر افزایش بروکراسی های کاذب، حتی احتمال دارد خود به مشکل صعب تری برای عبور از چالش های بیمه بدل شود.

نگاهی به سندیکا

طبق قانون وظیفه بیمه مرکزی صیانت از حقوق بیمه گذار است و وظیفه سندیکای بیمه گران به عنوان یک تشکل قانونی در صنعت بیمه حفظ حقوق بیمه گران از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در این تشکل است.

یکی از وظایف این تشکل صنفی حرکت شرکت های بیمه در دامنه نرخ رقابتی است. اگر قرار است نهادی تقویت شود طبعا سندیکای بیمه گران است تا بتواند به عنوان مکمل قابل اتکا برای بیمه مرکزی به انتظام بخشی صنعت بیمه کمک کند. اتفاقا یکی از چالش های اساسی در تحقق نظم بازارهای متشکل ایجاد سازوکارهای موازی است. صنعت بیمه ما نه آنچنان گسترده است که به نهاد جدیدی نیاز داشته باشد و نه غیر متشکل که نیاز باشد بازار متشکلی مقابل آن شکل گیرد.

 

 


خبر پیشنهادی
کارنامه مالی بانک های ملت، تجارت و صادرات

کرونا و افزایش نسبت درآمد به هزینه بانک ها

گفت‌وگو با آرمان امینی، مدیرعامل مستربیتکس

نقش صرافی‌های آنلاین در توسعه بازار رمزارز/ چالشی به نام متولی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی