طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی در هیات رئیسه مجلس

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس آنچه اعلام شده، این طرح برای "تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی" به ویژه خانوارهای کم درآمد پیشنهاد شده است و قرار است ۶۰ میلیون ایرانی را پس از شناسایی واجدین شرایط شامل شود.

در بخشی از متن این طرح، دولت مکلف شده در شش ماهه دوم امسال (۱۳۹۹) از طریق اعتبار (فقط برای خرید کالاهای اساسی) به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته: "قرار است ماهانه برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان در کارت شارژ شود که این مبلغ برای ۲۰ میلیون نفر بدون هزینه خواهد بود و برای ۴۰ میلیون نفر باقیمانده ۵۰ درصد پول از سوی آنها پرداخت می شود.".

گفته شده خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است "از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند."

منابع مالی این طرح تا سقف سی هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

مجلس اواخر تیر ماه به یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی با استفاده از "کالابرگ یا کارت الکترونیکی" رأی موافق داد که در آن زمان گفته شده بود در صورت تصویب نهایی، تخصیص ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی) برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و در مقابل دولت هم برای تامین کالاهای اساسی، باید کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار دهک‌های کم‌درآمد قرار دهد.
این طرح در حالی ارائه شده که در ماههای اخیر مشکلات معیشتی خانوارهای ایرانی با افزایش گرانی کالاها و خدمات شتاب بیشتری گرفته است؛ اخیرا بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفته "خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره ۱۰میلیون تومان است."

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز شنبه (پنجم مهر ماه) گفت: "سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است."

او گفته: "تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می‌شود."

یکی از نمونه‌های اخیر تغییر نرخ ارزی کالاها در مورد کره اتفاق افتاد که با تغییر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی قیمت آن افزایش یافت یا کمیاب شد.

طرح ارائه کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی در حالیست که دولت ایران هم اکنون با محدودیت‌های فروش نفت، کمبود منابع ارزی و کسری بودجه روبروست.

آقای نوبخت گفته: "سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم."

مرکز آمار اخیرا نرخ تورم سالانه شهریور ماه برای خانوارهای ایرانی را ۲۶ درصد اعلام کرده است که نسبت به مرداد ماه افزایش داشت.

این نرخ برای دهک های مختلف هزینه‌ای یکسان نیست؛ در دهک اول این نرخ ۲۳/۴ درصد و برای دهک دهم که درآمد کمتری دارند ۲۹/۹ درصد اعلام شده است.

در کنار اینها نرخ مسکن و اجاره بها از ابتدای امسال رشد سریعی داشته است.

بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در تهران در مرداد ماه را بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده که نسبت به ماه قبل (تیر ماه) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰/۵ و ۷۷/۴ درصد افزایش داشته است.

بعضی از کارشناسان اقتصادی این اقدامات را با توجه به رشد فزاینده قیمت کالاها و خدمات جوابگوی نیازهای معیشتی نمی‌دانند.

در سال‌های اخیر و با تشدید فشار اقتصادی بحث توزیع کوپن برای کالاهای اساسی چندین بار مطرح شده است؛ از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران در نیمه اردیبهشت گفته بود ممکن است کالاها با سهمیه‌بندی و کوپنی توزیع شوند.

دو سال پیش نیز طرحی به نام "کالا کارت" معرفی شد تا کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسند.

اسفند همان سال (۱۳۹۷) نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده بودند. طبق این مصوبه دولت مکلف شده بود از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده ‌کند.

شهروندان با کوپن بیگانه نیستند؛ در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق بنزین، برنج، روغن، قند و شکر با کوپن توزیع می‌شد.

دولت بر این باور بود که با توزیع کوپنی کالاهای ضروری، حداقل معیشت را برای عموم مردم تامین کرده است ولی منتقدان معتقد بودند سیستم کوپنی باعث ترویج بازار سیاه و مصرف نامتوازن می‌شود.